شعار سال: تعریف حجاب در قانون همان تعریف «حجاب شرعی» است که در رساله‌های مراجع تقلید دیده می‌شود (پوشش تمام بدن غیر از صورت و دست‌ها). مجازات تعریف شده در قانون، برای رعایت نکردن همان حدود حجاب شرعی است؛ لذا نمایش «حتی یک تار مو» هم نقض مُر قانون است و مفاهیمی مانند «حجاب عرفی» مبنای حقوقی ندارد.

بزرگ‌ترین استدلال مدافعان سیاست‌ها و قوانینی که پذیرش گسترده در جامعه ندارند مانند قانون حجاب شرعی، این است که «تصور کن اگر همین را نداشتیم چه می‌شد؟!» در پاسخ به این نتیجه محیرالعقول و بی‌پایه می‌رسند که در جامعه «برهنگی» سکه رایج می‌شود!

حکمرانی و قانونگذاری عرصه آرزو‌ها و پیش‌فرض‌های سست نیست. اگر قانونی وضع کرده‌ایم که می‌دانیم رعایت و اعمال نمی‌شود، به «ابتذال قانون» دامن زده‌ایم. برای رسیدن به «حاکمیت قانون» که از ملزومات مسلم هر نوع ثبات و پیشرفت است، قانون وضع شده باید اعمال شود. اگر قدرت اعمال قانون را نداریم، شاید دلیلش این است که قانون اشکال دارد و باید اصلاح شود.

کارگزاران و قانونگذاران باید با وجود فشار در سایه نشستگانِ هزینه‌زا، شهامت اصلاح قانون و کاهش شکاف دولت-ملت را داشته باشند. همان‌طور که در دو ماه اخیر دیده‌ایم، بلاتکلیفی و بی‌عملی خسارت‌بار است و مشروعیت را مضمحل می‌کند. در حوزه سیاست اعمال قانون، سیاستگذار به «گشت ارشاد» یا همان «پلیس امنیت اجتماعی/اخلاقی/عمومی» رسیده است. همان‌طور که استدلال شد، می‌دانیم که حجاب شرعی/قانونی به صورت گسترده رعایت نمی‌شود و لذا این قانون به تجربه، قابل اعمال نیست.

حجاب عرفی هم تعریف دقیقی ندارد؛ لذا «گشت ارشاد» در واقع وظیفه‌اش نه اعمال قانون حجاب شرعی، بلکه برخورد با ناهنجاری و پوشش‌های زننده بوده است.

می‌دانیم که گشت ارشاد به دلایل واضحی پروژه‌ای شکست خورده و مخرب برای جامعه بوده است. گشت ارشاد توان اعمال حجاب شرعی را ندارد، حد و حدود مشخص و اعلامش شده‌ای هم برای «حجاب عرفی» یا رعایت عفت عمومی وجود ندارد؛ لذا راه برای برخورد غیراستاندارد و سلیقه‌ای باز می‌شود.

همچنین، نوع برخورد تحقیرآمیز، ارعاب، با زور به ون انداختن شهروندان، به پاسگاه بردن و تعهد گرفتن و ارشاد‌های به وضوح بی‌اثر هیچ تناسبی با یک حاکمیت متمدن ندارد و وهن نظام و اسلام بوده است. از سیاست «پیامک کشف حجاب در خودرو» که از مصادیق بارز ابتذال قانون است هم لازم نیست بیشتر بگوییم!

بخشی از بلاتکلیفی فوق‌الذکر به این دلیل است که راهکار و نقشه راه روشنی برای اصلاح «قانون حجاب شرعی» و «سیاست اعمال قانون» وجود ندارد. سوال کلیدی مطرح این است که از لحاظ اصولی با حجاب و عفاف در جامعه چه کنیم؟ ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی ما چه می‌شود؟

در پاسخ به این سوال اول باید به این درک برسیم که ما تافته جدا بافته نیستیم. جوامع دیگر هم به فکر عفت عمومی و سلامت روانی جامعه هستند؛ لذا در مرحله اول جا دارد یک ارزیابی اساسی از تجربه دیگر جوامع در برخورد با ناهنجاری و پوشش‌های زننده داشته باشیم. در حوزه قانونگذاری و اعمال قانون چه می‌کنند و ارزیابی آن تجربه چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟

خیلی از کشور‌های دنیا، از شرق تا غرب، قوانین عفت عمومی دارند. در بیشتر کشور‌های غربی این قوانین محدود به ممنوعیت برهنگی در انظار عمومی است. در برخی موارد جزیی‌تر شده‌اند، مثلا قانون در برابر لباس‌های تنگ و بدن‌نما در مدارس برخی ایالت‌های امریکا یا قوانینی که برای تردد در برخی اماکن عمومی، مشخصا از اعضای بدن که لازم است پوشیده باشند، اسم می‌برد. از قضا مبنای همه این قوانین در غرب همان ادبیات ماست: «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»!

این ارزیابی را می‌توان در کشور‌های مسلمان که فرهنگ و ارزش‌های نزدیک‌تر به ما دارند، انجام داد. مثلا در قطر و امارات در اماکن عمومی و پاساژ‌ها تابلوی هشداری وجود دارد برای توصیه به پوشیدن لباس عفیف و پیدا نبودن شانه‌ها و زانو‌ها و حتی مرد و زن اجازه لمس دست همدیگر در انظار عمومی را ندارند.

در تونس و مالزی و اندونزی از خارجی‌ها می‌خواهند در مراکز غیرتوریستی لباس پوشیده و عفیف داشته باشند. در حوزه اعمال قانون هم عموما یا جریمه نقدی دارند یا بررسی در محکمه و تشخیص قاضی بر مبنای عرف جامعه که مجازات جریمه نقدی و در موارد حاد حکم زندان دارد. اما نکته کلیدی اینکه حدودی که باید رعایت شود واضح و تعریف شده و مورد پذیرش عموم جامعه قرار گرفته، چون عرف جامعه است؛ لذا ما تافته جدا بافته نیستیم و لازم نیست با سعی و خطا‌های پرهزینه چرخ را بازاختراع کنیم. همچنین که قرار نیست از الگوی دیگر کشور‌ها پیروی کنیم، بلکه از تجارب آن‌ها برای رسیدن به الگوی بومی خودمان بیاموزیم.

برای پاسخ به سوال «با مساله حجاب چه کنیم؟» اقدام در دو سطح متصور است. در سطح قانونگذاری، اصلاح قانون بر مبنای رسیدن به توازن میان آرمان‌ها و عرف جامعه به صورتی که قانون قابل اجرا و اعمال باشد و به حاکمیت قانون و ثبات در کشور کمک کند.