شعارسال: اتخاذ سیاست‌های خصوصی سازی در نظام حکمرانی دولت‌ها شامل انتقال حاکمیت، مالکیت، فاعلیت یا حتی مدیریت نهاد‌های دولتی به بخش خصوصی است. این سیاست‌ها بین سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۱۶ بیش از ۳.۶ تریلیون دلار درآمد برای دولت‌ها در سراسر جهان به همراه داشته است و متخصصین به طور منظم تأثیر سیاست‌های خصوصی‌سازی را بر کارایی، بهره‌وری، سودآوری، درآمد و اشتغال ارزیابی می‌کنند، چون علاوه بر تغییرات مستقیم در ویژگی‌های نهادی، سیاست‌های خصوصی‌سازی ممکن است بر قیمت‌ها و رفتار‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده تأثیر بگذارد.

سیاست گذاران می‌توانند با در نظر گرفتن تأثیر پیش بینی سیاست‌های خصوصی سازی، نتایج غیرمنتظره انتقال نهاد‌های دولتی به بخش خصوصی را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، خصوصی سازی کارخانه‌های تنباکو در ترکیه مستقیماً بر کشاورزانی که محصولات خود را به این کارخانه‌ها می‌فروختند، تأثیر گذارد. بر این اساس، پیامد خصوصی‌سازی بر بخش کشاورزی یک حوزه تحقیقاتی فعال است که جغرافیایی گسترده‌ای از جمله چین، اروپای مرکزی و شرقی و روسیه را پوشش می‌دهد. پیامد سیاست‌های خصوصی‌سازی ممکن است باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار‌ها شود، به عنوان مثال در فوریه ۲۰۱۸، دولت ترکیه اعلام کرد که ۱۴ کارخانه از ۲۵ کارخانه دولتی قند را خصوصی خواهد کرد. بازار‌های شکر ترکیه با یکی از مهم‌ترین تغییرات قرن گذشته مواجه شد. چغندر قند منبع اصلی شکر در ترکیه است. از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، دولت کشاورزی چغندرقند و بازار‌های شکر را به شدت کنترل می‌کند. اگرچه دولت سیاست خصوصی سازی را در ابتدای سال ۲۰۱۸ اعلام کرد، اما واگذاری واقعی این کارخانه‌ها به بخش خصوصی تا پایان سال ادامه داشت. این اطلاعیه نگرانی‌های قابل توجهی را در بین کشاورزان قراردادی با این کارخانه‌ها ایجاد کرد. از آنجایی که کشاورزان مجبور بودند چغندرقند خود را در ماه آوریل بکارند، قبل از امضای قرارداد، آن‌ها قادر به اطلاع کامل از واگذاری کارخانه‌ها نبودند؛ بنابراین سطح زیر کشت چغندرقند به دلیل سیاست خصوصی‌سازی در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت. تأثیر این سیاست حتی قبل از انتقال واقعی کارخانه‌های قند به بخش خصوصی ظاهر شد. کشاورزان سطح زیر کشت چغندرقند قراردادی خود را پس از اعلام، اما قبل از واگذاری در اواسط سال ۲۰۱۸ کاهش دادند. کاهش تولید در سال‌های بعد در گروه کارخانه‌های دولتی پنبه خصوصی‌سازی شده نیز ادامه یافت. اگر چه چغندر قند در اکثر مناطق کشور تولید می‌شود، اما عمدتاً در آناتولی مرکزی تولید می‌شود.

در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰۰۰۰۰ کشاورز چغندرقند در ترکیه وجود داشت. هر ساله دولت نیاز به تولید شکر را برآورد می‌کند و از این طریق سهمیه‌های شکر ایجاد می‌کند و این سهمیه‌ها را در کارخانه‌های قند توزیع می‌کند. این کارخانه‌ها بر اساس ظرفیت فرآوری شکر طی ۳ سال گذشته سهمیه دریافت می‌کنند. انتظار می‌رود کارخانه‌ها حداقل ۹۰ درصد از سهمیه‌های داده شده خود را تولید کنند. در صورت مازاد تولید، که بسیار نادر است، زیرا قرارداد‌ها سطح تولید مورد نیاز را تعیین می‌کنند، تولید اضافی می‌تواند از سهمیه تولید سال بعد کسر شود یا با مشوق‌های صادراتی به کشور‌های خارجی صادر شود. در ترکیه کارخانه‌های قند به سه گروه دولتی، تعاونی و خصوصی طبقه بندی می‌شوند. پس از توزیع سهمیه شکر، کارخانه‌های قند با کشاورزان روستا‌های اطراف قرارداد می‌بندند آن‌ها شروع به مذاکره برای قرارداد با کشاورزان در آغاز سال تقویم زراعی تا ماه مه می‌کنند. به عنوان مثال، برای فصل ۲۰۱۸ تولید چغندرقند، کارخانه‌ها بین فوریه و مه با کشاورزان طرف قرارداد مذاکره کردند. کشاورزان بسته به موقعیت مکانی خود، چغندر قند را در ماه آوریل هم می‌کارند. کشاورزان همچنین این فرصت را دارند که قرارداد‌ها را در زمان کاشت تا حدود اواسط آوریل تغییر دهند (یا نهایی کنند). در نهایت، کشاورزان مقدار مشخص چغندرقند را طبق قرارداد تولید می‌کنند. کشاورزان در پایان دوره تولید نیز محصولات خود را با قیمت‌هایی که در قراردادشان مشخص شده بود به این کارخانه‌ها می‌فروشند.

از منظر تاریخی، فرایند خصوصی سازی کارخانه‌های شکر از سال ۲۰۰۰ در دستور کار سیاست گذاری در ترکیه قرار گرفته است. این موضوع پس از نامه‌ای که به صندوق بین المللی پول داده شد در دستور کار قرار گرفت. در این نامه دولت متعهد به خصوصی سازی کارخانه‌های قند تا پایان سال ۲۰۰۲ شد. اما شورای دولتی این روند را در سال‌های بعد متوقف کرد. تقریباً در تمام تلاش‌های قبلی دولت برای خصوصی‌سازی، این روند توسط قوه قضاییه مداوما لغو می‌شد. در فوریه ۲۰۱۸، هیئت خصوصی سازی ترکیه اعلام کرد که ۱۴ کارخانه از ۲۵ کارخانه دولتی قند را خصوصی خواهد کرد. در این اطلاعیه جزئیات گزینه‌های مناقصه با دقت و شرح جزییات مشخص شده است. آخرین تاریخ ارائه پیشنهاد در آوریل ۲۰۱۸ بود. اگرچه دولت قصد داشت این روند را در اسرع وقت تکمیل کند، اما انتقال نهادی کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی تا پایان سال به طول انجامید. در نتیجه اتخاذ سیاست خصوصی سازی، ۱۰ کارخانه قند خصوصی شد. خصوصی سازی سه کارخانه قند لغو شد و یک کارخانه هیچ پیشنهادی از بخش خصوصی دریافت نکرد. با سیاست خصوصی سازی ۲۰۱۸، تعداد کارخانه‌های دولتی از ۲۵ به ۱۵ کارخانه کاهش یافت و تعداد کارخانه‌های خصوصی شکر از سه کارخانه به ۱۲ کارخانه افزایش یافت. در این میان، اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی نیز یکی از کارخانه‌ها را با تسهیلات دولتی خریداری کرد. پس از خصوصی سازی، حقوق تولید کارخانه‌های دولتی (سهمیه ها) حدود ۴۰ درصد کاهش یافت، اما بخش خصوصی سهمیه‌های آن‌ها را حدود ۲۵۰ درصد افزایش داد. خصوصی سازی کارخانه‌های شکر در سال ۲۰۱۸ یکی از مهم‌ترین تغییرات در بازار‌های شکر ترکیه در قرن گذشته بوده است. اعلام خصوصی سازی کارخانه‌های شکر در سال ۲۰۱۸ نگرانی‌های زیادی را در ترکیه برانگیخت. تشکل‌های کشاورزان و اتحادیه‌های کارگری با خصوصی سازی مخالفت کردند. جمع‌آوری ۱.۶۹ میلیون امضا علیه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که نه تنها احزاب چپ گرا، کشاورزان یا کارگران، بلکه اکثر مصرف‌کنندگان شکر نیز مخالف سیاست خصوصی‌سازی بودند. نگرانی اصلی مربوط به سیاست خصوصی سازی، تعطیلی کارخانه‌های قند که به تازگی خصوصی شده بودند پس از واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی بود. همانطور که پس از سیاست‌های خصوصی سازی قبلی در ترکیه رخ داده بود، چون بخش خصوصی ممکن است تصمیم بگیرد که این کارخانه‌ها را راه اندازی نکند. در عوض، آن‌ها ممکن است از فروش زمین سود ببرند، که در بسیاری از موارد بسیار ارزشمندتر است. برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، دولت اعلام کرد که کارخانه‌ها باید حداقل ۵ سال پس از خصوصی سازی باز باشند و در صورت تعطیلی، شرکت‌هایی که کارخانه‌ها را از دولت خریداری کرده اند، سهامداران باید غرامت بپردازند.. با این حال، سیاست تولید ۵ ساله اجباری نگرانی منتقدان را کاهش نداد.

