شعارسال: در ابتدا، علی آذری ضمن قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های «امین حسین رحیمی» خبر داده و وی را واجد شرایط تصدی وزارت دادگستری دانست و تایید صلاحیت شد. این کمیسیون پس از بررسی صلاحیت انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی، رحیمی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته و توانمند جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا او را برای تصدی وزارت دادگستری تایید کردند.

مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری:
*حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و میمه و برخوار:

- امکان استعلام برخط و آنی باید در وزارت دادگستری و قوه قضائیه فراهم باشد، اما در برنامه وزیر دادگستری نیامده است. در بند «پ» همین ماده قانونی آمده است که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی برای مردم شفاف باشد، اما در برنامه جنابعالی نیامده است و ما مؤمن و برادر هستیم و به شما می‌گوئیم این برنامه را بیاورید.
- آقای وزیر جنابعالی در جایگاه خود مسئولیت‌های مختلف دارید. همانطور که می‌دانید در مقابل عملکرد قوه قضائیه از کسی نمی‌توانیم کمک بگیریم و با شما در ارتباط هستیم. در خصوص تحقیق و تفحص گزارشی به صحن مجلس داده شود که چند مورد رسیدگی شده و چند مورد به نتیجه رسیده است؟
- چند درصد از اموال سرقت شده مردم به مالباخته باز گردانده می‌شود؟ این‌ها را کجا باید بگوییم؟ رئیس قوه قضائیه قاضی القضات کشور است. آقای اژه‌ای بار‌ها در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی صحبت کردند. اینکه به این پرونده‌ها کجا رسیدگی شده گزارش داده شود.
- در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و تکلیف قانونی است.

* سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه:

برخی گلایه دارند چرا همیشه فیلم مختار پخش می‌کنند، فیلم مختار را برای مسئولین پخش می‌کنند.
- در جایی از فیلم مختار به کسانی که احتکار می‌کنند می‌گوید به خدا قسم اقرار نمی‌کردید که خطای‌تان سهوی بود و از سر سودجویی به مردم جفا کرده‌اید برای شما همان حکمی را صادر می‌کردیم که برای شمر و حرمله و خولی صادر کردم. بازار ما هر گونه قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد. بخش تعزیرات بخش بسیار مهمی است که باید به درستی به وظایف خود عمل کند.
- متولیان امر معیشت و اقتصاد مردم قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی مردم را بپرسید. چرا باید گوشت کیلویی ۸۰۰ هزار تومان باشد؟
- چند میلیون اتباع در کشور حضور دارند؟ در یک مدرسه ثبت‌نام دانش‌آموز اتباع انجام شده‌است، اما برای دانش آموز ایرانی جا برای ثبت‌نام نیست.

* فرهاد شهرکی، زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند:

- چرا از استان ما وزیر معرفی نکردید؟
آقای عارف! امروز بیش از ۱۰۰ کشاورز جلوی فرمانداری زابل جمع شدند تا سوخت تراکتور بگیرند؛ لطف کنید به مردم استان سیستان بلوچستان نیز مثل مردم تهران نگاه کنید.
- متاسفانه به کارگیری نیرو‌ها در استان سیستان و بلوچستان با توجه به شایسته سالاری نبوده است.
- هیچ فرد منصفی قادر به دفاع از شرایطی که مردم استان سیستان و بلوچستان در آن زندگی می‌کنند نیست.
- ترک فعل‌های زیادی که مردم استان آن را پرداخت می‌کنند و فریادشان به گوش شنوایی نمی‌رسد.
- در بروکراسی کشور ما اگر در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افرادی از یک منطقه باشند شاهد اتفاقات خوبی هستیم.
- مردم سیستان و بلوچستان از ما می‌پرسند بعد از بیش از ۴۰ سال از انقلاب آیا فرد توانمندی از استان وجود نداشت که هم به استان خدمت کند و هم به کل کشور؟

موافقان وزیر دادگستری پیشنهادی:

* محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر:

