شعار سال: یک ماه و نیم از اعلام استعفای خزانه دار کمیته ملی المپیک می گذرد؛استعفای مصلحتی که تا به امروز نه تنها به نتیجه مشخص و قابل اعتمادی منتهی نشده بلکه چالش های بزرگی رو هم پیش روی ورزش و به خصوص کمیته ملی المپیک ایجاد کرده است.

محمد علی شجاعی که به واسطه حضور همزمان در فدراسیون تیر و کمان (رئیس) و کمیته ملی المپیک (خزانه دار) دو شغله محسوب می شد، با منع قانونی برای ادامه اینگونه فعالیت همزمان روبرو بود و به همین دلیل باید از یکی از مسئولیت هایش دست می کشید اما دل کندن از ریاست تیر و کمان یا خزانه داری کمیته به قدری برای وی سخت بود که کنار گذاشتن یکی از آنها دو سال طول کشید.

در نهایت هم شجاعی در حالی از خزانه داری کمیته ملی المپیک اعلام استعفا کرد که تنها چند روز از ورود وزارت ورزش به این قضیه می گذشت؛ مسئولان وزارت ورزش با تعیین تاریخی (۱۸ آبان ماه) برای برگزاری مجمع انتخاباتی تیر و کمان، اولین گام را برای پایان دادن به فعالیت های رئیس دو شغله برداشتند اما کناره گیری شجاعی که درست چند روز مانده به برگزاری مجمع انجام شد، عملا برگزاری مجمع را به واسطه تک شغله شدن وی منتفی کرد.

البته این ظاهر قضیه است در حالیکه واکاوی دقیق موضوع و صحبت های مطرح شده و به گوش رسیده از این قضیه حکایت دیگری دارد و آن بازی است که توسط رئیس دو شغله دیروز و خزانه دار مستعفی امروز درکمیته ملی المپیک و وزارت به راه انداخته است!

به دنبال لغو برگزاری مجمع انتخاباتی تیر و کمان در تاریخ مقرر ۱۸ آبان ماه و درخواست هایی که شنیده شده اعضای مجمع برای برگزاری مجمع فوق العاده تیر و کمان داشته اند، نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش دو بار طی یک هفته گذشته با شجاعی نشست داشت تا در مورد وضعیت وی و لزوم برگزاری مجمع تعیین تکلیف کند. به گفته سجادی، در این نشست ها شجاعی تاکید کرده که بعد از اعلام استعفا دیگر حضوری در کمیته نداشته و اصلا به آنجا نمی رود و کاری را به عنوان خزانه دار پیگیری نمی کند.

حتی اینطور عنوان شده که طی نامه ای به وزارت دارایی هم استعفای خود را از خزانه داری کمیته ملی المپیک اعلام کرده است. با این اوصاف وی تک شغله به حساب می آید و ادامه ریاستش در فدراسیون تیر و کمان منعی ندارد و به لحاظ قانونی دلیلی برای برگزاری زودهنگام مجمع انتخاباتی این فدراسیون - پیش از پایان ریاست چهار ساله شجاعی - وجود ندارد این در حالی است که صحبت های شنیده شنیده از راهروهای کمیته ملی المپیک حکایت از موضوع دیگری دارد.

محمدعلی شجاعیاز نظر اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک همچنان خزانه دار این کمیته است چراکه با استعفای وی موافقت نشده است؛ به همین دلیل است که تمام ورود و خروج های مالی کمیته ملی المپیک طبق آنچه اساسنامه به آن تاکید دارد، با هماهنگی کامل وی انجام می شود و همچنان امضای وی پای چک های این کمیته دیده می شود!

در واقع این بازی است که شجاعی در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به راه انداخته است؛ با وجود اعلام استعفا و به خاطر موافقت نشدن با آن همچنان در کمیته مشغول به کار است و از طرفی در وزارت ورزش منکر این موضوع می شود تا ریاستش در تیر و کمان مشکل ساز نشود! در این بین به نظر می رسد نامه به وزارت دارایی هم بیشتر برای رد گم کردن باشد که غیر از این است ادامه همکاری با کمیته ملی المپیک چه معنا دارد؟!

در هر صورت بهتر استدر مورد این موضوع و بازی که شجاعی به راه انداختهتصمیم گیری درست و در صورت نیاز هماهنگی در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک گرفته شود تا بیشتر از این، این موضوع ادامه دار نشود. کما اینکه گفته می شود مسئولان کمیته ملی المپیک طی نامه ای از وزیر ورزش خواستار وقت ملاقات برای پرداختن به این موضوع و تصمیم گیری در مورد آن با نظر مشورتی وی شده اند اما هنوز این زمان این ملاقات نرسیده است!

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار 16 آذر 1394، کد مطلب: 2993269: www. mehrnews.com