احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمیتواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامیها و نابسامانیها و بیعدالتیها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نهفقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیتشان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کردهاند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیمگیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالیکه قوۀ مقننه و مجریه و نهادهای ضابط و ارگانهای نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها بهخصوص دستگاه قضایی امکانپذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی را دریابیم!
تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکتهای دانشبنیان باعث شده، مردم دستاوردهای این حوزه را در بسیاری از موارد بهخوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتابدهنده خطی، سیتیاسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاههای سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی مردم برای توسعه شرکتهای دانشبنیان شده است. اما نکته غم انگیز داستان، کم توجهی به تولیدات داخل (داستان بعضی از رانت طلبیها و کنار زدن شرکتهای دانش بنیان و گرایش به سمت واردات، بشکل خاص توسط قوه قضائیه و حتی دفتر مقام معظم رهبری در حال دنباله گیری است) و عدم توازن در میزان تخصیص ارز به شرکتهای مختلف است. از بین لیست شرکتها، گروه تجهیزات پزشکی که اقدام به واردات میکنند، حدود ۱۲ درصد از میزان ارز تخصیصی در بخش دارو و غذا و تجهیزات پزشکی به ۹ شرکت (آمار از سال ۱۳۹۷ تاکنون) اختصاص دارد که شش شرکت آن خصوصی هستند و اطلاعی از وضعیت مالیات پرداختی، اشتغال، قیمت واقعی خرید و فروش کالا (نه قیمت اظهاری) و مواردی همانند در قالب دادههای بدست آمده از راه رصد و بازرسی و راستی آزمایی، در دست نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
چلچلی وزرای دارای کارت زرد:
در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤالکننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمیشود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمیآورد ،اما زمینهساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عدهای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان میافتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
یوسفعلی میرشکاک در گفتگو با اکبر نبوی:
یوسفعلی میرشکاک در گفتوگو با اکبر نبوی گفت ، یک مصیبت دیگری که ما داریم این ممیزیهای وزارت جدید ارشاد است. که اگر ولش کنند از خمسه نظامی تا همین الان شروع میکنند لغات را در آوردن. چرا ژرفتر نگاه نمیکنید؟ یک بزرگواری گفت در سرزمین قد کوتاهان معیارها همیشه بر مدار صفر سفر میکنند.صریح میگویم، ما فیلمی را که خیلیها وحشت دارند از فکرش در پرده عریض سینما دیدیم، اتفاقی افتاد؟ ما از این نترسیدیم، این ایمان ما را نگرفت.کسی که از آب بترسد در حوض غرق میشود.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
تغییر در تشکیلات شهرداری تهران:
خبر می رسد که گویا شهرداری تهران قصد دارد با حذف دفتر مطالعه اجتماعی و توانمندسازی معاونت توانمندسازی و کارافرینی سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی ،اداره کل زنان و خانواده و همچنین ، اداره هنری از معاونت امور هنری فراغت و نو آفرینی، اداره کلی جدیدی تحت عنوان اقتصاد خانواده و توسعه کارآفرینی (مشتمل بر ۳ معاونت و ۱۱ اداره و ۷۳ پست سازمانی) در ساختار سازمانی حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی تاسیس نماید. سوال اینجاست که در صورت صحت خبر، آیا مجوزهای لازم از شورای شهر اخذ شده است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
از ادعا تا برنامه فرزین در بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامهریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب میشود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان میدهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخشهای زیرمجموعه صنعت و معدن نرخهای رشد بالاتری داشتهاند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم میدانند.
کد خبر: ۳۹۴۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیریهای متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقتیاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقتیاب بینالمللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفهای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشورهای غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
حمل و نقل فوری- چینی:
قرار بود لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایهگذاری خارجی در حوزههای حملونقل و خدمات شهری» در جلسه روز گذشته شورا به تصویب برسد و تلاش مخالفان بررسی سریع بزرگترین قرارداد شهرداری هم برای شفافسازی و رفع ابهامات این لایحه به جایی نرسید. سوال اینجاست که سازمان محترم بازرسی کل کشور، هیچ سوال و حساسیتی در این خصوص ندارند؟ سایر مراجع نظارتی و امنیتی چطور؟
کد خبر: ۳۹۴۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
توسعه سامانه های پشتیبان تصمیم:
از منظر قانون اساسی، هیات دولت دارای شأن مستقلی است و دارای وظایف و اختیارات مهمی در نظام سیاستگذاری کشور است. علیرغم اهمیت و جایگاه این تاسیس حقوقی، انسجام نظام تصمیمگیری در هیات وزیران در نظام حکمرانی و سیاستی کشور از ابعاد مختلف نیازمند بررسی و تحلیل کارشناسی، پژوهشی و سیاستی میباشد؛ لذا هدف این ویژهنامه «بررسی ابعاد مختلف ارتقاء انسجام سیاستی و نظام تصمیمگیری هیات وزیران» میباشد. دریافت چکیده تفضیلی حداکثر ۱۰۰۰ کلمهای شامل موضوع، روش جمعآوری و تحلیل دادهها، یافتههای مورد انتظار و مهمترین منابع مورد استفاده: تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین شده است.
کد خبر: ۳۹۴۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
باز تنظیم گری در تحقق وعده ها در باب مسکن ملی:
ایرج رهبر (انبوه ساز) در خصوص شیوههای ساخت یک میلیون مسکن در سال میگوید که کشور از نظر مصالح (با تاکید بر آهن و سیمان) پتانسیل لازم برای ساخت مسکن را دارد. ۳۰ میلیون تن فولاد تولید میکنیم و حدود ۱۵ میلیون تن فولاد برای یک میلیون مسکن لازم است. از حدود ۷۰ میلیون تن سیمان تولیدی، حدود ۴۵ میلیون تن برای ساخت یک میلیون مسکن لازم است. مشکل ما در تامین زمین، تیپیک قرارداد با دولت، آورده مالی توسط متقاضیان و بانکها و مواردی همانند است. با مشارکت دادن بخش خصوصی، میتوان ساخت یک میلیون مسکن ملی در سال را تحقق بخشید. بنظر میرسد که کشور با نوعی مدیریت سلیقهای (بخوانید عجوج و مجوج مدیریتی) در بحث ساخت مسکن ملی مواجه است. مدیریت متمرکز و اجرای غیر متمرکز با تکیه بر توان بخش خصوصی، به راحتی میتواند رافع مشکل باشد. شاید با اعطای امتیازات مربوط به ساخت واحدهای تجاری، فروش و واگذاری زمین به نرخی عادلانه به سازندگان (علاوه بر سهم انها در ساخت مسکن ملی) بتوان تا حدی، بخش خصوصی را متمایل به مشارکت در ساخت و تامین یک میلیون واحد مسکن ملی در سال نمود.
کد خبر: ۳۹۳۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
ادعای موسوی جزایری در خصوص پیش نویس قانون اساسی؟!
موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی نظر امام را شنیدم بر کاری که قصد انجامش را داشتم مصممتر شدم و به تحقیق و پژوهش در اطراف جزئیات اختیارات و شرایط ولایت فقیه پرداختم. با بررسی کتب معتبر شیعه و روایات اهل بیت (ع) شرایط ولایت فقیه را استخراج کردم و در پیشنویس طرحم نوشتم. بعد از آن موانع قانونی ولایت فقیه را در قالب بند دیگری پیشنویس کردم. در ادامه پیشنهادی را در باب اختیارات ولایت فقیه و رئوس اختیارات نوشتم چون که قانون باید کاملاً شفاف و واضح میبود.
کد خبر: ۳۹۳۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
علیرضا ابوحمزه، وکیل پایه یک دادگستری :
علیرضا ابوحمزه وکیل پایه یک دادگستری، اتهاماتِ منتسب به “امیرحسین شریفیان” مالک شرکت کوروش کمپانی (فروشندهی متواری آیفون ۲۰ میلیون تومانی) و مجازاتهای در انتظار وی را تشریح کرد. وی بیان داشت که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود. به نظر میرسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. وی ادامه داد:، اما درباره هنرمندان، بازیگران و افراد شناخته شدهای (سلبریتی) که اقدام به تبلیغات برای فعالیتهای این شرکت کرده اند، به نظر میرسد در صورت وجود وحدت قصد فیمابین هنرمندان و شرکت کوروش کمپانی و وجود رابطه سببیت، بتوان عنوان “معاونت در جرم کلاهبرداری” را منتسب به هنرمندان دانست.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
جواد اوجی وزیر نفت:
وزیر نفت تاکید کرد : با توجه به تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری پروژههای نفتی به شرکتهای خصوصی، با تدابیری که دولت در این قضیه اتخاذ میکند، امیدواریم مسیر و فرایند این امر را کوتاه کنیم.
کد خبر: ۳۹۳۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
حضور وزیر اقتصاد در جمع بازاریان تهران:
عسر و حرجی بر مدیران دولتی برای عدم فهم کسب و کار خصوصی وارد نیست. حقوق را سر ماه میگیرند و نه دغدغه کسب دارند و نه دغدغه معاش. آنها چه میدانند که بسته شدن حساب بانکی یک کاسب یا شرکت یا کارخانه یعنی چه؟ آنها چه میدانند که چه جنایتهایی توسط تشکیلات شبه قضایی نظیر اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی برای بستن حسابها در کشور در حال وقوع است. آنها چه میدانند اختیار دادن به مالیات برای بستن حسابهای فعالان اقتصادی یعنی چه؟ آقای وزیر عزیز، چون نمیدانی، پیشاپیش توضیح میدهیم تا شاید شیر فهم شوی و اقدامی اصلاحی انجام دهی. در صورت تداوم تجاوزات (بله درست خواندید، تجاوزات) تشکیلات شبه قضایی به حسابهای بانکی مردم، دور زدن شما بعنوان نوعی افتخار در بین فعالان اقتصادی جا میافتد و بشکلی کاملا قانونی توسط فعالان اقتصادی، دور میخورید تا جایی که از دست تان کاری هم ساخته نخواهد بود و خودتان را از مشروعیت میاندازید. طوری رفتار نکنید که با شما این گونه رفتار کنند. نگاه بخشی نگر حق بجانب با عنوان وصول مطالبات شما را زمین میزند. عبرت بگیرید. شرط بلاغ را گفتیم. خود دانید.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
دانستنی ها از دانشگاه عالی دفاع:
اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی پس از بازنگری (مصوبه شماره ۲۶۱۲/۱/۱۲۴/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶)، مورد تصویب فرمانده معظم کل قوا قرار گرفت. در اجرای مواد ۵۴ قوانین ارتش، ۴۹ سپاه و ۴۵ فراجا و با توجه به انتقال بخشهای تحقیقاتی ستادکل نیروهای مسلح به دانشگاه دفاع ملی و تغییر اقتضائات محیطی و ذی نفعان کلیدی اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۱ این دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفته و اساسنامه جدید دانشگاه دفاع ملی در سه فصل و شامل ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب فرمانده کل قوا رسیده است.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بازهم ایرلاین هایی که نیازمند افشاگری هستند ،ما حاضریم شما چطور؟
روزنامه شرق با انعکاس گزارشی با عنوان تحریم داخلی صنعت هوایی اقدام به انعکاس مظلوم نماییهای برخی از شرکتهای هواپیمایی را نمود. وزارت راه و شهرسازی هم پاسخی بدان گزارش داد که عینا در ادامه متن اورده شده است. ما میگوییم این دو را بی خیال، اگر ایرلاینها واقعا حق دارند آیا حاضرند با کارشناسان ما وارد مناظره تلویزیونی شوند؟ ما میخواهیم با مردم در خصوص بنزین ۶۰۰ تومانی، پرداخت هزار تا دو هزار دلاری حقوق خلبان و پرداخت حقوق ناچیز به خدمه پرواز، تاخیرهای چندین ماهه و چندین ساله در پرداخت عوارض فرودگاهی، استفاده از ناوگان ۱۵ سال به بالا، متوسط ساعت صندلی -پرواز ۳۰ دلاری در دنیا (هرچند این اصطلاح غلط است)، زد و بندهای چارتری که بعضا ریشه اش در خود ایرلاین میتواند باشد و سه موضوع مهم دیگر که حتما خود دوستان ایرلاین دار بهتر از ما میدانند در مورد چیست، میخواهیم صحبت و تبادل نظر کنیم. دوستان حاضر به حضور هستند؟
کد خبر: ۳۹۳۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
دیدار رهبر با فعالان اقتصادی:
رهبر انقلاب صبح روز سهشنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کردند رشد نقدینگی باید متوقف بشود. کمااینکه تلاش کردند یک مقداری هم تأثیر داشته و رشد نقدینگی کم شده. یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب، وقتی که ما در این زمینه به سیاستهای انقباضی رومیآوریم، طبیعتاً منابعی که بانکها در اختیار فعالان اقتصادی می گذارند محدود می شود.مسئولیت دولت بهبود فضای کسب و کار است. باید دولت موانع را برطرف کند. و البته حمایت دولت لازم است نظارت دولت هم لازم است. نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست، اما نظارت غیر از دخالت کردن است.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
نقد عملکرد شورای نگهبان و لزوم بازنگری در قوانین:
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که میگیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمیداند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیمهای خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.
کد خبر: ۳۹۳۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
مصوبه بودجه ۱۴۰۳ :
تجربه سازمان تامین اجتماعی و اختیارات ماده ۵۰ ثابت کرده است که دستگاههای اجرایی در ایران، ظرفیت دادن اختیارات نهادهای شبه قضایی را نداشته، چرا که با رویکرد اعمال سلیقه شخصی و بخشی نگری، کل جریان تولید کشور را متاثر نموده و حتی مشروعیت خودشان را هم زیر سوال میبرند. حال خبر میرسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حسابهای بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی اقدام کند. دود این گونه اقدامات بیشتر از منافع آن بوده و این را همه فعالان اقتصادی میدانند.
کد خبر: ۳۹۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
گفتگو با مجید انصاری از انتخابات تا اصلاحات و چالش ها :
خیلی ها مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان نیرویی متعهد به نظام می شناسند. فردی با عقبه ای اثبات شده و توانمندی خاص در ریش سفیدی و گره گشایی. انصاری می گوید که هیچ جریان و حزب اصلاحطلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمیتوانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟ انصاری از رد صلاحیت علوی بسیار ناراحت است. از کم توجهی به اجرای فرمان حضرت آقا در خصوص سعه صدر بخرج دادن در تائید صلاحیت ها گلایه دارد. از رد شدن برخی از مصوبات حتی از نظارت استصوابی می گویدو مدعی است که با اطلاع می گویم، اکثریت قاطع افراد موثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان تند سیاسی هستند . از برخی بی حرمتی ها می نالد و می گوید که افرادی ردصلاحیت شدند که برای استقرار نظام سالها زیر شکنجه بودند.آه می کشد و بیان می دارد که واقعاً نمیدانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری میشود؟ می پرسد که چرا فقهای شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستند، داوطلب مجلس خبرگان هستند؟
کد خبر: ۳۹۳۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