شعارسال: یک قاضی دیوان عدالت اعلام کرده که «نه ساترا نه صدا و سیما هیچکدام صلاحیت تنظیم‌گری نمایش خانگی را ندارند.»

«سعید دلفانی» سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی با عنوان «قانون‌محوری یا تضاد منافع» در روزنامه ایران، به موضوع جدال طولانی‌مدت میان ساترا و صدا و سیما با دیگر نهاد‌ها پرداخته است؛ در این یادداشت، به نکات مهمی اشاره شده که در ادامه می‌خوانید.

مناقشه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بر سر مرجع صدور مجوز نمایش‌های خانگی و آثار صوتی‌-تصویری فراگیر، به یک چالش جدی حقوقی و نهادی در حوزه حکمرانی رسانه‌ای کشور تبدیل شده است؛ اختلافی که بنا بر نظر کارشناسان حقوقی، فراتر از یک تعارض اداری بوده و ریشه در نبود تفسیر واحد از قوانین بالادستی دارد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استناد به قوانین موضوعه، خود را مرجع قانونی و تخصصی صدور مجوز آثار فرهنگی می‌داند، در حالی که ساترا به‌عنوان نهادی وابسته به صدا و سیما، با اتکا به مصوبات شورایی و دستورالعمل‌های اجرایی، دامنه صلاحیت خود را به حوزه پلتفرم‌های اینترنتی و نمایش‌های خانگی تسری داده است.

این دو رویکرد متعارض، پرسش مهمی را پیش روی نظام حقوقی کشور قرار داده است: مرجع قانونی صدور مجوز آثار صوتی‌-تصویری فراگیر کدام نهاد است؟

کارشناسان حقوق عمومی در پاسخ به این پرسش، به اصل ۱۷۵ قانون اساسی اشاره می‌کنند. بر اساس این اصل، خط مشی، ساختار اداره و نظارت بر صدا و سیما و نهاد‌های وابسته به آن، باید به‌صراحت در قانون مصوب مجلس تعیین شود. به بیان دیگر، ایجاد هرگونه صلاحیت ماهوی و دائمی برای نهاد‌هایی مانند ساترا، بدون پشتوانه تقنینی، فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند صرفاً بر اساس مصوبات اداری یا شورایی تثبیت شود.

از منظر اصول حقوق عمومی نیز «قانونی بودن صلاحیت‌ها» و «سلسله‌مراتب هنجارها» تأکید می‌کند که نهاد‌های عمومی تنها در حدود اختیارات تصریح‌شده در قانون می‌توانند مداخله کنند و در صورت تعارض میان قانون و آیین‌نامه یا بخشنامه، قانون برتری دارد. افزون بر این، هرگونه محدودسازی آزادی بیان و دسترسی عمومی به آثار فرهنگی، مستلزم نص صریح قانونی است.

در این میان، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» مصوب سال ۱۳۸۶، نقش کلیدی دارد. ماده ۲ این قانون، مرجع صدور مجوز برای «آثار صوتی و تصویری» را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کرده است. به گفته حقوقدانان، اطلاق این عنوان به بستر خاصی محدود نمی‌شود و تولیدات پلتفرمی و نمایش‌های خانگی را نیز در بر می‌گیرد؛ موضوعی که با تفسیر لفظی، نظام‌مند و غایی قانون سازگار است.

بر این اساس، تا زمانی که قانون جدیدی به‌صورت صریح مرجعیت متفاوتی را تعیین نکند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع قانونی صدور مجوز آثار صوتی‌ـ‌تصویری، از جمله تولیدات نمایش خانگی و پلتفرمی، محسوب می‌شود و هیچ نهاد غیرتقنینی نمی‌تواند با مصوبات داخلی برای خود صلاحیت موازی ایجاد کند.

در عین حال، تلاش‌هایی برای تصویب طرح‌هایی با هدف اعطای پشتوانه قانونی به ساترا در جریان است؛ طرح‌هایی که به اعتقاد منتقدان، نه‌تنها خلأ واقعی قانون‌گذاری را برطرف نمی‌کنند، بلکه به دلیل وابستگی نهادی ساترا به صدا و سیما، زمینه بروز تعارض منافع ساختاری را فراهم می‌آورند. در حقوق عمومی، چنین وضعیتی به‌عنوان «تنظیم‌گر ذی‌نفع» شناخته می‌شود؛ حالتی که در آن نهاد تنظیم‌گر هم‌زمان نقش داور و بازیگر بازار را ایفا می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز صلاحیت محتوایی در نهادی وابسته به تولید و پخش محتوا می‌تواند به تضعیف رقابت منصفانه، کاهش تنوع فرهنگی، افزایش ریسک محدودسازی سلیقه‌ای محتوا و ایجاد «اثر سرمازدگی» در نوآوری و آزادی بیان منجر شود. افزون بر این، چنین ساختاری دادرسی منصفانه و اعتماد فعالان فرهنگی و تولیدکنندگان مستقل را با چالش مواجه می‌کند.

جمع‌بندی این دیدگاه حقوقی آن است که تنظیم محتوای آثار صوتی‌-تصویری و نمایش‌های خانگی، به دلیل پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی گسترده، نیازمند مرجع قانونی، تخصصی و بی‌طرف است. به باور تحلیلگران، بازگشت به قانون، شفاف‌سازی مرز صلاحیت‌ها و تضمین استقلال نهاد‌های تنظیم‌گر، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای حکمرانی رسانه‌ای و حفظ حقوق بنیادین شهروندان باشد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از ایتنا، تاریخ انتشار: 30آذر1404، کدخبر:88477، www.itna.ir