شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳ - 
انتقادات فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری:
همه ناراضی از فعالیت سازمان تامین اجتماعی . کارگر ناراضی، بازنشسته ناراضی، کارفرما ناراضی. شکایات برعلیه سازمان در دیوان عدالت در حد بالا و .... . این تصویر سازمانی است که پول بیمه را به زور و اعمال گردن کلفتی با اختیارات ماده ۵۴می گیرد و در زمان ارایه خدمات متقابل قانونی، وجود خارجی ندارد. از شما می پرسیم که ادامه فعالیت چنین سازمانی ، با کدام منطق عقلانی، قانونی، شرعی، اخلاقی و انسانی، توجیه دارد؟ سازمانی که در سال جهش تولید با مشارکت مردم ، با برگشت زدن چک های ضمانت پرداخت اقساط معوق کارفرماها و بستن حساب های فعالان اقتصادی، بنوعی می تواند بعنوان مانع تولید عمکل کند. فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری انتقادات قابل تاملی در این خصوص دارد.
کد خبر: ۳۹۴۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
آینده کشور پس از شهادت رئیسی:
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره آینده کشور پس از شهادت سید ابراهیم رئیسی، توصیحاتی داد.سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه همه چیز بر مدار قانون پیگیری خواهد شد و هیچ خللی به لحاظ ترتیبات قانونی در کشور وجود ندارد، گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب دیروز فرمودند همه امور برای چنین وضعیتی در قانون پیش‌بینی شده و امور مردم و کشور با خلل مواجه نخواهد شد. مجری در خصوص یک ساله یا چهار ساله بودن دوره ریاست جمهوری چهاردهم پرسید که سخنگوی شورای نگهبان، پاسخ به این سوال را به آینده موکول کرد.طحان در مصاحبه خود گفته است که از دیروز ، امورات به آقای مخبر واگذار شده است،آیا ایشان از دیروز می دانست که آقای رئیسی شهید شده اند؟ از طرف دیگر با تشکیل شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این سوال پیش می آید که آیا اعضای شورا امکان کاندید شدن دارند؟
کد خبر: ۳۹۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
حادثه سقوط ، فرود سخت یا ترور؟
امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز در زمان بازگشت از بازدید و افتتاح سد «قیز قلاسی» دچار «فرود سخت» شد. این حادثه در هنگام سفر رئیسی به استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی شهر جلفا در مرز با جمهوری آذربایجان رخ داد و از سه هلیکوپتر اعزامی ، دو هلیکوپتر به سلامت فرود آمدند. با وجود مشخص شدن حدودی محل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور، اما اطلاعاتی در مورد وضعیت ایشان در دست نیست. عملیات امداد و نجات به‌دلیل زمین‌های جنگلی انبوه و شرایط نامساعد جودی مانند باران و مه شدید با مشکلاتی مواجه شده است. خبر در حال تکمیل است.هنوز از سرنوشت دقیق رئیس جمهور و همراهان وی اطلاع قابل استنادی در دست نیست. در بدترین سناریوی قابل تصور( خدای ناکرده) طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت یا نبود رئیس جمهور، تمام وظایف او به مدت ۵۰ روز به معاون اول رئیس جمهور(محمد مخبر)، انجام خواهد شد. در صورت پایان این مهلت، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ظرف مدت ۶ ماه برگزار می گردد.
کد خبر: ۳۹۴۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نقدی بر رفتارهای سلیقه محور:
یکی از روش های تعریف شده در تامین امنیت شهروندان ، راه اندازی موردی بحث ایست- بازرسی است. موضوعی که اراده شهروندی نمی تواند دخالتی در اجرا یا عدم اجرای ان داشته و موضوعی امنیتی- نظامی-انتظامی ، محسوب می شود. آنچه که در این بین، می تواند مبنای بحث قرار گیرد، تاکید بر اجرای قانون مدارانه و استاندارد این موضوع و دوری از سلیقه گرایی و خصوصا ایجاد شائبه نمایش قدرت است ( خصوصا در افراد جوان ). متن زیر به نمونه موردی از آسیب های ایست بازرسی چند شب پیش میدان هفت تیر تهران اشاره داشته و بدلیل در پیش بودگی دومین دوره انتخابات مجلس و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، انتشار مطلب با چند روز تاخیر انجام شده است. هدف از انعکاس مطلب نیز، نه بیان و انتقال شکایت فردی بلکه اشاره به حوزه آسیب های احتمالی با رویکرد ممانعت از تکرار می باشد. امید است موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار:
عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی با حضور همکاران این سازمان، اعلام کرد در زمینه سقوط ۹۰ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، به لیست مشکوک از افراد با اطلاعات نهانی رسیده‌ایم. معاملات اشخاص مشکوک به اطلاعات نهانی و همچنین IP برخی مراجع و نهاد‌های دولتی مربوطه رصد شد و فهرستی از ۲۴۸۸ فرد و کد معاملاتی به دست آمد (دارای معاملات بالای یک میلیارد تومان) که در مجموع و در آن تاریخ ۸.۶ همت (هزار میلیارد تومان) معامله انجام داده بودند که از این میان ۶ همت مربوط به ۲۲۲۸ کد معاملاتی و ۲.۵ همت مربوط به ۲۶۰ کد معاملاتی بود.. با بررسی‌های مجدد یک لیست ۵۰۰ نفره بر اساس الگوی معاملاتی آنها حاصل گردید و با بررسی الگوی معاملاتی اشخاصی که بیشترین فروش را داشتند به لیست ۴۰ نفره دست یافتیم و این اطلاعات در تیرماه ۱۴۰۲، به دادسرا ارسال شده، اما تخلف آنها هنوز ثابت نگردیده است.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
نقدی بر خرده فرمایشات مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
تدوین و تصویب و اجرای شاخص های اعتبارسنجی اعتباری مشتریان بانکی، شوخی بود که جدی شد. شاخص های بشدت مسئله دار ( متمرکز بر تعداد اقساط عقب افتاده) که عدالت دسترسی به اعتبار توسط شهروندان را به مخاطره انداخته و فرصت دسترسی به اعتبارات توسط اقشار آسیب پذیر را بشدت کاهش داده و بدلیل استفاده از این شاخص ها توسط موسسات خصوصی فروش کالا و خدمات، شاهد ممانعت از دسترسی به حق بدلیل تدوین شاخص های نامناسب هستیم. نکته جالب تر این داستان انجاست که بانک مرکزی بجای اصلاح ایرادات خود و تقویت مواردی که باعث بهبود جایگاه شهروندان در سامانه های اعتبارسنجی شود، با تدوین شالخص های سلبی( نظیر وضعیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی) عملا در حال رقم زدن یک فاجعه ملی است. از سازمان بازرسی کل کشور، با قید فوریت درخواست ورود موثر داریم. از معاون محترم بانک مرکزی درخواست ارایه توضیح( نه توجیه) داریم.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
نقدی بر تصورات زاکانی از حدود اختیارات خود:
در دو ماهه اخیر ساخت مسجد و بنای فرهنگسرا در بوستان قیطریه و لاله تهران مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. سوال مهم آن است که مسجد و فرهنگسرا چرا در داخل فضای سبز پارک‌ها باید ساخته شوند؟ این فضا‌ها حتما مورد نیاز شهروندان هستند، ولی برای ایجادشان هیچ فضای سبزی نباید تحت تاثیر قرار گیرد و از فضای سبز نباید کاسته شود و .... فعالیت‌های بشدت سلیقه گرای زاکانی بعنوان شهردار تهران، ضمن نشان دهنده بودن کم توانی حرفه‌ای ایشان در اداره شهر و همچنین ضعف نظارتی شورای شهری که مشروعیت عملکردی اش را باید با، اما و اگر نگریست، متاسفانه شائبه‌هایی را نیز سبب شده است. افکار عمومی می‌پرسند که اقدام شهردار تهران را با کدام ادله تفسیر کنند؟ آیا اساسا با رفع نیاز واقعی شهر مواجه هستیم یا بحث پروژه تراشی پیمانکاری برای دوستان مطرح است و یا عدم فهم درست از اولویت‌های و حدود اختیارات یک شهردار باید مورد توجه قرار گیرد؟ برای فرهنگسرا سازی در پارک لاله، چرا با برقراری تفاهم با مالکین گود ضلع جنوب شرقی پارک، مسئله دنباله گیری نمی‌شود؟ چرا تهاتر با آموزش و پرورش برای مدرسه چسبیده به ورودی شرقی پارک لاله دنباله گیری نمی‌گردد؟ چرا تهاتر با سازمان آب برای در اختیار گیری بخشی از زمین‌های سازمان در خیابان حجاب در اولویت قرار نمی‌گیرد؟ چرا زاکانی همیشه گرایش به سمت آسان‌ترین و پر پیامدترین کار‌ها دارد؟ آقای زاکانی، بسیاری از اهالی این منطقه با بزرگ شدن تک تک درخت‌های پارک لاله خاطره دارند. یعنی درست در زمانی که احتمالا تو پارک لاله را هنوزندیده بودی؟ زمانی که دور پارک حصار فلزی داشت.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات ، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانک‌های دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانک‌های اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
همه ایرادات قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی:
ادعا می شود که خرید اتوبوس برقی برای تهران توسط یک شرکت ساختمانی چینی صورت گرفته است. در واقع زاکانی بعنوان شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته است.این شرکت چینی پیمانکار جاده سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است.این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضا شورای شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادادت فراوانی دارد. متن قرارداد که برای نخستین بار در سایت یاشار سلطانی منتشر می‌شود؛ در حالی است که شهرداری و طرف چینی آن را به شرط حفظ محرمانگی منعقد کرده‌اند. منتظر دریافت توضیحات شهرداری تهران، شورای شهر و بانک شهر هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
شکست دارو یار؟
در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهاد‌های نظارتی پرداخت؟ اگر نهاد‌های نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
دولت سیزدهم، دولت خاتمه پروژه های نیمه تمام:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای قرارداد واگذاری مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس، با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد اراده جدی دارد، بیان داشت که دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و .... استراتژی که به اعتقاد کارشناسان و در صورت تعهدمندی دولت به پیگیری برنامه محور آن، می‌تواند بعنوان حرکتی قابل تامل و موثر بر توسعه در کشور قلمداد شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه، دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متاسفانه از اختیارات قانونی خود جهت اعمال فشار بر فعالان اقتصادی استفاده نموده و بنوعی به اسم اخذ بدهی بیمه یا مالیاتی، اقدام به بستن حساب‌های فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی می‌کنند. موضوعی که ضمن افزایش نارضایتی‌ها در سطح ملی، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور و فرآیند تولید در بنگاه‌های و اصناف وارد می‌نماید. نکته جالب اینکه، هیچ توجهی به دیون ممتازه و بحث حداقل درامد مستثنی دین هم نمی‌شود. تجربه نشان داده است که این دو سازمان فاقد عقلانیت همه جانبه بین بوده و مطالبه معوقات بدهی ها، محور اقدامات انهاست. به دولت توصیه می‌شود به منظور کاهش نارضایتی ها، کاهش پاره‌ای پیامد‌های امنیتی در آینده، به حرکت در اوردن چرخش تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، دستورالعملی را برای ساماندهی اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور خصوصا در بستن حساب، برگشت چک بدهکاران و توقیف خودرو، مصوب و ابلاغ نمایند. هشدار می‌دهیم که کم توجهی به این مهم، برای کشور هزینه امنیتی به بار می‌آورد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
گفتگو به محمد خوش‌چهره:
اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
مغازه داری یا استعماری نوین توسط صاحبان مغازه؟
هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند
کد خبر: ۳۹۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
چه خبر از حاشیه نشینی روسای ادوار مجلس؟
یکی از آسیب‌های اصلی و پایه‌ای مجلس در یازده دور گذشته، بحث انتخاب رئیس مجلس بوده است. محوریت دادن به رویکرد ائتلاف برای انتخاب فرد خاص، منجر به نوعی فعالیت سربسته و بعضا شبه پادگانی در انتخاب هیات رئیسه و رئیس مجلس شده و با جهت دهی به کمیسیون‌ها و فراکسیون ها، حاشیه‌های زیادی را در طول فعالیت مجلس سبب گردیده است. این در حالی است که رویکرد صحیح می‌بایست اجماع گرایی نمایندگان برای انتخاب با هدف مطالبه گری از ریاست مجلس و ارتقا نظارت‌ها بر او باشد. در پیش گیری رویه فعالیت قطبی توسط روسای مجلس قبلی، بعد از مدتی آنها را وارد وادی حاشیه نشینی و کنار نهادن از ریاست و تنفس در فضای سیاسی، نموده است. در خصوص مجلس دوازدهم باید بیان داشت که که با توجه به انتخاب بخشی از نمایندگان مجلس دوازدهم، رئیس مجلس به‌طور حتم یکی از نمایندگان انتخاب شده در دور اول خواهد بود. تا امروز نام‌های محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدمحمود نبویان، علی نیکزاد، مجتبی ذوالنور و حمید رسایی برای این جایگاه مطرح شده که به‌نظر می‌رسد قالیباف و متکی بیش از سایرین شانس جلوس بر کرسی ریاست را داشته باشند. متاسفانه رویکرد انتخابات رئیس مجلس دوازدهم نیز همانند سنت غلط و مبتذل گذشته، ائتلاف برای حضور یک فرد است. یعنی تداوم داستان جهت دهی‌های نادرست برای کمیسیون‌ها و فراکسیون ها. یعنی حاشیه نشین شدن آقای رئیس در آینده نزدیک. یعنی تداوم بازی‌های سخیف سیاسی، در گام دوم انقلاب و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