در نمونه‌های خصوصی‌سازی قبلی در ترکیه، بسیاری از کارخانه‌های فعال در زنجیره ارزش کشاورزی قبل از انقضای این قانون تعطیل شدند. برای مثال، پس از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مرتبط با دخانیات در سال ۲۰۰۸، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و سطح زیر کشت تنباکو بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. در رابطه با کشت قراردادی چغندر قند؛ کشاورزان ترک موظفند چغندر قند را به کارخانه‌هایی که با آن‌ها قرارداد می‌بندند، بفروشند. با توجه به این انحصار، احتمال تعطیلی کارخانه‌ها به طور قابل توجهی باعث افزایش عدم اطمینان در بین کشاورزان شد. با اعلام خصوصی سازی در فوریه ۲۰۱۸، کشاورزان متوجه شدند که کارخانه‌های دولتی که با آن‌ها قرارداد دارند به بخش خصوصی منتقل خواهند شد. حدود آوریل ۲۰۱۸، مناقصه برای ۱۳ کارخانه از ۱۴ کارخانه که خصوصی می‌شدند، پایان یافت و خصوصی سازی سه کارخانه از ۱۴ کارخانه لغو شد. بنابراین، در زمان کاشت، کشاورزانی که با این ۱۳ کارخانه قرارداد داشتند، میدانستند که شریک قراردادی آن‌ها در پایان سال بخش خصوصی خواهد بود. در ترکیه، کارخانجات قند سوابق کشاورزان قراردادی چغندرقند و اطلاعات مربوط به آن‌ها را نگهداری می‌کنند. این کارخانه‌ها سوابق خود را با ریاست قند در وزارت زراعت و جنگلداری به اشتراک می‌گذارند. این اداره، سهمیه قند سالیانه را تعیین و بین کارخانه‌های قند توزیع، نظارت و بازرسی می‌کند. قیمت چغندرقند نیز از طریق مذاکره بین کارخانه‌ها و کشاورزان و رگولاتوری دولت تعیین می‌شود. قیمت در زمان قرارداد، قبل از کاشت چغندر قند تعیین می‌شود. عامل اصلی مؤثر بر طرح قیمت گذاری، نسبت شاخص مرکب عیار – پارامتر‌های مقداری قند در چغندر - است که به طور متوسط ۱۶ ٪ تعیین می‌شود. نسبت "شاخص مرکب عیار " بیشتر به معنای قیمت‌های بالاتر معمولا به نفع زارعین است. در مورد شرایط آب و هوایی نامناسب هم، کارخانه‌ها ممکن است مشوق‌های بیمه‌ای بیشتری برای تولید بدهند.

کشاورزان چغندرکار در ترکیه برای حداکثر نمودن سود خود راهی جز کشاورزی قراردادی ندارند. چون محصولات سالانه تولید می‌شوند و هیچ گزینه‌ای نیز جهت ذخیره سازی محصول وجود ندارد؛ بنابراین هر ساله کشاورز باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کند یا اینکه هیچ محصولی را نکارد یا اینکه در فرایند کشاورزی قراردادی به قول و قرار‌ها تمکین نماید. در این بازار ناقص، کشاورز تحت محدودیت‌های اعتباری رفتار می‌کند، حداقل دو دلیل برای محدودیت اعتبار وجود دارد؛ یکی اینکه بازار‌های مالی در کشور‌های در حال توسعه مانند ترکیه ناقص هستند. دلیل دوم این است که این کشاورزان کوچک وثیقه کافی برای به دست آوردن اعتبار مورد نیاز به موقع ندارند. کشاورزانی که برای کاشت چغندر قند انتخاب می‌شوند، قرارداد‌های فروش را با کارخانه‌های قند به توافق می‌رسانند. کشاورزان باید ۹۰ درصد از تولید چغندرقند را که در قراردادشان ذکر شده است انجام دهند. در صورت تامین کمتر از ۹۰ درصد تولید، به استثنای برخی شرایط شدید (مانند آتش سوزی، زلزله، سرمازدگی، سیل)، مابه التفاوت تولید و مبلغ قرارداد به عنوان بدهی برای کشاورزان ثبت می‌شود. از آنجایی که شکر بر اساس سهمیه‌های دولتی تولید می‌شود، کارخانه‌های شکر سهمیه‌های مشابهی را بر کشاورزانی که چغندر قند در ترکیه می‌کارند، اعمال می‌کنند.

کشاورزان چغندر قند با کارخانه‌های قند نزدیک به روستا‌های خود قرارداد می‌بندند، زیرا حمل چغندر قند در فواصل طولانی برای کشاورزان و کارخانه‌های قند مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین کارخانه‌های قند در همان مناطق جغرافیایی کشاورزان قرار دارند و هر کارخانه قند با کشاورزان روستا‌های اطراف قرارداد می‌بندد. این نوع وابستگی جغرافیایی می‌تواند قدرت"مونوپسونی" ایجاد کند. قرارداد‌های سالانه بین کشاورزان و کارخانجات قند تعیین کننده شرایط کشت چغندرقند است. کشاورزان می‌توانند برای تولید چغندر قند، از کارخانه‌های قند، پیش پرداخت‌های نقدی یا نهاده‌های زراعی را دریافت کنند. دریافت پول نقد یا نهاده‌های مورد نیاز برای تولید، محدودیت‌های اعتباری کشاورزان را کاهش میدهد. علاوه بر این، خرید تضمینی از کارخانه‌های قند، سطح عدم اطمینان را پس از برداشت کاهش خواهد داد. یکی از ویژگی‌های مهم قرارداد‌های بین کشاورزان و کارخانه‌های قند این است که کارخانه‌های قند دارای قدرت انحصاری هستند. اگر ویژگی‌های نهادی کارخانه قند تغییر کند - به عنوان مثال، واگذاری یک کارخانه قند دولتی به بخش خصوصی از طریق خصوصی‌سازی - کشاورز نمی‌تواند با کارخانه‌های قند دیگر مذاکره کند. اگر کشاورز از تغییرات نهادی راضی نباشد، ممکن است چغندرقند کمتری تولید کند و یا محصولات جایگزین را در نظر بگیرد یا کشاورزی را به طور کامل متوقف کند. با اعلان خصوصی سازی توسط دولت نوعی عدم قطعیت و نااطمینانی در میان بهره برداران شکل گرفت.

کشاورزان چغندرقند به دلیل بلاتکلیفی که با اعلام دولت مبنی بر خصوصی‌سازی کارخانه‌های قند در سال ۱۳۹۷ ایجاد شد، سطح زیر کشت خود را کاهش دادند. دلایل متعددی برای بلاتکلیفی کشاورزان وجود دارد؛ یکی از دلایل آن احتمال وجود تعطیلی کارخانه پس از خصوصی سازی است. برای ۷۰ سال ماموریت تاریخی کارخانه‌های شکر ترکیه حمایت از کشاورزان در مناطق خود و تضمین تولید شکر خودکفا در این کشور بوده است. حتی با وجود اینکه برخی از کارخانه‌های قند برای مدت طولانی سودی نداشتند، حمایت‌های دولت آن‌ها را برای کمک به کشاورزان باز نگه داشت. بنابراین، کشاورزان ممکن است نگران تعطیلی این کارخانه‌ها باشند، زیرا ممکن است برای بخش خصوصی امکان سود بردن از عملیات وجود نداشته باشد. یکی از دلایلی که بخش خصوصی برای خرید این کارخانه‌های قند زیان‌آور انجام می‌دهد این است که برخی از دارایی‌های کارخانه‌ها از اداره خود کارخانه ارزشمندتر است. از آنجایی که این کارخانه‌های قند از دیرباز تأسیس شده اند، دارایی‌های آن‌ها (به ویژه زمین) در مراکز استان‌ها قرار دارد؛ بنابراین ممکن است پس از خصوصی سازی بتوانند بسیاری از این کارخانه‌ها را تعطیل کرده و از فروش زمین سود ببرند. در ترکیه، کشاورزان موارد مشابهی از خصوصی‌سازی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، خصوصی‌سازی کارخانه‌های تنباکو نمونه واضحی است. چنانکه پس از خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌های تنباکو تعطیل شدند و زمین‌ها برای اهداف دیگری مانند ساخت مراکز خرید فروخته شدند. البته بسته شدن احتمالی کارخانه تنها منبع عدم قطعیت خصوصی سازی نیست. همانطور که در بالا ذکر شد، سطح حمایت از کشاورزی در ترکیه بالا است و کارخانه‌های شکر ابزار مهمی در حوزه سیاست کشاورزی هستند. اگر کارخانه‌های قند دولتی خصوصی شوند، کشاورزان بر این باورند که کارخانه‌های شکر خصوصی ممکن است پرداخت‌های کمتر یا دیرکرد را ارائه دهند. ازآنجایی که کشاورزان گزینه‌های دیگری برای فروش محصولات خود ندارند، عدم قطعیت خصوصی سازی ممکن است به طور قابل توجهی بر سطح درآمد و تولید آن‌ها تأثیر بگذارد. در نهایت، کارخانه‌های قند خصوصی حتی ممکن است شرایط قرارداد را با دقت بیشتری نسبت به کارخانه‌های قند دولتی اعمال کنند.

