شعارسال: نهم فروردین ۱۴۰۴، در ادامه اعتراض یک ماهه کشاورزان شرق اصفهان نسبت به باز نشدن دریچه زاینده رود برای آبیاری کشت بهاره، خط انتقال آب شرب استان یزد در محدوده شرق استان اصفهان مورد تعرض قرار گرفت و روز‌هایی سخت را برای شهروندان یزدی رقم زد. ایستگاه شماره ۳ براساس خسارت وارده در این تعرض تقریباً غیرقابل تعمیر در کوتاه مدت برآورد شد و اعلام گردید که با توجه به دو مرتبه تعرض طی یک روز، حداقل دو ماه زمان برای تعمیر آن زمان نیاز است. ایستگاه شماره ۴ خسارت کمتری در این تعرض دیده و برآورد اولیه تعمیر آن در بازه ۱۰ روزه بوده است. در پی این رخداد، گرچه به دستور رئیس‌جمهوری و همت مسئولان اجرایی مدیریت و مشکل تامین آب شرب یزد برطرف شد، ولی مسایلی بروز کرد که توجه به آن‌ها برای پرهیز از تکرار چالش‌های مشابه ضروری است. در ادامه متن، به برخی سوالات درباره منشا اختلاف، شایعات و واقعیت‌ها درباره مبدا و مصرف آب و دلایل تداوم و تشدید تنش آبی پرداخته می‌شود.

پیوند آبی سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد:
زاینده رود، از ارتفاعات چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و از سال‌های ابتدایی دهه ۳۰، با احداث تونل کوهرنگ، از این منبع هم تغذیه می‌کند. شماری از مردم اصفهان بر این باورند که «از زمان احداث تونل یادشده، حق آبه‌ای قانونی دارند و به دلیل تاخیر در راه‌اندازی تونل کوهرنگ ۳، نباید آب بـه یزد منتقل شود.». این در حالی است که طرح انتقال آب به یزد در دهه ۶۰ و از زمان بهره‌برداری از تونل دوم، آن هم بدون هیچ پیش‌شرطی (چون احداث طرح کوهرنگ ۳) اجرایی شده است. این طرح شامل خط لوله‌ای حدود ۳۳۰ کیلومتر است که آب را از سرشاخه‌های زاینده‌رود در کوهرنگ به یزد منتقل می‌کند.
در روز‌های گذشته اختلاف نظر بر سر محل مصرف آب انتقالی به یزد، محل بحث و نظر بسیاری بوده است. برخی اصفهانی‌ها بر این باورند که «انتقال آب به یزد زاینده رود را خشکانده و آب انتقالی علاوه بر تامین آب شرب، در بخش صنایع یزد هم مورد استفاده قرار می‌گیرد». «حسین محمدی» رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند استان اصفهان با این ادعا که «سالی ۹۰ میلیون متر مکعب آب، طبق اعلام سازمان آب منتقل می‌شود که البته آمار واقعی بسیار بیشتر از این اعداد است»، گفته یزد این مقدار آب شرب نیاز ندارد و این آب برای صنعت و گلخانه‌های یزد مصرف می‌شود.

«جواد محجوبی» مدیرعامل شـرکت آب منطقه‌ای یزد، میزان آب انتقالی به یزد را تنها هفت درصد آب حوزه آبخیز زاینده رود دانسته و گره زدن تمام تبعات کم‌آبی در اصفهان به «آب شرب» انتقالی به یزد را «آدرس غلط دادن به شهروندان اصفهان» تعبیر می‌کند. به گفته محجوبی، کشـاورزی منطقه شـرق اصفهان که بیشـتر گندم و جـو اسـت، نیاز به حداقـل پنج نوبـت آبیـاری دارد و آب مـورد نیـاز هـر نوبـت آبیاری ایـن منطقه بیـش از آب شـرب یـک سـال مردم یزد بوده و حتـی اگر آب شـرب یـزد قطع و به کشـاورزان شـرق اصفهان داده شـود، گرهی از کار آنان بـاز نمی‌کنـد.
در حالی که رسانه‌های محلی اصفهان، «تناقض آماری»، «تصاویر منتشرشـده از مصارف صنعتی» و «نبـود شـفافیت در مدیریـت آب انتقالی» به یزد را موجب خدشه‌دار شدن اعتمـاد عمومـی مردم در اصفهان می‌دانند، ولی محجوبی با تاکید بر شفاف بودن مصارف آب انتقالی یزد در حوزه شـرب، از مسـئولان و نماینـدگان اسـتان اصفهان دعوت کرده بـا حضور سـازمان بازرسی کل کشور این را موضوع بررسـی کننـد تـا سوءتفاهم‌ها برطرف شود. مسئولان یزد می‌گویند عمده آب مصرفی در بخش صنایع خود را از منابع انتقال یافته از خلیج فارس به استان تامین می‌کنند.

از طرف دیگر کشاورزان اصفهان معتقدند، آب انتقال یافته به یزد، از محل حقآبه‌های ایشان بوده و بر اساس ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، حتی اگر برای شرب از حقآبه‌های ایشان برداشت شود، دولت موظف است جبران خسارت کند. اما دولت حساسیت لازم به جبران خسارت در موقع مقرر را نداشته و همچنین بجای تعاملات سازنده و رفع مشکل، اقدام به برخورد با کشاورزان نموده است. موضوعی که منجر به تخریب بخشی از خط انتقال آب توسط کشاورزان شد.

ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید: در صورتیکه در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:

الف - در مواردیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.

