شعار سال: حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

حاشیه نخست این هفته با خبر شوک جدید بازار جهانی نفت به دنبال شورش در روسیه آغاز می‌کنیم؛ روسیه، ۲۴ ژوئن با شورش گروه واگنر به ریاست اوگنی پریگوژین مواجه شد، اما اقدام به این کودتا، سوالاتی را در خصوص سلطه کرملین بر این تولیدکننده اوپک پلاس و صادرکننده بزرگ نفت ایجاد کرد.

پس از یک روز پرتنش که طی آن، نیرو‌های مزدور اوگنی پریگوژین پس از به دست گرفتن کنترل روستوف-آن-دون، به سمت مسکو پیشروی کردند و بیم بروز جنگ داخلی در روسیه را برانگیختند، توافقی برای کاهش تنش حاصل شد. پریگوژین پس از گفتگو با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس که به عنوان واسطه برای پوتین عمل کرد، به نیرو‌های خود دستور داد به پایگاه‌های خود برگردند.

خبرگزاری تاس گزارش کرد دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که پرونده کیفری علیه پریگوژین بسته خواهد شد و او اکنون در راستای مفاد توافق، به بلاروس خواهد رفت.

پیش‌تر، پوتین، پریگوژین را برای این شورش، به خیانت متهم کرده بود. این شورش در شرایطی روی داد که نیرو‌های نظامی روسیه در اوکراین، شکست‌های مکرری را متحمل شده بودند و اقتصاد این کشور با تحریم‌ها و مکانیزم سقف قیمت برای فروش نفت، دست و پنجه نرم می‌کند.

پل شلدون، مشاور ارشد ژئوپلیتیکی "اس اند پی گلوبال کامادیتی اینسایتس"، گفت: تشدید درگیری نظامی داخلی در روز‌های آینده، ممکن است تقاضا برای ذخیره سازی را حداقل به طور موقت، در بازار نفت افزایش دهد.
طبق جدیدترین نظرسنجی پلاتس از تولید اوپک پلاس، روسیه در ماه مه، ۹.۴۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است. تحلیلگران اکنون نگران هستند که شورش نافرجام پریگوژین می‌تواند نوید دوره‌ای از آشفتگی سیاسی در داخل روسیه باشد، زیرا موقعیت پوتین و متحدان سیاسی او در کرملین احتمالا با این کودتا، آسیب دیده است. از طرف دیگر، با شکست پریگوژین، پوتین می‌تواند در موقعیت قوی‌تری برای ادامه جنگ در اوکراین ظاهر شود.

جورج ولوشین، تحلیلگر جرایم مالی بین‌المللی مستقر در پاریس و کارشناس روسیه در این باره گفت: خطر اصلی این است که اقدامات پریگوژین منجر به کودتای کاخ شود یا برخی از دستگاه‌های امنیتی، تهور پیدا کرده و علیه پوتین و اطرافیانش اقدام کنند. در این صورت، مطمئنا بی‌ثباتی ناگهانی، منجر به آشفتگی بازار نفت و احتمالا افزایش قیمت نفت به ۹۰ دلار در هر بشکه خواهد شد. /ایسنا

حاشیه بعدی هم باز به بازار نفت، ولی اینبار داخلی اختصاص دارد و از نگرانی بازار‌های نفت پیرامون بازگشت نفت ایران می‌گوید؛ زیرا در شرایطی که عرضه جهانی نفت افزایش یافته و اوپک پلاس تلاش می‌کند قیمت نفت را با کاهش تولید بالا ببرد، افزایش تولید نفت ایران یک چالش جدید برای این گروه است.

بازار‌های نفت نگران بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار در بحبوحه گزارشاتی از احیای مذاکرات ایران و آمریکا هستند. برای ائتلاف اوپک پلاس که تولید نفت خود را جهت حمایت از قیمت نفت پایین آورده، بازگشت نفت ایران یک چالش جدید است.

تولید نفت ایران اخیراً رو به افزایش بوده‌است. آمریکا در ۲۰۱۸ از قرارداد اتمی برجام کنار رفت و دوباره ایران را تحت تحریم قرار داد. تولید نفت ایران ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در اواسط ۲۰۲۰ به پایین‌ترین رقم رسید، اما ۱ میلیون بشکه در روز از آن زمان افزایش یافته است. ایران اعلام می‌کند در ماه مه بیش‌از ۳ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده‌است. ایران با کشور‌هایی مانند چین برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و فروش نفت خود همکاری کرده و حالا روسیه این تکنیک‌های ایران را برای مقابله با تحریم‌ها بکار می‌برد.

در شرایطی که عرضه نفت ایران رو به افزایش است، اتفاقات مثبت بیشتری هم عرضه نفت دنیا را تقویت می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها ادامه عرضه نفت روسیه علی‌رغم تحریم‌های اتحادیه اروپا و گروه ۷ علیه صادرات نفت خام و محصولات پالایشی این کشور است. آژانس بین‌المللی انرژی در ژانویه انتظار داشت تولید نفت روسیه بیش‌از ۱.۳ میلیون بشکه در روز در سال جاری میلادی کاهش یابد و حالا این رقم تا ۰.۳ میلیون بشکه در روز پایین آمده‌است.

بعلاوه، با وجود این‌که تولیدکنندگان شیل آمریکا تحت فشار برای محدود کردن سرمایه‌گذاری خود پس‌از یک دهه سوددهی پایین قرار دارند، اما وزارت انرژی آمریکا پیش‌بینی خود از عرضه داخلی نفت را بالا برده است. این وزارت‌خانه حالا انتظار دارد تولید نفت آمریکا ۱ میلیون بشکه در روز در سال جاری میلادی افزایش یابد و به سطح قبل‌از بحران کرونا برسد.

با توجه به افزایش تولید کشور‌هایی مانند برزیل، مکزیک و گویان، آژانس بین‌المللی انرژی حالا انتظار دارد تولید نفت کشور‌های غیراوپک ۱.۷ میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش یابد.

علاوه‌بر این، ایران و روسیه تنها کشور‌های تحریم شده‌ای نیستند که عرضه نفت آن‌ها رو به افزایش است. تولید نفت ونزوئلا هم پس‌از برداشته شدن برخی تحریم‌های آمریکا حدود ۰.۵ میلیون بشکه در روز نسبت‌به پایین‌ترین رقم تولید آن در ۲۰۲۰ افزایش یافته و به ۰.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکت نفت دولتی ونزوئلا امیدوار است تولید نفت این کشور بیش‌از ۱ میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش یابد. اما وضعیت ضعیف صنعت نفت این کشور پس‌از سال‌ها تحریم و سهل‌انگاری، احتمالاً اجازه این کار را نمی‌دهد.

با توجه به افزایش جهانی عرضه، تعجب‌آور نیست که ائتلاف اوپک پلاس سیاست کاهش تولید را برای حمایت از قیمت نفت در پیش بگیرد. در واقع عربستان آن‌قدر نگران مخاطرات بازار است که به‌تازگی اعلام کرده ۱ میلیون بشکه در روز از تولید خود را در ماه ژوئیه پایین می‌آورد و احتمالاً این کاهش تولید را ادامه خواهد داد.

اما از طرف دیگر، هم آژانس بین‌المللی انرژی و هم اوپک انتظار دارند تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که بیشتر نتیجه بازگشایی اقتصاد چین پس‌از بحران کرونا خواهد بود.

آژانس بین‌المللی انرژی عقیده دارد کاهش تولید اوپک پلاس بازار را در نیمه دوم سال جاری با کمبود مواجه می‌کند و باعث

کاهش ذخایر نفتی و بالا رفتن قیمت نفت می‌شود. اما کند شدن روند رشد اقتصاد چین و خطر رکود در آمریکا می‌تواند تقاضا را پایین بیاورد؛ بنابراین شاید نگرانی اوپک پلاس درمورد افزایش تولید ایران چندان جدی نباشد. از نظر تولیدکنندگان، احتیاط این گروه و کاهش تولید عربستان بازار نفت را متعادل می‌کند. /تسنیم

حاشیه سوم هم به ماجرای سکوت وزارت نفت درباره بنزین فیک و محموله‌هایی که گویا صاحب ندارد می‌پردازد. جنجال بنزین بی کیفیت ایرانی و برگردانده شدن آن توسط طالبان، ابعاد جدیدی پیدا کرده است بطوری که یکی از مقامات مسئول در این خصوص، صراحتا از پیچیده بودن این پدیده می‌گوید.

احمد معروف‌خانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید همه چیز مافیایی شده است: «موضوع عدم تائید فرآورده‌های صادراتی به افغانستان مافیایی است و به هیچ‌وجه، ملاک استاندارد و یا غیراستاندارد بودن محصولات ایران مطرح نیست».

او گفته است: «سال گذشته حدود ۱۱ میلیون لیتر صادرات فرآورده داشتیم، ولی آمار تفکیک شده که چه میزان از این رقم مربوط به بخش خصوصی، چه میزان مربوط به بخش دولتی و یا خصولتی بوده است، نداریم».
این اظهارات معروف خانی به خوبی نشان می‌دهد مشخص نیست چه اتفاقی در تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی رخ داده و می‌دهد؛ نشانی از آمار تفکیک شده نیست، ولی بدتر از این وضعیت، سکوت کامل وزارت نفت در این باره است. این وزارتخانه همه چیز را به نهاد‌های دیگر مانند وزارت صمت حواله می‌دهد در شرایطی که طبق قانون، صادرات بنزین در انحصار وزارت نفت است.