- تعامل بین مجلس و دولت معنایش این نیست که همه کابینه رای بیاورد.
- ۵۰ درصد نارضایتی‌ها مربوط به قوه قضائیه است.
- آقای رحیمی! اوضاع زندان‌ها هم از حیث تراکم و هم از حیث کیفیت ارائه خدمات و مشکلاتی که است خوب نیست. از شما تقاضا می‌کنم در صورت رسیدن به جایگاه وزارت به وضعیت زندان‌ها رسیدگی کنید.
- در دولت سیزدهم بعضی از وزرا که رأی بالا آوردند، دیگر خدا را بنده نبودند و جواب تلفن نمایندگان را هم نمی‌دادند.
- بعضی از وزرا که از حیث شخصیتی و برنامه و قوت بالاتری هستند، باید رأی بالاتری بیاورند و برخی که از حیث برنامه در رده پایین‌تری هستند رأی کمتری بیاورند.
- تعامل مجلس و قوه قضائیه در مجلس یازدهم مثال زدنی بود؛ ریاست محترم و رابط قوه به خوبی عمل کرد و از طرف دیگر شخصیتی همچون دکتر رحیمی که مرتبا با کمیسیون قضایی برنامه داشتند، نیاز‌های جامعه و نقد‌های قوه را به خوبی منعکس کردند.
- اعتماد ریاست قوه قضائیه به دکتر رحیمی ملاکی ارزندگی و ارزشمندی شخصیت ایشان است.
- در صندوق خسارت بیت‌المال که قبل از ایشان نوبت‌های چندین ساله داشت، در زمان دکتر رحیمی به صفر رسید و تمام مطالبات مردم تسویه شد.

* فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ:

- آقای پزشکیان و آقای عارف، امروز مالک شما هستید! کسانی را انتخاب کنید که معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند و حاضر باشند بخاطر دفاع از نظام و انقلاب هزینه بدهند و نه هزینه بتراشند.
- آقای رحیمی مسئولیت‌های خود را از دادیاری شروع کرده و به بالاترین مسئولیت‌ها در قوه قضاییه رسیده است.
- قطعا مجلس معتقد است جمهوریت اسلامی به ایستگاه آخر رسیده نه می‌تواند رأی بدهد و نه چنین شخصیتی می‌تواند به شما کمک کند.
- نمایندگان معتقد هستند وزیری که انتخابات سالم کشور را بی‌محتوا و مهندسی شده می‌داند نمی‌تواند در کنار مالک برای علی بجنگند و در صفین انقلاب مقابل علی خواهد ایستاد.

* محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق و مهریز:

- وی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد که ما از وی حمایت می‌کنیم، اما انتظاراتی را هم داریم. مهمترین رسالت وزارت دادگستری رابطه بین قوای مقننه و قضاییه بوده و تقریبا نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام می‌شود و به نحوی نقش پاسخگویی به نمایندگان و مردم را دارد که این نقش به خوبی اجرا نمی‌شود.
- صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارش‌های نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص‌ها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد.
- سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و یک کالا با یک جنس، اما قیمت‌های متفاوت دارد و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و مردم از بازار راضی نیست.

رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری:
- من قاضی دادگستری هستم با ۳۸ سال سابقۀ خدمت. کارم را از مناطق محروم از دادیاری شروع کردم. سال‌ها قاضیِ مردم بودم. هیچ‌وقت از مجلس جدا نشدم.

- اگر ریاست قوه قضائیه اعتقادی به تعامل نداشته باشد وزیر دادگستری نمی‌تواند این تعامل را ایجاد بکند، ولی به حمدالله ایشان این اعتقاد را کامل دارد.

- رئیس قوه قضائیه در دورۀ قبل تقریبا با همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها جلسه گذاشت.

- تعاملات قوه قضائیه با مجلس در سطح کلان بسیار خوب است در سطح استان‌ها بد نیست و در سطح شهرستان‌ها با مشکل مواجه است.

سوابق امن حسین رحیمی وزیر دادگستری:
امین حسین رحیمی در سال ۱۳۴۷ در ملایر متولد شده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران، و دکتری در رشته فقه و حقوق جزا است. رحیمی ۳۵ سال سابقه فعالیت در قوه قضاییه در مشاغل مختلف قضایی را داراست، وی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم شهرستان ملایر به این مجلس راه یافت، و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود. رحیمی به عنوان معاون امور مجلس قوه قضاییه در امور مجلس در نهمین دور مجلس شورای اسلامی منصوب شد، و پس از آن در تیر ماه سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و با تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور برگزیده شد، و بعد از گذشت یک سال در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس او را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند.
امین حسین رحیمی به عنوان وزیر دادگستری در دولت سیدابراهیم رئیسی مشغول فعالیت است که پیش از این در مشاغل مختلف قضایی همچون معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و مشاور رئیس قوه قضائیه حضور داشته است، همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، دادستانی دیوان محاسبات کشور نیز از جمله مناسبی است که در کارنامه او به چشم می‌خورد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون