شعار سال: سه گانه برخورد سلیقه‌ای و خارج از چارچوب اجرائیات شهرداری‌ها با دستفروشان، شفافیت قانونی در خصوص تخلف بودگی دستفروشی در برابر جرم انگاری آن (البته عموما) و حمایت شدید افکار عمومی از دستفروش‌ها و انتظار برخورد با اجرائیات شهرداری‌ها، چالشی است که در چند سال اخیر خود را بشدت نشان داده و باعث ایجاد التهاب در سطح جامعه شده است.

چالشی که بخش اعظم وقوع آن را باید در کم اطلاعی ماموران شهرداری از حدود و چارچوب‌های قانونی، تمایل به اعمال سلیقه بجای اجرای قانون، کم صدایی دستفروشان در شکایت از شهرداری ها، شهردار‌ها و ماموران متخلف، مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی بر مردم، عدم مطالبه گری شهروندان از شهرداری‌ها برای ساماندهی دستفروشان و مواردی همانند جستجو کرد.

بنابر اصل قانونی جرایم و مجازات‌ها، صرفاً عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، بنابراین دست‌فروشی جرم محسوب نمی‌شود؛ بدین معنا که دست‌فروشی ذاتا جرم نیست، زیرا هیچ‌گونه اشاره‌ای در قانون به غیرقانونی بودن آن نشده است.

با وجود آنکه مبادرت به دستفروشی صرفا جرم نیست، اما کاری که دست‌فروشان انجام می‌دهند، می‌تواند مصداق تخلف و بعضا جرم باشد. مواردی همانند عرضه خارج از شبکه و فروش بدون مجوز، عدم پرداخت مالیات، سد معبر و برهم ریختن نظم شهری (مطابق با قانون مدیریت خدمات شهری در معبرها، خیابان‌ها و در کل تمام سطح شهر باید عاری از هر گونه مشکلی برای رفت و آمد‌های شهروندان باشد)، ایجاد مزاحمت منجر به شکایت شهروندان و ...، از این گونه هستند.

با وجود آنکه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی، نمی‌توان دستفروشی را جرم تلقی نمود، اما به تصویب رسیدن قوانین مدیریت شهری که اجرای آن به شهرداری‌ها سپرده شده، در خصوص نحوه مقابله با مجرمین و متخلفین شهری، آگاهی‌های مربوطه را به شهرداری‌ها داده و چگونگی مقابله با آن‌ها را نیز تعیین کرده است. هرگونه تفسیر فرا قانونی یا سلیقه‌ای از این موارد هم مسلما پیامد‌های خاص خودش را دارد.

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، به شهرداری‌ها تکلیف شده که با هرگونه سد معبری (چه سد کننده معبر مجرم بوده و یا سد کننده معبر غیر مجرم باشد) برخورد کنند. طبق قانون سد معبر تخلف محسوب شده و شایسته برخورد به شیوه جمع آوری موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. در نتیجه شهرداری مرجعی است برای رفع سد معابر نه مرجعی برای دفع سد معابر. پس در صورتی که تخلف دست فروشی را گواهی برای سد معبر بدانیم، شهرداری صرفا وظیفه دارد از سد معبر پیشگیری نماید و این اجازه را ندارد که اقدام به جمع‌آوری وسایل دستفروشان، گرفتن تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آن‌ها و تحویل وسایل جمع‌آوری شده به بهزیستی و مراکز خیریه کند. همچنین اجازه تخریب ابزار آلات آن‌ها را نیز نداشته و انجام هر عملی برخلاف موارد ذکر شده، مخالف با الزامات قانونی مربوطه بوده و مستحق مسئولیت قانونی شهرداری و دست‌اندرکاران آن خواهد بود (شکایت مستقیم از شهرداری و شخص شهردار و عدم ضرورت شکایت از پیمانکار).

به موجب ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، «شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات و در صورت ضرورت می‌توانند از نیروی‌های انتظامی کمک بگیرند، اما این امر، برای شهرداری‌ها این حق را ایجاد نمی‌کند که به بهانه سد معبر برخورد نامتعارف و خلاف موازین قانونی با عاملین داشته و نسبت به ضرب و شتم و توهین به ایشان اقدام نمایند».

به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.». مطابق با اصل ۳۹ ناظر به اصل ۳۲ قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» علاوه بر آن بر طبق اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد»؛ لذا باید دقت داشت برای اجرایی کردن قانون حق هیچگونه برخورد فیزیکی، فحاشی کردن، ضرب و جرح همچنین بهره‌گیری از سلاح‌های سرد و گرم به‌منظور مقابله با دستفروشان نخواهد داشت و طبق قانون انجام هر کدام از این موارد نهی شده پیگرد قانونی در دادگاه دارد.

حال این سوال مطرح است که چنانچه مجادله‌ای رخ داد و یا تخلفی از سمت ماموران شهرداری انجام شد، آیا تنها مأموران شهرداری قابل پیگرد قانونی می‌باشند یا ممکن است خود شهرداری هم به عنوان مقصر تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ در این خصوص شهرداری ادعا می‌کند، از آنجایی که اکثر ماموران آنها، از نیرو‌های پیمانکار هستند، مسئولیت این اتفاقات از عهده آن‌ها خارج می‌باشد، در صورتی که این‌ها همه بهانه تراشی می‌باشد و تحلیل درستی نیست، و به عنوان توجیهات نمی‌توان قبول کرد، زیرا طبق قانون، و تعیین تکلیف مقنن در خصوص همچون مواردی نشان دهنده آن است که، مقابله با دستفروشان، جزو وظایف اصلی شهرداری‌هاست و واگذار کردن این وظایف به پیمانکاران امری به‌طور قطع غیرقانونی است. مانند واگذار کردن کلانتری‌ها به بخش خصوصی و….

براساس توضیحات ارایه شده به وضوح مشخص است که در صورت برخورد فیزیکی، تخریب یا مصادره اموال و کالا‌های دستفروش، آن‌ها می‌توانند اقدام به شکایت توامان حقوقی و کیفری برعلیه شهرداری، شهردار و سایر عوامل شهرداری نمایند. راهکاری که با چند نوبت اجرایی شدن، باعث جمع شدن بساط مسخره برخورد‌های غیرانسانی عوامل شهرداری‌ها با دستفروشان خواهد شد.

شعار سال، بار‌ها و بار‌ها در پنج سال اخیر در این خصوص هشدار داده و حتی از وزارت کشور، درخواست مداخله قانونی و جهت دهی نموده و هربار با سکوت این مراجع مواجه بوده است. بنظر می‌رسد که با ورود حقوقی به داستان، بتوان بتدریج شاهد اجرای درست قوانین برای هر دو طرف داستان بود.

همچنین یادآور شده و هشدار داده می‌شود که متاسفانه بدلیل فشار‌ها و التهابات موجود در جامعه، برخی از برخورد‌ها می‌تواند با واکنش هیجانی و غیرقانونی مردم مواجه شده و پیامد‌ها، درگیری‌ها و عواقبی را برای خود ماموران اجرایی داشته باشد. بعنوان نمونه، گزارش شده که در اقدامی غیرقانونی، مامور خاطی شهرداری، مورد ضرب و شتم شهروندان قرار گرفته و توهین‌هایی در خصوص وی صورت گرفته است که خود نیازمند بررسی حقوقی دیگر است.