شعار سال : سید مهدی جوادی در یک یادداشت ارسالی از تیم مدیریتی استانداری اردبیل انتقادات تندی به عمل آورده است و در برخی موارد عملکرد آنها در قبال منتقدان را بدتر از دوران دولت احمدی نژاد عنوان کرده است. وی همچنین از وابسته بودن عزل و نصب ها به برخی حلقه های سنتی اردبیل نیز انتقاد کرده است. در ادامه متن کامل این گلایه نامه را با هم می خوانیم.

توجیه وسرپوش گذاشتن برکوتاهی ها و ناتوانی ها درانجام وظایف قانونی، ازشیوه های معمول درسیستم های حکومتی ومدیریت های تنگ نظری ها ی مدیریتی، بیماری مزمن در استان اردبیلدولتی درکشورمان ایران دردوران مختلف تاریخی بوده است. و با کمال تاسف، این شیوه، پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درایران هم، برای برون رفت از برخی پاسخگویی های قانونی، با درصد به کارگیری بالایی، درپیش گرفته شده ، به طوری که به نحوی سعی شده است تا خلاهای موجود باقی مانده ازدولت های پس ازانقلاب درمحدوده زمانی هریک ازدولت ها، بیش ازحد برجسته ترشده و مشکلات، غفلت ها و کاستی های خود دولت های حاکم، همراه با موارد یاد شده، به حساب دولت های قبل، گذاشته شود.

متاسفانه ، گذشته ازاعمال این امر در باره ی دولت ها درسطوح کلان، این شیوه، در رده های مدیریتی پایین ازجمله درسطح استان ها، شهرستان ها، بخش ها و روستاها هم، حداقل برای فرافکنی های مدیریتی، ازکاربرد بیشتری برخورداربوده است.

دراین سطور، با اشاره به چند مورد ازموارد متعدد دراین باره ومقایسه آن درقالب دولت کنونی اعتدال، تدبیروامید و دولت گذشته از آن ،ارزیابی دقیق و واقعی را به خوانندگان محترم واهل فن واگذار می کنیم.

بی گمان، استانداری ها به عنوان ستاد مرکزی دولت دراستان ها و فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها، ازعوامل موثر وبه تعبیر دیگر، ازمظاهرمهم دولت دراستان ها به شمار می روند فلذا، با مقایسه موارد یادشده دردولت کنونی با دولت قبلی، بسیاری از نکات قابل توجه نمایان خواهد شد.

با این حال، پیش ازهرچیز باید گفت، آنچه دراین فرافکنی ها مهم می نماید، رعایت اصول اخلاقی وانسانی وعدم خروج از چارچوب های تعریف شده و قراردادی دربرخورد با دولت های قبلی و رقبای سیاسی است.

ولکن؛ امروزه با کمال تاسف، برخی سیاست گذاران ومتولیان عالی دولت اعتدال دراستان، دراین باره ذوق زده شده وبا توجه به جایگاه اجرایی وسیاسی خویش که نبود پیشینه ی مدیریت اجرایی وسیاسی حتی درحد بخشداری، دوربودن ازمسئولیت های اجرایی به سبب وجود برخی مشکلات گزینشی، سرگردانی درپیوستن به دو طیف شناسنامه دار اصلاح طلبی و اصول گرایی، نبود حتی کوچک ترین امید دربازگشت به مدیریت ها آن هم با گستره های بسیار زیاد تاثیرگذاری پس از سال ها بازنشستگی از فعالیت های دولتی، ناامیدی کامل از امکان بازگشت به استان پس از سال ها اعراض ازاستان وقرارگرفتن درجایگاه های غیرمنتظره مدیریتی و...، ازجمله آنها بوده، کارنامه ای دراین مقطع حدود دوساله ازعمردولت از خویش برجای گذاشته اند که دراین زمینه دولت قبلی را دراستان روسفید ساخته اند.

دراین باره ، با توجه به ضرورت اشاره به برخی مصادیق، پیرامون چگونگی برخورد با فرمانداران دولت قبل باید گفت که در دولت گذشته، استقرار فرمانداران دوره اصلاحات پس از اتمام مسئولیت ، حداقل در یک برهه زمانی، درخود حوزه استاندار وحتی گاهی به طور غیررسمی با عناوین مشاور صورت می گرفت، درحالی که اکنون دردولت اعتدال، تدبیر وامید ، تبعید فرمانداران دولت احمدی نژاد حتی به خارج از ساختمان اصلی استانداری وعدم امکان هیچگونه زمینه ابراز وجود حتی در کارهای فنی و تخصصی برای آنها، از نکات قابل تامل دراین باره می تواند باشد.

پس، نباید غافل شد که گذشته از تاییدات قرآن کریم که "ربّ اشرح لی صدری..." و نیز بزرگان دین بر ضرورت سعه ی صدر در مسئولیت ها که "آلة الرّیاسة سعة الصّدر" امام علی(ع)، نمونه ای ازآنهاست، تجربیات مدیریتی نهفته دراین دوران، به ویژه در نیروهای بومی استان، از زمینه های مهم درتوسعه ی همه جانبه استان بوده و کنارگذاشتن برخی مدیران به صورت مطلق با پتانسیل های موجود درآنها وآن هم صرفا با مارک های تبعیض گونه و منبعث ازدیدگاه های فردی و باندی و تداوم این شیوه ، چیزی جز تنگ تر نمودن حلقه های توسعه ی شایسته استان نمی تواند باشد.

جالب تر این که دراین راستا، برخی مسئولان عالی و سیاسی استان پا را فراتر نهاده وبا برخی فرمانداران دوره اصلاحات و نیزمسئولان وفعالان ستاد انتخاباتی خود دکتر روحانی هم همان برخورد وحتی گاهی شدیدتر ازآن برخورد را داشته اند که عدم دادن فرصت دیدار و گفتگو، استنکاف از واگذاری پست های شایسته مدیریتی، عزل چندین باره ازمسئولیت های پایین واگذارشده و انتظارات غیرمتعارف اداری ودرحد منشی گری از آنان ازسوی برخی مدیران ستادی ذوق زده و نا آشنا به مهارت های مدیریتی و...، ازمصادیق اینگونه برخوردهاست.

باید افزود، دراین میان، باید به همکاران و دوستان فرماندار در دولت قبل یادآور شد که گذشته از الطافی که ازجانب عزیزان پیرامون مسائل مدیریتی نسبت به نویسنده سطوراعمال شد، و درآینده درباره ی آن بیشتر سخن خواهیم راند، فضا وامکانات اداری که برای حضور بنده دراداره، آن هم از سوی رفیق وعزیزی که خود به سبب عدم کیفیت میز اداری اش در دولت گذشته درصدد پرتاب آن از پنجره به محوطه استانداری برآمد، تدارک دیده شده، شنیدنی ودیدنی بوده و اکنون با چنین امکانات اداری، ازهمکارش در دوره ی اصلاحات و نیز در ستاد انتخاباتی دکتر روحانی، پذیرائی نموده اند.

به طوری که انصافا، یک دستگاه کامپیوتر که احتمالا کیس آن از نخستین کیس ها و مانیتور آن از اولین مانیتورهای وارداتی به استانداری بوده وهر لحظه احتمال انفجار و واژگونی! درآن متصور و زیبنده ی موزه های تاریخی استان است، وهمچنین، میزکافی نتی!؟ و فاقد هرگونه امکانات جانبی، که این کشفیات هم درمقایسه با دولت های قبل منحصربه فرد بوده، صندلی! (تصاویر پیوستی) و...، که دراختیار بنده قرارگرفته وبالاخره با خاموشی لحظه ای وغیرمنتظره سیستم ، پروژه ایجاد سیستم کامپیوتربنده با گذشت بیش از پنج ماه ازاستقرار دراداره همچنان فعال بوده، شاید نمونه ای از این احترامات فائقه ی عزیزان نسبت به مدیران وهمکاران و فعالان عرصه های سیاسی، علمی وفرهنگی باشد. و گذشته ازآن، حتی اخیرا زمزمه هایی مبنی برتبعید بنده هم به یکی ازشهرستان های دیگر به گوش می رسد.

تنگ نظری ها ی مدیریتی، بیماری مزمن در استان اردبیل

تنگ نظری های سیاسی و نبود توان تحمل دیدگاه ها وانتقادات تلاش گران سیاسی ازسوی برخی مدیران عالی دولت دکتر روحانی دراستان،از دیگرمقوله های تاسف باروقابل تامل بوده ودرمقایسه با دولت های قبلی، ازشدت زیادی دراستان برخوردار است.

دراین باره،جای بس تاسف وشگفتی است که دردولت موسوم به اعتدال، تدبیر وامید و نیزاین که ریاست آن بیشتربه عنوان یک حقوق دان ودارای تجربیات وافردرقانون گذاری وهمچنین مقید به مسائل اخلاقی و به ویژه این که به صاحب سعه صدرغیرقابل توصیف درمیان سیاسیون به خصوص درمیان اصولگرایان شهرت دارد، همکاران دولتی ایشان درسطوح مدیریت های عالی دراستان اردبیل توان تحمل انتقادات وابراز نظرات ، حتی ازجانب همکاران فعال سیاسی خود دراستانداری را نداشته وازاعمال تهدیدات به بهانه های مختلف و حتی درحد برخورد اداری هم دریغ نمی ورزند واین درحالیست که دردولت قبل، گذشته ازملاحظات یاد شده در سطور بالا که نسبت به رقبای سیاسی صورت می گرفت، بلکه دربرابرمواضع بسیارتندی که بارها ازسوی احزاب وگروه های سیاسی، که بیشتردبیران آنها درخود استانداری و یا دیگرمجموعه های دولتی مشغول به کاربودند،اتخاذ می شد وخود نگارنده مطلب ازجمله آنان بوده، برخوردی حتی ضعیف تر ازموارد بالا، پیش نیامد. بنابراین،برعاملان چنین شیوه های مدیریتی است که حداقل برای اقناع وجدان خویش و نیزپاسخگویی دربرابرپرسش"بایّ ذنب قتلت"افکارعمومی،آمادگی های لازم را داشته باشند.

با عنایت به آنچه اشاره شد، اولاً، نباید تردید داشت که هزینه گفتن سخن حق بیش ازاین می تواند باشد ولکن؛ به فرمایش مولای متقیان ،امام علی(ع)"آنجا که سخن گفتن باید،خاموشی نشاید" ویا "قولوا الحقّ ولو علی انفسکم"،گفتن حق اگرعلیه خویش هم تمام گردد می بایست گفته شود وبغض های احتمالی جاری شده دراین باره ، که گاهی بیش ازدولت گذشته نمود پیدا می کند ، نباید ما را ازتلاش درجهت انجام وظایف دینی ، ملی ومنطقه ای بازدارد.

ثانیاً، اکنون با توجه به روند مدیریتی حاکم براستان، ازجمله حفظ بیش ازپنجاه درصد ازمدیران شناسنامه دار دولت قبل و لکن ؛ نزدیکان به سیاستگذاران کنونی دولت اعتدال دراستان، واگذاری فله ای مدیریت ها به افراد بازنشسته و درواقع محروم ساختن استان ازنیروهای با استعداد وجوان ، واگذاری پست های مدیریتی حساس وتخصصی به نیروهای خارج ازخود مجموعه های دولتی مرتبط وکاهش انگیزه ها واعتماد به نفس در نیروهای کارآمد درآن مراکز دولتی، سرازیر شدن مدیران غیربومی ویا به اصطلاح بومی گمنام به استان با وجود نیروهای توانمند شناخته شده دراستان، بی تفاوتی و نبود یک اندیشه وتصمیم جدی وعملی درکاهش مشکلات رفاهی کارکنان دولتی دراستانداری وفرمانداری های تابعه و...، چگونه می توان حذف فاصله موجود میان گفته ها واعمال مدیران عالی استان را باور نمود؟

چگونه می توان اجتماع نقیضین یعنی موضوع برخورد با فرمانداران دولت قبل و حضورفله ای مدیران دولت گذشته درمدیریت ها را به این آسانی پذیرفت؟ درعین حال ، باید افزود که ملاک اصلی دریارگیری های مدیریتی دراستان چیزی جز تعلق به گروه های سنتی درمرکزاستان و پایبندی به تعهدات آنها نبوده وسیاست های دولت دکتر روحانی بیشتر برای جامه عمل پوشاندن به خواسته های باندی دراستان ازکاربرد لازم برخورداراست.

ثالثاً، برمدیران عالی استانی است که دراین مقطع حساس دولت اعتدال درداخل وخارج ازکشور، باردیگر و با صداقت وروشن بینی بیشتر، کارنامه ی مدیریتی خویش دراستان را مورد تدقیق وبررسی قرار داده و با تجدید نظرجدی وعملی دربرنامه های قبلی خود وبا اتخاذ روشمند سیاست های کلان دولت و پرهیز ازفرد محوری و باندگرایی، شیوه های موثر دراعتلای نظام و موفقیت دولت اعتدال دراستان را پیشه خویش ساخته و بیش ازاین ، دولت روحانی را زیرسوال نبرده ودرتنگناهای سلیقه ای ومنافع گروهی قرارندهند و تلاش نمایند باسعه ی صدربیشتر، نه تنها این دولت عامل موثردرافزایش فاصله میان مدیران وصاحبان تجربه دردوره های مختلف دولتی نگردد، بلکه تعامل و وفاق را بیش ازپیش درمیان صاحبان سلایق مختلف سیاسی برای توسعه ی شایسته این استان درزمینه های مختلف، افزایش دهند و خود را به فرموده امام علی(ع) اسیرمردان"محبّ ٌ غالٍ" ها و"مبغضٌ قالٍ" ها که هردو جزوهلاک شدگانند، نگردانند وباز بنا به فرمایش آن امام همام"حکم رانی ها را میادین مسابقه مردان" به شمارآورده و درخدمت به مردم بیش ازپیش کوشا باشند.

همچنین، برصاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان است که با حضور درصحنه های مختلف سیاسی و دوراندیشی بیش ازپیش، اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان به نام دولت اعتدال دراستان را ندهند.

رابعاً، درپایان باید یادآورشد که همانا یکی از وظایف کنونی احزاب ومطبوعات، ایجاد فضای مطلوب انتخاباتی درآستانه ی دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری است و بی گمان، به سبب جایگاه سیاسی دولت اعتدال، تاکید برمشترکات درکنار شفاف سازی های لازم پیرامون کارنامه دولت اعتدال در استان ، که ازنقاط مشترک فعالیتی احزاب اصلاح طلب و اصول گرا دراستان بوده، ازبرنامه های تاثیرگذار در مطلوب سازی فضای سیاسی استان می تواند باشد و صرفا تشکیل جلسات احزاب بدون پردازش راهبردی به مسائل روز کشور واستان وحتی عدم بروز اخبارمربوطه آن در رسانه ها، تنها بر تردید درانجام وظایف قانونی و به تبع آن افزایش سوءظن ها ازجمله منحرف ساختن فعالان سیاسی ازموضوعات اولویت دار و دولتی شدن احزاب ونیز در اولویت قرار گرفتن منافع حزبی احزاب سهیم ازدولت را درپی خواهد داشت.

لذا دراین باره باید افزود، برخلاف برخی حساسیت ها دراستان، که بیشتر از شفاف سازی عملکرد دولتمردان دراستان و به تبع آن به خطرافتادن منافع برخی عوامل آنان نشات می گیرد، وجود روابط منطقی ودوستانه میان صاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان وهمکاری های لازم در برنامه های مشترک ، با وجود اعتماد به نفس لازم ونیزسوابق افراد درثبات در حفظ اصول وچارچوب های اساسی تشکیلات سیاسی از سوی تلاش گران سیاسی ، نه تنها امری پسندیده بوده ، بلکه ازضرورت های مهم دراین مقطع زمانی دراستان است.

البته دراین باره، خانه ی مطبوعات و خانه ی احزاب می توانستند نقش بسیارمهمی داشته باشند، ولی؛متاسفانه دراین زمینه هم، مسئولین عالی ومرتبط دولتی دراستان در زمینه سازی برای تشکیل خانه ی احزاب ونیزحل اختلاف موجود میان برخی اعضای خانه ی مطبوعات، که حتی منجربه استعفای بخشی از اعضای آن شده، نه تنها به وظایف خویش عمل ننموده اند، بلکه به عناوین مختلف، درتشدید اختلاف درمجموعه یادشده سهیم بوده اند، چرا که تقویت خانه ی مطبوعات ، کاهش فروغ برخی نشریات محلی دولتمردان و وابسته به آنان،که به برکت جایگاه مدیریتی برخی عزیزان دردولت تدبیر وامید، پس ازغروب چندین ساله ، با تیتراژ بسیاربالا ومزین به آگهی های پربار و بیشتردرآستانه ی انتخابات پیش رو وارد میدان شده است، درپی خواهد داشت.

دکترسیّد مهدی جوادی

دبیرحزب اعتماد ملی

و ازمسئولان شاخه مستقل ستاد انتخاباتی دکتر روحانی دراستان اردبیل

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسایت خبری-تحلیلی تابناک اردبیل ، تاریخ نشرخبر : 3 آذر 1394 کد مطلب :134530 www.tabnakardebil.ir