معروف خانی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی چیزی به عنوان بنزین و گازوئیل صادر نمی‌کند، گفت: صادرات بنزین و گازوئیل منحصرا در دست شرکت پالایش و پخش است، که البته اکنون رقم آن صفر است. محصولاتی هم که توسط بخش خصوصی تولید می‌شود مشابه بنزین و یا گازوئیل است و بنزین و گازوئیل و فرآورده نهایی نیست.

وی با بیان اینکه محصولاتی که با عنوان بنزین و به دلیل بی‌کیفیت بودن برگشت می‌خورد به هیچ‌وجه داخل کشور به مصرف نمی‌رسد، اظهار داشت: این محصولات برگشتی به بازار حاشیه کشور‌های خلیج‌فارس فرستاده می‌شود و ترکیبات دیگری به آن اضافه شده تا یک محصول خوب دربیاید و در واقع به عنوان محصول نهایی نیستند به عنوان ماده اولیه به این کشور‌ها می‌رود و فرایند‌هایی روی آن‌ها صورت می‌گیرد.

با این وحود، باید گفت هنوز مشخص نیست چه اتفاقی در حوزه تولید و صادرات بنزین یا مشتقات شبیه به آن رخ داده است؛ بخش خصوصی می‌گوید بنزین نیست، اما در جدول گمرک، از آن به عنوان بنزین یاد می‌شود.

گرچه معروف خانی گفته بنزین بازگشت خورده در داخل مصرف نمی‌شود، اما سکوت وزارت نفت درباره این محموله‌ها نگرانی‌های بسیاری را به همراه داشته است. /میز نفت

حاشیه چهارم هم به ناگفته‌های قاچاق سوخت از کشور می‌پردازد. مدیرعامل بورس انرژی گفت: با عرضه‌نشدن بنزین و گازوئیل در بورس انرژی در ۲ سال گذشته، امروز برخی از تاجرانی که نیاز کشورشان به سوخت را از بورس انرژی ایران تامین می‌کردند به خرید سوخت از قاچاقچیان و از مسیر‌های غیررسمی روی آورده‌اند. علی نقوی با اشاره به اینکه آخرین عرضه بنزین صادراتی در بورس انرژی به ۲۴ فروردین سال ۱۴۰۱ با حجم ۲۹۵ هزار بشکه برمی‌گردد، عنوان کرد: معاملات بورس انرژی در سال‌های گذشته، روند رو به رشدی داشته است و چارچوب معاملاتی بورس انرژی نشان داد که می‌تواند بازار‌های صادراتی جدیدی را پیش‌روی کشور قرار بدهد و در سال ۹۹ رکورد معاملات بورس انرژی با ۱۶ میلیون تن شکسته شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت:، ولی با توجه به ناترازی سوخت و افزایش مصرف در داخل کشور، عملاً شاهد عدم عرضه بنزین و گازوئیل در بورس انرژی در دو سال گذشته بوده‌ایم. علاوه بر بنزین و گازوئیل، مشکلات مربوط به تامین بنزین اثر خود را بر عرضه سایر فرآورده‌‎ها مانند نفتا، ریفورمیت و MTB نیز گذاشته است و عرضه آن‌ها را کمتر کرده است به طوری که در کالای نفتا شاهد بیش از ۵۰۰ هزار تن کاهش در حجم معاملات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم.

نقوی تاکید کرد: بازار صادراتی کشور در بورس انرژی باید حفظ شود حتی با ارقام بسیار پایین؛ ولی خب از سمت برخی از عرضه‌کنند‌ه‌ها مانند شرکت ملی پالایش و پخش چنین سیاستی اتخاذ نشده است. شاید بخشی از دلایل این شرکت، ناظر بر لزوم تامین نیاز داخلی سوخت بوده باشد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: به نظر می‌رسد بخشی از قاچاق سوخت در کشور را می‌توان با عرضه سوخت در بورس انرژی کنترل کرد، زیرا طبق اعلام برخی از مشتریان و کارگزارانشان، هم‌اکنون تعدادی از تاجرانی که نیاز کشورشان به سوخت را از بورس انرژی ایران تامین می‌کردند به خرید سوخت از قاچاقچیان و از مسیر‌های غیررسمی روی آورده‌اند.

وی اشاره کرد: به منظور حفظ بازار بهتر این بود که شرکت ملی پالایش و پخش در کنار تمرکز بر تامین نیاز داخل، عرضه سوخت در احجام کم را در بورس انرژی حفظ کند. با این اقدام، هم بخشی از بازار صادراتی ایران حفظ می‌شد و هم درآمد‌های دولت افزایش می‌یافت که این کار صورت نگرفته است.

