پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حضور بیش از ۱۷۰هزار پزشک در کشور، به معنای عبور از مرز حداقل های مورد نیاز بوده و این جهش، دستاوردهایی است که به اذعان شاخص‌های رسمی بین‌المللی در بسیاری از موارد در حد اعجاز می باشند. اما جامعه پزشکی بدلیل نقایص سیستم بهداشت و درمان تحت انواع خشونت ها( خودخشونت ورزی یا خودکشی بدلیل فشار کاری و تامین نشدگی و درگرخشونت ورزی در معنای درگیری های فیزیکی با بیماران و همراهان) قرار دارد.نیرو کم است، تجهیزات مشکل دارند و در مراکز درمانی ازدحام است؛ با وجود این اشکالات اگر به هر دلیلی رسیدگی به بیمار به خوبی انجام نشود همه آن اشکالات بر کادر بهداشت و درمانی که در خط مقدم ارایه خدمت هستند، سرشکن می‌شود. قوانین در این مورد یا ضعیف‌اند، یا بازدارندگی لازم را ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ در مجموع کادر بهداشت و درمان به لحاظ حرفه ای، حقوقی ،قضایی و انتظامی خوب حمایت نمی‌شوند.پائین بودن سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) ریشه بسیاری از فرسودگی‌های نظام سلامت قلمداد می شود . نمودار سیر سهم سلامت از GDP حاکی از آن است که این سهم تقریبا از بیش از «پنج» در سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۷.۸ در سال ۹۴ رسیده و متاسفانه اکنون زیر چهار درصد سقوط نموده است. در حدود ۱۴ سال گذشته دولت‌ها این موضوع را رعایت نکردند و حتی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. سهم بیمه‌ها از پرداخت درصد قیمت واقعی خدمات پزشکی باید افزایش یابد.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرما‌ها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفه‌ای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.

انتشار فیش حقوقی ۲۴۷میلیونی یکی از مدیران پتروشیمی کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است . روابط عمومی پتروشیمی پردیس با انتشار بیانیه ای عنوان داشته است که اخیراً با هدف تخریب، انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت پتروشیمی پردیس در رسانه‌ها، موجب ایجاد ابهامات و حواشی شده است. روابط عمومی و اموربین‌الملل رسما واریز حقوق ۲۴۷میلیون تومانی را به حساب شخص مذکور تکذیب می‌کند. بجای دادستان بودیم، درخواست جلب برای ارایه توضیح مدیر روابط عمومی را می دادیم و می پرسیدیم که الزاما باید با هدف تخریب را ثابت کند. جای بازرسی نهاد ریاست جمهوری بودیم، دستور بررسی فیش کلیه مدیران ( روسای اداره به بالا و مدیران از رده معاونت به بالا) کل پتروشیمی ها را صادر می کردیم. جای وزارت اطلاعات بودیم، موضوع را با رویکرد اثرگذاری روی تخریب اعتماد مردم ( با استناد به سرعت وایرال شدن خبر) مورد بررسی قرار می دادیم. البته جای آنها نیستیم ، اما بعنوان رسانه و با ایفای وظایف حرفه ای خودمان ، اجازه نمی دادیم هر مدیری و هر روابط عمومی چی، به خودش اجازه دهد با هر ادبیاتی ، اقدام به توضیح و یا توجیه کند. من بعد در چارچوب اختیارات قانونی و حوزه حرفه ای رسانه، روی این پتروشیمی خیمه خواهیم زد تا ان شاالله شاهد اصلاح امور و ارتقا هم فهمی ها باشیم.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این طبقه، وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.»

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی اظهارات عجیبی از واردات غیرقانونی۶۴ دستگاه تراموا در سال آینده خبر داده است. طبق قانون، هر مد جدید حمل و نقلی که قرار است وارد پایتخت شود باید مجوز شورای شهر را اخذ کند قانونی که البته شهرداری تهران برای تراموا دور زده و هنوز هیچ مجوزی از شورای شهر برای آن اخذ نکرد، البته شهرداری به مختصر اجازه‌هایی که شورا درخصوص مطالعات آن داده استناد می‌کند و با وجودعدم اخذ مجوز از شورا، این اتوبوس‌های سه کابین یا همان تراموا وارد شهر شدند و تست‌های شبانه خود را آغاز کردند.

سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس گفت: اگر مصوبه مجلس درباره تعویق برگزاری انتخابات شوراها تایید شود، سال آینده هیچ انتخاباتی در کشور نداریم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ۱۰ اسفند آغاز ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری است، آیا امکان تعویق در برگزاری این انتخابات هم وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه زمان برگزاری انتخابات شوراها به تعویق افتاد، بالطبع باید سایر انتخابات‌هایی هم که قرار بود همزمان با انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود، به تعویق بیافتد و همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود.بر این اساس و در صورت تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات شوراها، سال ۱۴۰۴ در کشور هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد و ما اوایل سال ۱۴۰۵ شاهد برگزاری انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود.

بخشنامه ای در صداوسیما صادر و در آن گفته شده «تا پایان انتخابات فدراسیون فوتبال انتقاد از فدراسیون و مهدی تاج متوقف شود.» .صداوسیما در فاصله یک ماه تا انتخابات برنامه هایی در مورد شرایط فدراسیون فوتبال، اساسنامه، حواشی و شائبه های موجود روی آنتن برد. در این برنامه ها برخی کارشناسان انتقادات جدی نسبت به عملکرد رئیس فدراسیون و پروسه انتخابات مطرح کردند که بازخورد وسیعی در بین اهالی فوتبال داشت. با این حال و در شرایطی که انتظار می رفت در روزهای نزدیک به انتخابات تعداد این برنامه ها بیشتر شود و حواشی به وجود آمده از جمله انتشار اسناد محکومیت کیفری رئیس فعلی فدراسیون و حذف دو رقیب اصلی او مورد بررسی قرار بگیرند به یک باره تولید این برنامه ها کم و دعوت از منتقدین فدراسیون به برنامه های تلویزیونی متوقف شد.

رئیس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی» گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض کرد که وقف قواعد حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و تضمین حقوق عامه)، دیگر دولت ها مجاز نیستند که صرفا بر اساس سیاستگذاری دولتی و بدون توجه به منافع بخش خصوصی و حقوق عامه، تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سرلوحه قرار دادن سیاست های شکست خورده تعدیل پیشنهاد شده توسط بانک جهانی( شوک ارزی، گران سازی،یارانه زدایی)، عملا باعث تشدید فلاکت و افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و ....، شده اند. در چنین شرایطی ضمن استیضاح وزیر اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که ایشان محاکمه نیز شوند. خروجی محاکمه ایشان، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی با رویکرد افزایش دقت در سیاستگذاری ها و پیروی از قواعد حکمرانی گردد.

با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.

یاشار سلطانی نوشت که ‏بخاطر انتشار این قرارداد؛ زاکانی از من به اتهام" نشر اکاذیب"، "انتشار اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" شکایت کرد و در ⁧زندان⁩ بازجویی شدم. ‏بازپرس از شهرداری پرسیده بود بر اساس کدام قانون ادعا می‌کنید شهرداری بخشی از نظام است، اما شهرداری سکوت کرد و پاسخی نداد. ‏هرچند در بازپرسی و نهایتا دادگاه تبرئه شدم اما چیزی از ⁧وقاحت نجومی⁩ این قوم کم نمی‌کند. مطالعه شکوائیه نشان می دهد که شاکیان این پرونده گویا بانک شهر و شهرداری تهران بوده اند.لازم به توضیح است که در محدوده زمانی انعقاد قرارداد شهرداری و بانک شهر با طرف چینی، بنا بر یک دعوت خاص برای جلسه، نماینده پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در روابط عمومی بانک شهر حضور داشتند و درباره عواقب این قرارداد ، محرمانه کردن آن و دستاوردهای آن، هشدار داده بودند. نشون به اون نشون که درباره انتصاب یکی از بستگان مدیرعامل هم صحبت شد.

سال‌های دور (۱۳۹۱) مجری شبکه صدای آمریکا (VOA) سه شنبه ۲۹ فروردین (April ۱۷) در برنامه افق از کارشناس برنامه پرسید: با اشاره به هزینه داشتن انرژی اتمی، آیا برای ایران داشتن انرژی اتمی مقرون به صرفه است؟ نادر باقر زاده، استاد دانشگاه کالیفرنیا، در پاسخ گفت: در مورد صنعت ذوب آهن هم مانند انرژی هسته‌ای از این حرف‌ها زده می‌شد که به صرفه نیست و هزینه اولیه آن زیاد است. ذوب آهن را کسی به ایران نمی‌داد تا این که روس‌ها این کار را انجام دادند. ایران امروز از لحاظ ذوب آهن در رتبه ۱۵ یا ۱۷ دنیاست. ایران در حدود یکصد سال تلاش نمود تا به فناوری چرخه‌ای ذوب آهن برسد. آنهم فناوری که حداقل سی سال از دانش روز خود عقب بود.

اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.

با توجه به تعدد مطرح شدن این پرسش که تعمیر آسانسور، پکیج و ریموت در بر عهده مالک یا مستاجر ،مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، توضیحاتی در این خصوص ارایه نمود.بر اساس این توضیحات،طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، هزینه‌های تعمیراتی که برای بهره‌برداری صحیح از عین مستأجر ضروری هستند، به‌طور کلی بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد اجاره شرایط دیگری ذکر شده باشد. تعمیرات اساسی به تعمیرات مربوط به زیرساخت‌ها و تجهیزات اصلی ساختمان مانند سیستم گرمایشی، لوله‌کشی یا سیم‌کشی برق مربوط می‌شود. این نوع تعمیرات، که در اثر استهلاک یا خرابی‌های ناشی از استفاده معمولی ایجاد می‌شوند، باید توسط مالک پرداخت شوند. در مقابل، تعمیرات جزئی مثل سرویس دوره‌ای پکیج، به‌خصوص در صورت استفاده نادرست از آن، مسئولیت مستأجر است.

براساس رأی شعبه ۳۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، میزان مالیات بر درآمد وکلای دادگستری حداکثر ۲۰ برابر تمبر ابطالی قراردادهای وکالت وی است. این رای بر اساس شکایت آقای فرهاد پیری از سازمان امور مالیاتی ، صادر شده است.

با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.

کاهش شدید بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۴، زنگ خطری برای آینده نوآوری و توسعه فناوری در کشور به شمار می‌رود. محمدرضا کاشفی، نسبت به توقف پروژه‌های کلیدی در حوزه‌های هوش مصنوعی و میکروالکترونیک به دلیل کمبود شدید منابع مالی هشدار داد.در بودجه سال جدید، عددی معادل ۲۳.۹همت در بند «ت» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم قرار دارد که با توجه به این عدد در حال حاضر بودجه معاونت ۵۰درصد کاهش منابع نسبت به سال قبل دارد. وی هشدار داد: با نرخ بالای ارز، امکان تعریف پروژه‌های جدید در سال آینده وجود نخواهد داشت و پروژه‌های فعلی نیز با خطر توقف مواجه هستند. این امر می‌تواند به رکود در حوزه فناوری و آسیب‌های جدی به شرکت‌های دانش‌بنیان (تا ۳-۴ سال و حتی بیشتر) منجر شود.

مسئول حوزه علمیه شهید اشرفی اصفهانی درباره ماجرای حمله برخی طلاب به حوزه علمیه شهید محراب مدعی است با لباس شخصی تخریب می‌ کنند، اما وقتی نیروی انتظامی می‌آید بلافاصله لباس خود را عوض می‌کنند، لباس روحانی می‌پوشند یک عمامه هم سر خود می‌گذارند که مثلا ما روحانی هستیم و با آنها برخورد نشود.حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی در نامه ای به اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور نوشت: بسیار متاسفم در نظام جمهوری اسلامی افرادی تحت لباس روحانی از هیچ جنایتی فروگذاری نکرده‌اند با تخریب موسسه فرهنگی شهید محراب و پایین کشیدن تابلو عکس شهید محراب و اهانت به آن عالم و یار امام و تخریب انبار کتابخانه عمومی مسجد و بستن درب پارکینگ عمومی مسجد و پلمب کردن تأسیسات مسجد از هیچ کار زشتی فرو‌گذاری در این چند روز فروگذاری نکرده‌اند آیا این افراد طلبه هستند یا اراذل اوباش؟ تحت فرمان چه کسی هستند از چه کسی فرمان می‌گیرند این‌ها اسراییلی هستند که به غزه و فلسطین جایگاه شهید محراب تجاوز کردند. جناب اعرافی بنده به‌عنوان موسس و بانی و متولی شرعی این مجموعه رسما توقف و پایان عمر و انحلال حوزه علمیه شهید محراب را به جنابعالی اعلام می‌کنم .

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت، ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین و صددرصد مالیات اجاره به‌صورت سیستمی رسیدگی شد. نسبت مالیات به منابع عمومی در سال ۱۴۰۲ به رقمی بیش از ۵۰ درصد رسید در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود. همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد رسیده است. وی با اشاره به اجرای طرح " نشان‌دار کردن درآمد‌های مالیاتی " برای نخستین‌بار در تاریخ نظام مالیاتی کشور گفت: ۳۵۰ هزار تن از اصناف و صاحبان مشاغل با شرکت در این طرح محل مصرف مالیات خود را مشخص کردند.

پیرو اطلاع رسانی ها قبلی پلیس، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا مجددا بر ممنوعیت خرید و فروش خودروهای پلاک گذرموقت هشدار داد.سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور با اشاره به معامله خودروهای گذرموقت اظهار کرد: براساس قانون، خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت ممنوع بوده و در صورت هرگونه معامله، تصرف و تردد در معابر شهری و برون شهری توسط پلیس متوقف می شود.