شعارسال: شورای شهر رشت در آخرین جلسه خود با حضور ۹ عضو شورا، لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن، افرادی با بدهی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به شهرداری، می‌توانند از تخفیف نجومی ۶۵ درصدی برخوردار شوند؛ تخفیفی بی‌سابقه برای افرادی محدود، اما احتمالا بسیار پرنفوذ!

این لایحه در حالی تصویب شده که کمتر از چهار ماه تا انتخابات شورای دوره بعد باقی مانده؛ هم‌زمانی‌ای که برخی معتقدند نمی‌توان آن را تصادفی دانست. هنوز مشخص نیست بدهکار یا بدهکاران اصلی چه کسانی هستند، ۶۵ درصد تخفیف بر چه مبنایی تعیین شده و چرا دقیقاً در این مقطع زمانی چنین امتیازی داده شده است؟! شاید اعضای شورا آن‌قدر از اعلام نامِ ذی‌نفع اصلی این مصوبه خجالت می‌کشند که ترجیح داده‌اند اصل ماجرا را پشت عدد و درصد پنهان کنند.

برای درک وزن مالی مصوبه، کافی‌ست یک نمونه فرضی را در نظر بگیریم: بدهی یک‌هزار میلیارد تومانی، حالا با این مصوبه می‌تواند تبدیل به ۳۵۰ میلیارد شود؛ یعنی ۶۵۰ میلیارد تومان بخشش! رقمی که به تنهایی توان تکمیل ده‌ها پروژه نیمه‌تمام شهری را دارد؛ همان پروژه‌هایی که سال‌هاست با بهانه کمبود منابع متوقف مانده‌اند و به نماد فرسودگی مدیریتی شهر تبدیل شده‌اند.

با این وجود، عجیب است که هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره این مصوبه در سایت یا شبکه‌های اجتماعی شورای شهر منتشر نشده؛ در حالی که شورا معمولاً کوچک‌ترین اخبار و رویداد‌های خود و حتی دید و بازدید‌های ساده را بلافاصله رسانه‌ای می‌کند. سکوت در برابر چنین تصمیم بزرگی، نه طبیعی است و نه قابل‌توجیه برای مجموعه‌ای که مدعی شفافیت است.

ابهام بزرگ دیگر این است که چرا بدهکاران عمده در اولویت بخشش هستند، نه بدهکاران خرد؟ در شهری که اقشار عادی به علت بدهی‌های چند ده میلیونی به شهرداری، از خدماتی همچون آب، برق، آسفالت و... محروم می‌شوند، بخشش نجومی برای معدود افراد صاحب بدهی‌های کلان دقیقاً چه نسبتی با عدالت دارد؟ حمایت از صد‌ها شهروند نیازمند منصفانه‌تر بود یا تخفیف به یک بدهکار بزرگ؟ این تناقض به اندازه کافی گویای زاویه نگاه تصمیم‌گیران است.

اعضایی از شورا که با شعار عدالت‌خواهی، انقلابی‌گری و شفافیت وارد میدان شدند و به‌ویژه افرادی که هر روز به بهانه‌های واهی، گلوی خود را پاره می‌کنند، حالا باید توضیح دهند چگونه چنین تخفیفی را در شرایط تنگنای مالی شهر توجیه می‌کنند. سوال اساسی ساده است و پاسخ نمی‌تواند پیچیده باشد: اگر این پول از جیب خودتان بود، باز هم همین تصمیم را می‌گرفتید؟

شهرداری و شورا در برابر افکار عمومی مسئول‌اند و باید درباره این مصوبه و ابعاد پشت‌پرده آن شفاف پاسخ دهند. از فرماندار، استاندار و نماینده ولی‌فقیه نیز انتظار می‌رود نسبت به پیامد‌های چنین تصمیمی بی‌تفاوت نباشند؛ چرا که این مصوبه نه‌تنها اعتماد عمومی به شورای شهر را فرسوده می‌کند، بلکه ذهنیت مردم نسبت به کلیت مدیریت شهری و حتی حاکمیت را مخدوش می‌سازد.

تا زمانی که اسامی، دلایل و منافع این اقدام روشن نشود، این مصوبه بیش از آن‌که در خدمت منافع شهر باشد، شبیه امتیاز خاص برای عده‌ای محدود باقی می‌ماند؛ و همین دقیقاً نقطه‌ای‌ست که باید بی‌ابهام پاسخ داده شود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از گیلخبر، تاریخ انتشار: 13دی1404، کدخبر:512412، gilkhabar.ir