لازم به توضیح است که در دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ علیآبادی عهدهدار وزارت صمت، در نشستی که اخیرا برگزار شد، اعلام نمود که اگر محقق شود تولید گوشیهای نوکیا در داخل تقلبی است، شرکت مورد ادعا، علاوه بر توقف تولید این محصول از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. همچنین معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، عنوان کرده بود که، این موضوع با سازمان حمایت مطرح شده و بر اساس مصوبه دولت قبلی لزوم داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم حذف شده است.
محمدمهدی برادران با تأکید بر رعایت حقوق مصرفکنندگان، افزود، این موضوع به وزارت ارتباطات هم ارجاع داده شده تا بررسیهای بیشتری صورت پذیرند. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایلهای دکمهای و ضمانتهای لازم به مشتریان ارائه میشود، وجود هرنوع مشکلی بعید است. وی افزوده بود که، استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب محسوب نمیشود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص مطرح نموده است: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع نیز ارجاع داده شده است که برای تصمیمگیری منتظر اعلام نتایج آن هستیم. پیرو این موضوع، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا شد.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت روبرو، تاریخ انتشار: 27اردیبهشت1403، کدخبر: 6293، ruberunews.com/ سایر منابع