شعارسال: رئیس بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به افزایش قیمت کود‌های شیمیایی در کشور گلایه کرد. در این نامه آمده.

محضر مبارک معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور

با سلام، خدا قوت و دعای خیر به استحضار می‌رساند که در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاکنون دو بار قیمت کود شیمیایی افزایش یافته مرحله اول ۳۰ درصد و هم اکنون ۱۰۲ درصد که مجموعاً می‌شود ۱۳۲ درصد.

با توجه به اینکه قیمت محصولات اساسی بالاترین رشدش ۱۷.۴ درصد بوده و در خیلی از آن‌ها نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته‌اند لذا این گونه برخورد با کشاورزان که نقش بسیار تأثیرگذاری در امنیت غذایی حفظ استقلال و اشتغال کشور دارند در سالی که از طرف مقام معظم رهبری مزین به شعار جهش تولید با مشارکت مردم است به دور از منطق و انصاف است چرا که ما پیوسته هزینه‌های تولید را با افزایش قیمت نهاده‌ها، ماشین آلات، ادوات، حمل و نقل، دستمزدها، سود‌های بانکی بالا می‌بریم بر سر افزایش قیمت محصولات کشاورزی اصرار و پافشاری داریم تا جایی که دیگر کشت محصولات کشاورزی در کشور برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد از طرفی دولت جناب دکتر پزشکیان را در ابتدای راه دچار مشکل اساسی در آستانه شروع فصل زراعی جدید خواهد کرد.
از طرفی باعث خسران و زیان زیاد به کشاورزان زحمتکش ایران اسلامی خواهد شد.

از آنجایی که بی‌مهری‌های زیادی به کشاورزان در سنوات اخیر شده از قبیل عدم قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی، عدم پرداخت به موقع بهای محصولات خصوصاً گندم، قطع برق چاه‌های کشاورزی و افزایش بی‌رویه و بدون حساب و کتاب هزینه‌های تولید، لذا بنیاد ملی گندم‌کاران کشور به عنوان نهاد مردمی و غیر دولتی به نمایندگی از کشاورزان خاصه گندم‌کاران عزیز از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی به این مورد را دارد.

شاید ورود شما به این عرصه بتواند مرهمی بر زخم‌های بسیار شدید که بر پیکر نیمه جان کشاورزان وارد آمده باشد و مانع تنش‌های اجتماعی در بین جامعه کشاورزی کشور گردد و آن‌ها را در ادامه راه تولید طاقت‌فرسای محصولات کشاورزی در این شرایط سخت اقلیمی و اقتصادی امیدوار نماید.
با تشکر و آرزوی توفیق برای همه خادمین به ملت.

عطاالله هاشمی

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

کود اوره یکی از نهاده‌های پایه تولید محصولات کشاورزی محسوب شده و بیش از چهار میلیون تن، در زمینه تامین نیاز تولیدات کشاورزی مصرف داخلی وجود دارد. از آن جایی که سیاست‌های دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه غذا و مصرف محصولات کشاورزی، در راستای کنترل قیمت‌ها است، کنترل قیمت نهاده‌ها و ارایه خدمات حمایتی به کشاورزان در دستور کار قرار گرفته و سیاستی است که از سال ۱۳۹۸ دنبال شده و بر پایه آن، قیمت کود اوره تغییر چندانی نداشته است.

اجرای دوگانه حمایت از مردم برای دسترسی ارزان به غذا و حمایت از کشاورزان و ارایه خدمات حمایتی ارزان قیمت، چالش‌های بسیاری را به همراه داشته است. زیرا بسیاری از پتروشیمی‌ها شرکت‌های بورسی هستند و برای آنکه به عنوان بدهکاران بزرگ معرفی نشوند و سهام آن‌ها در بورس دچار مشکل نشود، دولت باید بدهی آن‌ها را تکفل کند. موضوعی که دولت از اجرا و ایفای تعهداتش درخصوص آن‌ها اجتناب کرده و این امر باعث افزایش قیمت کود اوره می‌شود.
سروری کارشناس بخش کشاورزی در این باره بیان می‌دارد که وقتی قیمت کود اوره را ۶ برابر افزایش دهیم کشاورز باید بک سرمایه در گردش داشته باشد تا بتواند خریداری و تولید داشته باشد؛ اگر این مسائل را پیش‌بینی و برای آن‌ها چاره‌اندیشی نکنیم و فقط از اهرم افزایش قیمت برای تنظیم بازار استفاده کنیم موجب می‌شود که در یک دوره تولید دچار تنش و واردات بیشتر شود، باید ببینیم که آیا بودجه لازم و کافی را داریم که بتوانیم کالای جایگزین را وارد کنیم و بتوانیم عقب ماندگی تولید را جبران کنیم؟ باید اثرات اجتماعی آن را نیز در نظر داشته باشیم که یک کشاورز که تاکنون ۱۰ هکتار تولید داشته و با یک سرمایه در گردش مشخصی که به این میزان سازگاری داشته، در شرایط جدید که قیمت نهاده افزایش می‌یابد تا محصول را تولید کند و به بازار برود و یک بازه زمانی ۶ ماهه دارد، چه میزان از تولید آن کم می‌شود؟ چه آسیبی به شغل و معیشت آن وارد می‌شود؟ اگر هم توان ادامه سیاست‌های حمایتی وجود ندارد، نمی‌توان به یک باره اقدام به قطع سیاست‌ها نمود و باید گام به گام جلو رفت. پیشنهاد مهم در این مسئله این است که ما کلا سیاست‌های رفاهی خود را به گونه‌ای اصلاح کنیم که تا حد ممکن به سمت سیاست تثبیت قیمت نرویم، اما حالا که در این مسیر قرار داریم و این وضعیت به وجود آمده که قیمت کود اوره را از سال ۹۸ تاکنون هیچ تغییری نداده‌ایم، باید این تغییرات به‌صورت گام به گام و مرحله‌ای باشد.
تجربه شوک درمانی نشان‌دهنده این است که اصلا اثر مثبتی ندارد، از قیمت بنزین گرفته تا ارز ۴۲۰۰ همه نشان می‌دهند که این عمل اثرات و آسیب‌های جدی در رفاه مردم و حمایت از تولید دارد. یک نمونه هم گوشت است که در ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که موجب شد قیمت گوشت پس از یک سال وقفه ناگهانی رشد کند و معیشت خانوار دچار مشکل شد. با یارانه پرداختی نیز این مشکل حل نشد و این در حالیست که علاوه بر ایجاد مشکل برای معیشت مصرف‌کننده، به دامدار نیز آسیب جدی وارد و باعث میشود نتواند تولید کافی داشته باشد.

افزایش قیمت کود نیز موجب افزایش قیمت تمام شده گندم و در نتیجه افزایش قیمت یارانه پرداختی نان که الان ۷ درصد است می‌شود و اگر دولت نتواند با پرداخت یارانه جبران کند موجب افزایش قیمت نان می‌شود که قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد و در نتیجه معیشت خانوار دچار مشکل می‌شود. اگر در بودجه رقمی برای این مسئله در نظر گرفته و بر مبنای آن تصمیم‌گیری شده باشد، هیئت وزیران نمی‌تواند قانون را دور بزند، اما اگر قانون بودجه در این مسئله سکوت کرده باشد، این قضیه بر عهده هیئت وزیران است تا بر مقررات مالی و شرایط مالی خود تنظیم بخشی کند و می‌تواند از این اختیار استفاده کند که برخی قواعد را تغییر دهد.
کمیسیون کشاورزی از این مبنا ورود کرد که افزایش قیت کود منتج به افزایش هزینه تولید می‌شود و هزینه تولید نیز اگر افزایش یابد، برخی کشاورزان از تولید کنار می‌روند و معیشت مردم به مشکل می‌خورد. از طرفی نیز نظرات مخالف با این نظر نیز درست است و این اختلاف قیمتی که در کود یارانه‌ای به وجود آمده با کودی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، موجب انحراف می‌شود و بخش عمده‌ای از کود‌های یارانه‌ای توسط دلالان و قاچاقچیان خریداری و به کشور‌های همسایه صادر می‌شود و اصلا به مرحله تولید نمی‌رسد. این مسئله طبیعی است، اما چون عدد و رقم دقیقی درباره ابن موضوع وجود ندارد اینگونه مطرح می‌شود که کمیسیون کشاورزی نسبت به این موضوع ورود غیر مسئولانه‌ای داشته، درصورتی که هر دو طرف نگاه کارشناسی دارند.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با انتشار مطلبی در صفحه شخصی مجازی خود نسبت به افزایش ۶ برابری قیمت کود اوره در سال جاری اعتراض کرد و نوشت: 

وی در ادامه تاکید کرد: پیامد محتوم آن افزایش شدید واردات گندم، بازگشت به گذشته، تزریق تورم شدید مواد غذایی و در تعارض با تحقق خودکفایی در کالا‌های اساسی است. لازم است در این مصوبه به فوریت تجدیدنظر شود.»

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون