شعارسال: حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این بخش به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانی در دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری برخی پرونده‌های مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.

دادستان کل کشور پس از ارائه گزارش مشکلات موجود در این دادسرا از سوی سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی از وی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.

دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا گفت:پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبیعتا رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خود در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: مردم بدانند مشکلاتی که در جرایم اقتصادی وجود دارد، ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونه‌ای است که زمان می‌برد و باید اجرای عدالت به گونه‌ای باشد که طرفین متضرر نشوند.

وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشکلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرایم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی که لازم می‌داند اسامی را اعلام کند.

وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی را که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی می‌شود در این شورا مطرح می‌کنیم و یک سری قوانین و مقررات و روش‌ها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی است، واقعا اصلاح کنند.

دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرایم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانک‌ها وجود داشته باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان،تاریخ انتشار 2 آبان 96، کد خبر:6294197 ، www.yjc.ir