پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۴۹۲۲
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۶
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور در مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید . قانونی که مسلما توان ایجاد حداقل تغییرات در صنعت برق کشور را، خواهد داشت. اما سوال اینجاست که وقتی می توان از 100 امتیاز، حداقل 80 امتیاز را دریافت کرد، چرا باید به نمره ردی زیر 10 تن داد؟ اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور، در شرایط حاضر ، بنظر می رسد که چنین وضعی دارد. به دنبال کاهش بار مالی دولت در پرداخت مابه التفاوت پول برق است و افزایش قیمت برق مشترکان. به دنبال کاهش قطعی برق است و متاسفانه ایجاد ناخواسته فضای رانت برای برخی از آقا گرگه ها . وظایف وزارت نیرو بشکلی جدی مغفول مانده و منافع ملی، نادیده گرفته شده است.آقای رئیس جمهور، در خصوص این قانون و پیامدهای آن هشدار می دهیم.

شعار سال: رئیس جمهور اقدام به ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نمود. این قانون در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سه وزارتخانه نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.«قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» در جلسه علنی روز یکشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۸ آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده است. بر اساس این قانون، وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولر‌های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه دست‌کم یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای این طرح بر اساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذران طرح‌ها اعطا می‌شود.

ابلاغ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» توسط رئیس جمهور + متن قانون

بررسی ها نشان می دهند که تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت کل نصب شده نیروگاهی کشور برابر با ۹/ ۸۷ هزار مگاوات بوده که بیش از ۸۰ درصد آن مرتبط با نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال ۱۴۰۰ نشان داد که اختلاف ۳/ ۱۲ هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشی‌های گسترده‌ای شد. قابل توجه است که میزان حداکثر نیاز در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به حداکثر نیاز سال قبل افزایش داشته و این در حالی است که تولید همزمان در پیک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۵ درصد کاهش یافته بود.

ادعا می شود که طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» تلاش دارد تا احکام قانونی برای حل مشکلات در سه حوزه تولید، مصرف برق و وضعیت مالی ارائه نموده و با ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری به افزایش عرضه و همچنین با مدیریت مصرف به کاهش تقاضا منتهی گردیده و تراز تولید و مصرف برق مجددا برقرار شود و خاموشی اتفاق نیفتد.

ابلاغ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» توسط رئیس جمهور + متن قانون

متن قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق : 

متن کامل طرح پیشنهادی به مجلس برای تبدیل به قانون به شرح زیر بوده است:

ماده ۱) وزارت نیرو مؤظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی براساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود.

ماده ۲) وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت طرح‌های بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی در چارچوب بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.

ماده ۳) وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان‌ماه سال جاری تکمیل کند.

ماده ۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ کند. وزارت نیرو مؤظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

ماده ۵) به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی بوده و دارنده آن می‌تواند معادل ارزش آن نفت خام و میعانات گازی صادراتی از وزارت نفت دریافت کند.

ماده ۶) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایش (IBT) برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.

تبصره: الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند.

ماده ۷) بهای برق مشترکین صنعتی براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به سوخت مصرف نیروگاه‌ها و هزینه‌ ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.

ماده ۸) ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب دیماندی یک مگاوات و بالاتر (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.

ماده ۹) به منظور تداوم بهره‌مندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها ۲ درصد تعیین می‌شود.

ماده ۱۰) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند.

ماده ۱۱) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح نماید.

ماده ۱۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت‌های تأیید شده طرح‌های نیروگاهی گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را از گمرکات کشور ترخیص کند.

ماده ۱۴) صندوق توسعه ملی تأمین منابع مالی طرح‌های نیروگاهی معرفی شده توسط وزارت نیرو برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متقاضی احداث نیروگاه‌ را در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین برای تأمین مالی خارجی طرح‌های نیروگاهی از جمله طرح‌های معرفی شده صنعت برق ایجاد کند.

ماده ۱۶) دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.

انتقادات وارد بر قانون ابلاغی :

هرچند این قانون بدلیل نگاه سیستمی به صنعت برق، از حداقل کارایی لازم برای توسعه صنعت برخوردار است ، اما وجود ابهامات (عامدانه یا غیر عامدانه) در آن و باز گذاشتن زیاده از حد دست متولیان برق کشور و اجازه سلیقه گرایی دادن به آنها، امری پیامدزا خواهد بود.

