شعار سال: این در حالی است که بسیاری از مشکلات حوزه مسکن بویژه مشکلات انبوه سازان که در ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی ایجاد می‌کنند با همکاری و تعامل مسئولان قابل رفع شدن است. مجموعه‌های اثرگذاری مانند شهرداری، اداره راه، دارایی و… می‌توانند با تجمیع مدیریتی حداقل برای انبوه سازان فضایی مناسب کسب و کار را فراهم کنند. شرایط فعلی به حدی برای سازنده‌ها نامطلوب است که سبب شده میزان تقاضای ساخت‌و‌ساز در یک ماه خرداد با تنزل چشمگیر و دور از انتظار روبه‌رو شود.

آنچه بیش از هر چیز سبب شده سازنده‌ها از بازار فعالیت ساختمانی در تهران خارج شوند، نااطمینانی نسبت به آینده است و این در حالی است که تمرکز سیاستگذار بخش مسکن به جای رفع این نا اطمینانی، بر تقویت عرضه به شکل ساخت گلخانه‌ای مسکن در قالب طرح مسکن سازی یک میلیونی است. از دیدگاه کارشناسان، سیکل معیوب شکل گرفته در بازار ساخت‌و‌ساز در صورتی از کار خواهد افتاد که به واسطه اقداماتی از جنس اقتصادی و غیراقتصادی در داخل و خارج از بازار مسکن، از نااطمینانی به آینده کاسته شود.

کلیدی‌ترین برنامه دولت برای نجات بازار مسکن از رکود عمیق ساخت‌و‌ساز می‌تواند مهار تورم باشد که اقدامی امیدآفرین تلقی می‌شود و فعالان بازار‌های مختلف از جمله سرمایه گذاران ساختمانی را به از سر‌گیری فعالیت تحریک می‌کند. همچنین کاهش ریسک ناشی از وضعیت متغیر غیراقتصادی یعنی مذاکرات رفع تحریم‌ها می‌تواند به ثبات اقتصادی و مهار تورم کمک کند. طبعا در بازار بدون تورم فضا برای سرمایه گذاری ساختمانی فراهم خواهد بود.

دلایل کاهش تولید مسکن

منصور غیبی، کارشناس مسکن

خروج انبوه سازان به دلیل عدم تعادل بین سرمایه و محصول تولید شده است. زمانی که هزینه تمام شده برای یک سازنده بیشتر می‌شود و آنچه را که باید سر یک وقت معین تحویل دهد با قیمت‌های نامطمئن روبرو است در این بازار نخواهد ماند؛ بنابراین انبوه سازی و تولید مسکن کاهش می‌یابد.

از طرفی دیگر دولت‌های ما در سنوات گذشته تا به امروز شعار حمایت از انبوه ساز را داده اند. اما در عمل اتفاقی نیفتاده و همه اقدامات در حد تعارف و شعار بوده است. به عبارتی در عمل دست انبوه سازان از تسهیلات، امکانات و موارد پشتیبانی شده دولتی خالی مانده است. پس انبوه ساز از عهده هزینه‌های تولید مسکن بر نمی‌آید و منابع کفاف تولید را نمی‌دهد. چراکه پشتیبانی دقیق اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر نگاه تورمی هم مطرح است.

عدم مدیریت فضای اقتصادی در این زمینه و امکان ورود سوداگران و سرمایه گذاران کاسب، برای بهره مندی از نوسانات قیمتی در حوزه مسکن موجب شده امنیت سرمایه گذار و تولیدکننده واقعی خانه و آپارتمان از بین برود. ما به دست خود این افراد را تبدیل به سرمایه گذاری کردیم که سرمایه خود را در بازار مسکن بخواباند و از آن بهره ببرد. در این بازار تمام کاسب‌ها موج سواری می‌کنند. تقلیل پروانه‌های سخت وساز نیز به همین دلیل است. تقاضای سرمایه‌ای در نهایت باعث بهم خوردن قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی در مرحله اول به منظور تعادل‌بخشی به قیمت، باید روند سرمایه مسکن مدیریت شده و بعد از آن با شناسایی متقاضی واقعی، به همان میزان مسکن ساخته شود.

در این مسیر آنچه که افراد باتجربه و توانمند انجام می‌دهند از بین خواهد رفت و از گردونه فعالیت خارج خواهند شد. این افراد حتی به خارج از ایران مهاجرت می‌کنند. با خروج انبوه ساز باتجربه و کاربلد جای آن‌ها را افراد کم تخصص می‌گیرند. با این اتفاق شاهد افت کیفیت در ساخت و ساز خواهیم بود. همچنین دیگر خانه‌ای نخواهیم داشت که از ویژگی خاصی برخوردار باشد.

در علم اقتصاد برابری عرضه و تقاضا متعادل‌کننده قیمت است. درحال حاضر در حوزه مسکن نه میزان عرضه کافی است و نه تقاضای شفافی وجود دارد. به‌همین دلیل شاهد تقاضای سوداگرانه در اقتصاد مسکن هستیم. زمانی که تقاضای غیرموثر و سوداگرانه وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت افزایش تولید آپارتمان برای حوزه مصرفی کافی باشد.

شایلی قرائی