نقوی ادامه داد: یکی از مشکلات مهمی که در حوزه بازار‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی وجود دارد این است که در برخی از فرآورده‌ها به محض انکه پس از طی تلاش‌های بسیار بازار شکل می‌گیرد و مورد اقبال مشتریان واقع می‌شود از سوی نهاد‌های غیرتخصصی در حوزه تجارت فرآورده‌ها و غیرمرتبط با وزارت نفت پیگیری‌هایی صورت می‌گیرد تا عرضه کالا از بورس انرژی حذف و فروش آن به خارج از بورس برود که در این زمینه با همکاری سازمان بورس و وزارت نفت تلاش‌های زیادی انجام شده تا جلوی خروج فرآورده‌ها از رینگ صادراتی گرفته شود و امیدواریم با توجه به تاکیداتی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد و همچنین دیدگاه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن بر توسعه مبادلات از سازوکار شفاف بورس انرژی، شاهد حذف کامل این درخواست‌ها و صادرات کلیه فرآورده‌ها از مسیر بورس باشیم.

وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته بار‌ها موضوع فروش نفت در بورس انرژی مطرح شده است و وزارت نفت بنابر الزامات بودجه‌ای نفت را در بورس عرضه می‌کرد، اما این عرضه‌ها موفق نبود. نکته مهم این است که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر افزایش سهم بخش خصوصی در تجارت نفت و گاز تاکید کرده است، ما باید ابزار‌هایی را ایجاد می‌کردیم.

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز دنیاست، اما در قیمت‌گذاری نفت و گاز هیچ نقشی ندارد. خوشبختانه با تغییراتی که در شرکت ملی نفت در دولت جدید اتفاق افتاد، امور بین‌الملل شرکت نفت در انتشار گواهی سپرده همکاری خیلی خوبی را داشتند و بعد از طی مراحل قانونی در اسفند سال گذشته اجرایی شد.

وی افزود: گواهی سپرده نفت یک ابزار استاندارد بورسی است و قالب مشخصی را داراست. معاملات قرارداد‌های آتی نفت نیز از هفته گذشته به صورت آزمایشی آغاز شده است و در سال جدید برنامه داریم این ابزار‌ها عمق لازم را پیدا بکنند.

نقوی تاکید کرد: هم‌اکنون این امکان با ایجاد گواهی سپرده کالایی نفت و قرارداد‌های آتی آن ایجاد شده تا علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه با بررسی قیمت نفت در آینده، در این بازار اقدام به سفارش گذاری و معاملات مبتنی بر نفت خام کنند و این ابزار هیچگونه تضمینی برای سوددهی ندارد. سفارش‌گیری این ابزار به صورت ارزی و تسویه آن به صورت ریالی است و یک ابزار دو وجهی و یک طبقه جدید دارایی است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: با توجه به پیچیدگی‌های قیمت‌گذاری نفت خام و ریسک‌های آن و عدم آشنایی مردم با آن در مراحل اول، روش‌های غیرمستقیم را تسهیل شد و اشخاص حقیقی می‌توانند از طریق شرکت‌های سبدگردان در بورس حضور پیدا کنند. حداقل خرید از طریق این شرکت‌ها ۱۰ بشکه است درحالیکه این عدد در غیر سبدگردان ۱۰۰۰ بشکه است.
وی عنوان کرد: گواهی سپرده نفت چند قابلیت دارد و با اوراق سلف نفتی در دولت قبل کلا متفاوت است و تحت هیچ شرایطی شبیه آن‌ها نیست. اوراق دولت قبل مبتنی بر بدهی بود، ولی گواهی سپرده یک ابزار فروش است و هیچ تعهدی را به هیچ دولتی منتقل نمی‌کند. یکی از قابلیت‌های گواهی سپرده نفت این است که می‌توان نفت را در فضای شفاف بورس به فروش رساند.
نقوی توضیح داد: این گواهی امکان مشارکت‌های عمومی را در صنعت نفت ایجاد می‌کند و شرکت‌های خصوصی می‌توانند از طریق این ابزار به خرید نفت اقدام کنند. در این مدت نیز شرکت‌هایی مراجعه کردند و برای صادرات نفت از طریق این گواهی‌ها ابراز تمایل داشته‌اند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: همچنین با توجه به مباحثی که درباره قرارداد‌های آتی مطرح شده است، شرکت ملی نفت می‌تواند در آینده برای طراحی یک شاخص عمومی در قیمت‌گذاری نفت اقدام کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نفتی ها، تاریخ انتشار:۴ تیر ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۱۶۶۸۵، naftiha.ir