شعار سال: ضرورت این که تشکل‌های متعلق به فعالان حوزه‌های متعدد کشاورزی می‌بایست به گونه‌ای محسوس صدای رسای اهالی حوزه تخصصی فعالیت‎شان باشند، هر از چند گاهی توسط مقامات مسئول بخش مطرح می‏شود. آن‏ها انتظار دارند تشکل‌های صنفی مردم نهاد در مواقع لزوم به میدان آمده، بیش و پیش از دیگران در موضوعات مبتلابه، رفاه اقتصادی- اجتماعی بهره برداران و مشارکت در تصمیم‏ گیری و تصمیم‎ سازی با ایجاد پژواک صدای مؤثر، عرض اندام کنند. اما به غیر از کم صدایی متعارف؛ تشکل‌های کشاورزی دچار عارضه دیگری هم هستند که در ادبیات مرسوم به آن سندرم” آهن پاره‎ ها درون آتش” (Too many irons in the fire) می‌گویند که دلالت بر نوعی اختلال ناشی از کاستی یا نارسایی توجه به موضوع اصلی یا محوری است، مبتلایان به این سندرم اگرچه دارای راه کار‌های متعددی هستند، اما اغلب این بدیل‌های متنوع تنها موجب سردرگمی بیشتر و اتلاف وقت می‎ شوند و تمرکز را از مساله اصلی بخش کشاورزی بازمی ‎دارند.

 

مطالعات تطبیقی جهانی هم موید این امر است چنانکه در کشور‌های اروپایی نظیر فرانسه از نظر سیاسی کشاورزان به طور متناوب برای پیگیری مطالبات صنفی خویش از احزابی با گرایش‌های مختلف به صورت دوره‌ای حمایت کرده‏ اند. گرایش سیاسی کشاورزان به عوامل منطقه‏ ای، نوع کشاورزی، تعلقات مذهبی و سنت‏های خانوادگی بستگی دارد. همین نوسان خود یکی از نقاط قوت سازمان‏های کشاورزی بوده است. در فرانسه این سازمان‏ها به ویژه خود را تنها مرجع ذی صلاح در تثبیت و تنظیم بازار کشاورزی می‌دانند. در این میان، تنوع گرایش‏های ایدئولوژیک و خصلت‏های فردگرایانه در میان جامعه کشاورزان فرانسه موجب پیدایش حدود پانصد سازمان نماینده منافع کشاورزان شده است. مهم‏ترین کنفدراسیون کشاورزی خود با سازمان‏های دیگر در رقابت دائمی است.

 

در آلمان کل کشاورزان عضو سازمان‏ها و انجمن‏های مختلفی هستند که در یک سازمان مرکزی با هم ائتلاف دارند. سازمان‏های کشاورزی، همبستگی و اتحاد قابل ملاحظه‏ای در ارتباط با نظام بیمه‏ ای و تامین اجتماعی کشاورزان در رشته ‏های بیمه عمر، بازنشستگی کشاورزان، از کار افتادگی کلی و از کارافتادگی جزیی از خود نشان داده‏اند. بیش از ۵۰ درصد کشاورزان به اتحاد دموکرات مسیحی رای می‎دهند. همواره شماری از سرپرستان و مقامات سازمان‏های کشاورزی جزو نمایندگان این حزب در پارلمان بوده ‏اند. حزب دموکرات آزاد و «حزب آلمانی» که در مناطق روستایی نفوذ دارند از حمایت قابل ملاحظه کشاورزان برخوردارند. حزب سوسیال دموکرات از حمایت محدودی در بین کارگران کشاورزی برخوردار بوده است. یکی از نتایج نفوذ سازمان‏های کشاورزی اتخاذ سیاست حمایت از محصولات کشاورزی بوده است.

 

در شمال شرقی ایتالیا، کلنی روستایی مستقلی است که قویا از حزب دموکرات مسیحی حمایت می‎کنند. در منطقه مرکزی نظام مزارعه به طور گسترده ‏ای رایج است. بی عدالتی‏های این نظام زمینه حمایت دهقانان از سوسیالیست‌ها را فراهم کرده است. از همین رو این منطقه را کمربند سرخ ایتالیا خوانده ‏اند. در استان‏های جنوب زمینداری‏های بزرگ همچنان پابرجاست و زمین‏ها به وسیله کارگران روزمزد کشت می‏شوند. با این حال در این مناطق حزب دموکرات مسیحی از حمایت گسترده‏ای برخوردار است.

 

در فنلاند «اتحاد کشاورزی» به عنوان حزب بخش کشاورزی از بعد از جنگ دوم حدود یک چهارم آرا را در انتخابات به دست آورده است. اکثریت کشاورزان فنلاندی دارای مزارع کوچک (کمتر از ۱۰ هکتار) هستند و کشاورزی با تولید حدود یک ششم تولید ناخالص ملی، روی هم رفته بخش ضعیفی است؛ بنابراین حزب اتحاد کشاورزی از سیاست سوبسید و حمایت دولتی برای کشاورزان پشتیبانی می‎کند و اغلب با حزب سوسیال دموکرات ائتلاف کرده است. «فدراسیون تولیدکنندگان کشاورزی» به عنوان یکی از گروه ‏های ذی نفوذ عمده در سیاست فنلاند، ارتباط نزدیکی با حزب اتحاد کشاورزی داشته است.

 

در استرالیا فدراسیون گندم‎کاران یکی از گروه‏های صاحب نفوذ سیاسی بوده است. در جنوب و غرب استرالیا نظام انتخاباتی شدیدا به نفع علایق کشاورزان متمایل است. اتحادیه ملی کشاورزان استرالیا یکی از گروه‏های فشار عمده در کشور است و به ویژه بر روی حزب روستا نفوذ دارد. شورای فدرال علوفه کاران استرالیا که شامل چندین سازمان است گه گاه در سیاست کشاورزی اعمال نفوذ می‎کند. همچنین شکرکاران از گروه‏های بانفوذ هستند. همه گروه‏ های یاد شده با حزب روستا ارتباط دارند. حزب روستا، در اصل برای حفاظت از منافع بخش کشاورزی به ویژه گندمکاران و گله داران در مقابل طبقات تجاری و صنعتی و کارگری شکل گرفت. این حزب در ائتلا ف با حزب لیبرال وزنه مهمی در سیاست و حکومت استرالیا بوده است. حزب روستا از لحاظ مالی به گروه‏های نفوذ در بخش کشاورزی وابسته است و در مقابل از منافع گندم‎کاران و تولیدکنندگان پشم حمایت کرده است. به طور کلی چانه زنی و تداوم گسترش روابط سرمایه‏ داری، اقتصاد کالایی و تجاری شدن کشاورزی و کوشش برای یارانه و حمایت بیشتر و تاب آوری شیوه ‏های زندگی سنتی، دهقانان را در طی قرن اخیر در بسیاری از کشور‌ها از نظر صنفی و سیاسی فعال ساخته.

 

امروزه حتی در مالزی، ژاپن، اندونزی و کره جنوبی هم نهاد‌های صنفی کشاورزان، نمایندگان پارلمانی خاص خود را دارند. ذکر تجارب جهانی فوق ناظر بر این اصل است که نهاد‌های صنفی کشاورزی در ایران نیز ناگزیرند برای پیگیری مطالبات خویش نگاهی جدی‌تر به مناسبات پارلمانی و تعامل افزون‌تر با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی مجلس داشته باشند.

 

اگر بنا را بر این بگذاریم که همانند گذشته؛ وزارت جهادکشاورزی، هم پاسخگو، هم مطالبه‌گر و هم منتقد فعالیت‌ها و اتفاقات بخش باشد، حداقل در ظاهر امر چه نیازی به وضع انبوهی از قوانین و مقررات برای شکل‌گیری تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های ملی و استانی در زمینه‌های متعدد و با عناوین مختلف است که خود باری بر دوش دولت و بهره‏برداران باشند؟ لیکن قاعدتاً این «تجلی حضور» برای آن است که این نهاد‌های صنفی بتواند "محتوای برنامه ای" مناسبی را در جهت اهداف مورد نظر تعالی بخش کشاورزی شکل دهند. لذا؛ نهاد‌های صنفی می‌بایست در تعاملات بالادستی خویش، پیگیر سه فاکتور مهم؛ پاسخگویی (نسبت به مسئولیت‌ها، وظایف و عملکردها) مطالبه‌گری (شامل؛ شناسایی و تذکر وظایف و مسئولیت‌های دیگران نسبت به خود، طرح حقوق قانونی و بیان نیاز‌ها و خواسته‌ها) و یا نقادی (کشف، درک و دریافت کاستی‌ها در مجموعه رخداد‌ها و عملکرد‌ها و ارائه نقاط ضعف و قوت و برنامه به مسئولین ذی‎ربط) باشند.

 

عوارض سندرم سکوت (Silence Syndrome) یا بی صدایی تشکل‌ها از ابعادی چندگانه برخوردار است. بدون تردید بی صدایی تشکل‌ها، دارای پیامد‎های ناگوار متعددی هم برای جامعه به ره‏برداران و فعالان و هم برای دستگاه دولتی ذی‎ربط است و این امر، ضرورت توجه به موضوعات محوری بخش را با اهمیت‌تر می‌سازد؛ ضعف در اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش و سوء استفاده برخی افراد و جریان‌ها از فضای بی صدایی در جامعه کشاورزی، به گسترش نارضایتی بهره برداران و کاهش سرمایه اجتماعی تشکل‌ها، منجر می‌شود و پیامد آن، کم تحرکی جامعه کشاورزی، عدم شناخت صحیح نیاز‌ها و ضعف در ریشه یابی درست مشکلات اساسی کشاورزی، تمرکز امکانات و منابع در زمینه‏ های غیر مرتبط، نقصان اطلاعات بهنگام برای تصمیم‏ گیری امور و بسیاری موارد دیگر از جمله مشکلاتی است که در اتمسفر بی صدایی در جامعه کشاورزی به وجود می ‏آید. حتی این موضوع، گهگاه عامل بروز تنش مسئولین ارشد کشاورزی کشور با دیگر ارگان‌های دولتی در مطالبه حقوق عمومی و اختصاصی بخش کشاورزی و رقابت در جذب منابع اعتباری در بودجه‌های ملی و استانی می‌گردد. در نبود صدایی منطقی و رسا ازسوی تشکل‌های کشاورزی، بخش دولتی، به ناچار نقش مطالبه گر و یا منتقد را به خود گرفته و بخش‌های دیگر را به چالش کشیده و دچار تنش می‌سازد. در حالی که علی‌القاعده آن‏ها باید متناسب با مطالباتی که از طرف تشکل‌ها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه کشاورزی مطرح می‏شود، پشتوانه و مقوم یکدیگر برای حل و فصل بغرنجی‌ها باشند.

 

دقت در موارد فوق و مشکلات تاریخی جامعه کشاورزی ما نشان می‎دهد بخش عمده‌ای از علل وجودی و تداوم این معضلات، ناشی از همین موضوع مهم بی صدایی تشکل‌های کشاورزی است. بی صدایی تشکل‎هایی که به لحاظ ساختار حقوقی خود، نمایندگی کشاورزان و جامعه فعالان تحت پوشش را برعهده داشته و ارائه هرگونه نقد، طرح مشکلات و ارائه راهکار‎های بدیل از ابتدایی‏ترین مسئولیت‌های ملی آن‏ها در برابر خیل عظیم ذی‎نفعان و کشور به حساب می‏آیند؛ بنابراین مسئله کلیدی این است که چرا تشکل‌های بخش کشاورزی ما در حد قابل انتظار، صدایی با فحوای پاسخگویی، مطالبه‎گری و یا نقادی در حوزه فعالیت خویش ندارند. به نظر می‌رسد تحقق این موضوع مستلزم تأمین الزامات و شرایطی است که تا وقتی فراهم نشود به واقعیت رسیدن این نظر در عمل دچار مشکل است و توصیه‌های اخلاقی، تذکر دادن، ایجاد ساختار‎هایی اداری در بدنه وزارت جهادکشاورزی و یا برگزاری جلسات متعدد هم کارساز نخواهد بود. برای تبیین بهتر مسئله، روشن کردن مفاهیم پاسخگویی، مطالبه‌گری و "نقادی برنامه محور"، سه وجهی که به اعتقاد این جانب از مؤلفه‌های اصلی و کلی یک «صدای صنفی برنامه محور» به شمار می‌روند، می‏تواند به ایجاد جنس کلمات مشترک در شرایط "پسا اقلیم" آینده کمک شایانی نماید؛ پاسخگویی از مهم‏ترین تعهدات صنفی نسبت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی محوله در برابر ذی‎نفعان و ذی‎مدخلان حوزه فعالیت کشاورزی است. این امر مبتنی بر تبادل اطلاعات رفتار‌ها و عملکرد‌هایی است که با اهداف برنامه‌های راهبردی یک تشکل ارتباط دارند. مبانی پاسخگویی در سه اصل نظارت، شفافیت و رسیدگی به مسایل صنفی کشاورزی خلاصه شده است و در صورتی که در فرآیند پاسخگویی، این سه اصل مطمح نظر نباشند، انتظار پاسخگویی جامع هم موضوعیت پیدا نخواهد کرد.

 

توجیه صحیح، ارائه برنامه و تشریح مسائل مهم و رخداد‌های آب و کشاورزی و محیط زیست نیز از جنبه‏ های مهم برای ایفای نقش پاسخگویی تشکل‌های صنفی هستند. گسترش پوشش صدور پروانه ‏های فعالیت صنفی به عنوان مدرک هویتی شغلی کشاورزان، گسترش پوشش در برخورداری کارفرمایان کشاورزی از معافیت‏های مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی، برخورداری کشاورزان از برخی معافیت‏های مالیاتی، ایجاد زمینه برای تعامل مستقیم کشاورزان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت نمایندگان نظام‏های صنفی در شورا‌ها و کارگروه‎های مرتبط با تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش کشاورزی، پیگیری کاهش تعرفه ‏های یوتیلیتی در بخش کشاورزی، لحاظ پروانه‏های فعالیت نظام صنفی کشاورزی در محاکم قضایی، دادگستری‏ها و بانک‎ها برای ضمانت، واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریتی جهادکشاورزی به نظام‏های صنفی و اثربخشی بر قیمت‎گذاری عادلانه خدمات و محصولات در بخش کشاورزی و کمک به تشکیل نوعی گفتگوی ملی بین مسئولان و کشاورزان در خصوص مهمترین قضایای آب و کشاورزی نظیر الگوی کشت و نظام‌های بهره برداری در شرایطی که با چالش بزرگ کم آبی، ظهور بی وقفه ریزگرد‌ها و مسایل محیط زیستی متنوع رو برو هستیم، فرصت خوبی برای ایجاد امید، تفاهم سازنده و گفتگوی موثر بین ذی نفعان و ذی مدخلان جامعه کشاورزی در آتیه خواهد بود.

 

دکتر حسین شیرزاد، دکترای توسعه کشاورزی