شعارسال: روزنامه شرق با انعکاس گزارشی با عنوان تحریم داخلی صنعت هوایی اقدام به انعکاس مظلوم نمایی‌های برخی از شرکت‌های هواپیمایی را نمود. وزارت راه و شهرسازی هم پاسخی بدان گزارش داد که عینا در ادامه متن اورده شده است. ما می‌گوییم این دو را بی خیال، اگر ایرلاین‌ها واقعا حق دارند آیا حاضرند با کارشناسان ما وارد مناظره تلویزیونی شوند؟ ما می‌خواهیم با مردم در خصوص بنزین ۶۰۰ تومانی، پرداخت هزار تا دو هزار دلاری حقوق خلبان و پرداخت حقوق ناچیز به خدمه پرواز، تاخیر‌های چندین ماهه و چندین ساله در پرداخت عوارض فرودگاهی، استفاده از ناوگان ۱۵ سال به بالا، متوسط ساعت صندلی -پرواز ۳۰ دلاری در دنیا (هرچند این اصطلاح غلط است)، زد و بند‌های چارتری که بعضا ریشه اش در خود ایرلاین می‌تواند باشد و سه موضوع مهم دیگر که حتما خود دوستان ایرلاین دار بهتر از ما می‌دانند در مورد چیست، می‌خواهیم صحبت و تبادل نظر کنیم. دوستان حاضر به حضور هستند؟

در حالی که وزارت راه و شهرسازی اصرار به ثابت نگه‌داشتن قیمت بلیت هواپیما دارد، شرکت‌های هواپیمایی موارد متعددی از قوانین مصوب را نام می‌برند که دولت و وزارتخانه به آن تن نداده و هزینه اضافه به بلیت مسافران هواپیما تحمیل کرده است. در واقع به زعم این شرکت‌ها، دولت برای آنکه درآمد خود را از محل فروش بلیت هواپیما از دست ندهد، قوانین مصوب را نادیده گرفته است، اما با مایه‌گذاشتن از جیب بخش خصوصی و شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهد نرخ بلیت هواپیما را سرکوب کند. ایرلاین‌ها همچنین توضیح می‌دهند که تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی سرمایه‌گذاران صنعت حمل‌ونقل هوایی را زیر فشار گذاشته است.

‌سرکوب قیمت با هزینه از جیب بخش خصوصی

شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند که تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی صنعت حمل‌ونقل هوایی را زیر فشار گذاشته است. آن‌ها با اشاره به نوسان مداوم نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری توضیح می‌دهند که قیمت دلاری بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۲ تقریبا به نصف قیمت دلاری یک دهه پیش سقوط کرده است. بنا بر گزارش انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشوری اگر میانگین نرخ هر ساعت صندلی هواپیما را با میانگین نرخ تسعیر ارز در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ در نظر بگیریم متوسط بهای دلاری بلیت حدود ۴۰ دلار می‌شود این در حالی است که همین شاخص در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸ دلار سقوط کرده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه سرانجام اجرا شد و نرخ‌گذاری تکلیفی از صنعت حمل‌ونقل هوایی حذف شد. اتفاقی که در کشور‌های توسعه‌یافته بالغ بر چند دهه است که اجرائی شده است، اما در ایران آزادسازی نرخ بلیت هواپیما عمر کوتاهی داشت و دولت دوباره از سال ۱۳۹۹ اقدام به نرخ‌گذاری تکلیفی در این صنعت کرد. از همان رهگذر وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز با نادیده‌گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، همچنین مفاد قانونی برنامه پنجم توسعه به شرکت‌های هواپیمایی فشار آورد تا نرخ بلیت هواپیما را سرکوب کند. شرکت‌های هواپیمایی که حالا روزگار وخیمی را پشت سر می‌گذارند در واکنش به این مسئله به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند و قضات دیوان عدالت اداری رأی را به نفع شرکت‌های هواپیمایی صادر کرده‌اند، اما وزارت راه و شهرسازی از تمکین به رأی دیوان عدالت اداری و قانون سر باز زده و در رویه‌ای شگفت‌انگیز موجب توقف اجرای حکم دیوان عدالت اداری شده است.

