شعار سال: اوایل سال ۹۲ همزمان با آغاز دولت روحانی علیرغم تصویب قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه، در استان خوزستان علی الخصوص شهر اهواز شاهد کلنگ زنی پروژه‌های ساخت سازه‌هایی با حمایت ارگان‌های مختلف مانند استانداری خوزستان بودیم در این میان نیز سازمان حفاظت حریم بستر رودخانه در سازمان آب و برق نیز سکوت کردند. این اقدامات غیرقانونی به تدریج گسترده شد و دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود نکرد.

در مصوبه هیات وزیران آمده که ساخت و ساز‌ها در حریم قانونی رودخانه‌ها باید ۱۵۰ متر با رودخانه فاصله داشته باشند این در حالی است که ساخت و ساز‌ها نه تنها در حریم کارون بودند بلکه در دل رودخانه نیز به عنوان پارک جزیره و رستوران ریف انجام گرفت و هیچ واکنش قاطعانه‌ای از سوی سازمان آب و برق به عنوان متولی رودخانه‌ها برای جلوگیری از ادامه ساخت این پروژه‌ها صورت نگرفت.

 

در آن زمان علیرغم بحث‌های فراوان در خصوص غیر قانونی بودن ساخت و ساز در حریم کارون مقتدایی استاندار وقت خوزستان یک تنه در مقابل مخالفین ایستاد و این پروژه را کلید زد، در آن زمان حتی مدیر عامل سازمان آب برق و محیط زیست نیز به غیر قانونی بودن و داشتن تبعات زیست محیطی این پروژه اذعان داشت هرچند در مقابل برخورد تنداستاندار وقت به منطور از دست ندادن مدیریت خود در استان، سکوت را ترجیح داد.

جالب است بدانید استانداری خوزستان آن روز‌ها در حالی با تزریق منابع مالی ساخت و ساز‌های ساحل کارون را به سرعت پیش می‌برد که علت کندی سایر پروژه‌های استان را کمبود منابع مالی عنوان می‌کرد.

پس از پروژه‌های استانداری، شهرداری اهواز نیز که احساس می‌کرد اگر از قافله ساخت و ساز در محدوده رودخانه کارون عقب بماند غائله سرمایه گذاری یا بهتر بگوییم بهره وری از کارون را باخته است اقدام به ساخت هتلی در ساحل کارون کرد که با مخالفت صریح سازمان آب و برق مواجه شد.

شهردار وقت اهواز اعلام کرده بود که هتل ۵ ستاره با فاصله ۵۰۰ متری از ساحل کارون قرار دارد و با کاهش شدید دبی این رودخانه به نظر نمی‌آید که در آینده سیلاب این شهر را تهدید کند.

درحالیکه مسئولین سازمان آب و برق خوزستان درخصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم کارون با اشاره به اینکه هیچ استعلامی برای این ساخت و ساز‌ها از سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی رودخانه انجام نشده است، گفته بودند هتل سازی در حریم کارون بدون مجوز آغاز شده است.

آن‌ها معتقد بودند در حریم کیفی رودخانه هر نوع کاربری را نمی‌توان اجرا کرد، زیرا ساخت و ساز‌ها نباید هیچ تاثیری بر کیفیت رودخانه ایجاد کند.

نکته قابل تامل این اتفاقات واکنش سازمان آب و برق بود که اگر شهرداری اهواز واقعا قصد دخل و تصرف در حریم رودخانه کارون را دارد قطعا باید از سوی سازمان آب و برق پیگیری شود، ولی سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه سازمان آب و برق ساخت هتلی که در فاصله ۵۰۰متری از حریم رودخانه درحال پی ریزی است را غیر قانونی و در حریم رودخانه می‌داند، اما درباره ساخت و ساز‌های بی شماری که در دل رودخانه و در حریم کارون درحال ساخت بودند روزه سکوت گرفت؟

سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی پیرامون حفظ و صیانت از ساحل کارون اظهار کرد: یکی از اشکالات در بحث رودخانه کارون عدم مدیریت واحد در بستر قانونی این رودخانه است که کدام رده و جایگاه آن را به عهده بگیرد.

وی با بیان اینکه هیچ استاندار، نماینده مجلس و مدیری، مافوق قانون نیست، افزود:، اما برای مردم سوال است که چگونه یک شخص عادی و بدون هیچ جایگاهی اگر یک آجر در بستر یا محدوده قانونی رودخانه قرار دهد؛ مورد اعتراض و مواخذه قرار می‌گیرد، اما در اهواز بدون توجه به پایبندی به قانون که وظیفه‌ی همگانی است ساختمان سازی در محدوده کارون انجام می‌شود.

حفظ و صیانت از ساحل کارون یک مدیریت سازنده نیاز است

نماینده اهواز با بیان اینکه معتقدم ایجاد یک مدیریت سازنده در حفظ و صیانت از ساحل کارون که در محدوده شهر است باید در اختیار شهرداری اهواز قرار گیرد، گفت: ما نیاز داریم که شهرداری اهواز یک شهرداری مستقلی را برای حفظ و صیانت از سواحل کارون از ابتدای ورود به شهر تا خروج از محدوده شهری داشته باشد.

عضو مجمع نمایندگان خوزستان اهمال در حفظ و صیانت از کارون و محدوده آن را غیر قابل قبول دانست و ادامه داد: ممکن است آن بهره‌ای که برای مردم از رودخانه کارون از نظر ساخت و ساز، مراکز تفریحی و عمومی مورد نیاز است دارای محدودیت قانونی باشد، اما برای اقداماتی که کارشناسی نیست و خلاف قانون است هیچ مخالفتی صورت نمی‌گیرد و به سرانجام می‌رسد.

اکنون اژه‌ای رییس قوه قضاییه کشورمان دستور تخریب بنای غیرمجاز در حریم سواحل ورودخانه‌ها را صادر کرده است.

رئیس دستگاه قضا گفت: تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند؛ تأکید کردیم که درباره‌ی ساخت‌وساز‌های غیرقانونی به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.

 

حالا پس از گذشت سالها، بر اساس دستور صریح رئیس جمهور و قوه قضاییه مبنی بر تخریب ساز‌های غیرمجاز در سواحل، تب این موضوع در استان‌های کشور داغ شده است.

از آنجا که حریم رودخانه کارون در خوزستان نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما تنها تفاوت بین خوزستان با سایر استان‌ها اینجاست که مسئولین خوزستانی در حالت انفعال به سر می‌برند و استان‌های دیگر در برخورد با سازه‌های غیرقانونی که پیوست زیست محیطى ندارند قاطعانه عمل کردند.

خبرنگار این رسانه با پیگیری‌های بسیار از مراجع قانونی استان تنها اطلاعاتی که بدست می‌آورد مبنی بر این است که پرونده ساخت و ساز‌ها در حریم به تهران ارسال شده است.

ناگفته نماند از سالیان گذشته بی توجهی به پیوست‌های زیست محیطی در اجرای پروژه‌ها در استان خوزستان باب شده بنظر میرسید با توجه به انفعال مسئولین خوزستانی، باید دولت در سفر‌های استانی دستوری در خصوص بستر کارون صادر کنند شاید مسئولین خوزستانی به تکاپو افتاده و فکری به حال ساخت و ساز‌های متعدد در بستر حریم رودخانه کنند.

جالب است بدانید که ساخت و ساز‌های حریم بستر کارون که در زمان استانداری، مقتدایی کلید خورد و در زمان شریعتی استاندار بعد به بهره برداری رسید اکنون ۸ساله شده اند، اما همچنان مجوز سازمان آب و برق و وزارت نیرو را ندارند.

در همان بازه زمانی رسانه‌ها به حفظ حریم کارون و ممانعت از ساخت وساز در بستر رودخانه تاکید داشتند و از مسئولین وقت پیگیری کردند تا آنجا که عالی‌ترین مقام وزارت نیرو در جنوب کشور در همان زمان ضمن رد صدور مجوز برای ساخت و ساز در کارون گفته بود: تمام ساخت و ساز‌هایی که در ساحل و درون کارون صورت می‌گیرد بدون مجوز می‌باشند و ما چنین مجوزی جهت ساخت و ساز را صادر نکردیم، اما استاندار وقت خوزستان در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم بر اجرای پروژه‌های گردشگری آبی در سواحل خوزستان تأکید می‌کند.

در همان ابتدا استاندار خوزستان اعلام کرد که با امضای تفاهم نامه‌ای یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه مناطق گردشگری خوزستان به یکی از مهم‌ترین تصمیمات استراتژیک دوران مدیریت خود دست زده است.

هرچند این پروژه‌های برای تبدیل کردن خوزستان به قطب گردشگری آبی کشور به وقوع پیوست، اما به گفته کارشناسان، در این پروژه‌ها فقط بحث تفریحات آبی در نظر گرفته شد و به دلیل تنوع ساخت و سازها، حریم رودخانه کارون مورد تعرض قرار گرفت. در ابتدا سازمان آب و برق مخالفت‌هایی با این پروژه‌ها داشت، اما پافشاری استاندار وقت خوزستان و ادامه مسیر آن توسط شریعتی، این پروژه‌ها را به مرحله بهره برداری رساند.

