شعار سال: مزایده فوق‌العاده شماره ۵۶۶ سازمان اموال تملیکی برای فروش ۷۶ خودرو باقی مانده از مجموع هزار و ۴۰ خودرو خارجی پایین‌تر ۲۵۰۰ سی‌سی که از سال ۱۳۹۶ در گمرکات کشور باقی مانده بودند از روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده است.

۵۸ عدد از این خودرو‌ها به دلیل آنچه که مسئولان سازمان اموال تملیکی مغایرت در اطلاعات عنوان کردند از لیست مزایده حذف شدند. با توجه به پیگیری‌های انجام شده در صورت مغایرت در مواردی از جمله رنگ، تعداد سیلندر و همچنین مدل خودرو که در قیمت خودرو تاثیرگذار است، پارتی‌ها کنسل خواهند شد.

عمده خودرو‌هایی که در مزایده اموال تملیکی به دلیل مغایرت حذف شدند مربوط به استان مازندران بود. از مجموع ۳۱ خودرو موجود در گمرک نوشهر که همگی آن‌ها پورشه بود، پارتی مربوط به ۲۷ خودرو به دلیل مغایرت در تعداد سیلندر‌ها حذف شدند. در حقیقت بجز ۴ خودرو همه خودرو‌ها ۴ سیلندر بودند، اما در سامانه به عنوان ۶ سیلندر ثبت شده بودند.

همین موضوع عاملی شد تا در همان روز بازگشایی پیشنهادات این پارتی‌ها حذف شده و فروش این خودرو‌ها به مزایده دوم موکول شود. با توجه به این موضوع تصور می‌شد که به دلیل تغییر تعداد سیلندر‌ها احتمالا قیمت این خودرو‌ها نیز باید کاهش پیدا کند، اما شاهد هستیم که قیمت‌های کارشناسی ذکر شده در مزایده دوم دقیقا برابر همان قیمتی است که در مزایده اول تعیین شده بود.

حال این سوال به وجود آمده که چگونه قیمت خودرو‌های ۶ سیلندر خریداری شده در مزایده قبلی با خودرو‌ها ۴ سیلندری که در این مزایده قرار گرفته برابر است؟ یکی از نکاتی که در جلسه پاسخگویی به ابهامات خودرو‌های اموال تملیکی از سوی سخنگوی این سازمان مطرح شد این بود که در مواردی که نیروی انتظامی در موقع پلاک شدن خودرو‌ها مغایرتی در مدل و قیمت خودرو‌ها تشخیص دهد، خریدار باید مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند.

جدول قیمت مربوط به مزایده ۵۶۵ و مزایده ۵۶۶ به شرح زیر است:


با توجه به عدم تغییر قیمت در مزایده دوم و با وجود آنکه در اطلاعات مربوط به موتور خودرو‌ها تغییرات قابل توجهی اعمال شده، همچنان این سوال مطرح میشود که به چه علتی ده‌ها خودروی پورشه لوکس مزایده اول خارج شد؟

در حال حاضر این سوال وجود دارد که آیا خریداران پورشه‌های ۶ سیلندر مبالغ بالاتری را پرداخت کرده‌اند یا همان مبلغ پیشنهاد داده شده به عنوان رقم نهایی پذیرفته شده است. این ابهام در قیمت‌گذاری و مبالغ پرداختی از سوی خریداران موضوع مهمی است چرا که ممکن است سبب تضییع حقوق خریداران و یا حقوق دولت شود، در نتیجه این انتظار وجود دارد تا سازمان اموال تملیکی به عنوان مجری فروش این خودرو‌ها نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کند.