‌قطعات هواپیما معطل در گمرک

با این حال این تنها برخورد ضد سرمایه‌گذاران این بخش نیست و با وجود آنکه چیزی بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد هواپیما‌های کشور زمین‌گیر هستند و میانگین سنی هواپیما‌های عملیاتی هم بنا به اعلام سازمان هواپیمای کشوری بین ۲۷ تا ۲۸ سال است و بهره‌وری بسیار پایینی دارند، واردات قطعات هواپیما از سوی دولت با موانع مختلف مواجه شده است. شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که نیاز وارداتی صنعت حمل‌ونقل هوایی با سایر کالا‌ها متفاوت است و به دلیل اینکه هواپیما‌های عملیاتی مدام در خطوط حمل‌ونقل فعال هستند به صورت مداوم نیاز به تعویض قطعات و تجهیزات نگهدارنده دارند، اما فرایند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و تأمین ارز بسیار زمان‌بر و طولانی است و همین مسئله موجب زمین‌گیرشدن هواپیما‌ها می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های هواپیمایی ناچار هستند از منابع ارزی خارج از کشور خود یا بازار آزاد ارز تهیه کنند و هر سال با اتمام مهلت مصوبه ستاد مقابله با تحریم برای ترخیص قطعات دچار مشکل می‌شوند. به عنوان مثال شرکت‌های هواپیمایی از ۲۸ آبان امسال به دلیل اتمام مهلت مصوبه، تاکنون نتوانسته‌اند که قطعات و تجهیزات و موتور وارداتی هواپیما را از گمرک ترخیص کنند و قطعات وارداتی هواپیما‌ها در گمرک رسوب کرده و بسیاری از هواپیما‌ها به دلیل نرسیدن قطعه مورد نیاز، زمین‌گیر این فرایند شده‌اند.

‌درآمد دلاری دولت از صنعت هوایی

گذشته از این، شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که در شرایطی که درآمد ایرلاین‌ها ریالی است و وزارت راه و شهرسازی همین درآمد ریالی را هم تضعیف کرده است، همین وزارتخانه عوارض فرودگاهی و خدمات ناوبری را به صورت دلاری محاسبه و از شرکت‌های هواپیمایی دریافت می‌کند. این در حالی است که همین رفتار وزارت راه و شهرسازی مصداق دیگری بر نادیده‌گرفتن قانون است و این وزارتخانه باید مطابق بند ب ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت، عوارض را به صورت ریالی و با نرخ ثابت محاسبه کرده و دریافت کند. ضمن اینکه عوارض i۶ یا نظارت بر ایمنی مسافر هم باید به صورت ریالی و نرخ ثابت محاسبه و دریافت شود. شرکت‌های هواپیمایی همچنین معتقد هستند که اگر وزارت راه و شهرسازی تمایل دارد که افزایش قیمت بلیت هواپیما را متوقف کند، از جیب خود هزینه‌های ایرلاین‌ها را کاهش دهد. آن‌ها به طور مصداقی به هزینه سنگین کرایه پارکینگ هواپیما‌های زمین‌گیر اشاره کرده و می‌گویند که از ۳۳۵ فروند هواپیمای موجود در کشور بیشتر از ۲۰۰ فروند هواپیما زمین‌گیر است و وزارت راه و شهرسازی که به دنبال ثبات اجباری قیمت بلیت است، می‌تواند از شرکت فرودگاه‌ها و خدمات ناوبری ایران درخواست کند که هزینه پارکینگ شرکت‌ها را بابت هواپیما‌های زمین گیر به ۱۰ درصد نرخ فعلی کاهش دهد و صورت‌حساب قبلی آن‌ها را هم اصلاح کند. شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که به دلیل قدرت مالی پایین ایرلاین‌های کشور، هم‌اکنون شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت فرودگاه‌های کشور دارند. همچنین شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که شرکت فرودگاه‌ها هزینه‌های فرودگاهی و ناوبری پرواز‌های فوق‌العاده شرکت‌ها را با ۲۵ درصد افزایش نسبت به پرواز‌های برنامه‌ای صورت‌حساب می‌کند و با توجه به ثابت نگه‌داشتن سقف نرخ بلیت شرکت‌ها، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برای کاهش هزینه ایرلاین‌ها این افزایش نرخ را به کلی حذف کند و تمام صورت‌حساب‌های قبلی را اصلاح کرده و از حساب شرکت‌ها کسر کند.

‌دولت تسهیلات بدهد

به جز این فعالان صنعت حمل‌ونقل هوایی توضیح می‌دهند که اگر وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد قیمت بلیت هواپیما را متوقف کند برای بازگرداندن ۱۱۳ هواپیمای زمین‌گیری که قابلیت بازگشت به خطوط عملیاتی را دارند، به شرکت‌های هواپیمایی تسهیلات بدهد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی و به صورت تسهیلات در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار دهد تا آن‌ها این مبلغ را برای تأمین قطعات، تجهیزات و موتور هواپیما‌های زمین‌گیر اختصاص دهند.

