شعار سال: رئیس قوه قضائیه گفت: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز (دوشنبه ۱۱ بهمن) شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان خراسان رضوی و دستاورد‌ها و مصوبات این سفر، با تاکید بر اینکه حرف بدون عمل، خاطر مردم را مکدّر می‌کند، بیان کرد: همه مسئولان قضایی در حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون که در جریان سفر به استان خراسان رضوی به شهر‌ها و مناطق مختلف این استان سفر کردند و از نزدیک با مسائل و مشکلات مبتلابه آشنا شدند، با فوریت و جدیت در جهت رفع این مسائل و مشکلات گام بردارند.

او در ادامه به چند نمونه از مسائل و مشکلات برجسته موجود در استان خراسان رضوی که در جریان سفر هیئت عالی قضایی به این استان مطرح شد، اشاره کرد و مشخصاً به مسئولان قضایی درخصوص رفع مسائل مرتبط با معادن سنگ‌آهن سنگان در شهرستان خواف و همچنین حل‌وفصل اختلاف شهرداری مشهد و ارتش پیرامون عملیاتی‌سازی طرح تفصیلی انتقال پادگان مشهد به خارج از شهر، تاکیدات مؤکدی به عمل آورد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سفر خداییان رئیس سازمان بازرسی به شهرستان خواف و بازدید وی از معا‌دن سنگ‌آهن منطقه سنگان، بر حل‌وفصل سریع مشکلات و مسائل این معادن در حوزه‌های مختلف اعم از زیست‌محیطی، پروانه بهره‌برداری معادن، وضعیت واگذاری آن‌ها و نحوه تعیین قیمت محصولات معدنی، تاکید کرد و گفت: انتفاع مردم شهرستان خواف از مزایای معادن سنگ‌آهن سنگان با توجه به مشکلات و مزاحمت‌هایی که به‌واسطه فرآیند استخراج و بهره‌برداری از این معادن برای آن‌ها ایجاد می‌شود، ضروری است.

محسنی اژه‌ای در ادامه به موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد اشاره کرد و به حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مأموریت داد با فوریت و جدیت موضوعات ناظر بر عملیاتی‌سازی طرح تفصیلی انتقال پادگان مشهد به خارج از شهر و اختلافات موجود در این رابطه را مورد رسیدگی و حل‌وفصل قرار دهد.

او همچنین شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی دستگاه قضا را نیز مأمور کرد تا موضوع تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز منابع و امکانات دادگستری کل استان خراسان رضوی را به‌صورت جدی و مستمر پیگیری کند.

۳ دستور مهم به معاون قضایی پیرامون «اعمال ماده ۴۷۷»
مقوله اعمال ماده ۴۷۷، موضوع دیگری بود که در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد و رئیس قوه قضائیه در همین رابطه، ادامه صدور آرا و احکام خلاف بیّن شرع به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل‌پذیرش دانست و به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی، ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد.

«عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است»؛ ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود.

او بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد.

«نحوه نقل‌وانتقال زندانیان» دیگر موضوعی بود که محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه بدان اشاره کرد و با تاکید بر عدم تاثیرپذیری مسئولان امر از فضاسازی‌هایی که در رابطه با موضوع زندان و زندانیان صورت می‌گیرد، بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی و صحیح در این رابطه و اصلاح آن دسته از دستورالعمل‌های دارای ایراد، تصریح کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مفاد مطرح در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوعات ناظر بر زندان و زندانیان به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل‌وانتقال زندانیان تاکید کرد و به آن‌ها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند.

او همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تاکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آن‌ها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند.

قدردانی رئیس قوه قضاییه از مسئولان وزارت نیرو به دلیل عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس
در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای ضمن قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس پیشقدم شدند، اظهار کرد: باید از رئیس جمهور محترم نیز بابت دستوری که برای آزادسازی بستر سواحل دادند به صورت ویژه تشکر کنم.

او تصریح کرد: وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت و ساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند، دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید، اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟
او با بیان اینکه ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون پیرامون صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضایی خواهد شد، گفت: اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بستر‌ها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است.

محسنی اژه‌ای همچنین از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» که با تاخیر روبرو شده است را پیگیری کند و در همین راستا گفت: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

برخی دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند گفت: این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آن‌ها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.

او با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاهشان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندانشان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین الملل قوه قضاییه پیرامون تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تاکید کرد.

یکی از علل افزایش امار سرقت مشکل قانونی است
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنانی، اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان کرد و گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تصویب شد، جرم سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان را از جرایم قابل گذشت دانسته است؛ در اینگونه جرایم که ارزش مالی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارد به هر ترتیب ممکن، رضای شاکی را اخذ می‌کنند و در نتیجه فرد مجرم آزاد می‌شود.

 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی از ملاقات عمومی خود با ۲۳۰ نفر در جریان سفر به خراسان رضوی و صدور سیستمی دستورات مربوط به این ملاقات‌ها در همان روز و همچنین برگزاری جلسه با ۱۲ دستگاه اجرایی این استان خبر داد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به مسائل پیش آمده برای شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان در شهرستان خواف اظهار کرد: شورای معادن استان خراسان رضوی در آذر ماه امسال طی مصوبه‌ای اعلام کرد که بهره‌بردار شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیا باید خلع ید کند و پروانه او که تاریخ ۹ آذر اعتبار داشت، دیگر تمدید نخواهد شد. از همین رو، بهره‌بردار این شرکت شکایتی را از مصوبه شورای معادن مطرح کرد و این شکایت در روز ۶ دی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در همان روز نیز این دیوان دستور موقتی را مبنی بر نگهداری اجرای مصوبه شورای معادن تا زمان رسیدگی صادر کرد. در حال حاضر تبادل لوایح انجام شده و بناست که در روز چهارشنبه هفته جاری رسیدگی به این شکایت انجام شود.

مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری نه تنها هیچگونه اقدامی در زمینه تعطیلی شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان انجام نداده بلکه در راستای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای معادن خراسان رضوی مبنی بر خلع ید بهره‌بردار نیز دستور موقت صادر کرده است.

تبدیل سند دفترچه ازدواج به سند تک برگ در آینده نزدیک
بابایی رئیس مرکز ثبت اسناد و املاک کشور نیز از صدور ۲۰۱ هزار و ۲۷۹ فقره سند مالکیت تک برگ برای دستگاه‌های دولتی که بر اساس تفاهم‌نامه سال ۹۸ سازمان ثبت اسناد و املاک با خزانه داری کل کشور و در راستای شناسایی، ساماندهی و تثبیت مالکیت دستگاه‌های دولتی بر املاک دولتی منعقد شده بود خبر داد.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از املاک دولتی فاقد سند هستند، اظهار کرد: مقرر شده که هیئت‌های تعیین تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک که در واحد‌های ثبتی مستقر هستند، با بررسی مدارک و احراز مالکیت دستگاه‌های دولتی نسبت به صدور اسناد تک برگی اقدام کنند؛ با تمام این تفاسیر، تاکنون برای بیش از ۸۰ درصد املاک دولتی سند تک برگ دولتی صادر شده است.

بابایی همچنین با اشاره به تبدیل سند دفترچه ازدواج به سند تک برگ در آینده نزدیک، عنوان کرد: از محاسن سند تک برگ ازدواج، دسترسی آسان به آن به دلیل قرار گرفتن در سامانه ثنا و همچنین منتفی شدن امکان جعل سند است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از شفقنا، تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: fa.shafaqna.com/۱۳۰۸۴۹۶