پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۰۰۴۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸
چه شد که صنعت خودرو کشور در این منجلابی که همه آن را می‌شناسیم فرو رفته است؟ مقصر این نارضایتی چه کسانی هستند؟ در پشت پرده این صنعت پول ساز، چه کسانی نظاره گر نارضایتی‌های دولت و شهروندان هستند؟ کارگردان مستند اختاپوس (مهدی انصاری) در سال ۱۳۹۸ ادعا نمود که به بررسی موضوع مافیای خودرو در کشور از اوایل انقلاب تا امروز پرداخته است. اما پخش این مستند در روز اکران عمومی ممنوع شد. سوال این است که اگر این مستند حاوی تهمت و افترا است، چرا قطعات جزیی و کلی آن در سایت‌های داخلی قابلیت دانلود دارد؟ اگر واقعی است و مشکلات فعلی جامعه را رفع می‌کند، چرا اکران عمومی نمی‌شود و نهاد‌های نظارتی و امنیتی بدان ورود مستقیم نمی‌کنند؟ چرا دوباره شاهد مشکلات متشابه در صنعت خودرو سازی کشور هستیم؟ شعار سال بدون کمترین جهت گیری تائیدی یا تکذیبی روی فرآیند‌های تشریح شده و اسامی، آماده دریافت نظرات کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان در این خصوص به منظور تنویر افکار عمومی می‌باشد.
شعار سال: صنعت خودرو سهمی معادل سه و نیم تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۸-۲۰ درصد مجموع ارزش بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. این صنعت بعد از صنعت نفت و پتروشیمی بزرگ‌ترین حجم را در اقتصاد کشور هم از نظر تولیدات و هم از نظر اشتغال به خود مرتبط کرده است. در حال حاضر ۱۲ درصد اشتغال بخش صنعت کشور متعلق به صنعت خودرو بوده و در کشور یک هزار و ۵۳۰ واحد صنعتی در حوزه خودروسازی فعالیت دارند. میزان تولید خودرو نیز از حدود ۱۶۰ هزار دستگاه در قبل از انقلاب به یک‌میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه رسیده و ایران از نظر تولید، رتبه ۱۳ جهانی را به خود اختصاص داده است.

عاقبت مستند اختاپوس و ادعای افشای مافیای خودرو چه شد؟

در سال ۱۳۹۸ مستند اختاپوس به موضوع مافیای صنعت خودروسازی در ایران و نقش تعدادی از اعضای اصلی این مافیا پرداخته است. بخشی از مستند به خصوصی‌سازی در صنایع ایران پرداخته شده و گریزی به مسئله هپکو، آذرآب، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان دارد. در توضیح نامگذاری این مستند گفته شده که همانند اختاپوس، در صورتی که یکی از بازو‌های اختاپوس قطع شود، می‌تواند به سرعت یک بازوی دیگر را رشد دهد.
مراسم رونمایی از مستند «اختاپوس» از محصولات سازمان سینمای حوزه هنری، چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ با حضور عوامل انتظامی لغو شد. دلیل لغو این مراسم، شکایت یک شرکت خصوصی قطعه‌ساز از «مهدی انصاری» کارگردان مستند بود. وی البته بازداشت نشد و پس از صورتجلسه توسط نیروی انتظامی، حوزه هنری را به قصد منزل ترک کرد. در آن زمان ادعا شده است که مستند «اختاپوس» توقیف نشده و صرفاً رونمایی از آن به زمان دیگری موکول شده است.

عاقبت مستند اختاپوس و ادعای افشای مافیای خودرو چه شد؟
 
بعد از گذشت دو سال، سوال افکار عمومی آن است که آیا محتوای موجود در مستند اختاپوس درست بوده یا خیر؟ اگر افترا و تهمت و تشویش است، چرا پلیس فتا بنا بر حکم دادگاه، آن را از درون سایت‌های داخلی جمع نمی‌کند؟ اگر درست است، چرا نهاد‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی و قضایی، مورد موثر نمی‌کنند؟ چرا باید دوباره شاهد چالش‌های متشابه در صنعت خودرو سازی کشور باشیم؟ پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، هیچگونه نظر تائیدی و تکذیبی در این خصوص نداشته و منتظر دریافت نظرات کلیه ذی نفعان و ذی مدحلان، برای تنویر افکار عمومی است.
 

