پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۱۴۲۶
تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۷
اختلافات زیادی در خصوص تشخیص وضعیت زمین‌های مشمول منابع طبیعی وجود داشته و دارد. برخی از افراد نقشه‌ها را ملاک اعمال قانون می‌دانند و برخی متوسل به مراجع گوناگون حقوقی می‌شوند. سیر تحول و مرجع تشخیص و ارایه حکم در این خصوص بشکلی روشن توسط محسن رفعتی، وکیل دادگستری تعیین شده است.

شعار سال: با تصویب، تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها در اواخر سال ۱۳۴۱، قانونگذار در ماده یک خود جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی را متعلق به دولت دانست، ولی این قانون، مرجعی را برای تشخیص ملی بودن زمین در نظر نگرفت تا اینکه در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۲، تشخیص منابع ملی به عهده «جنگل دار» گذاشته شد، هر گاه کسی به این موضوع اعتراض داشت، به هیاتی که در این ماده پیش بینی شده بود اعتراض می‌کرد، تصمیم این هیات قطعی و لازم الاجرا بود.


در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل‌ها و مراتع، قانونگذار، تشخیص ملی بودن زمین را به عهده «وزارت منابع طبیعی» گذاشت و اعتراض به این تشخیص را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ این قانون قرار داد. تصمیم اکثریت این کمیسیون قطعی بود.

در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۶۰ با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، در بند «پ» ماده ۱۱ این قانون، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرا کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها به عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

اما در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۶۷ بعد از تصویب ماده واحده «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع» اعتراض اشخاص به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در هیاتی که به «هیات ماده واحده» یا به همین عنوان قانونی معروف شده بود، بررسی می‌شد، براساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۷ رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر دانسته شد.

در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۹ با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون مزبور، اعتراض به اعلام ملی بودن زمین، به دادگاه‌های مرکز استان‌ها سپرده شد.

محسن رفعتی
 
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی دعاوی ملکی
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین