پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۹۷۴۹۸
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سازمان‌های «استاندارد» و «غذا و دارو» همچنان بحث برانگیز است؛ مصوبه‌ای مبهم که نشان نمی‌دهد کدام یک از سازمان‌ها متولی حوزه سلامتی محصولات مصرفی هستند.

شعارسال: در قانون جامع ملی استاندارد عنوان شده که مسئولیت نظارت بر محصولات آرایشی- بهداشتی، تجهیزات پزشکی و غذای کشور با سازمان استاندارد است و حال سوالاتی که پیش می‌آید این است که باید متولی محصولات غذایی و بهداشتی سازمان استاندارد باشد یا هر دو نهاد دولتی می‌توانند در این زمینه رسالت نظارت را بر عهده بگیرند که در نهایت این اتفاق هم در دل خود مشکلاتی را به همراه دارد، چرا که مباحث موازی کاری و نبود متولی مشخص به میان می‌آید. از سوی دیگر، وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو معتقد هستند که سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه‌های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی را ندارد و این مصوبه می‌تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد.

کافی است عبارت سازمان غذا و دارو ایران را در گوگل جست‌و‌جو کنید و با فهرست بلند بالایی از وظایف این سازمان رو به رو شوید. از تدوین و تهیه و ارائه سیاست‌ها و اعلام ضوابط گرفته تا صدور مجوز و لغو پروانه‌ها در حوزه دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، بیولوژیک، شیر خشک، تجهیزات پزشکی و.... سازمانی که با همکاری نیروی انتظامی، اصناف مرتبط و گمرکات ایران کنترل و جلوگیری از تقلب و قاچاق در لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و داروها را بر عهده دارد و طی چند سال گذشته خود را در قامت حفاظت از سلامتی مردم در برابر محصولات مصرفی نشان داده است. بی شک نمی‌توان تاثیر نظارت این سازمان را در حذف روغن پالم، کاهش نمک و شکر از محصولات غذایی، سلامتی نان و برنج ها، درج چراغ راهنمای تغذیه روی فراورده‌های غذایی و... نادیده گرفت. این در حالی است که با ورود سازمان استاندارد به حوزه سلامت تولیت برخی موارد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، آن‌چنان که چندی پیش بر اساس ماده سه طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مشخص شد که سازمان استاندارد در امور مربوط به محصولات آرایشی- بهداشتی، تجهیزات پزشکی و غذا مسئولیت و نظارت خواهد داشت. این در حالی است که چندین سال مصوبه «قانون جامع ملی استاندارد» در صحن مجلس مانده بود و بارها برای اصلاحات به مجلس شورای نگهبان ارجاع داده ‌شد، اما در نهایت بر اساس قانون این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و این مجمع نظر مجلس را تایید و مصوبه را نهایی کرد. پس از آنکه ماده سه نظر مجلس را تایید کرد مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان به نبود آزمایشگاه‌ها و تجهیزات مناسب در سازمان ملی استاندارد برای تشخیص استانداردهای دارویی و غذایی واکنش نشان دادند.

از سوی دیگر، مساله دیگری که در این مقال می‌‌گنجد، موازی کاری‌‌های سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد است که تبعاتی را با خود به همراه دارد، چرا که در صورت بروز مشکل اغلب سازمان‌های موازی توپ حل مسائل را در زمین دیگری می‌اندازند. در مورد قانون جامع ملی استاندارد هم این مورد صدق می‌کند. از این رو پس از تصویب قانون جامع ملی استاندارد مباحث و نگرانی‌هایی مطرح شده است.

مخالفت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت

ماه جاری غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو گفت که شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست‌های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست‌های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود، اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا به تصویب درآید که شامل همه کالاهای مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالاهای بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می‌شود و فقط دارو استثنا شده است. سازمان ملی استاندارد ایران پس از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضعگیری رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به‌طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیراجباری بودن استانداردها، هر یک از دو دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند.

این سازمان با اشاره به تبصره ذیل ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۵، اعلام کرد مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن) نظارت‌های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ‌وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی‌کند و بر این اساس، ادعای رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی‌پایه است. سازمان ملی استاندارد همچنین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی را کاملا تکذیب کرد و چنین صحبت‌هایی را خلاف واقع دانست و بر این موضوع تاکید کرد که نظارت‌های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال ۱۳۴۶ جاری بوده است. همچنین رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه قانون جامع ملی استاندارد ناقض وظایف وزارت بهداشت نیست، در عین حال ابراز امیدواری کرد که این قانون در هیات وزیران اصلاح شود و نظارت بر همه کالاهای سلامت‌محور به‌طور اختصاصی بر عهده وزارت بهداشت قرار گیرد. به گزارش ایسنا، او تاکید کرد: در هیچ‌کجای این قانون وظایف و شرح وظایف وزارت بهداشت نقض نشده‌ و اتفاقا وزارت بهداشت توانسته در سه جا برای خودش استثنا بگیرد، حتی اگر این استثنائات هم نبود، باز هم این قانون وظایف وزارت بهداشت را نفی نمی‌کرد.

با تبعات موازی‌کاری مواجه می‌شویم

یکی از اعضای کمیسیون بهداشت در مجلس درباره قانون جامع ملی استاندارد می‌گوید: در تمام کشورهای دنیا مسئولیت مواد غذایی که با سلامت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، بر عهده سازمان غذا و دارو است. سیامک مره صدق می‌افزاید: اینکه ما بیاییم و مواد بهداشتی و غذایی را از مواد دارویی جدا کنیم، امکانپذیر نیست، چون واقعا بین مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مرزی وجود ندارد. او ادامه می‌دهد: غیر از موادی که به عنوان مکمل غذایی مطرح هستند و در حد فاصل بین غذا و داور قرار می‌گیرند، بسیاری از شامپوها و صابون‌ها کاربری بهداشتی و درمانی دارند. بنابراین منفک کردن آنها از هم تقسیم‌بندی طبیعی نیست. در واقع قراردادی است که خیلی اوقات خط مشخصی ندارد. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس بیان می‌کند: بنابراین هر قانون و آیین نامه‌ای که نظارت سازمان عذا و دارو را در امور غذایی، آرایشی و بهداشتی محدود کند، خواه یا ناخواه امور دارویی و بهداشتی را دچار آسیب می‌کند.

مره صدق عنوان می‌کند: اصل مهم این است که متولی بخش سلامت وزارت بهداشت و درمان باشد. اینکه بخواهیم یکی یکی وظایف را منفک کنیم، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان می‌کند: به فرض محال اگر سازمان استاندارد تجهیزات و امکانات هم داشته باشد، تخصص لازم را ندارد و در این راستا سازمان غذا و دارو در دسترس‌تر است. مره صدق اظهار می‌کند: مساله فقط تجهیزات نیست. هر چیزی که به سلامت، بهداشت و پیشگیری ربط پیدا کند، باید بر عهده وزارت بهداشت و درمان باشد. مره صدق اضافه می‌کند: اینکه سازمان استاندارد بخواهد به این حیطه تخصصی ورود کند، منطقی نیست، زیرا از پیش تقسیم وظایف شده است و امکانات و تخصص‌های لازم در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار داده شده است.

او بیان می‌کند: با تصویب قانون ملی استاندارد موازی کاری‌ها بیشتر خواهد شد. در واقع بهترین راهکار واگذار کردن نظارت بر مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی به وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو است. مره صدق با بیان اینکه مخالف مصوبه مجمع هستم، زیرا مشکل زاست و به سلامت مردم آسیب می‌زند، توضیح می‌دهد: قانون محترم است و باید اجرا شود. بنابراین تنها راه آیین نامه است که باید به نحوی تنظیم شود که آسیبی به مردم وارد نکند. باید در ارتباط با آیین نامه دقت بیشتری کرد. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: اگر تعداد نمایندگان مخالف با این قانون به حدی برسد که ما بتوانیم قانونی برای تصویب به مجلس پیشنهاد کنیم، شاید بتوان شرایط را تغییر داد، چرا که امکان موازی کاری بسیار وجود دارد. مره صدق بیان می‌کند: همان‌طور که پیش‌تر گفتم، نظارت بر سلامت غذا و تجهیزات پزشکی جزو وظایف و در حیطه اختیارات وزارت بهداشت است و برای جلوگیری از ایجاد تبعات منفی و به خطر افتادن سلامت مردم، تولیت این نظارت مجددا باید به وزارت بهداشت واگذار شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی-خبری سلامت نیوز، تاریخ انتشار 18 آذر 96، کد خبر: 232243، www.salamatnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین