شعار سال: به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون حقوق بشر این کانون در این بیانیه اعلام امادگی برای ارائه خدمات وکالتی و مشورتی به بازداشت شدگان، خسارت دیدگان و بزه دیدگان حوادث اخیر کرده و تقاضای رفع موانع دسترسی آزادانه به وکیل منتخب را داشته اند.

همچنین در انتهای این بیانیه که در پی می‌آید به دستگیری شماری از وکلا در در جریان وقایع اخیر اشاره و خواستار آزادی آنان شده اند.

١. با اتکا به مقتضای حکومت قانون که رسالت آن تحکیم حقوق ملت و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان است و توج‌ها به مدلول اصول ٩ و ٢٢و ٢٧ این قانون، اعلام می‌دارد که امروز بیش از همیشه به احترام به قانون و حقوق بشر در پناه کرامت و ارزش والای انسان نیازمندیم. توسعه اجتماعی در گرو شنیدن ساختار‌مند صدای معترضین ضمن منع رفتار‌های خشونت آمیز و پیشگیری از تعرض به جان شهروندان یا متولیان نظم و امنیت عمومی و یا صدمه به اموال خصوصی و عمومی بعنوان وظیفه ملی در راستای خیر عمومی و منافع همگانی است؛ لذا همگان را به احترام به قانون در عین التزام به آزادی و تکریم شهروندان و رعایت قواعد مردم سالاری متکی بر حق تعیین سرنوشت دعوت می‌نماییم.

٢. ضمن ضرورت تفکیک بین معترضین و سوء استفاده کنندگان از اعتراض آن‌ها، در رابطه با معترضین، گفتگوی مشفقانه و تعامل سازنده توصیه می‌شود. ترویج خشونت در تریبون‌های رسمی یا رو در رو قرار دادن مردم و دو قطبی سازی منطبق با خیر عمومی نیست. استفاده از ابزار قهریه و خشونت آمیز یا کاربست بازداشت و قرار‌های تامین کیفری رویکردی مردم سالار قلمداد نمی‌شود.

٣. در خصوص بازداشت شدگان، آسیب دیدگان و بزه دیدگان، این کمیسیون آمادگی ارائه خدمات وکالتی و مشورتی را دارد. وکلای دادگستری بر مبنای سوگند حرفه‌ای که یاد کرده اند مدافع حق بوده و در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و امنیت انسانی و قضایی اهتمام ورزیده و پشتیبان قانون خواهند بود.

٤. با توجه به بخشنامه " تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان ونحوه نظارت بازداشت گاه‌ها "، آمادگی خود را برای تسهیل دسترسی به وکیل منتخب مطابق بند ٣بخش ت بخشنامه ابراز و نسبت به نظارت بر بازداشت گاه‌ها خواستار پذیرش نمایندگان نهاد‌های مستقل مدنی و کانون‌های وکلای دادگستری جهت نظارت و ارزیابی شاخص‌های رعایت حقوق متهمین اعلام میداریم.

٥. با توجه به رویه برخی شعب دادسرای رسیدگی به جرایم امنیتی نسبت به اعمال و تسری تبصره ماده ٤٨ قانون ایین دادرسی کیفری که در تعارض با اصل ٣٥ قانون اساسی است، انتظار می‌رود مراجع محترم تحقیق نسبت به رفع موانع دسترسی به وکیل منتخب عنایت فرمایند و وکلای داوطلب امکان دفاع و ارائه خدمات وکالتی را بصورت آزادانه داشته باشند.

٦. با توجه به دستگیری شماری از وکلای همکار در جریان وقایع اخیر (که همچنان اطلاعی از دلیل بازداشت ایشان در دست نیست) تقاضامندست پیگیری لازم جهت آزادی ایشان و رعایت قانون نسبت به وکلا (که در جریان دفاع از شئونات امر قضا برخوردار می‌باشند) فراهم گردد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز