جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
یک میلیون و 669 هزار مسکن مهر فروش اقساطی شد:
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از عقد قرارداد برای دو میلیون و 372 هزار واحد مسکن مهر به ارزش 502 هزار میلیارد ریال قرارداد از سال 1388 تا پایان تیر ماه 95 خبرداد.
کد خبر: ۲۴۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
معاون اتاق بازرگانی ایران؛
معاون اتاق بازرگانی ایران رفع موانع تولید و اصلاح نظام بانکداری به بانکداری بدون ربا و اسلامی را از اولویت‌های مهم اتاق بازرگانی ایران دانست و گفت: رکود مهم‌ترین چالشی است که هم‌اکنون در حوزه اقتصاد ایران وجود دارد.
کد خبر: ۲۴۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
گلیم و فرش ایلام game over شد؛
سایت ایلامی ها مصاحبه ایی با کارآفرین برتر استان ایلام در حوزه فرش و گلیم داشته و از پشت صحنه گل و بلبل خوشه صنعتی فرش و گلیم این استان که یکی از شکست خورده ترین پروژه های کارآفرینی استان بود روایت می کند.
کد خبر: ۲۲۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
عملکرد اقتصادی دولت از نگاه کارشناسان؛
نماینده مجلس گفت: برخی که محل کار مشخصی ندارند و با یک تلفن فاکتورهای صوری رد و بدل و واردات بی‌رویه یا کالا قاچاق می کنند به راحتی می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند و دولت هم تصمیم جدی برای برخورد با آنان نگرفته است.
کد خبر: ۱۹۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
عذرخواهی وزیر کار از کارگران؛
به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نسبت به متداول شدن برخورد قضایی با اعتراضات صنفی کارگری واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۸۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
به دلیل وضعیت اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض‌های شهرداری؛
۴۵ کارگاه طلاسازی شهر یزد تعطیل شده و حدود ۵۰ کارگاه دیگر در شرف تعطیلی هستند و احتمالا به همین سرنوشت دچار خواهند شد.
کد خبر: ۶۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نباید بقای یک بنگاه اقتصادی را منوط به استثمار نیروی کار کرد، از وزارت کار خواست تا در بحث تعیین دستمزد، جانبدارانه ورود نکند و تعیین دستمزد را به عهده نمایندگان کارفرمایی و کارگری بگذارد.
کد خبر: ۵۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
ياداشت حقوقی از علی مدنی؛
این قسمت مشتمل بر دو بحث است: ابتدا نظریات فقهى مسئله خسارت تأخیر تأدیه ذکر مى شود. سپس ادله فقهى موضوع ذکر مى گردد.
کد خبر: ۲۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