*** ابلاغ این قانون یعنی افزایش قیمت برق صنعتی و خانگی. سوال اینجاست که وقتی وزارت نیرو بشکلی پلشت اقدام به تعرفه گذاری نموده و حداکثر بی عدالتی ها را مبذول داشته ، افزایش پلکانی قیمت برق خانوارهای بد مصرف، خروجی غیر از نارضایتی مردم ، می تواند داشته باشد؟ متراژ منزل و بعد خانوار در کجای این الگوی مصرف جای دارد( اشتباه می کنند افرادی که به بهانه و توجیه دارا بودن یک شهروند، قصد چپاول و دزدی از جیب مردم را دنباله گیری می نمایند. مگر مردم مثل بعضی ها، دارایی خود را از راه دزدی و رانت بدست می آورند که با قانون گذاری های مسئله دار، تحت فشار قرار گیرند؟). اهرم و ابزار راست آزمایی مردمی بر ادعاهای مسئولان برق کشور در خصوص میزان مصرف 75 درصد جمعیت در کجا تعریف شده است (آشکارا مطالبه نموده و بیان می داریم که هیچ اعتمادی بر داده های ادعا شده توسط مسئولان برق کشور ، نداشته و نداریم. از بعد حقوقی با بحث تعارض منافع روبرو بوده و ضرورت تشکیل کمیته مستقل یک الزام است). طبق مصوبه همین قانون، مبنا باید الگوی مصرف 75 درصد جمعیت شهرستان باشد (تاکید بر پایه شهرستان ، فعل و اقدام خوبی است)، اما الگوی مصرف برق روستایی و شهری بشدت با یکدیگر فرق می کند. این تناقض چگونه باید حل شود؟

*** بهره وری صنعت برق کشور خصوصا در دو بعد تولید نیروگاهی و انشعابات(توزیع)، بشدت زیر سوال بوده و با پرتی شدید مواجه هستیم، چرا قانون در این خصوص سکوت کرده و گنگ بازی درآورده است؟ چرا ناتوانی در جلوگیری از برق دزدی و انشعاب گیری غیرمجاز باید پای اتلاف نوشته شود؟

*** چرا قانون با اقدامی مزموم و زیر سوال، کاهش یک درصدی میزان مصرف را به وزارت نیرو تکلیف کرده است. فقط با ساماندهی کولرها و تعیین وضعیت آنها، می توان در عرض سه سال ، حدود 10-15 درصد از کل مصرف انرژی کشور را ساماندهی نمود و کاهش مصرف را با افزایش بهره وری ناشی از جایگزینی الکتروموتورها در کولرهای آبی و بهره گیری از فناوری های کاهش مصرف در کولز گازی رقم زد. چرا کاهش مصرف سالیانه یک درصد؟ 

*** بخشی از مدیران و کارشناسان دولتی صنعت برق کشور، هنوز کاهش مصرف برق را در الگوی بابا برقی و لامپ اضافه خاموش جستجو می کنند و در همان الگوها و روش ها، زمین گیر هستند. این در حالی است که دنیای جدید، الگوی مصرف برق را مبتنی بر سبک زندگی( از معماری گرفته تا توسعه صنعتی/ از میزان تولید گرفته تا شیوه های مصرف/ از سطح فناوری گرفته تا قدرت خرید شهروندان و ... ) تنظیم و تعریف می کند. آیا روا است که در چنین شرایطی، اختیار عملی به این حد وسیع به وزارت نیرو داده شود؟ 

*** چرا قانون درباره ساماندهی وضعیت استاندارد تولید و واردات لوازم خانگی و صنعتی از بعد میزان مصرف انرژی سکوت کرده است؟ تولیدات و لوازم با گرید انرژی فاجعه بار را با قیمت های نجومی به مردم بفروشیم و پول برق اضافی را هم از راه جریمه کردن شان کسب کنیم. این چه توجیه احمقانه ای می تواند داشته باشد؟

*** چرا قیمت فروش و یا الگوی فروش حامل های انرژی به نیروگاه های صنعتی تعیین تکلیف نشده و قانون شفافیت لازم را ندارد؟

*** چرا قانون در خصوص میزان تخصیص ارز از صندوق توسعه ملی برای واردات تجهییزات نیروگاهی و نوع نظارت بر نصب و راه اندازی آن سکوت کرده است؟ فضا برای کدام آقا گرگه رانت طلب ، در حال باز شدن است؟ 

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون

اخبار مرتبط
برچسب ها: مانع زدایی از توسعه صنعت برق ، تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ، ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ، تاکیذات قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ، متن قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ، دانلود قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ، ابلاغ قانون مانع زدایی توسعه صنعت برق به سه وزارتخانه نیرو نفت و صمت ، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا ، ساتبا چیست ، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ، اولویت کولر‌های آبی و گازی ، کاهش تلفات شبکه برق ، ظرفیت نیروگاهی کشور ، ناترازی عرضه و تقاضای برق ، مشکلات حلقه های سه گانه تولید انتقال و مصرف برق ، تفاوت در الگوی مصرف برق شهری و روستایی ، تصور ذهنی کاهش مصرف برق با بابا برقی ، تصور ذهنی صرفه جویی در مصرف برق با لامپ اضافه خاموش ، کم اطلاعی از فناور محور شدن الگوی مصرف برق ، کم اعتقادی به ارتباط الگوی مصرف برق با سبک زندگی ، الگوی مصرف برق و سطح فناوری کشور ، الگوی مصرف برق و سبک زندگی ، الگوی مصرف برق و سطح توسعه یافتگی ، ایران کشوری انرژی محور ، ساماندهی صنعت برق با رویکرد کاهش بار مالی دولت ، ساماندهی صنعت برق با رویکرد ارتقا توانمندی ها ، پیامدهای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین