شعار سال: سومین جلسه دادگاه متهمان شهرداری لواسان برگزار شد. در این دادگاه نکته‌ای که بیشتر برای من جلب توجه کرد، نحوه مواجهه متهمان با قاضی و دادگاه با اقرار‌های متهمان بود.

 

هیچ کدام از متهمان با وجود آنکه در مراحل بازجویی و بازپرسی به جرم خود اقرار کرده بودند در دادگاه نه جرم خود را پذیرفتند و نه حتی اقرار‌های خود را قبول کردند. به این بهانه قصد دارم به سیستم «معامله اقرار» که میان متهم و دادستان در ایالات متحده مرسوم است بپردازم. سیستمی که در آن متهم با دادستان توافق می‌کند که با اقرار به جرم خود به طور مشخص محکومیت کمتری را دریافت کند.

علیرضا حسنی یکی از متهمان گفته بود: من پولی که به شهرداری دادم برای کمک به شهرداری بوده و در زمان اقرارهایم شرایط نامناسب روحی داشتم.

وکیل همین متهم گفته است: موکل من اعلام کرده است که هیچ مبلغی را به عنوان رشوه پرداخت نکرده است.

محمدرضا موسی‌پورمتهم دیگر گفته بود: هیچکدام از اقرارهایم را قبول ندارم. در آن زمان مادر و پدر من مریض بودند و دچاز مشکلات روحی و روانی بودم.

صادق میربابایی متهم ردیف بعد در پاسخ به قاضی که می‌گفت: اقاریر شما با اقاریر دیگر متهم این پرونده شیخی مطابقت دارد و شما به آن اقرار کرده‌اید مدعی شد: این کار را برای نجات خود انجام می‌دادم. هرچه گفتم برای رهایی از زندان بوده است.

وکیل همین متهم می‌گفت: اقاریر گرفته شده از موکلم غیرقانونی بوده است.

قاضی، اما به ۵۱ متهم این پرونده یادآور میشد که «حقیقت‌گویی باعث تخفیف در مجازات خواهد بود.» سئوال این است: چرا باوجود اینکه قاضی چنین قولی می‌دهد، اما هیچ کدام از متهمان حتی با وجود مدارک و دلایل مبنی بر ایجاد جرم، حاضر نیستند آن را بپذیرند و تقاضای تخفیف کنند؟ دلیل آن عدم اعتماد به سازوکاری است که در آن تخفیف مشخص میشود. از نظر متهم او اشد مجازات را دریافت خواهد کرد. چه جرمش را بپذیرد و چه آن را نپذیرد. پس از قاعده «سنگ مفت گنجشک مفت» استفاده کرده و آن را به هر شکل ممکن رد می‌کنند. حال اینکه این روش دستکم در کشور‌های دیگر (خصوصا آمریکا) متفاوت است.

در آمریکا مجرم حتی می‌تواند با قاضی وارد یک «معامله» شود. به این معنا که دادستان تحقیقات را که برای سیستم کشور دارای بار مالی است متوقف می‌کند و با همان ادله موجود از فرد می‌خواهد که جرمش را بپذیرد و مانع از ادامه تحقیقات و برگزاری دادگاه شود که عموما طویل المدت است. مجرم می‌داند که اگر جرمش را نپذیرد و قاضی در تحقیقاتش به نتیجه‌ای برسد، محال است که او از اشد مجازات رهایی پیدا کند؛ لذا به تناسب اینکه اطمینان دارد آیا قاضی می‌تواند به شواهدی دست پیدا کند، یا نکند، وارد معامله با سیستم قضایی میشود. این کار هم برای سیستم دارای منافع است هم برای شخص. حد و حدود تخفیفات برای دادستان و متهم مشخص است و توافقی است که حتی میان دادستان و وکلا با جزئیات نوشته میشود. اینگونه متهم می‌تواند یا اقرار کند و از تخفیف استفاده کند و یا ریسک ادامه تحقیقات را بپذیرد.

در آمریکا دادگاه تقابلی است میان «دادستان» و «وکلای متهم». همه چیز دست دادستان است و دادستان می‌تواند با توجه به توافقی که با متهم می‌کند، مجازات کمتری را برای او درخواست کند. به این موضوع اصطلاحا «معامله اقرار» یا plea bargaining گفته میشود.

اگر متهم قول دهد خود را درمورد یک اتهام معین مقصر اعلام و از حق خود برای محاکمه صرفنظر کند، و همچنین با دادستان همکاری نماید (مثلا با ادای شهادت در یک محاکمه دیگر)، دادستان می‌تواند تعهد کند که مجازات سبک تری برای او درنظر بگیرد. به عبارت روشنتر متهم می‌پذیرد که در همین پرونده اخیرا شهرداری لواسان در دادگاه علیه دیگر متهمان شهادت دهد.

در آمریکا قاضی ها، حتی اگر قدرت آن را داشته باشند، خیلی به ندرت با این گونه قرار و مدارها، که سبب اجتناب از برگزاری دادگاه و هزینه‌های گزاف آن می‌شود، مخالفت می‌کنند. متهم هم به نوبه خود خیلی کم با توافق پیشنهادی دادستان مخالفت می‌کند، زیرا با حضور در دادگاه غالبا با خطر مجازات سنگین‌تر روبرو می‌شود. به عبارت روشنتر، می‌داند که اگر در مرحله اولیه با دادستان به توافق دست پیدا کند می‌تواند از تخفیف «اقرار» برخوردار شود. براساس تحقیقاتی که سال ۲۰۱۵ در وال استریت ژورنال منتشر شده، ۹۵ درصد از محکومیت‌ها با قبول «توافق اقرار» توسط متهم حل و فصل می‌شود.

نمونه‌های بسیار زیادی در پرونده‌های قضایی امریکا می‌توان نام برد. اما من به دو نمونه اشاره می‌کنم. اولین نمونه مربوط به پرونده‌ای است موسوم به «مسترمایند» که فرد اصلی آن «پاول لرو» نام دارد. «لرو» بعد از دستگیری قبول می‌کند که «جرمش را بپذیرد و با دادگاه برای کشف حقیقت همکاری کند». قاضی بعد از آنکه حکم او را تخفیف داد گفته بود: قاضی «آبرامز» گفته بود: «هیچ شکی نیست که پاول کالدر لرو مسحق این است که باقی عمرش را در زندان بگذراند.» او در حالی‌که لرو را خطر بزرگی برای جامعه خواند اضافه کرد: «اندازه و شدت جرایم آقای لرو نفس‌گیر است. جلوی من مردی ایستاده که تبهکاری‌اش در حد گروه‌های تبهکاری فیلم جیمز باند است.» و ادامه داد: «اما حکم نهایی باید همکاری ایشان با قانون و خطری که به‌خاطر آن کرده بود را لحاظ می‌کرد. اگر قاضی به شاهدانی که با قانون همکاری می‌کنند، تخفیف قابل توجهی در حکم نهایی‌شان ندهد، سیستم قضایی جنایی متضرر خواهد شد و آدم‌های کمتری ترغیب می‌شوند که با قانون همکاری کنند.»

پرونده دوم، پرونده بحث برانگیز این روز‌های آمریکا یعنی «جفری اپستین» است. پرونده‌ای که بسیاری از رجال سیاسی و اقتصادی آمریکا درگیر قاچاق و بهره کشی جنسی از دختران کم سن و سال را درگیر خود کرده و این روز‌ها با نام «شاهزاده ادوارد» هم برسر زبان هاست. در این پرونده «اپستین» از سال ۲۰۰۰ متهم به ایجاد شبکه‌ای از دختران نوجوان که برای بهره کشی جنسی از طبقات محروم جامعه انتخاب شده بودند. در سال ۲۰۰۸ نهایتا «جفری اپستین» (که اخیرا در زندان به طرز مشکوکی خودکشی کرد) پذیرفت که از دختران نوجوان استفاده کرده تا اتهام «قاچاق دختران» که اتهام سنگینی بود از او برطرف شود.

جالب اینکه او و وکلایش با دادستان و دادگاه توافق کردند که مدت زمان حبس او ۱۸ ماه و شرایط حبس او به صورت ویژه باشد. از از جمله حق این را داشت که ۶ روز در هفته به دفتر کار خود برود. اپستین صبح‌ها به دفتر خود می‌رفت و شب به زندان باز میگشت. نکته دیگر اینکه در این پرونده شاکیان خصوصی وجود داشت و با این حال قاضی پذیرفته بود که با متهم به توافقی که از نظر بسیاری از افراد و رسانه‌ها غیرعادلانه بود برسند.

نتیجه اینکه: در ایران با وجود آنکه به لحاظ بالقوه چنین امکانی وجود دارد که متهم با اقرار به جرمش از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود، اما به دلیل روشن نبود این موضوع و عدم انجام هیچ «معامله روشنی» عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد. در این شرایط هم قاضی و سیستم قضایی گرفتار جلسات طولانی دادگاه میشوند و هم متهم با وجود آنکه یکبار اقرار کرده و اقرارش را پس گرفته باز هم به اشد مجازات محکوم میشود.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از امتداد، تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۹۲۲، emtedad