پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۱۲۹۸
تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷
نجفی توانا گفت: شخصا نیز در مدتی که به عنوان عضو هیات مدیره و رییس کانون در این نهاد حضور داشتم با اینکه در بعضی مواقع صلاحیتم مورد احراز قرار نمی‌گرفت، اعتراضی نمی‌کردم، زیرا حضور خود را در هیات مدیره نوعی خدمت تلقی می‌کردم. اما بالاخره این سوال در میان سایر وکلا ایجاد می‌شد که چرا صلاحیت کسی که بالاترین رأی را در میان اعضا می‌آورد، تایید نمی‌شود. در یک مرحله بنده را خواستند و به من گفتند چرا یک نامه را درباره فلان موضوع امضا کردی؟! یا چرا فلان مطلب را در یک مصاحبه گفته ای؟ من نیز به آن‌ها گفتم که یک وکیل و پاسدار عدالتم؛ و درباره عدالت قضایی هم تدریس می‌کنم هم وکالت. کجا تخلفی مرتکب شده ام یا کجا سابقه محکومیتی داشته ام؟ این نوع رفتار‌ها نشان می‌دهد که نظارت بر صلاحیت وکلا دیگر قانونی نیست، بلکه استصوابی است.
شعار سال: ردصلاحیت اخیر بیش از ۴۰ تن از کاندیدا‌های هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از سوی دادگاه انتظامی قضات با موجی از انتقادات حقوقدانان و اعضای این کانون مواجه شده است.

در همین رابطه، مدیر اسبق کانون وکلای دادگستری و استاد بازنشسته دانشگاه معتقد است که رئیس قوه قضائیه نباید اجازه دهد که دادگاه انتظامی قضات بدون اینکه اشخاص را بخواهد و اتهامی را متوجه آن‌ها کند، صرفا بر اساس نظارت استصوابی رد صلاحیت کرده و باعث راه افتادن تبلیغات منفی علیه کشور شود.

علی نجفی توانا با انتقاد از ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات کانون وکلای دادگستری گفت: در تمام جوامعی که بر اساس قانون در آن‌ها حکمرانی می‌شود، نظارت بر امور طبق قانون در انتخابات امری طبیعی است و هدف از این گونه نظارت ها، رعایت قانون و ضوابط مربوطه برای نامزد شدن و همچنین انتخاب گردیدن و انتخاب شدن است.

نظارت‌ها در فعالیت صنفی در اغلب نقاط دنیا حداقلی است

وی افزود: افرادی که حائز شرایط قانونی نیستند و یا شرایط مقرر در قانون را ندارند، معمولا توسط نهاد‌های نظارتی که در قانون مشخص شده، نمی‌توانند در این فرآیند شرکت کنند. در تمام دنیا در انتخابات مربوط به مجلس و یا مجلسین قانونگذاری، قوه مجریه و یا سایر نهاد‌های انتخابی این روند موضوعیت دارد. در کشور ما نیز باید طبق قانون، نظارت‌های قانونی اعمال گردد. البته باید توجه داشت که این نظارت‌ها در قریب به اتفاق کشور‌های جهان برای اداره کشور و نهاد‌های مربوط به قوای سه گانه است و در فعالیت‌های صنفی به اندازه‌ای است که کاندیدا‌ها و یا انتخاب کنندگان، شرایط حداقلی را مانند سن، سابقه و عدم محکومیت قضایی داشته باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قبل از انقلاب، نهاد وکالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و هر چند حاکمیت فردی و استبدادی بود، اما نهاد وکالت تاثیر ویژه‌ای در سلامت دستگاه قضایی داشت و قوه قضاییه از استقلال قابل توجهی برخوردار بود و حالت فرمانبرداری در آن مشاهده نمی‌شد. نهاد وکالت نیز به حدی از اعتبار برخوردار بود که در جشن‌ها و مراسمات مربوط به آن، مسئولین تراز اول شرکت می‌کردند و به خوبی دریافته بودند که اگر وکلا مستقل باشند، اعتبار بین المللی کشور افزایش می‌یابد.

کانون وکلا، قبل از انقلاب اسلامی از آزادی متعارف برخوردار بود

وی بیان کرد: استقلال وکلا به حدی بود که وکلای دادگستری از بسیاری از کسانی که فعالیت سیاسی داشتند، در دادگاه‌های نظامی و سایر دادگاه‌ها دفاع می‌کردند و به نوعی از امنیت دفاعی برخوردار بودند. جالب اینکه بسیاری از افرادی که بعد از تصدی گری در مقامات بالای کشور، وکیل می‌شدند و یا خود وکیل بودند و به مقامی بالا می‌رسیدند، در انتخابات کانون وکلا شرکت می‌کردند.

نجفی توانا گفت: انصافا کانون وکلا، قبل از انقلاب اسلامی از آزادی متعارفی برخوردار بود. شاید بسیاری از کسانی که در برخی نهاد‌های کشور مشغول فعالیتند، از این تعبیر و برداشت من خوششان نیاید. اما بسیاری از صاحب نظران با این گفته موافقند. بعد از انقلاب، با توجه به پاره‌ای اتفاقات از جمله ورود برخی وکلا به فعالیت‌های سیاسی و ایجاد تعارض میان این افراد با نهاد وکالت کشور، به تدریج ذهنیتی منفی نسبت به این نهاد برای آن‌ها ایجاد شد. به همین جهت، مدیریت انتخابی از بین رفت و مدیریت انتصابی حاکم شد. منظور مدیریتی است که گوش به فرمان دولت و نهاد‌های حاکمیتی است.

با پیش بینی برخی ضوابط، نظارت حاکمیت تبدیل به دخالتی بسیار بد در امر انتخابات شد

او با اشاره به استقلال در کانون وکلا پس از انقلاب اسلامی گفت: بعد از مدتی دست اندرکاران اداره کشور متوجه شدند که باید اجازه داد نهاد وکالت استقلال خود را داشته باشد؛ بنابراین در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب شد که بر اساس آن تا حدی استقلال کانون وکلا اعاده می‌شد. اما با پیش بینی برخی ضوابط، نظارت حاکمیت تبدیل به دخالتی بسیار بد در امر انتخابات شد. متاسفانه وجود افرادی که در حاکمیت، آگاهی و استعداد لازم در وکالت را داشتند و حتی روسای قوه قضاییه در آن زمان نوعی تعامل و هماهنگی و همراهی نسبی میان نهاد وکالت و سیستم قضایی پدید آورده بود. البته دولت، کانون‌های وکلا را مجبور کرده بود که به کارمندان دولت و قضات بازنشسته نیز پروانه وکالت بدهد و از طرف دیگر، خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیز یک سوم از قبول شدگان را در برمی گرفتند.

او افزود: علاوه بر کارآموزان کانون، از آنجا که قوه قضاییه هم ظرفیت کافی برای پذیرش کارآموز وکالت نداشت، با تعداد بالای کارآموزان موافقت نمی‌نمود. در نتیجه کسانی که مخالف نهاد وکالت بودند و کانون وکلا نیز چندان با دیدگاه‌های آن‌ها موافق نبود، بحث از بین بردن ظرفیت را مطرح کردند و گروهی از نمایندگان و مسئولین را با این ادعا که شغل وکالت، حرفه «گرانی» است و جوانان حقوقدان بیکارند، با خود همراه کردند.

به تدریج حضور نهاد‌های نظامی و امنیتی در انتخابات کانون افزایش یافت

او گفت: به تدریج حضور نهاد‌های نظامی و امنیتی در انتخابات کانون افزایش یافت. یعنی کسانی که کاندیدای هیات مدیره کانون می‌شدند باید علاوه بر قوه قضاییه، از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و سایر نهاد‌ها تاییدیه دریافت می‌کردند؛ بنابراین صلاحیت افرادی که حتی غیرسیاسی بودند، ولی نگاه متقنی داشتند و در اجرای وظایف مدیریتی، قانون را اجرا می‌کردند و تسلیم فشار‌های امنیتی نمی‌شدند، احراز نمی‌شد.

این استاد بازنشسته دانشگاه ادامه داد: در واقع یک تصور ایجاد شد که مدیران نهاد وکالت، تعامل و همراهی لازم را با مسئولین این نهاد‌ها ندارند؛ به همین دلیل از سال ۱۳۸۰ به بعد اعضای کانون متوجه شدند که صلاحیت برخی افراد مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

نظارت بر صلاحیت وکلا دیگر قانونی نیست، بلکه استصوابی است

نجفی توانا گفت: شخصا نیز در مدتی که به عنوان عضو هیات مدیره و رییس کانون در این نهاد حضور داشتم با اینکه در بعضی مواقع صلاحیتم مورد احراز قرار نمی‌گرفت، اعتراضی نمی‌کردم، زیرا حضور خود را در هیات مدیره نوعی خدمت تلقی می‌کردم. اما بالاخره این سوال در میان سایر وکلا ایجاد می‌شد که چرا صلاحیت کسی که بالاترین رأی را در میان اعضا می‌آورد، تایید نمی‌شود. در یک مرحله بنده را خواستند و به من گفتند چرا یک نامه را درباره فلان موضوع امضا کردی؟! یا چرا فلان مطلب را در یک مصاحبه گفته ای؟ من نیز به آن‌ها گفتم که یک وکیل و پاسدار عدالتم؛ و درباره عدالت قضایی هم تدریس می‌کنم هم وکالت. کجا تخلفی مرتکب شده ام یا کجا سابقه محکومیتی داشته ام؟ این نوع رفتار‌ها نشان می‌دهد که نظارت بر صلاحیت وکلا دیگر قانونی نیست، بلکه استصوابی است.

تا زمانی که جناح در این کشور حاکم است، وضع بدتر از این خواهد شد

او بیان کرد: در دوره‌ای که بنده با رای اول رییس کانون شده بودم، دوره بعدش بازهم با رای اول عضو هیأت مدیره شدم، اما پس از یک دوره استراحت، وقتی مجددا کاندیدا شدم اول اعلام احراز صلاحیت کردند، ولی مدتی نگذشته بود که یکی از نهاد‌ها خواستار تعامل من با خود شد. پاسخم به این درخواست یک جمله بود؛ گفتم «من با قانون تعامل می‌کنم.» اگر قانون در کشور حاکم است بنده هم تلاش می‌کنم که در چارچوب آن حرکت کنم. اگر قرار بود من با مدیران کشور تعامل کنم باید با آقایان موسوی، کروبی، هاشمی، خاتمی، روحانی و... تعامل می‌کردم. با همه این‌ها در چارچوب قانون همکاری داشتم، اما چون می‌دانستم تا زمانی که جناح در این کشور حاکم است، وضع بدتر از این خواهد شد و بدنامی به دنبال دارد با هیچ کدام از این عزیزان همکاری جناحی و سیاسی نکرده ام.

آیا منظور از تعامل فرمانبرداری است؟!

نجفی توانا گفت: من به برخی از مسئولین شعب دادگاه انتظامی قضات درباره موضوع تعامل گفتم که این درخواست باید در چارچوب قانون باشد. چه تعاملی از من که نیم قرن فعالیت وکالت داشته و کوچکترین تخلف انتظامی یا محکومیتی نداشته ام، می‌خواهید؟ آیا منظور از تعامل فرمانبرداری است؟! اگر چنین باشد من حتی اگر رئیس جمهور کشور هم بشوم از کسی جز خدا و قانون فرمانبرداری نخواهم کرد. ردصلاحیت برخی افراد کاملا جناحی بوده و بر اساس گزارش‌های دیگران صورت گرفته است. جالب اینجاست با اینکه در این دوره از انتخابات، وکلای کمتر شناخته شده ثبت نام کرده بودند، اما بازهم یک سوم از آن‌ها ردصلاحیت شدند.

این وکیل با سابقه دادگستری گفت: من از قوه قضاییه و ریاست آن آقای اژه‌ای تعجب می‌کنم، چرا که او را فردی با تجربه می‌دانم که معنای عدالت را می‌شناسد؛ بنابراین نباید اجازه دهد که دادگاه انتظامی بدون اینکه اشخاص را بخواهد و اتهامی را متوجه آن‌ها کند، صرفا بر اساس نظارت استصوابی رد صلاحیت کرده و باعث شود تا تبلیغات منفی علیه کشور به راه افتد و انتقاد نهاد‌های بین المللی صورت گیرد.

چرا کاری می‌کنند که یک بدنامی برای قوه قضاییه باقی بماند؟

او گفت: دادگاه انتظامی قضات صلاحیت افرادی را تایید کرده که نه مورد تأیید وکلا هستند و نه سابقه چندان وکالت دارند. یکی از عجایب دیگر، ردصلاحیت کسانی در این دوره است که در همین نظام پروانه وکالت گرفته اند و مشغول تدریس در دانشگاه‌های دولتی شده اند و سابقه خدمت در نهاد‌های مختلف را دارند.

نجفی توانا گفت: معلوم نیست ملاک و معیار همکاران عزیز ما در دادگاه انتظامی قضات چه بوده است؟ چرا کاری می‌کنند که یک بدنامی برای قوه قضاییه باقی بماند؟ فردا در پیشگاه احدیت و یا ملت چه پاسخی خواهند داشت؟ این‌ها به خوبی می‌دانند که مدیران امروز، مدیران مورد اتهام فردا خواهند بود. بر چه اساسی بسیاری از وکلا را که بعضا دارای مناصب دانشگاهی هستند، مورد ردصلاحیت قرار می‌دهند؟

آماده ام با هریک از قضات دادگاه انتظامی در یک مناظره سخن بگویم

وی ادامه داد: آقایان قضات دادگاه انتظامی! برای عدم احراز صلاحیت باید حکم قضایی صادر شود. شما اگر یک قاضی بدون استناد به قانون، فردی را محکوم کند، او را مورد محکومیت انتظامی قرار می‌دهید. چگونه به خود اجازه می‌دهید که با گزارش این نهاد و آن نهاد، افرادی را بدین صورت مورد ردصلاحیت قرار دهید؟ پاسخ دهید. من آماده ام با هریک از شما در یک مناظره سخن بگویم. چگونه با این اقدام، اعتبار قضایی کشور را زیر سوال می‌برید؟! اگر قاضی تخلف کند به شما پناه می‌بریم، اما شما که این گونه عمل می‌کنید به که باید پناه بریم؟ نه دادگاه تجدیدنظری وجود دارد نه دادگاه قانون اساسی؛ بنابراین جز به درگاه خدا، آیندگان و وجدان بیدار حقوقدانان نمی‌توان به مرجع دیگری پناه برد. نظارت استصوابی در این کشور توسط شما و بعضی دیگر از نهادها، مدیریت کشور را به حدی ضعیف کرده است که امروز در تمام ارکان از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در زمره کشور‌های عقب افتاده دنیا قرار گرفته ایم.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از جماران، تاریخ انتشار:۲۸ تیر ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۵۶۰۱۸۵، www.jamaran.news
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین