شعار سال: البته پس از وقوع قتل در اولین ساعات شامگاه دوم دی‌ماه، عالی‌ترین رده‌های امنیتی و انتظامی استان در محل حضور یافته و متهم به قتل، در مدتی کمتر از ۷۲ ساعت پس از ارتکاب این جنایت ناجوانمردانه، با وجود فرار به استان مرزی سیستان و بلوچستان با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی و تعامل دو استان همجوار، مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد و انتظار می‌رود، طی یک پرونده‌ ویژه و خارج از نوبت، رسیدگی و محاکمه و مجازات شود و اما در برابر این سوال قرار داریم که آیا مجازات و اعدام قاتل؛ به منزله پایان حوادث مشابه خواهد بود؟ به عبارت دیگر و بر مبنای تئوری‌های جرم شناسی، ماهیت و علت ارتکاب چنین جرم سنگینی چه بوده و چه عواملی در بروز آن نقش داشته و چگونه می‌توان از تکرار آن جلوگیری کرد؟

در حوزه‌های امنیتی و انتظامی بخش مهمی تحت عنوان مدار اطلاعاتی یا تجزیه و تحلیل داده‌ها وجود دارد. کاری که این بخش از سیستم انجام می‌دهد این است که با ریشه‌یابی علل وقوع حوادث، از تکرار آن‌ها پیشگیری می‌نمایند. شبیه کاری که در جرم‌شناسی صورت می‌گیرد یا باید صورت بگیرد و نمی‌گیرد!! متاسفانه با وجود سابقه تصویب ۵۸ ساله قوانین مربوط به جرم شناسی، این دانش از کمترین ضریب نفوذ در سیاست جنایی کشور و پرونده‌های کیفری در ابعاد زیست شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی کیفری برخوردار است و یکی از دلائل مهم آن تراکم شدید پرونده‌های کیفری ست که برای سیستم قضایی و انتظامی چنان مشغله‌ای ایجاد نموده که توان پرداختن به ریشه‌های جرم و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی جرم آفرین را محدود نموده است.

مسئولیت بخش تجزیه و تحلیل سیستم‌های امنیتی، شبیه کار مسئولین آزمایشگاه‌های پزشکی‌ست. به عبارت دیگر مسئول و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی نمی‌تواند و نباید ، اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های سلامت و بیماری افراد را دستکاری نماید. مثلا اگر بیمار دچار فشار خون است؛ مسئول و کارشناس آزمایشگاه نمی‌تواند بگوید چون بیمار با من قوم و خویش است، یا در جناح سیاسی مخالف من قرار دارد، عدد آن را کم و زیاد می‌کنم، یا حقیقت را کتمان کند؛ چون بیمار یا اطرافیانش ناراحت می‌شوند و ممکن است به آن‌ها بر بخورد و …با ذکر این مثال خواستم بگویم حادثه‌ فهرج ناشی از فقر و جهل فرهنگی عامل قتل بوده و این نظریه‌ی کارشناسی، شبیه نتایج آزمایش پزشکی‌ست.

به همین ترتیب؛ اگر ما ریشه یابی درست و دقیقی از خشونت‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی نداشته باشیم طبیعتاً در ادامه‌ کار هم با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم. درست مانند این که نتیجه‌ی آزمایش یک بیمار را به بیمار دیگری بدهیم و هر دارویی که مصرف می‌کند یا هر عمل جراحی که صورت می‌گیرد، وضع را وخیم تر می‌کند.

در همه جای جهان؛ قتل خطرناکترین و مخرب‌ترین نوع خشونت تلقی می‌شود و از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات، قتل یک پدیده اجتماعی ست که تحت تأثیر علل فردی و اثرات محیطی به وقوع می‌پیوندد. سوال من این است چگونه در شهرستانی که سه سال اخیر حتی یک قتل عادی نداشته، به یک باره ۱۴ کشته و زخمی در یک حادثه برجای می‌ماند؟ آیا ممکن است افراد دیگری مشابه شهروز که دست به این عمل ناجوانمردانه زد؛ در سایر مناطق وجود داشته باشند و کودکان و زنان و بی‌گناهان دیگری در آینده به قتل برسند؟

متاسفانه پاسخ و پیش فرض هم مثبت است؛ زیرا واقعیت این است که در حوزه‌ی فرهنگی اجتماعی ما درکشور به شدت آسیب دیده هستیم و طبق آماری که داریم ۷۵ درصد قتل‌ها در سال ۹۴ با منشاء فرهنگی اجتماعی صورت گرفته‌اند. قتل بر اثر مخالفت با خواستگار، قتل بر اثر سوظن برادر به خواهر، قتل بر اثر جای پارک خودرو ، قتل برای پیشگیری از واگذاری حضانت فرزند به مادر و موارد دردناک و تلخی که زیر پوست جامعه‌ ما وجود دارند و اگر بخواهیم مصداقی سخن بگوئیم، سخن به درازا کشیده می‌شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری کرمان نو، تاریخ 8 دی 95 ، کد مطلب:: www.kermaneno.ir