ب - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ج - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می‌باشد. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

د - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ه - نسبت به چاه‌ها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد؛ و - در مورد اراضی که از منابع آب طرح‌های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آن‌ها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیار‌های وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود.

ز - در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

الزام به کارآمدسازی حکمرانی آب:
در حالی که مردم در استان‌های مجاور مرکزی ایران، یکدیگر را مسئول کم‌آبی شهر‌های خود می‌دانند، بسیاری مساله ناکارآمدی در حکمرانی منابع آب را بعد از خشکسالی، متهم ردیف اول این وضعیت معرفی می‌کنند. این ناکارآمدی در سطوح خرد و کلان مدیریت منابع آب وجود دارد. از نگاه آنان غلبه نگاه جزیره‌ای و منطقه‌ای به مدیریت منابع آبی در کشور، به رقابت‌های استانی در این زمینه، چه در سطح نمایندگان و مسئولان چه در سطح مردم دامن می‌زند. این در حالی است که مدیریت بهینه آب نیازمند رویکردی ملی و نگاهی فرااستانی است.

بی‌توجهی انباشته به توسعه اقتصادی استان‌ها بر مبنای ظرفیت زیستی آن‌ها از دیگر عواملی است که به مساله کم آبی دامن می‌زند. توسعه صنایع آب‌بر در استان‌های کویری و پیشبرد ضعیف طرح‌های انتقال آب از دریا برای مصارف صنایع در دوره‌های خشکسالی فشار بیشتری بر منابع آبی می‌آورد. این در حالی است که پیشبرد پروژه‌های اینچنینی به مشارکت بخش خصوصی وابسته است. با این حال به گفته «عیسی بزرگ زاده» سخنگوی صنعت آب به طور کلی انتقال آب از دریا در برنامه کلان وزارت نیرو و نقشـه راه کشور و سند راهبرد ترکیبی آب در دولت چهاردهم قرار گرفته است.

کم توجهی به مطالبات کشاورزان در زمینه تخصیص حق‌آبه از دید بسیاری از ناظران، یکی از عوامل بروز چنین واکنش‌های اعتراضی تخریبی است. رهاسازی اخیر آب در زاینده‌رود که پس از هفته‌ها پیگیری و اعتراض کشاورزان صورت گرفت، می‌توانست زودتر و با تدبیر بهتری انجام شود تا از بروز رخداد‌های اخیر جلوگیری می‌کرد.

کم توجهی به اعتراضات و تعیین تکلیف حقآبه‌ها و تعیین اینکه آب انتقال یافته به یزد از کدام محل، باعث شده این اتفاقات رقم بخورد و اگر در این زمینه اقدامی جدی انجام نشود، امکان تکرار این قبیل اتفاقات افزایش می‌یابد.

ضعف اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در مورد محل تامین و مصرف آب در استان‌های بالادست و پایین‌دست زاینده رود، نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. روایت و استدلال‌های متفاوت و متناقضی که در روز‌های اخیر مطرح شد، از نبود شفافیت و آگاه‌سازی در این زمینه حکایت دارد.

الزام به درک و پذیرش واقعیت کم‌آبی:
فراتر رفتن مساله خشکسالی از ابعاد محیط زیستی و گسترده شدن دامنه آن به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، از لزوم سیاستگذاری کلان و ملی در این زمینه حکایت می‌کند. به عبارتی در چنین شرایطی مدیریت حوضه‌های آبی حساس باید از سوی یک نهاد فرا استانی و بی‌طرف صورت بگیرد. چنانکه «ایوب درویشی» معاون استاندار اصفهان هم به تازگی با اشاره به خسارت‌های ناشی از برداشته شدن مدیریت یکپارچه از رودخانه زاینده‌رود، اعمال مدیریت یکپارچه بر زاینده رود از سراب تا پایاب را خواستار شده است.

از دید بسیاری از ناظران، وزارت نیرو می‌تواند به عنوان یک نهاد بی‌طرف و متولی آب کشور، اداره حوضه‌های پرچالشی، چون زاینده‌رود را بر عهده بگیرد و با مدیریت یکپارچه و کارآمد از رقابت‌های استانی و محلی در این حوزه جلوگیری کند. پایین دست و بالادست همه باید درک کنیم که خشکسالی است و همه از تبعات کم‌آبی رنج می‌بریم.

همه می‌دانیم پاییز و زمستان کم بارش ۱۴۰۳، در ادامه سریال خشکسالی سال‌های اخیر، بسیاری از مناطق کشور را در معرض تنش آبی بی‌سابقه قرار داده است. اکنون ۲۸ استان کشور در تابستان پیش رو با کم‌آبی دست و پنجه نرم خواهند کرد، به این معنی که منابع آبی موجود در آن‌ها برای تامین نیاز‌های انسانی و محیطی ساکنانشان کافی نیست و برای گذر از این شرایط باید چاره‌ای جدی اندیشید.

بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، ورودی سد‌های کشور نسبت به سال گذشته، ۳۱ درصد کاهش یافته و در مقایسه با میانگین پنج‌ساله، افت ۴۴درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، میزان بارش‌ها در سال آبی جاری ۳۴ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بوده است.

در چنین شرایطی مردم باید به درک روشنی از شرایط ذخایر آبی کشور برسند و برای عبور به سلامت از چنین شرایط سختی دست به دست یکدیگر و مسئولان بدهند. رسانه‌ها هم باید به مسئولیت و کارویژه خود در این زمینه یعنی اطلاع‌سانی و اقناع مردم در زمینه صرفه‌جویی عمل کنند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون