شعارسال: با گذشت ۴۰۰ روز از جنایات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به‌خصوص ساکنان غزه، مقاومت فلسطینی‌ها نتیجه داد و رژیم صهیونیستی برای نخستین بار و به رغم تمام تلاش‌های آمریکا، در یک دادگاه بین‌المللی محکوم شد.
رژیم صهیونیستی که همیشه به پشتوانه آمریکا و دیگر نوچه‌های غربی خود از پیگیری‌های بین‌المللی فرار می‌کرد و یا با استفاده از حق وتوی کشور‌های استعماری جلوی قطعنامه‌های بین‌المللی را می‌گرفت، این بار به برکت مقاومت بی‌نظیر فلسطین، ضربه‌ای تاریخی خورد. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، پنجشنبه‌ای که گذشت «نتانیاهو» نخست‌وزیر و «گالانت» وزیر جنگ پیشین او را طی حکمی تاریخی تحت تعقیب بین‌المللی قرار داد.
این حکم بین‌المللی جایگاه رژیم صهیونیستی را بیش از پیش در سطح جهانی متزلزل خواهد کرد. به نوشته روزنامه «فایننشال تایمز»، این حکم به این معنی است که کشور‌های عضو این دیوان که تعداد آن‌ها بیش از ۱۲۴ کشور است ملزم هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.

جزئیات این حکم تاریخی
ماجرا از این قرار است که، روز پنچ شنبه برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (۱ آذر ۱۴۰۳) اتاق پیش دادرسی شماره یک «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) مستقر در لاهه به اتفاق آرا دو تصمیم صادر کرد که طی آن ایرادات وارد شده رژیم صهیونیستی بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه رم رد شد. همچنین احکام بازداشت برای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین رژیم صادر شد.
اتاق پیش‌دادرسی دیوان لاهه احکام بازداشت برای دو نفر، «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، به دلیل «جنایات علیه بشریت» و «جنایات جنگی» که حداقل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا حداقل ۲۰ مه ۲۰۲۴ (تاریخ ارائه درخواست‌های حکم بازداشت توسط دادستانی) رخ داده است، صادر کرد. همچنین رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۰ می‌۲۰۲۴ خواستار توقف حکم بازداشت «نتانیاهو و یوآو گالانت» را داشته بود که در روز پنچ شنبه رد شد.
در بیانیه این سازمان بین‌المللی آمده است «نتانیاهو و گالانت هر دو به‌عنوان هم‌دستان در ارتکاب جنایت جنگی با استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگی و جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و اذیت، و سایر اعمال غیرانسانی مسئولیت کیفری دارند... همچنین، اتاق شواهد به داده‌هایی دست یافت که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو و آقای گالانت هر دو به‌عنوان مقامات ارشد غیرنظامی برای جنایت جنگی حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی مسئولیت کیفری دارند.» در بخش دیگری از متن لاهه آمده است: «اتاق دیوان دریافت که رفتار آقای نتانیاهو و آقای گالانت مربوط به فعالیت‌های نهاد‌های دولتی اسرائیل و نیرو‌های مسلح این کشور علیه جمعیت غیرنظامی در فلسطین، به‌ویژه غیرنظامیان در غزه بوده است. این رفتار شامل روابط بین دو طرف یک درگیری مسلحانه بین‌المللی و همچنین روابط بین یک نیروی اشغالگر و جمعیت تحت اشغال بوده است. بر این اساس، اتاق دریافت که صدور احکام بازداشت طبق قوانین درگیری مسلحانه بین‌المللی برای جرایم جنگی مناسب است. همچنین اتاق دریافت که جنایات علیه بشریت ادعاشده بخشی از حمله‌ای گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی غزه بوده است... اتاق دیوان شواهد منطقی یافت که هر دو فرد، یعنی آقای نتانیاهو و آقای گالانت، عمداً و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از دسترسی به اقلام ضروری برای بقا، شامل غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی، سوخت و برق، حداقل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ محروم کرده‌اند. این یافته بر اساس نقش آن‌ها در مانع‌تراشی در ارسال کمک‌های بشردوستانه در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کوتاهی در تسهیل امدادرسانی به هر وسیله ممکن به‌دست آمده است. این رفتار منجر به اختلال در توانایی سازمان‌های بشردوستانه برای ارائه غذا و سایر اقلام ضروری به جمعیت نیازمند غزه شد. محدودیت‌های ذکرشده، همراه با قطع برق و کاهش عرضه سوخت، تأثیر شدیدی بر دسترسی به آب در غزه و توانایی بیمارستان‌ها در ارائه خدمات پزشکی داشت.»

نسل کُشی!
این دیوان بین‌المللی تلویحاً به نسل‌کشی علیه مردم غزه می‌پردازد، آنجا که می‌نویسد: «اتاق پیش‌دادرسی دیوان شواهد منطقی یافت که کمبود غذا، آب، برق، سوخت و تجهیزات پزشکی خاص، شرایطی را ایجاد کرده است که به نابودی بخشی از جمعیت غیرنظامی غزه منجر شده است. این وضعیت منجر به مرگ غیرنظامیان، از جمله کودکان، بر اثر سوءتغذیه و کم‌آبی شده است. با استناد به مدارک ارائه‌شده توسط دادستانی تا تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۴، اتاق نتوانست تأیید کند که تمامی عناصر جنایت علیه بشریت به‌صورت نابودی جمعی محقق شده‌اند. با این حال، اتاق شواهد منطقی یافت که جنایت علیه بشریت به‌صورت قتل در ارتباط با این قربانیان انجام شده است... با محدود کردن یا جلوگیری عمدی از ورود تجهیزات و دارو‌های پزشکی به غزه، به‌ویژه مواد بیهوشی و دستگاه‌های مرتبط، آقای نتانیاهو و آقای گالانت مسئول وارد کردن رنج شدید به افراد نیازمند درمان با استفاده از اعمال غیرانسانی هستند. پزشکان مجبور شدند بدون بیهوشی به جراحی بیماران، از جمله کودکان، و انجام قطع عضو بپردازند یا از روش‌های ناکافی و ناایمن برای تسکین بیماران استفاده کنند که منجر به درد و رنج شدید این افراد شد. این اقدامات به جنایت علیه بشریت به‌صورت اعمال غیرانسانی دیگر تعبیر شده است.»

واکنش‌ها
این حکم تاریخی علیه مقامات صهیونیست خوشحالی مردم فلسطین و افکار عمومی در سطح جهانی را درپی داشته است. جنایات رژیم کودک‌کش در فلسطین به حدی رسیده است که حتی بسیاری از هم پیمانان غربی این رژیم هم نمی‌توانند بر آن سرپوش بگذارند و به همین خاطر برخی کشور‌های غربی هم اعلام کرده‌اند که از این حکم دیوان لاهه پیروی می‌کنند. در این بین تنها معدود رژیم‌هایی مانند آمریکا و خود رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند که این حکم پیروی نمی‌کنند.
جبهه‌های مقاومت فلسطینی از این حکم استقبال کردند. همچنین حماس طی بیاینه‌ای خواستار شد که تمامی کشور‌های جهان به حکم این دادگاه احترام بگذارند و جهت بازداشت «نتانیاهو و گالانت» دو جنایتکار جنگی همکاری کنند تا موجب توقف نسل کشی غیرنظامیان در غزه شود. جنبش فتح نیز در بیاینه خود صدور حکم‌های بازداشت برای نتانیاهو و گالانت را اقدامی شجاعانه در مقابل جنایات و نقض‌های کابینه رژیم صهیونیستی خواند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در واکنش به این اقدام دادگاه لاهه، گفت: «این حکم‌ها گامی در جهت درست است گرچه بسیار دیر انجام شد.»
بسیاری ازکشور‌های جهان مانند ایرلند، اسلوونی، کانادا، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، کلمبیا، هلند، چین، بلژیک، اردن، آفریقای جنوبی، سوئد، سوییس، ترکیه، عراق و. از حکم دیوان لاهه استقبال کردند یا مقامات آن‌ها بیان کردند که به حکم این دادگاه احترام می‌گذارند و اجباراً از آن پیروی می‌کنند.

نتانیاهو را دستگیر می‌کنیم
نخست‌وزیر ایرلند اعلام کرد در صورت ورود «نتانیاهو و گالانت» به ایرلند آن‌ها را بازداشت خواهد کرد. نخست‌وزیر اسلوونی نیز گفت، اسلوونی به احکام دستگیری سران رژیم صهیونیستی که توسط این دادگاه صادر شده احترام می‌گذارد و «به طور کامل آن را رعایت می‌کند.»
آفریقای جنوبی هم اعلام کرد «دولت از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال می‌کند» و «این تصمیم گامی مهم به سوی عدالت برای جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در فلسطین است.» «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که اتحادیه اروپا حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت که توسط دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شده است را اعمال خواهد کرد.
همچنین سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نیز صدور این حکم را تبریک گفتند. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه بین‌المللی لاهه با صدور این احکام امیدی واقعی برای تحقق عدالت در حق تعداد زیادی از قربانیان جنایت جنگی بر اساس قوانین بین‌المللی ایجاد کرد... ما تمام اعضا در دادگاه لاهه، آمریکا و تمام متحدان اسرائیل را به محترم شمردن عملی رأی این دادگاه و قوانین بین‌المللی از طریق بازداشت افراد تحت تعقیب و تسلیم آن‌ها به این دادگاه دعوت می‌کنیم.»

آمریکا و مجارستان منزوی شدند
بزرگ‌ترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا که با حمایت‌های مالی و نظامی بی‌حدوحصر خود باعث و بانی کشتار مردم فلسطین شده است، اعلام کرده که با حکم دیوان لاهه مقابله خواهد کرد. «جو بایدن» هم بدون این که خجالت بکشد، این حکم را «خجالت‌آور» توصیف کرد. وی گفت: «هر اندازه هم دیوان بین‌المللی کیفری دلیل و مدرک ارائه کرده باشد، نمی‌توانیم حماس و اسرائیل را یکی بدانیم.» او سپس تأکید کرد که آمریکا «همواره» در کنار اسرائیل برای مقابله با تهدیداتی که متوجه امنیت این رژیم است، خواهد ماند.
«تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا نیز دیوان بین‌المللی کیفری و دادستان ارشد آن، «کریم خان» را بعد از صدور قرار بازداشت به حمله تهدید کرد! «کاتن» در شبکه ایکس نوشت: «دیوان بین‌المللی کیفری یک دادگاه پوشالی است و کریم خان یک کوته‌فکر دیوانه است... وای بر او و هرکسی که تلاش کند که این احکام غیرقانونی را اجرائی کند. اسم قانون آمریکا درباره دیوان بین‌المللی کیفری-قانون حمله به لاهه-است و این اسم بی‌دلیل انتخاب نشده است. در این‌باره فکر کنید.» همچنین «لیندسی گراهام» دیگر سناتور جمهوریخواه هم خواستار تحریم دادگاه لاهه شد.
«مایک والتز» مشاور امنیت ملی دولت ترامپ نیز گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد و این اتهامات توسط دولت آمریکا رد شده‌اند. اسرائیل به‌طور قانونی از مردم و مرز‌های خود در برابر تروریست‌های نسل‌کش دفاع کرده است. انتظار می‌رود در ژانویه پاسخی قوی به تعصب ضدیهودی دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان ملل داده شود.»
با این حال «برنی سندرز» سناتور آمریکایی از حکم دادگاه لاهه استقبال کرد. همچنین «عبدالله حمود» شهردار شهر دیربورن آمریکا تأکید کرد «نتانیاهو و گالانت در صورت ورود به مرز‌های این شهر بازداشت خواهند شد.» وی افزود «ممکن است رئیس‌جمهور ما هیچ اقدامی علیه این ۲ نفر نکند، اما شهر‌های دیگر باید اعلام کنند که آن‌ها را دستگیر خواهند کرد.»

واکنش نتانیاهو
«نتانیاهو» در واکنش به این حکم گفت «تصمیم دادگاه یک شکست اخلاقی است و به کسانی که حق دفاع از خود را دارند، آسیب می‌رساند... اسرائیل تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نخواهد شناخت... دادگاهی که اتهامات واهی علیه ما مطرح می‌کند، جنایات جنگی واقعی علیه ما و دیگران در جهان را نادیده می‌گیرد.»
وزیر خارجۀ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق این رژیم کل مشروعیت خود را از دست داد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
احمد زیدآبادی فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی چه عواقبی برای آن‌ها خواهد داشت؟ به لحاظ عملی، همان عواقبی که برای ولادیمیر پوتین و عمرالبشیر به دنبال داشته است؛ یعنی تقریباً هیچ! با این حال، گالانت و نتانیاهو برای سفر به کشور‌های عضو دیوان کیفری (۱۲۴ کشور) با مشکلات بسیاری روبرو خواهند داشت. ضمن آنکه حکم بازداشت، به لحاظ اخلاقی به حیثیت آنان به سختی آسیب خواهد زد.
در این میان، اما دیوان کیفری بین‌المللی هم از عواقب صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در امان نخواهد ماند. برای اولین بار است که دیوان کیفری دستور بازداشت یک مقام صهیونیست را صادر می‌‎کند. به احتمال زیاد دولت ترامپ و کنگرۀ آمریکا، دیوان را تحریم و برای آن دردسر‌های بسیاری ایجاد خواهند کرد چرا که مقام‌های اسرائیلی "خط قرمز" آنان محسوب می‌شوند! به نظرم حتی ممکن است کریم اسد احمد خان دادستان دیوان کیفری که برای صدور حکم بازداشت دو مقام فعلی و سابق اسرائیلی تلاش فراوان کرد، قربانی این تلاش شود. در هفته‌های اخیر رسانه‌ها از تحقیقات قضایی از کریم خان در یک پروندۀ "تعرض جنسی" خبر داده‌اند!
تبعات حقوقی حکم دیوان کیفری

دیوان کیفری بین‌المللی، نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. پیش از آن دیوان بین المللی دادگستری که از ارکان سازمان ملل به شمار می‌رود به دعاوی کشور‌ها رسیدگی می‌کرد و فقدان یک نهاد قضایی بین المللی برای رسیدگی به جرایم افراد احساس می‌شد. در این راستا، دیوان کیفری که نهادی مستقل است، به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشور‌های عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
در خصوص لازم الاجرا بودن احکام دیوان برای کشورها، «محمد جواد شریعت باقری» رییس دانشگاه علوم قضایی در مقاله‌ای می‌گوید: کشور‌هایی که با تصویب اساسنامه به عضویت دیوان کیفری بین المللی در آمده اند خود به خود مقررات اساسنامه را پذیرفته اند. یعنی اولاً پذیرفته اند که عناوین مجرمانه موضوع ماده ۵ - به شرح و تعریفی که در مواد ۶ تا ۸ آمده است - جرم است و ثانیاً این جرائم می‌تواند در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار گیرد و ثالثاً در غیاب دادگاه‌های داخلی، یعنی ناتوانی یا بی رغبتی آن‌ها در رسیدگی، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد. اما این پذیرش به معنای آن نیست که صرف پیوستن به دیوان کافی است تا دادگاه‌های داخلی یک کشور بتوانند به آن جرایم رسیدگی نمایند. زیرا برای رسیدگی به جـرم علاوه بر جرم انگاری، لازم است که دادگاه صالح و آئین دادرسی نیز مشخص شود. همچنانکه صرف پیوسـتن بـه اساسـنامه کافی نیست تا دولت عضو در اموری از قبیل دستگیری یا تحویل متهمین بتواند با دیوان همکاری نماید. خلاصه اینکه کشور‌های عضو اساسنامه برای تنظیم روابط خود با دیوان به دوگونه قانون گذاری نیازمندند: ۱- جرم انگاری عناوین کیفری اساسنامه و تعیین دادگاه صالح و آئین دادرسی برای اینکه خود بتوانند به جرائم رسیدگی کنند. ۲- وضع قواعد مربوط به نحوه همکاری با دیوان برای آنکه به الزامات عضویت خود در اساسنامه پاسخ گفته باشند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کیهان، تاریخ انتشار:2آذر1403، کدخبر:300255، kayhan.ir/سایر منابع