پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۸۸۰۶
تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۴
مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ادعای دولتی سازی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح ساماندهی نظارتی این دانشگاه را فرافکنی دانست.
شعار سال: وحید شورابی مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با یک رسانه، در خصوص طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی که در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی است، گفت: طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی که در کمیته دانشگاه‌های غیر دولتی کمیسیون آموزش تصویب شده است ۴ ماده دارد که به ارتقای نظارت دستگاه‌های حاکمیتی بر دانشگاه آزاد کمک می‌کند.

شورابی با بیان اینکه ماده ۱ این طرح که در جلسه اخیر کمیسیون آموزش نیز مصوب شده است به دنبال نظم بخشی به ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است گفت: طبق ماده ۵ اساسنامه این دانشگاه، ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد غیر خصوصی غیردولتی تعیین گردیده است که این ماهیت منحصر به فرد است و توسط نظامات حقوقی و قوانین نظارتی شناسایی نشده است. به هر حال طبق اساسنامه، این دانشگاه غیر خصوصی و در واقع حاکمیتی است و مدیران آن حق انتفاع مالی و اموال از دانشگاه را ندارند. این اموال گسترده که ارزش آن به بیش از ۲۰۰۰ همت می‌رسد و گردش میلیاردی چند ده هزار میلیاردی را چه نهادی می‌خواهند نظارت کند؟ آیا نظارتی درونی دانشگاه آزاد هر چقدر هم که هوشمند و قوی باشد کفایت می‌کند؟

این فعال سابق دانشجویی ادامه داد: مجلس به دنبال این است از اموال عمومی و منابع مالی این دانشگاه حفاظت کند و اصلا مساله تغییر ماهیت دانشگاه آزاد مطرح نیست. در ماده یک پیشنهادی به ماهیت حقوقی دانشگاه احترام گذاشته شده و فقط از لحاظ نظام حقوقی ساماندهی شده و در حکم موسسه عمومی غیر دولتی تعیین شده است. یعنی آثاری که بر یک موسسه عمومی غیر دولتی مترتب است، بر دانشگاه آزاد اسلامی نیز مترتب می‌شود و مجلس نمی‌خواهد تغییری در اساسنامه ایجاد کند و منافاتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.

شورابی با بیان اینکه حداقل حدود ۱۰ قانون نظارتی در خصوص دانشگاه آزاد با تصویب ماده ۱ قانون ساماندهی نظارتی فعال می‌شود افزود: می‌توان به قوانینی از جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور (لزوم برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد و مواد (۵۹۸)، (۶۰۳)، (۶۰۵)، (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مهمترین آن توسعه نظارت دستگاه قضا و مجلس بر دانشگاه آزاد خواهد بود. زیرا اموال و منابع دانشگاه در حکم اموال عمومی تعیین خواهد شد و در صورت تضییع اموال و منابع مالی دانشگاه توسط مدیران یا هر فرد دیگری مدعی العموم رأسا می‌تواند علیه متخلف اقامه دعوا کند.

وی اظهار کرد: در وضعیت فعلی اگر سازمان بازرسی و هیات تحقیق و تفحص مجلس هزاران تخلف مالی در دانشگاه آزاد کشف کنند، تا خود دانشگاه علیه متخلف شکایت نکند تعقیب قضایی علیه متخلف شروع نخواهد شد. در واقع متخلفین دانشگاه مخصوصا در حوزه مالی از حاشیه امنی برخوردار هستند. برای همین است که سال‌های گذشته و در مدیریت اسبق دانشگاه با وجود تخلفات مالی فراوان هیچگاه دستگاه قضایی به طور مستقل نتوانسته است به این تخلفات رسیدگی کند و تحقیق و تفحص‌های مجلس نیز بی نتیجه خواهند ماند.

مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد با انتقاد از طرح ادعا‌های بی پایه و اساس همچون اینکه مجلس به دنبال دولتی سازی دانشگاه است افزود: به هیچ عنوان مجلس چنین نیتی ندارد، زیرا همانطور که گفته شد به ماهیت حقوقی دانشگاه احترام گذاشته شده و اصلا نامی از ماهیت دولتی نیامده است. فقط آثار ماهیت عمومی قرار است بر دانشگاه آزاد جاری شود.

وی اظهار کرد: دانشگاه آزاد میخواهد از مواهب حضور در مناصب حاکمیتی برخوردار شود و قدرت چانه زنی در حاکمیت داشته باشد، ولی به نهاد‌های نظارتی حاکمیت پاسخگو نباشد. وقتی سال‌ها دانشگاه آزاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها شده، ۶ نفر از ۹ عضو هیات امنا یا عضویت دولتی دارند یا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و رئیس هیات موسس آن توسط، ولی فقیه تعیین شده آیا می‌توان این دانشگاه را خصوصی نامید؟

آقایان اگر مدعی هستند دانشگاه آزاد خصوصی است بهتر است از عضویت هیات علمی در دانشگاه دولتی استعفا دهند و ماموریت خود را از دانشگاه‌های دولتی لغو کنند و به عضویت هیات علمی دانشگاه درآیند. نمی‌شود از دولت حقوق بگیریم و یک موسسه خصوصی را اداره کنیم و عضو شورا‌ها و نهاد‌های حاکمیتی باشیم.

عضو سابق شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اوضاع یله و رها دانشگاه آزاد نه به نفع مردم است و نه به نفع دانشگاهیان این دانشگاه، ضمانتی وجود ندارد که تیم جدید مدیریتی دانشگاه آزاد به آفات مدیریتی مدیران سابق این دانشگاه دچار نشوند؛ چرا که مدیران پیشین این دانشگاه نیز در موقع خود افراد انقلابی با سوابق مبارزاتی در ایام نهضت اسلامی بوده اند و زندان و شکنجه و بازداشت را تحمل کرده بودند. اما متاسفانه در سایه ولنگاری نظارتی این دانشگاه دچار خطا‌های مختلف شدند که هیچ تضمینی وجود ندارد که این خطا‌ها در دوره جدید نیز تکرار نشود که البته در دوره جدید نیز خطا‌هایی جدی مدیریتی وجود داشته که برخی اعضای هیات امنا به خوبی از این اتفاقات آگاه هستند و حتی سال گذشته زمزمه‌های جدی مبنی بر تغییرات مدیریتی در این دانشگاه مطرح بود.

این فعال سابق دانشجویی گفت: متاسفانه هیچ مرجع صالحی برای تظلم خواهی کارکنان این دانشگاه وجود ندارد و پرونده‌های شکایت علیه دانشگاه آزاد در دادگاه‌های عادی بررسی می‌شود که این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به تصمیمات اداری یک مجموعه بزرگ آموزش عالی را ندارند. ماده ۲ طرح پیشنهادی به تعیین مرجع صالح تظلم خواهی برای کارکنان این دانشگاه اشاره دارد که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی صالح در این خصوص تعیین شده است.

شورابی در خصوص مساله شفافیت در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شفافیت مالی و تصمیمات مدیریتی دانشگاه آزاد یکی از دغدغه‌های همیشگی جنبش دانشجویی بوده است. متاسفانه سازمان مرکزی و بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد هیچ شفافیتی در حوزه مالی ندارند. به عنوان مثال هیچ سند یا گزارشی از عملکرد مالی این دانشگاه به مردم و حتی نهاد‌های نظارتی کشور ارائه نشده است. یعنی معلوم نیست بودجه دانشگاه در کل و واحد‌ها چقدر است، گزارش‌های حسابرسی‌های سالانه منتشر نمی‌شود و حقوق و دستمزد مدیران این دانشگاه معلوم نیست چقدر است. در حالی که تقریبا همه دستگاه‌ها طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف به انتشار حقوق مدیران خود هستند که دولت اقداماتی را آغاز کرده، اما دانشگاه آزاد طبق معمول تا در حکم موسسه عمومی غیر دولتی نشود ملزم به انتشار حقوق مدیرانش نیست.

وی افزود: حتی دانشجویان و اساتید به آیین نامه‌های دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و مالی و استخدامی این دانشگاه دسترسی ندارد و جسته و گریخته فقط برخی از آیین نامه‌ها در سایت‌ها منتشر شده است که این اصلا برای یک مجموعه‌ای که بیش از یک میلیون دانشجو و ده‌ها هزار نفر کارمند و استاد دارد زیبنده نیست. امروز دانشجو و استاد از ابتدایی‌ترین حقوق خود در دانشگاه اطلاع ندارند؛ زیرا سامانه جامعی برای بارگزاری اسناد دانشگاه وجود ندارد. پس شفافیت در دانشگاه آزاد صرفا به پاسخگویی دانشگاه به نهاد‌های نظارتی محدود نمی‌شود و همه چیز در این دانشگاه باید برای مردم شفاف باشد؛ چون این دانشگاه با هزینه مستقیم مردم اداره می‌شود و دانشگاه باید به مردمی که خدمات می‌دهد پاسخگو باشد.

شورابی با بیان اینکه ماده ۳ طرح مذکور به الزام دانشگاه آزاد برای ایجاد سامانه شفافیت اشاره دارد عنوان کرد که با تصویب این طرح مساله شفافیت در دانشگاه به نقطه مطلوبی خواهد رسید.

این فعال سابق دانشجویی مساله کیفیت علمی را یکی دیگر از مسائل مهم دانشگاه آزاد عنوان کرد و افزود: متاسفانه اساتید دو شغله در دانشگاه آزاد زیاد هستند و حتی گفته می‌شود تعداد آن‌ها به چند صد نفر می‌رسد که البته مطمئن نیستم، اما تعداد بسیار قابل توجه است. بسیاری از این افراد کارمند دولت هستند و از افراد ذی‌نفوذ محسوب می‌شوند که در سال‌های دور با رانت و به منظور سرویس دادن متقابل برخی مسئولان دانشگاه عضو هیات علمی تمام وقت یا پاره وقت شده اند و عمدتا از کیفیت علمی لازم برخوردار نیستند. زیرا دوشغله بودن آن‌ها مانع ارتقای سطح علمی آنان می‌شود و البته هم طبق قوانین دستگاه‌های دولتی اشتغال همزمان آن‌ها در دانشگاه آزاد تخلف است و طبق آیین نامه انضباطی دانشگاه آزاد نیز اشتغال هم زمان در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی منع شده است؛ اما متاسفانه دانشگاه آزاد اراده‌ای برای برخورد با این افراد ندارد. وی افزود: برای حل این معضل در ماده ۴ طرح مذکور پیشنهاد شده است که اشتغال همزمان کارکنان دولت در دانشگاه آزاد به عنوان عضو هیات علمی منع شود که در صورت تصویب به ارتقای کیفیت علمی این دانشگاه کمک خواهد کرد؛ زیرا این افراد که عمدتا فاقد کیفیت لازم آموزشی هستند مجبور هستند دانشگاه را ترک کنند و دانشگاه می‌تواند به جای آن‌ها از افراد برجسته علمی استفاده کند.

شورابی تصریح کرد: بهتر است مسئولان دانشگاه آزاد به جای مخالفت متعصبانه با طرح مذکور راه عقلانیت را در پیش بگیرند و بگویند مشخصا کدام یک از موارد این طرح در انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و اداری اقتصادی آن‌ها اخلال و محدودیت ایجاد می‌کند تا کمیسیون به آن رسیدگی کند. تا اینجای کار مسئولان دانشگاه آزاد فقط با یک دلیل آن هم تداخل در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح مخالفت کرده اند و به طراحان طرح گا‌ها اتهام انتقام گیری و تسویه حساب سیاسی زده اند. در حالی که این طرح اصلا به مسئولان دانشگاه کاری ندارد و به دنبال اصلاح ساختاری مساله نظارت بر دانشگاه و ارتقای شفافیت است. البته بسیاری از مسئولان این دانشگاه از عناصر پاکدست، خدوم و انقلابی هستند و اقدامات خوبی در چند سال اخیر در این دانشگاه انجام شده که باید این روند ادامه داشته باشد و همه نیز از آن حمایت کنند. پیگیری این طرح به معنای نفی خدمات و مخالفت با فرد خاصی در دانشگاه آزاد نیست.

وی افزود: توصیه می‌کنم مسئولان دانشگاه آزاد کمتر از بزرگان نظام برای مخالفت با این طرح هزینه کنند و بیشتر به استدلال‌های منطقی بپردازند. مدیر دولتی اگر می‌خواهد در دانشگاه آزاد غیر دولتی مدیریت کند باید به دولت به معنای حاکمیت و مردم پاسخگو نیز باشد. بسیاری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دغدغه نظارت بر دانشگاه آزاد را دارند و حتی برخی از افراد شاخص شورا از این طرح استقبال کرده اند که حتی در این خصوص مصاحبه نیز کرده اند.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار:۵ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۰۱۲۷۵۴، www.snn.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین