پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۴۲۳
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۱
رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید در جهت رونق اقتصادی روستاها تسهیلات با شرایط ویژهای به تعاونی ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی اعطا خواهد رد.

شعار سال:معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: اقتصاد مقاومتی، ریاضتی نیست بلکه اقتصاد آزادگی و رفاه است که با مشارکت مردم می تواند معیشت و زندگی مردم را بهبود بخشد.

سید ابوالفضل رضوی در همایش مشارکت مردمی و توسعه روستایی که در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر سخنان امام در توجه به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم بسیاری از امور به نتیجه می رسد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: روستاهای کشور محل تولید مواد غذایی، منبع میراث فرهنگی، تاریخی، اقتصادی است و تعریف امروز ما از آن باید تغییر کند تا بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را در آن اجرایی کنیم.

رضوی گفت: این که روستا را محل سکونت ۲۰ خانوار و ۳۵۰۰ نفر جمعیت تعریف کنیم به خظا رفته ایم و آن را با یک آپارتمان چند طبقه یکسان دانسته ایم که این کار بزرگترین ظلم به روستا و روستایی است و باید این نگاه و تعریف تغییر کند و تعریف جدیدی ارائه شود.

این مسئول بیان کرد: روستا یک واحد تولیدی است که با تنوع در تولیدات خود به ویژه مواد غذایی که بسیاری از آنها قابلیت تبدیل شدن به فرآورده های دیگر را نیز دارد جایگاه خاصی دارد و روستاهایی در الموت هستند که در گذشته گردو می کاشتند اما امروز فقط از مغز آن استفاده می کنیم در حالی که پوست سبز و پوست خشک آن هم می تواند با فرآوری به محصولات دیگر تبدیل شود و درآمدزا باشد اما مورد غفلت قرار گرفته است.

رضوی یادآورشد: یک راس دام فقط ۲۲ درصد قیمتش به گوشت آن تعلق دارد و ۷۸ درصد مواد دیگر است برای نمونه در میان سم دامها مایعی وجود دارد که در تولید داروی درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرد و از روده و معده احشام چندین رقم داروی بهداشتی تولید می شود که اگر از شرکت های دانش بنیان در این زمینه استفاده شود قادر خواهیم بود فعالیت های اقتصادی بزرگی را اجرایی کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هر خانواده روستایی یک جوان تحصیل کرده دانشگاهی دارد که با ایجاد ارتباط دانشگاه و تولید روستاها با شرکت های دانش بنیان می توان مشارکت مردم را افزایش داد و به اشتغال روستایی نیز کمک کرد.

رضوی اظهارداشت: همانگونه که انقلاب و جنگ را مردم به پیروزی رساندند امروز هم برای موفقیت در عرصه اقتصاد نیازمند مشارکت مردم هستیم و مسئولان لازم است بستر حضور فعال مردم در کارها را فراهم کنند.

رضوی گفت: روستائیان کشور از هوشمندی سیاسی بالاتری نسبت به شهرنشینان برخوردارند که مدعای آن مشارکت بالای روستاها در انتخابات جلس، خبرگان، ریاست جمهوری و شوراهاست که دیدگاههای خود را با آمدن در سر صندوق های رای اعلام می کنند که این فرهنگ ستودنی است لذا ما هم باید در اجرای طرح های اقتصادی از این افراد آگاه و هوشمند بخوبی استفاده کنیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: مهمترین رسالت مسئولان ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و توان افزایی در حوزه اقتصادی جوامع روستایی است و تلاش می کنیم روستاییان باور کند که میتوانند طرح های اقتصادی را در روستاها اجرا کنند و به سود مناسب دست یابند.

وی اضافه کرد: متاسفانه گاهی به دلیل بی اطلاعی روستائیان از قوانین جایگاه شوراهای روستایی مانند شهرها تلقی نشده و این نهادهای مردمی نتوانسته اند قابلیت های خود را نشان دهند در حالی که اوج مشارکت مردم در همین مناطق شکل می گیرد و اگر درست عمل کنیم می توانیم از این ظرفیت ها بیشترین استفاده را ببریم.

این مسئول یادآورشد: باید قدر فرصت ها را بدانیم زیرا زمان زیادی نداریم و باید با استفاده از همه فعالان روستایی و سرمایه های خرد و کلان روستائیان با اجرای طرح های اقتصادی به شکوفایی اقتصادی و معیشت مردم کمک کنیم.

رضوی گفت: اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که مردم یک وعده غذا بخورند بلکه اقتصاد آزادگی و حریت است که با مشارکت مردم می توان ضمن مدیریت منطقی منابع و سرمایه ها از همه ظرفیت ها برای شکوفایی اقتصادی و رفاه بیشتر مردم و نیز رسیدن به یک زندگی مطلوب استفاده کرد.

وی اضافه کرد: کسانی که تفکر اقتصاد دولتی را دارند هرگز به فکر رفاه مردم نیستند بلکه می خواهند عده ای پشت میز بنشینند و فقط حقوق بگیرند وسرمایه ها و درآمدهای کشور در پرداخت حقوق کارکنان دولت مصرف شود.

رضوی بیان کرد: با بزرگ شدن اقتصاد بخش خصوصی می توان امیدوار بود مردم مالیات بدهند و دولتی ها پاسخگو باشند نه این که مانند امروز هجوم برای استخدام در ادارات به اندازه ای باشد که همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: متاسفانه درآمد روستائیان حدود ۶۰ درصد شهرنشینان است و از سال ۵۳ تاکنون همیشه درآمد روستائیان کمتر از هزینه آنها بوده در حالی که بیشتر از یک کارگر فعالیت دارند و کارشان سخت است که باید این روند اصلاح شود و با اجرای طرح های اقتصادی کاری کنیم تا معیشت روستائیان بهتر شود تا شاهخد جلوگیری از مهاجرت به شهرها باشیم.

وی با بیان اینکه ایجاد حساب اعتباری برای روستاها ضروری است، ادامه داد: با توجه به اینکه توان‌افزایی روستائیان در مسائل اقتصادی بسیار حائز اهمیت است باید حساب اعتباری برای روستاها ایجاد کرده و شاخص‌های اقتصادی روستا را در بانک‌ها مشخص کنیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: تاکنون آن گونه که لازم بود به سرمایه‌های انسانی روستاها توجه نشده است بنابراین شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران باید تلاش کنند سرمایه‌های انسانی روستاها را شناسایی کرده و از ظرفیت آن‌ها برای توسعه روستا نهایت بهره را ببرند.

رضوی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی می‌خواهد مردم با مشارکت خود بی‌نیاز شوند و از ظرفیت‌های بلا استفاده کشور به درستی استفاده شود.

وی گفت: اگر دولت وارد فعالیت‌های اقتصادی شود به رشد اقتصادی دست نمی‌یابیم زیرا افرادی که تفکر دولتی دارند، تفکر رفاهی مردم را ندارند زیرا در اقتصاد دولتی مردم باید با پرداخت مالیات حقوق کارمندان را تأمین کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست که بخواهد به مردم یک وعده غذا در شبانه‌روز دهد، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رفاه، آزادگی و حریت است.

رضوی با بیان اینکه در دولت یازدهم فرصت خوبی برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی به منظور توسعه روستاها ایجاد شده که باید از این فرصت بهره‌برداری شود تصریح کرد: دولت به چهار برابر سرمایه تعاونی هایی که با مشارکت مردم شکل گرفته است تسهیلاتی با کارمزد 3 درصد پرداخت خواهد کرد و به سرمایه گذارانی که در روستاها مبادرت به سرمایه گذاری می کنند نیز تسهیلات با کارمزد 10 درصد پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: این تسهیلات دو سال تنفس خواهد داشت و مدت بازپرداخت آن هم پنج ساله خواهد بود و از مسئولان استان قزوین نیز انتظار می‌رود با آگاه‌سازی مردم این فرصت را مغتنم بشمارند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از سایت استانداری قزوین، تاریخ انتشار: 7 اسفند 1393، کد مطلب: -:www.buinzahra.ostan-qz.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین