شعار سال: در کشوری زندگی می‌کنیم که هم تعداد و هم تنوع معادن بسیار بالاست. از این‌رو، کشور‌هایی زیادی هستند که نیاز به مواد معدنی ما دارند، اما زمانی این نعمت خدادادی بیشتر به چشم می‌آید که سرمایه‌گذاری به منظور فرآوری صورت بگیرد، موضوعی که هیچ‌گاه آن‌طور که باید و شاید عملی نشده است.

اینکه چرا بخش خصوصی با قدرت پای کار نیامده، سوالی است که از محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیدیم.

او گفت: متاسفانه عمده شرکت‌هایی که در حوزه معادن فعالند، دولتی هستند. یعنی قبلاً، ۱۰۰ درصد دولتی بودند و پس از واگذاری، اکنون ۱۰ یا ۱۵ درصد سهام آن‌ها در اختیار دولت است، اما همچنان ساختار‌های دولتی بر آن‌ها حاکم است و جنس فعالیت آن‌ها تغییر نکرده است.

نماینده کرمان افزود: دولت، رقیب بخش خصوصی است و ما انتظار داشتیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خیلی بهتر به اجرا می‌رسید. یعنی وقتی دولت، مالکیت را واگذار کرد باید مدیریت را هم واگذار می‌کرد، اما راهبرد اشتباه دولت این بود که دست از تصدی‌گری برنداشت و این اتفاق به مراتب بدتر از این است که همه موضوعات ۱۰۰ درصد در اختیار باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه‌های معدنی وابسته به دولت، مثل ایمیدرو در اقتصاد کشور، چنبره زده اند. اکنون هزاران محدوده و پهنه معدنی در کشور وجود دارند که تصمیم‌گیران آن‌ها، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است. این سازمان، نه خودش کار می‌کند و نه می‌گذارد بخش خصوصی کار کند و عملاً نقش ترمز را در اقتصاد کشور ایفا بازی می‌کند.

پورابراهیمی یادآور شد: قبلاً دولت منابع داشت و به همین‌رو، به ایمیدرو پول تزریق می‌کرد که آن‌ها روی طرح‌های سرمایه‌گذاری کار کنند، اما اکنون که خیلی خبری از منابع نیست، ایمیدرو می‌خواهد با مشارکت و حالت‌های دیگر به موضوع ورود پیدا کند که عملاً امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما قانون معادن داریم، اما دولت با آیین‌نامه و تکالیفی که ذیل قانون آورد، محتوا و روح قانون را زیر سوال برد. از این‌رو، کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال اصلاح قانون معادن است که امیدوارم پس از تصویب، رویکرد‌ها تغییر پیدا کند.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از می‌متالز، تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۴۵۴۰۵، felezatkhavarmianeh.ir