درآمد یک کشاورز به طور قابل توجهی تحت تأثیر سطح قند یا میزان عیار در چغندر قند هنگام محاسبه قیمت محصولات است. کارخانه‌های خصوصی ممکن است شرایط قرارداد را برای مدیریت سودآوری کارخانه‌ها به شدت اعمال کنند و بنابراین، ممکن است بی‌اعتمادی بین کارخانه‌ها و کشاورزان ایجاد شود. در نتیجه، کشاورزانی که نگران درآمد خود هستند، ممکن است پس از خصوصی‌سازی کارخانه‌های قند، از کشت چغندرقند دست بکشند. در مجموع، عدم قطعیت خصوصی سازی بر تصمیم کشاورزان برای کاشت چغندر قند تأثیر می‌گذارد. عمده‌ترین موضوعات مرتبط با این موضوع، احتمال تعطیلی کارخانه‌های قند پس از خصوصی‌سازی و قدرت انحصاری کارخانه‌های قند است که ممکن است منجر به کاهش قیمت‌ها، تاخیر در پرداخت و یا اعمال شرایط سخت‌گیرانه‌تری در قرارداد فیمابین شود.

مرور تأثیر سیاست خصوصی سازی بر سطح زیر کشت چغندرقند در ترکیه حاوی نکات مهمی است. در فوریه ۲۰۱۸، دولت اعلام کرد که بیش از نیمی از کارخانه‌های قند این ایالت را خصوصی خواهد کرد. حدود آوریل ۲۰۱۸، کشاورزان باید تصمیم می‌گرفتند که آیا چغندر قند بکارند یا نه و با این کارخانه‌هایی که به زودی خصوصی می‌شوند، قرارداد ببندند. به دلیل محدودیت‌های طبیعی در کشاورزی چغندرقند، به این معنی که بذر‌ها باید در این زمان کاشته شوند، کشاورزان نمی‌توانستند منتظر تکمیل انتقال باشند. آن‌ها باید تحت شرایط نامشخص تصمیم می‌گرفتند. کارخانه‌های قند کشاورزان قراردادی خود را با توجه به نزدیکی آن‌ها به کارخانه انتخاب می‌کنند، زیرا حمل و نقل چغندر قند بیش از یک مسافت معین (حدود ۸۰ کیلومتر بین مزارع چغندرقند و کارخانه) مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین، محدوده روستا‌های کشاورزان که در «حوضه آبریز» یک کارخانه قرار داشتند، دچار تشویش شدند. در نتیجه، سیاست خصوصی سازی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بین کشاورزان شد و سطح زیر کشت چغندر قند به دلیل این سیاست بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت. این مقدار معادل تقریباً ۱۸۰۰۰ هکتار از سطح زیر کشت چغندرقند است که به معنای بیش از یک میلیون تن چغندرقند است که در سال ۲۰۱۸ از بین رفته است. کاهش تولید چغندرقند معادل حدود ۱۷۰۰۰۰ تن شکر است. این مقدار شکر برابر با مصرف شکر خام سالانه تقریباً ۱۸ میلیون نفر در ترکیه است. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که تأثیر عدم قطعیت خصوصی‌سازی از نظر اقتصادی بالا بوده است. عدم قطعیت یک عامل حیاتی است که بر رفتار انسان تأثیر می‌گذارد.

اصلاحات اقتصادی ممکن است عدم اطمینان قابل توجهی در بازار‌های کشاورزی ایجاد کند بنابراین، عدم قطعیتی که توسط سیاست‌های اصلاحات اقتصادی ایجاد می‌شود، می‌تواند بر رفتار و روانشناسی انسان تأثیر بگذارد. در نهایت، پس از ابلاغ سیاست خصوصی‌سازی (۲۰۱۸)، تنها ۱۰ کارخانه از کارخانه‌های فهرست‌شده به طور واقعی خصوصی‌سازی شدند. خصوصی سازی سه کارخانه لغو شد و یکی از کارخانه‌ها هیچ پیشنهادی از بخش خصوصی دریافت نکرد. از آنجایی که قیمت فروش این کارخانه‌های لغو شده قابل توجه بود، نیمی از سود پیش بینی شده دولت از سیاست خصوصی سازی در پایان سال دریافت نشد. پس از خصوصی‌سازی، هیچ یک از کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده احتمالاً به دلیل سیاست تولید اجباری ۵ ساله پس از خرید، تعطیل نشدند. حتی در فصول بعدی کشت، به دلیل اعطای یارانه‌های هوشمند، سطح زیر کشت چغندرقند ترکیه نیز پس از خصوصی سازی به طور قابل توجهی افزایش یافت. با این حال، تنها شش کارخانه از ده کارخانه خصوصی شده توانستند سطح زیر کشت قرارداد خود را افزایش دهند. چهار کارخانه خصوصی‌شده باقی‌مانده سطح زیر کشت قراردادی خود را بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ کاهش دادند. حتی اگر سطح زیر کشت چغندر قند پس از خصوصی‌سازی افزایش یافت، طبق گزارش بخش قند، تعداد کشاورزان چغندر قند ۲۰ درصد کاهش یافته است در نهایت، شاید احتمالاً به دلیل تأثیرات همه‌گیری کووید-۱۹، تولید شکر در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل ۲۰ درصد تنزل یافته است.

به دلیل اثرات تورم، شکر، کشاورزی چغندرقند و سیاست‌های خصوصی سازی همچنان در میان مردم و در عرصه سیاست گذاری مورد بحث قرار می‌گیرد. خصوصی سازی کارخانه‌های شکر در ترکیه پیامد‌های سیاست ملی و بین المللی داشت. کارخانجات دولتی قند از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ ابزار اصلی مداخله در بازار‌های شکر ترکیه بوده اند، اما با اجرای سیاست خصوصی سازی در سال ۲۰۱۸، نقش دولت در بازار‌های شکر در سال‌های بعد کاهش یافت. بعلاوه، هیئت خصوصی سازی ترکیه اعلام کرده است که با اراده متقن "سیاسی -قضایی"خصوصی سازی سایر کارخانه‌های دولتی قند تا سال ۲۰۲۳ تکمیل خواهد شد. در نتیجه، انتظار می‌رود تمامی کارخانه‌های دولتی قند در سال‌های آینده به بخش خصوصی واگذار شوند. اعتماد کشاورزان به دولت در مقابل بخش خصوصی یکی از عوامل تعیین کننده اصلی است که باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد سیاست‌های خصوصی سازی می‌شود. در مورد ترکیه، اگر دولت بتواند پس از خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را باز نگه دارد، یا اگر بخش خصوصی بتواند کارخانه‌ها را بدون استفاده از دارایی‌های خود به سایر مصارف اداره کند، کشاورزان نگران آینده شریک قراردادی خود نخواهند بود. با این حال، اعتماد یا بی اعتمادی محدود کشاورزان می‌تواند تولید را کاهش دهد یا کشاورزان را به طور کامل از کانال‌های بازار حذف کند. تجربه ترکیه میتواند توسط کشور‌های همسایه نظیر ایران نیز الگوبرداری شود، به شرطی که مدیرانی متخصص، باتجربه و دانش کافی و همچنین مسئولیت پذیر و پاسخگوی، سکان امنیت غذایی کشور را در دست گیرند.

تالیف : حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعارسال