شعار سال: در این نشست که با حضور رئیس اقلیم کردستان، نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای قضایی برگزار شد، حاضران تاکید کردند که تصمیم دادگاه عالی فدرال غیر قابل قبول است و اقلیم کردستان به استیفای حقوق قانونی خود ادامه خواهد داد و به هیچ عنوان از حقوق و اختیارات قانونی خود دست برنخواهد داشت و به همه روش‌های قانونی برای حمایت از حقوق و اختیارات اقلیم کردستان رجوع خواهد کرد.

روسای سه‌گانه تاکید کردند که تصمیم دادگاه فدرال در تضاد با نص، روح و اصول واقعی نظام فدرال و نقض صریح و روشن حقوق و اختیارات اقلیم کردستان است.

در این نشست همچنین عنوان شد: این تصمیم دادگاه فدرال به صورت غیر مستقیم اصلاح غیر قانونی قانون اساسی است، زیرا منجر به سلب اختیارات قانونی اقلیم‌ها و اعطای آن به دولت فدرال می‌شود و این امر با صلاحیت دادگاه فدرال همسو نیست و عقب‌نشینی از اصول نظام فدرال به شمار می‌رود.

روسای چهارگانه اقلیم کردستان در ادامه تاکید کردند: دادگاه فدرال عراق در این حکم خود به قوانین عراقی صادره در سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۸۵ میلادی استناد جسته است، قوانینی که با اصول قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی هم‌سو نیست؛ قانون اساسی که نظام حکمرانی عراق را از نظام مرکزگرا به نظام فدرال تغییر داد و به وضوح قدرت را میان اقلیم‌ها، استان‌ها و دولت فدرال توزیع کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است، این تصمیم، قانون اساسی و نظام فدرال را نابود می‌کند و اهداف و مقاصد خاصی در ورای آن قرار دارد، در عین حال، تصمیمی بی‌طرفانه نیست به خصوص که عراق در اوضاع سیاسی حساس و پیچیده‌ای قرار دارد و طرف‌های سیاسی در حال مذاکرات برای دستیابی به تفاهم و راهکاری به منظور برون‌رفت از بن‌بست و جمود سیاسی است همچنین این تصمیم به پیچیده‌تر شدن وضعیت می‌انجامد.

روسای چهارگانه اقلیم کردستان تاکید کردند قرارداد‌های نفتی این منطقه بر اساس قانون نفت و گاز اقلیم و نص ماده ۱۱۲ قانون اساسی عراق منعقد شده است، در حالی که مقامات فدرال پس از ۱۷ سال از انجام مسئولیت قانونی خود در تدوین قانون نفت و گاز عراق ناتوان هستند در حالی که اقلیم در سال ۲۰۰۷ میلادی ابتکاری پیشنهاد کرد، اما دولت فدرال در آن زمان از پیش‌نویس مشترک قانون نفت و گاز مورد توافق سرباز زد.

در ادامه این بیانیه آمده است، دادگاه عالی فدرال باید به موجب قانون جدید و بر اساس احکام ماده ۹۲ قانون اساسی تشکیل شود و بر اساس قانون اساسی به وظایف خود عمل کند و قوانینی صادر کند که در راستای قانون اساسی و تحقق نظام فدرال باشد.

روسای چهارگانه اقلیم کردستان افزود به تلاش با طرف‌های سیاسی در اقلیم کردستان، عراق و جامعه جهانی برای اتخاذ اقداماتی به منظور صیانت از حقوق قانونی اقلیم کردستان ادامه خواهند داد.

حاضران در این نشست ادامه دادند پارلمان کردستان اقدامات قانونی لازم و شورای قضایی اقلیم کردستان از جایگاه قانونی به همکاری خود با مراکز قضایی عراق برای دفاع از حقوق قانونی اقلیم ادامه خواهند داد.

در پایان این بیانیه آمده است، اقلیم کردستان آماده حل مشکلات بر اساس قانون اساسی و تداوم گفتگو‌های سازنده با دولت فدرال است و دوستان عراق و جامعه جهانی از حل مشکلات بر اساس قانون اساسی حمایت می‌کنند.

پیش از این، دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه (۲۶ بهمن‌ماه) قانون نفت و گاز تنظیم‌شده در اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی خواند و از مقام‌های این منطقه خواست نفت خام تولیدی خود را تحویل دولت بغداد دهند.

اقلیم کردستان عراق منابع نفت و گاز را مستقل از دولت فدرال توسعه می‌دهد و در سال ۲۰۰۷ قانونی مجزا را برای برداشت از ذخایرش وضع و دستورعمل‌هایی را برای اداره این منابع از سوی این منطقه تعریف کرد.

نفت خام میدان‌های واقع در اقلیم کردستان با خط لوله‌ای از منطقه کرکوک به بندر جیهان ترکیه منتقل و از آنجا به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.

در تصمیم دادگاه فدرال عراق آمده است که اقلیم کردستان باید کل نفت خام این منطقه و مناطق همجوار را به وزارت نفت در بغداد به‌عنوان نماینده دولت فدرال تحویل دهد.

این حکم قرارداد‌های نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی، طرف‌های خارجی و دولت‌ها را بی‌اعتبار اعلام کرد؛ بر اساس این سند، قرارداد‌های اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز شامل این حکم می‌شوند.

در این حکم همچنین آمده است که وزارت نفت دولت مرکزی عراق اجازه دارد همه توافق‌های اقلیم کردستان با شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کند.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شفقنا، تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر:، fa.shafaqna.com، ۱۳۲۷۶۷۵