به جز این شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند که در حال حاضر بیمه مسافران به صورت ارزی محاسبه می‌شود و همین مسئله هزینه سنگینی به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل می‌کند؛ بنابراین ضروری است که دولت مصوبات لازم دیه مسافران هوایی را مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین کند تا به این ترتیب نرخ بیمه مسافران هم کاهش داشته باشد. علاوه بر این شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنند که برای رفع کسری مالی و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون بهره احتیاج دارند و اگر وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد نرخ بلیت را همچنان سرکوب کند شرایط پرداخت این تسهیلات را به شرکت‌های هواپیمایی فراهم کند. همچنین شرکت‌های هواپیمایی تأکید می‌کنند که دولت یارانه سوخت هواپیما را حذف کند و در مقابل اجازه دهد قیمت بلیت متناسب با تأثیر نرخ سوخت اصلاح شود. ایرلاین‌ها توضیح می‌دهند که در حال حاضر نرخ سوخت هواپیما لیتری ۶۰۰ تومان است و در تعرفه هر ساعت صندلی یک درصد تأثیر دارد و پرداخت این یارانه به مسافران حمل‌ونقل هوایی منطقی نیست.

‌دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش‌افزوده از بلیت هواپیما

شرکت‌های هواپیمایی در ادامه از قانون‌گریزی دیگری از سوی وزارت راه و شهرسازی می‌گویند و توضیح می‌دهند که بلیت هواپیما از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و باید این مصوبه از ۱۲ اسفند سال ۱۴۰۰ اجرائی می‌شد که تاکنون این مصوبه اجرائی نشده است و وزارت راه و شهرسازی که اصرار بر پایین نگه‌داشتن قیمت بلیت هواپیما دارد باید به این مصوبه قانونی تن دهد. همچنین آن‌ها توضیح می‌دهند که بر اساس مقررات یاتا عوارض هلال احمر خیریه محسوب می‌شود و عوارض خیریه قابل کدگذاری در سیستم نرخ‌گذاری یاتا نیست. این موضوع حتی مورد تأکید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم بوده و بر لغو این بند عوارض از بلیت هواپیما تأکید کرده است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید به این نکته هم توجه کرده و عوارض گفته‌شده را از بلیت هواپیما حذف کند. نکته دیگری که شرکت‌های هواپیمایی به آن اشاره می‌کنند تمکین دولت از بند ظ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است که بر اساس آن باید عوارض و حقوق گمرکی واردات قطعات، تجهیزات و موتور هواپیما حذف شود. ایرلاین‌ها در ادامه توضیح می‌دهند که برای خرید و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود و همچنین پرداخت هزینه سوخت و خدمات پروازی به ۸۰۰ میلیون دلار ارز در سال نیاز دارند که باید با توجه به فوریت نیاز شرکت‌های هواپیمایی به اقتضای سرعت در خدمات‌رسانی در اولویت تخصیص در سامانه جامع تجارت قرار بگیرند.

تسهیلات ارزی بدون سود برای خرید هواپیما

وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش «تحریم داخلی صنعت هوایی» که در تاریخ ۱۰ بهمن سال جاری منتشر شد، پاسخی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.

در تیرماه سال ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰‌درصدی به علت فاصله‌گذاری اجتماعی به دنبال شیوع بیماری کرونا افزایش ۴۰‌درصدی نرخ‌های بلیت هواپیما نسبت به نرخ‌نامه آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی انجام و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. متعاقبا در آذرماه سال ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها، شورای‌عالی هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را موظف به کاهش نرخ‌ها به میزان ۱۵ درصد کرد و نرخ‌نامه جدید از تاریخ یک آذر ۱۴۰۰ در تارنمای انجمن شرکت‌های هواپیمایی به آدرس (WWW.AIRA.IR) منتشر شد. همچنین در دی‌ماه ۱۴۰۰، هم‌زمان با اجرائی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل‌ونقل هوایی، نرخ بلیت در مسیر‌های داخلی به اندازه چهار درصد افزایش پیدا کرد. پس از گذشت نزدیک به دو سال از تصویب افزایش ۳۰‌درصدی نرخ‌ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری، در مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ بر‌اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ کلیه مسیر‌های داخلی بر‌اساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر‌یک از مسیر‌های داخلی (منتشره توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی در دی‌ماه سال ۱۴۰۰) به میزان ۲۹ درصد افزایش یافت که طبق بخش‌نامه شماره ۲۴۱۲۰۲۱۱۰۹۵ مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۲ به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد. با این وجود طبق آخرین اقدام به عمل آمده از سوی تعداد محدودی از شرکت‌های هواپیمایی خصوصی و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر‌اساس‌آن مقرر شده است «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می‌باشد». متعاقب آن، موضوع رأی دیوان محترم عدالت اداری که مورد اشاره قرار گرفت، در دستور کار جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۲ قرار گرفت و اعضای شورا به اتفاق به لزوم اجتناب شرکت‌های هواپیمایی از افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما تأکید کردند و بر‌اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری مقرر شد هر‌گونه افزایش قیمت با بررسی و تأیید آن شورا انجام گیرد. متعاقب رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه ذی‌ربط، درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، ریاست محترم دیوان طی نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف‌الاجراشدن رأی مکاتبه کرد که مراتب توسط این سازمان برای آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد. در پایان ذکر این نکته مهم است که سازمان هواپیمایی کشوری، به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی، متولی ایمنی پرواز‌ها مطابق ماده ۲ قانون هواپیمایی کشوری بوده و نظارت بر فعالیت‌های هواپیمایی کشوری را نیز عهده‌دار بوده است. بر این اساس سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون‌گذار بر عهده آن نهاد، می‌داند؛ بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود، موظف به اجرا خواهد بود.

ترخیص قطعات هواپیما از گمرک

با حمایت کامل وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) کلیه قطعات هواپیما‌ها با پذیرش مسئولیت از گمرک ترخیص شده و تعداد محدودی از قطعات به دلیل انقضای مهلت مصوبه مربوطه در گمرک باقی مانده است که با ارائه پذیرش ماده ۴۲ از سوی وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) اقدام شده و در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ مصوبه مذکور به منظور کمک به شرکت‌های هواپیمایی به مدت یک سال دیگر تمدید شده است و فرایند ترخیص قطعات هوایی هم‌اکنون برابر روال جاری در حال انجام است. بنا بر این گزارش در‌حال‌حاضر سازمان هواپیمایی کشوری امکان استفاده شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین نیاز‌های ارزی خود بابت هزینه‌های پرداخت بابت دریافت خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین خرید هواپیما، موتور و قطعات وسایل پرنده را با صدور معرفی‌نامه به مرکز مبادله ارزو طلا و بانک‌های عامل با نرخ ترجیحی فراهم می‌نماید. همچنین برنامه‌ریزی به منظور تأمین مالی (ارائه تسهیلات بدون سود ارزی) برای خرید هواپیما با استفاده از ظرفیت‌های مصوب دولت سیزدهم در حال انجام است. تعیین نرخ سوخت هواپیما در‌حال‌حاضر در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار دارد و تصمیمات متخذه پس از ابلاغ در صنعت حمل‌ونقل هوایی مبنای عمل قرار خواهد گرفت. بدیهی است که آثار وضعی تغییر نرخ سوخت در ساختار بهای تمام‌شده شرکت‌های هواپیمایی محاسبه و بر‌اساس‌آن نرخ بلیت مسیر‌ها تعدیل خواهد شد.

اجرای قانون مالیا ت بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ در صنعت حمل‌ونقل هوایی شرکت لازم‌الاجرا شده و بر‌اساس‌آن درصد نرخ پایه بلیت در مسیر‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی (به نمایندگی از دولت) از مسافران بخش هوایی کشور اخذ می‌شود و می‌بایست به حساب دولت واریز شود. عوارض هلال‌احمر نیز در‌حال‌حاضر به صورت ۱ درصد از مبلغ پایه بلیت (به‌عنوان یکی از اجزای ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) توسط شرکت‌های هواپیمایی اخذ می‌شود که می‌بایست به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

اجرای قانون مصوب مجلس توسط شرکت فرودگاه‌ها

تعرفه‌های وصولی توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیئت محترم وزیران (ماده ۶۳ قانون وصول برخی درآمد‌های دولت) است.

ارائه تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما

در‌حال‌حاضر سازمان هواپیمایی کشوری امکان استفاده شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین نیاز‌های ارزی خود بابت هزینه‌های پرداخت بابت دریافت خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین خرید هواپیما، موتور و قطعات وسایل پرنده را با صدور معرفی‌نامه به مرکز مبادله ارز و طلا و بانک‌های عامل با نرخ ترجیحی فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی به‌منظور تأمین مالی (ارائه تسهیلات بدون سود ارزی) برای خرید هواپیما با استفاده از ظرفیت‌های مصوب دولت سیزدهم در حال انجام است. سازمان هواپیمایی با هدف حمایت از شرکت‌های هواپیمایی تلاش کرده است نرخ سوخت لیتری ۶۰۰ تومان (که این عدد از نصف قیمت بنزین یارانه‌ای کمتر است) در اختیار ایرلاین‌ها قرار گیرد. به گواه بسیاری از فعالان اقتصادی و مسئولان کشور این عدد برای قیمت سوخت هواپیما بسیار کم در نظر گرفته شده است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در انتها، با توجه به اهمیت صنعت هوایی و نقش پیشرو آن در اقتصاد کشور، سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان سازمان حاکمیتی صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مصوب خود و درک شرایط تحریم (با اولویت رعایت ایمنی و امنیت هوانوردی)، ضمن نظارت کامل بر عملکرد و رفتار شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه هوانوردی کشور خود را مقید به تأمین توأمان اهداف مربوط به تقویت ناوگان کشور و همچنین تضمین حقوق شهروندان می‌داند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شرق، تاریخ انتشار: 11بهمن1402، کدخبر: 916946، www.sharghdaily.com/ سایر منابع