در همان سال‌ها معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نیز با اشاره به بهبود وضعیت دبی و آورد آب رودخانه کارون در مقطع اهواز گفته بود: در حال پیگیری هستیم تا ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حاشیه رودخانه کارون را تخریب کنیم. این ساخت و ساز‌ها تنها در صورتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که شرایط فنی مد نظر ما را رعایت کنند.

حمیدرضا لشکری می‌افزاید: حساسیت‌هایی که در خصوص ساخت و ساز در حاشیه رودخانه کارون وجود دارد را با شهرداری اهواز و استانداری خوزستان مطرح کرده‌ایم، زیرا برخی از این ساخت وساز‌ها ممکن است با توجه به وضعیت رودخانه کارون با مشکل مواجه شود. به دنبال آن هستیم تا ساخت و ساز‌هایی که شرایط فنی را رعایت نمی‌کنند و برای خود و شهروندان خطراتی را ایجاد می‌کنند، از حاشیه کارون برچیده شوند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان می‌کند: با توجه به شرایط بارندگی وضعیت دبی و آورد آب رودخانه کارون بهبود پیدا کرده است و این مسئله باعث می‌شود تا ساخت و ساز‌هایی که اصول فنی مد نظر سازمان آب و برق را رعایت نکنند با خطراتی مواجه شوند. به این دلیل و بر اساس قانون موظف هستیم تا ساخت و ساز‌های غیرمجاز را از حاشیه رودخانه کارون حذف کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تأثیرات منفی رودخانه در کوتاه مدت و دراز مدت قابل مشاهده است، می‌افزاید: برخی معتقدند که ساحل سازی کارون سبب خودپالایی آب می‌شود و با کم عرض شدن رودخانه در محدوده شهر کیفیت آب افزایش پیدا می‌کند، ولی در شرایط فعلی رودخانه کارون امکان پذیر نیست چرا که دبی آب رودخانه در بالادست کنترل شده است. حریم رودخانه کارون در شرایط علی هر چقد هم باریک‌تر شود این خودپالایی صورت نمی‌گیرد، ادامه می‌دهد: با ثابت بودن دبی آب و این نوع ساحل سازی فقط الگوی رودخانه تغییر می‌یابد.

با توجه به بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده این رسانه آنچه پر واضح است رانت مسئولین است که تاکنون توانسته قانون را نادیده بگیرد، گویی دلایل علمی کارشناسان محیط زیست نیز در آن ایام بر خواسته آقایان، نماینده دولت در استان و دوستانشان نچربید و ساخت و ساز‌ها نه تنها تخریب نشد بلکه توسعه نیز یافت تا آنجا که در ایام سیل خوزستان در سال ۹۸ کلیه آن سازه‌ها زیر آب رفت.

این عدم واکنش سازمان آب و برق به ساخت و ساز‌های استانداری در کارون مشخص می‌کند که معیار تشخیص مجاز بودن یا نبودن ساخت و ساز‌ها در ساحل کارون صرفا قانون نیست بلکه معیار قانون با اعمال قدرت نیز قابل تغییر است.

حال باید گفت هیچکس مخالف توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری در استان خوزستان نیست، ولی در احداث پروژه گردشگری استانداری حداقل اقدام یعنی داشتن مجوز قانونی و پیوست زیست محیطی بود که اکنون فقدان آن نوعی ضربه به محیط زیست و سلامت کارون تلقی می‌شود.

ساحل سازی رودخانه کارون و ساماندهی حریم کارون یکی از خواسته‌های قدیمی اهوازی‌ها است، اما این پروژه در سال‌های اخیر بدون توجه به پیوست‌های زیست محیطی و الگوی رودخانه انجام شده و در کوتاه مدت و در ایام سیل شاهد مشکلات بوجود آمده بودیم لذا باید دید در مدت زمان اجرای این پروژه‌ها نظارت بر اجرای پروژه بر عهده چه کسی و چه سازمانی بوده و مجوز‌های ساخت و ساز توسط چه کسی صادر شده است؟

از سویی دیگر در این روز‌ها شاهد خبر‌هایی مبنی بر واکنش دیگر استان‌ها در خصوص سازه‌های غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها و تخریب شان هستیم، اما در استان خوزستان نه تنها استاندار خوزستان بلکه نمایندگان نیز نظری در این باره ندارند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از رهیاب، تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: rahyabnews.com/۱۷۶۳۴۲