پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۷۴۶۵
تاریخ انتشار : ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۴
در حال حاضر شورا‌های شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شورا‌ها نمی‌داند و وظیفه‌ای قانونی در برابر شورا‌ها ندارد عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداری‌ها شده است؛ لذا در عمل شورا‌های شهر به شورا‌های شهرداری و یا ستاد‌های برنامه ریزی و نظارت بر شهرداری‌ها مبدل گشته و این در حالی است که در یک شهر ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آن‌ها از دست شورا خارج گردیده است.
شعار سال:
جایگاه شورا در قانون؟
با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که شورای اسلامی شهر و روستا از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است که این اهمیت آنرا نشان می‌دهد. به ویژه اصل ۱۰۳ قانون اساسی که بر اساس آن استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیم‌های شورا‌ها در حدود اختیارات آن‌ها می‌کند. این اصل قانون اساسی به خوبی جایگاه قانونی فراتر شورا‌ها را در مقایسه با سایر نهاد‌ها در زمینه‌های تعیین شده نشان می‌دهد.

بنابراین، این اصول قانون اساسی صراحت دارند که شورا‌های اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند؛ و اگرچه به لحاظ تصمیم‌های سازمانی و اداری کشور، دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند؛ و حتی دامنه حکومت آن‌ها به اندازه‌ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیم‌های آن‌ها در حدود اختیاراتشان هستند.

جایگاه شورا در واقعیت؟
با توجه به اینکه با تشکیل شورا‌ها یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی تحقق یافت و زمینه برای ورود برگزیدگان مردم به عرصه‌های مدیریتی شهر‌ها و روستا‌ها هموار گردیده و بستری به منظور مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها فراهم شده است، اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت شورا‌ها در کشور، هنوز گامی جدی و موثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش نیاز مدیریت شورایی در کشور برداشته نشده است و شورا‌ها همچنان با موانع قانونی و اجرایی و مقاومت از سوی برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مواجه شده اند.

شورای شهر نهادی بر گرفته از بطن مردم است که در مدت بیش از دو دهه از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می‌شود، ولی نتوانسته است به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند و این در حالی است که این نهاد مردمی می‌تواند قویترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد.
از جمله عواملی که باعث شد تا شورای شهر بعد از ۲۴ سال از ظهور خود هنوز نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند می‌توان به «نقص قانون» و «نبود سیستم مدیریت واحد شهری» اشاره کرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد شورا‌ها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری تدوین شده‌اند و به عبارتی یکی از عمده‌ترین نقش‌های اجتماعی و اصلی شوراها، نقش نظارتی است. به بیانی دیگر می‌توان گفت شورا‌ها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی و قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال می‌شود.

اما در حال حاضر شورا‌های شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شورا‌ها نمی‌داند و وظیفه‌ای قانونی در برابر شورا‌ها ندارد عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداری‌ها شده است؛ لذا در عمل شورا‌های شهر به شورا‌های شهرداری و یا ستاد‌های برنامه ریزی و نظارت بر شهرداری‌ها مبدل گشته و این در حالی است که در یک شهر ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آن‌ها از دست شورا خارج گردیده است.
از سوی دیگر متاسفانه تعامل دولت‌ها با شورا‌های اسلامی مصنوعی و فاقد روح همکاری بوده است و به همین جهت پارلمان‌های محلی از دستیابی به جایگاه حقیقی خود باز مانده‌اند.

دولت‌ها طبیعتاً تمایل به حفظ قدرت و اختیارات خود دارند و از همین رو با افزایش اختیارات شورا‌های اسلامی مخالفت می‌کنند حال آنکه با ارتقای جایگاه پارلمان‌های محلی و تحقق دولت‌های کوچک می‌توان مشکلات را در بستر مناسب‌تری حل و فصل کرد و شهرداری‌ها را به سمت انجام کار‌های کلان سوق داد و مدیران دیگر نهاد‌های خدمت رسان را نیز در برابر نمایندگان مردم پاسخگوتر ساخت.

البته نکته مهمی که باید در این خصوص به ان اشاره داشت این است که دولت‌ها قبل از تشکیل شورا‌ها ایجاد شده‌اند و بسیاری از وظایف محلی را بر عهده دارند با ایجاد و شروع فعالیت شورا‌ها به علت‌عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی وظایف بین دولت و شورا‌ها تضاد قانونی ایجاد شده است. بدین صورت که در غیاب شورا‌ها در گذشته دولت و سازمان‌های دولتی وظایف قانونی تعیین شده شورا‌ها را بر عهده داشته و تشکیلات خاصی را در این خصوص ایجاد نموده‌اند. امروزه با روی کار آمدن شورا‌ها تفکیک این وظایف و تفویض آن بر عهده شورا‌ها زمینه را برای امکان تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی و شورا‌ها سبب شده است.

تحلیل این آسیب‌ها و تلاش برای یافتن راه حل مناسب در جهت تعدیل این آسیب‌ها از مهم‌ترین ابزار تقویت شورا در جهت مدیریت شهری است. شورا‌ها از بُعد مدیریتی یک نهاد غیر سازمانی تلقی می‌شوند، به بیانی دیگر شورا را می‌توان یک نهاد اجتماعی دانست که مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و وظایف را در راستای تحقق بخشی از اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور بر عهده می‌گیرند.

با توجه به موارد ذکر شده شورا‌ها به‌عنوان یک نهاد مردمی که نزدیک به ۲۴ سال از فعالیتشان می‌گذرد هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و آنچنان که باید از حمایت‌های سایر نهاد‌های تصمیم گیرنده و اجرایی در امور شهر‌ها بهره‌مند نشده اند؛ لذا برای رساندن شورا‌ها به جایگاه اصلی و واقعی خود می‌طلبد در اصلاح قوانین و ساختار شورا با فراست بیشتر عمل نمود و به سمتی حرکت کرد تا این نهاد مردمی بتواند با اختیار کامل در جایگاهی که باید ناظر بر تمام فعالیت‌های امور شهری باشد قرار گیرد.



شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از حکایت گیلان، تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر: ۹۶۱۲، hekayatgilan.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین