شعار سال: سیدحسن احمدی در نشست با خبرنگاران در توضیح عدم احراز شهردار که طی روز‌های اخیر توسط برخی اعضای شورای شهر مطرح شد، گفت: با توجه به بند‌های قانونی منعی برای ادامه فعالیت شهردار وجود ندارد. عدم احراز شرایط شهردار طبق آئین نامه قانونی درحال حاضر موضوعیت ندارد و فقدان هریک از شرایط احراز باید توسط متولیان امر صورت گیرد.

وی افزود: طبق تبصره ۴ بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورا و شهرداری با اشاره به اینکه استعفا، استیضاح، تعلیق و عدم شرایط احراز از جمله بند‌هایی است که می‌توان به استناد آن شهردار را برکنار کرد.

رئیس کمسیون نظارت و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر ساری گفت: در آیین نامه اجرایی سال ۷۷ مصوب هیات وزیران در خصوص شرایط احراز شهردار به دارا بودن شرایط روحی و جسمی اشاره شد در همان آیین نامه در ماده ۴ توضیح داد چنانچه شورای شهر به محض اینکه مطلع شود که شهردار یکی از شرایط احراز را نداشته باشد می‌تواند تشکیل جلسه داده و شرایط را بررسی کند.

احمدی ادامه داد: البته شرایط روحی و جسمی شهردار نیز جای بحث دارد اینکه خود اعضای شورا به این تشخیص برسند یا مرجع؛ که این روند باید به سمت پزشک معالج یا پزشکی قانونی پیش رفته و از این مراجع استعلام گرفته شود چنانچه از سوی مراجع معتبر تایید شد وارد صحن شده و با رای گیری اعضای شورا عدم احراز اعلام می‌شود.

این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۷ شرایط سمت شهردار مجددا ابلاغ شد که در ماده ۸ کل تصویب‌نامه سال ۷۷ را لغو کرد، گفت: در ماده ۷ این مصوبه اشاره می‌کند وزارت کشور مسئول اجرای این مصوبه است، البته در مصوبه سال ۹۷ چند مورد برای شرایط احراز وجود دارد که شرایط جسمی و روحی حذف و شرایط احراز تحت هر شرایطی از شورا گرفته شده است.

وی ادامه داد: در بحث بدیهیات هم از مدیرکل دفتر شهری و شورا‌های استانداری که زیر نظر وزارت کشور هستند، مکاتبه کردیم و وزارت کشور در این زمینه پاسخ داد.

احمدی با اشاره به اینکه در هفتم بهمن ماه نائب رئیس شورا طی مکاتبه‌ای با رئیس شورا درباره مرخصی استعلاجی شهردار سوال کرد، رئیس شورا هم این مکاتبه را با وزارت کشور انجام داد، وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام گرفت، تصریح کرد: جوابیه‌ای که آمد صراحتا به آیین‌نامه حقوق و دستمزد شهرداران، اشاره کرد این آیین‌نامه می‌گوید شهردار به ازای هر سال کار می‌تواند از یک ماه استعلاجی استفاده کند. این بند در مصوبه سال ۸۱ هم تاکید شده است.

دفاع از قانون

وی با بیان اینکه زمانی که متوجه شدم مدت زمان مرخصی استعلاجی یک ماه است به شهردار اعلام کردم و شهردار هم در محل کار خود حاضر شد، افزود: من به عنوان حامی شهردار صحبت نمی‌کنم در دفاع از قانون صحبت می‌کنم، در آیین‌نامه استخدامی کشور مصوب سال ۴۶ ماده ۴۸ حاکم است که طبق آن مستخدم می‌تواند تا چهارماه مرخصی استعلاجی استفاده کند، ماده ۳۶ و ماده ۴۱ هم به این مساله اشاره دارد. شورا باید از مرخصی استعلاجی مطلع باشد و بحث تصویب نیست.

عضو شورای شهر ساری گفت: چنانچه شهردار بیشتر از مدت قانونی از استعلاجی استفاده کند باید از بند یک ماده ۸۰ بند ب تبصره ۴ که استیضاح است استفاده شود و رای‌گیری بابت عدم احراز وجاهت قانونی ندارد.

شورا‌های شهر از سایر مراجع (به غیر از معاونت حقوقی) با عنایت به کثرت قوانین و مقررات در این موارد مجاز به وحدت ملاک قرار دادن و استنتاج حقوقی نمی‌باشند.

در خصوص موضوع مطروحه همانطور که از عنوان مقرره مورد استناد مشخص است آیین‌نامه مربوطه ناظر به حقوق و مزایای شهرداران متناسب با درجه هر شهرداری تعیین شده که در مقام بیان فرجه‌های زمانی تعیین شده و مدت استفاده از این امتیاز را تشریح کرده است.

اما در صورتی که این شرایط تحقق پیدا نکند و در وضعیت فعلی که آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها ابطال و قانون استخدام کشوری جایگزین آن شده است فصل دوم از آیین نامه موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۶ (مرخصی استعلاجی) حاکم می‌باشد بنابراین تا آنجایی که در قوانین و مقررات مربوطه موضوعات مرخصی استعلاجی تعیین تکلیف شده است، همان موارد لازم الاجراست و به جای آن دسته از احکام که به واسطه آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها باطل شده و از دسترس خارج گردیده فصل دوم از آیین نامه فوق معتبر می‌باشد.

در صورتی که شهردار به لحاظ طولانی شدن مدت بیماری توانایی انجام ماموریت‌های محوله را نداشته باشد با عنایت به اصل لزوم استمرار خدمات شورا با رعایت حقوق شهردار (رعایت مقررات راجع به مرخصی‌ها و ...) برابر بند ب تبصره ۴ بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور می‌تواند اقدام کند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری تاکید کرد که این نامه نشان از آن دارد چهار عضو شورا روند قانونی را پیگیری می‌کنند.

ترک جلسه صورت نگرفت

وی درباره صحبت‌های یکی از اعضای شورای شهر ساری مبنی بر ترک جلسه توسط برخی اعضا، گفت: هیچ یک از اعضا تاکنون ترک جلسه نکردند. در جلسه ۱۶ مرداد که دستور کار در ۱۴ مرداد مشخص شد و زمان جلسه هم از ساعت ۹ تا ۱۰ و سی بود در ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه اعلام کردند جلسه دیگری برای انتخاب شهردار داریم، طبق قانون موضوع جلسه یک هفته قبل و درباره زمان جلسه هم حداقل ۲۴ ساعت قبل باید برگزاری نشست را اعلام می‌کردند، ما بر اساس قانون در آن جلسه حضور پیدا نکردیم.

احمدی درباره جلسه اخیر شورای شهر ساری یادآور شد: طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه شوراها، حداکثر مدت جلسات رسمی ۴ ساعت است و برای ادامه جلسه باید رای‌گیری شود، طبق ماده ۴۱ هم چنانچه بی‌نظمی اتفاق افتد رییس شورا باید تنفس اعلام کند اگر بی‌نظمی تکرار شد جلسه را متوقف کند، که در جلسه اخیر بی‌نظمی‌هایی اتفاق افتاد و رئیس جلسه پس از حدود پنج ساعت، ختم جلسه را اعلام کرد.

رأی‌گیری‌های صحن شورا باید بر مبنای قانون باشد

وی با بیان اینکه رای‌گیری در صحن شورا باید بر اساس قانون باشد، افزود: رای‌گیری برای عدم احراز در زمینه بیماری شهردار، قانونی نبود. اگر هر ۹ نفر به این نتیجه برسیم که آقای طالبی توان کار ندارد باز نمی‌توانیم این رای‌گیری را انجام دهیم و باز باید به سمت بند د برویم.

عضو شورای اسلامی شهر ساری گفت: تمام رأی‌گیری‌ها در صحن شورا باید بر مبنای قانون باشد. قانون به ما اجازه نمی‌دهد که در این زمینه رأی‌گیری داشته باشیم. اما این دوستان تأکید دارند که خارج از مسیر قانونی عمل کنیم. قانون هم تفسیرپذیر نیست.

شهرام ایرجی که به همراه سید حسین یوسفی به این نشست ملحق شد با بیان این که ما اصراری بر ماندن آقای طالبی بر مسند شهرداری نداریم، گفت: در شورای شهر طرفدار هیچ موضوعی جز منافع مردم نیستیم و مسیری جز مسیر قانون را هم نمی‌شناسیم.

این عضو شورای شهر افزود: اگر قرار است شهردار کنار گذاشته شود روی ریل قانون این اتفاق بیفتد و در فرآیندی که قانون به ما اجازه می‌دهد اقدام شود.

سید حسین یوسفی دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه شورای شهر صلاحیت اعلام عدم احراز شهردار به دلیل گذراندن دوره مرخصی استعلاجی را ندارد بر حفظ آرامش تاکید کرد و گفت: هر اقدامی باید با اتکا به قانون انجام شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۱۹۵۷۹۹، www.ilna.news