تعداد بازدید : 10

بخش هایی از پشت پرده ادعا شده درباره مافیای خودرو (قسمت اول)

تعداد بازدید : 10

بخش هایی از پشت پرده ادعا شده درباره مافیای خودرو (قسمت دوم)

تعداد بازدید : 6

بخش هایی از پشت پرده ادعا شده درباره مافیای خودرو (قسمت سوم)

در این مستند، دو شرکت بزرگ خودرو سازی و برخی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آن‌ها به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شده اند. ادعا شده که برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدا و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است. مستندات و مکاتبات برخی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برای تعیین تکلیف قطعات خودرو وارداتی بدین شرح است:

۱- شرکت کروز اقدام به واردات «واحد کنترل یونیت ایربگ (ACU) با آرم شرکت سازه گستر سایپا و کروز»

۲- شرکت الوند سپهر پارسیان اقدام واردات به «رادیو پخش خودرو به صورت CKD به مارک IRKO»

۳- شرکت الکتریک خودرو شرق اقدام به واردات «برد مونتاژ شده BCM و FCM خودرو ۲۰۶ (برد‌های الکترونیکی نود‌های شبکه محصولات ایران خودرو) با علائم EKS و مارک ایران خودرو»

۴- شرکت مهندسی برازش صنعت به واردات «لنز چراغ مه‌شکن جلو تیبا با علامت Barazesh»

۵- شرکت گیربکس و اکسل سایپا اقدام به واردات مدولاتور و سنسور ترمز ABS با آرم سایپا

۶- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

از جمله این موارد است.

براساس ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا‌های ممنوعه را توضیح داده است. کارشناسی اولیه از واردات لوازم خودرو انجام شده گویای این واقعیت است که واردات کالا با علائم و برند‌های داخلی مشمول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی بوده و طبق قانون ورود آن‌ها به کشور ممنوع است.

در بند «ر» این ماده آمده است:‌ کالا‌های دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آن‌ها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.

علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت ورود برخی کالا‌ها به کشور را جزء مصادیق قاچاق دانسته است.

بند «ث» ماده ۲ این قانون صراحت دارد: آن کالا‌هایی که مشمول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی هستند قاچاق تلقی می‌شود.

همچنین طبق بند «ج» این قانون: اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است.

در این بند باید مجوز قانونی و قصد متقلبانه محرز شود. طبق قرائن از وزارت صمت مجوز مکتوبی در رابطه با بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق مشاهده نشده است.

در این زمینه از سوی مسئولان ذی ربط تصمیماتی نیز اتخاذ شده که نشان می‌دهد بنا به شرایط تحریم و جبران عقب ماندگی تعهدات به مشتریان با تسامح رفتار شده است.

مفاد این جلسه نشان می‌دهد:

۱- آن دسته از کالا‌ها که قابلیت امحای علائم تجاری ایرانی داشته باید امحا شود.

۲- در صورتی که نام کشور سازنده قطعه روی آن ثبت شده مدیران عامل شرکت‌ها تعهد کتبی بدهند که این قطعات در خطوط تولید استفاده خواهد شد.

۳- قطعاتی که قابل امحا نبوده و نام کشور سازنده نیز روی آن درج نشده توسط مقام قضایی تصمیم گیری شوند.

گفتنی است این رفتار از سوی واردکنندگان و قطعه سازان و خودروسازان داخلی نشان دهنده سوء استفاده از فضای موجود و تحریم‌ها است و الا چه دلیلی دارد که کالای تولید شده در کشور چین با برند ایرانی در خودرو‌های داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ادعا شده است که این موضوع مصداق بارز اغفال مشتری قلمداد می‌شود.

چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز چنین رفتار مغایر با قانون تکرار نشود؟ تاکنون چه میزان قطعات خودرو به این شکل از مبادی رسمی وارد کشور شده و آب از آب تکان نخورده است؟ حقوق مصرف کننده و بیت المال را کدام ارگان و نهاد اجرایی و نظارتی پاسخ می‌دهد؟

سوال افکار عمومی این است که عاقبت این پرونده چه شده و کدام مرجع باید پاسخگو به افکار عمومی باشد؟ چرا با گذشت حدود دو سال، دوباره شاهد چالش‌هایی همانند در صنعت خودرو هستیم؟

عاقبت مستند اختاپوس و ادعای افشای مافیای خودرو چه شد؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
0
0
چرا جرات نمی کنید روی اسامی ورود کنید. توضیح دادن کلی پرونده چه دردی را دوا می کند؟ راست می گی مستقلی ، منتشر کن
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین