شعار سال: در ادامه اقدامات دولت در مسیر شفافسازی روز گذشته در جلسه هیأت دولت اعلام شد که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» راه اندازی میشود.راهاندازی سامانه مذکور یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع همه پرداختها به مقامات رؤسا، مدیران همه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
هیأت وزیران همه دستگاههای مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.
راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای همه مدیران، رؤسا و مقامات الزامی است که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بر آن تأکید شده است. در این ماده، دولت مکلف شده است در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند تا مطابق آن، امکان تجمیع همه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران همه دستگاههای قوای سهگانه و شرکتها و سازمانها، اعم از وزارتخانهها، مؤسسات شرکتها،، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان، مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند یا صدا و سیما و شرکت ملی نفت و ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود. در این قانون همچنین تأکید شده است که باید امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و نیز عموم مردم فراهم شود.
این قانون پس از انتشار حقوقهای نامتعارف در دستور کار گرفت تا گام دیگری در مسیر شفافیت حقوق و پرداختی به مدیران برداشته شود.
بررسیها نشان میدهد دولت در مسیر راه اندازی این سامانه تأخیر دارد، اما این تأخیر بیش از آنکه ناشی از پنهان کاری یا کم کاری نهادهای وابسته به دولت به عنوان قوه مجریه باشد، ناشی از همکاری نکردن دستگاههای خارج از دولت است، دستگاههایی که اغلب دولت را به عدم شفافیت یا پنهانکاری متهم میکنند.اواخر مردادماه، احمد توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، در نامهای به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از بخشنامه او برای راه اندازی این سامانه انتقاد کرد. توکلی هم از اینکه اطلاعات حقوق همه کارکنان از سوی سازمان اداری و استخدامی دریافت میشود انتقاد کرد و هم از اینکه سازوکار لازم برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سامانه فراهم نشده است.
سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این نامه، با اشاره به اینکه اردیبهشت امسال طی بخشنامهای، مطابق قانون، از دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری خواسته تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سالجاری در سامانه مذکور ثبت کنند، تأکید کرد: «اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای اجرایی قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از دستگاههای قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند، اما متأسفانه هیچ یک از دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاههای تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاههای تابعه و وابسته از جمله سازمان بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده یا اگر اطلاعات خود را وارد کردهاند، در سامانه این سازمان بارگذاری نکردهاند.»
چندی پیش، صدری نوش آبادی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در برنامه «پایش» با بیان اینکه مسئولیت طراحی این سامانه به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، اظهارکرد: در اردیبهشت ماه گذشته بخشنامهای به انضمام دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات در این سامانه به همه دستگاهها صادر و در آن از دستگاهها خواسته شد تا نام کاربری و شماره شناسه دریافت کرده و اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. وی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران دستگاهها بهمنظور فراگیری شیوه کار با این سامانه افزود: تاکنون ۹۴۹ دستگاه از ۱۵۱۲ دستگاهی که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت میکردند، قوانین و مقررات و فهرست کارکنان خود را در این سامانه درج کردهاند ضمناً تعداد ۴۵۰ دستگاه از قوه مجریه فهرست حقوق و مزایای کارمندان خود در سامانه وارد کردهاند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به عنوان دستگاههای ناظر بر اجرای درست این قانون یاد و اظهارکرد: دستگاههای مذکور نیز جزو آنهایی هستند که هنوز اطلاعات خود را وارد نکردهاند.صدری همچنین اعلام کرد: بسیاری از دستگاههای خارج از قوه مجریه از جمله سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی نیز اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مذکور بارگذاری نکردهاند.
به نظر میرسد واقعیتی که در بیانیه مردادماه این سازمان به آن اشاره شده است یا در گفتههای صدری بر آن تأکید شده، دیروز هم در گزارش به دولت بر آن تأکید شده است. به عبارت دیگر، براساس همین اهمال یا بی رغبتی دستگاههای خارج از دولت است که «هیأت وزیران همه دستگاههای مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.»
از این رو میتوان گفت باوجود فضاسازیهای گسترده علیه حقوقهای نامتعارف یا نجومی، این بار این دستگاههای نظارتی، سازمانها و نهادهای خارج از دولت هستند که از شفافیت در میزان دریافتی مدیران و رؤسای خود خودداری میکنند.
در جلسه دیروز هیأت دولت همچنین با اختصاص مبلغ 480 میلیارد ریال اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین تجهیزات این نیرو موافقت شد.
پس از ارائه گزارش وزیر ورزش و جوانان از عملکرد موفق ورزشکاران پارالمپیکی ایران در رقابتهای پارالمپیک آسیا، رئیس جمهوری نیز از کار خوب و ارزشمند مربیان، ورزشکاران و دست اندرکاران تیم پارالمپیک کشور قدردانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی تصریح کرد: جنبه مهم دیگر این موفقیت، انتقال این پیام است که محدودیت جسمی مانع از کسب افتخار در صحنههای بینالمللی نشده و این پیام مثبتی برای همه جامعه است.
موافقت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق کارکنان دولت
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت خبر داد و گفت که با موافقت رئیس جمهوری این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
جمشید انصاری در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارائه کردهایم، اظهار کرد: بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهوری محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداختهای دستگاههای مختلف در مشاغل مشابه بهعهده دارد، محقق شود.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری پیشخوان تاریخ انتشار 26مهر 97، کدمطلب: 113129، www.pishkhaan.net