شعارسال: پژمان جوزی در جریان همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ به بررسی چالش‌های پیش روی صنعت ساختمان و تأثیرات آن بر اقتصاد کلان کشور پرداخت و گفت: صنعت ساختمان یکی از محور‌های اصلی اقتصاد کشور است. صنعت ساختمان در وضعیت مناسبی نباشد، قطعاً اقتصاد کلان کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در این بازار خواهیم بود. این ترکیب افزایش قیمت و رکود، بدترین حالت ممکن برای بازار مسکن است و می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها، افسردگی و مهاجرت بیشتر منجر شود.

قوانین کهنه در بخش مسکن باید بازنگری شوند

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین کهنه در بخش مسکن، گفت: جامعه ما یک جامعه پویا است و قوانینی که ۴۰ یا ۵۰ سال پیش وضع شده‌اند، ممکن است امروز دیگر کارایی نداشته باشند. باید این قوانین را دور بریزیم و قوانین جدیدی متناسب با نیاز‌های امروز جامعه وضع کنیم. به عنوان مثال، قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و خوشبختانه این روند در حال انجام است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی نادرست، گفت: مالیات‌های نادرست و سلیقه‌ای باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود. نمونه بارز این موضوع، سازمان تامین اجتماعی است که با در اختیار گرفتن صندوق‌های تامین اجتماعی، کارخانه‌ها و شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده است.

جوزی با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از محور‌های اصلی اقتصاد کشور است، گفت: در صنعت ساختمان، اولین اقدام این است که ۲۵ درصد از جواز ساختمان را به تامین اجتماعی اختصاص دهیم. اما مشکل اینجاست که تامین اجتماعی از کارگران می‌خواهد کارت مهارت داشته باشند، در حالی که بسیاری از کارگران این کارت را ندارند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.

وی افزود: ما در صنعت ساختمان با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. از یک طرف، تامین اجتماعی به دنبال دریافت حق بیمه است و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران تحت فشار قرار دارند. این وضعیت باعث می‌شود که صنعت ساختمان نتواند به درستی عمل کند و اقتصاد کشور نیز تحت تأثیر قرار گیرد.»

لزوم اصلاح سیستم تامین اجتماعی با هدف کاهش فشار بر صنعت ساختمان

رئیس انجمن صنعت ساختمان، بر ضرورت اصلاح سیستم تامین اجتماعی و کاهش فشار بر صنعت ساختمان تأکید و خاطرنشان کرد: سیستم تامین اجتماعی باید درست تعریف شود. من نمی‌گویم که تامین اجتماعی پول نداشته باشد، بلکه می‌گویم سیستم باید به درستی کار کند. پرداخت حق بیمه کارگران وظیفه تامین اجتماعی است، اما فشار بیش از حد بر صنعت ساختمان برای پرداخت ۲۵ درصد از مبلغ جواز به تامین اجتماعی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

جوزی با اشاره به آمار کارگران بدون بیمه در کشور، گفت: هنوز بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر بدون بیمه در کشور وجود دارند. این نشان می‌دهد که مشکل کارگران هنوز حل نشده است. اگر با همین رویه پیش برویم، شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در بازار خواهیم بود. بدترین حالت برای بازار مسکن این است که هم افزایش قیمت داشته باشیم و هم رکود، که این موضوع تأثیر منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

جوزی گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران از وضعیت قرمز خارج شود، باید قوانین کهنه را دور بریزیم و سیاست‌های مالیاتی خردمندانه‌ای وضع کنیم. دولت و حاکمیت باید به جای فشار بر بخش خصوصی، زمینه‌های رشد و توسعه را فراهم کنند. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.

وی با تأکید بر نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد، گفت: صنعت ساختمان تأثیر مستقیمی بر اشتغال و مولفه‌های کلان اقتصادی دارد. اگر وضعیت این صنعت خوب نباشد، قطعاً اقتصاد کل کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند، شاهد افزایش نارضایتی‌ها، افسردگی و مهاجرت بیشتر خواهیم بود.

سایه سنگین دولت بر سر صنعت ساختمان

رئیس انجمن صنعت ساختمان، در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی و نقش صنعت ساختمان در بهبود وضعیت کشور، به بررسی نگاه حاکمیت به بخش خصوصی در طول ۴۵ سال گذشته پرداخت و گفت: از اوایل انقلاب تا همین چند سال پیش بخش خصوصی به عنوان یک بخش امین و قابل اعتماد، دیده نمی‌شد و اقتصاد به سمت دولتی‌سازی پیش رفت. این روند به جایی رسید که شرکت‌های دولتی و خصولتی آنقدر در این عرصه فعال شدند که شرکت‌های بزرگ و سازنده‌های بزرگ که کار‌های عمرانی و کار توسعه‌ای انجام می‌دادند عملاً کنار گذاشته شدند.

وی افزود: در حال حاضر، تعداد شرکت‌های فعال در بخش توسعه‌ای و عمرانی در صنعت ساختمان بسیار محدود است و بسیاری از آن‌ها به ناچار به دنبال پروژه‌های غیراقتصادی و کم‌بازده می‌روند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که این وضعیت سبب تضعیف توان رقابتی شرکت‌های خصوصی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری شده است.

جوزی ادامه داد: خوشبختانه امروز درایت لازم در حاکمیت ایجاد شده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. این یک گام مثبت است و من از این بابت بسیار خوشحالم. با این حال، این روند زمان‌بر است و ممکن است یک تا دو سال طول بکشد تا بخش خصوصی به طور کامل در مسیر درست قرار گیرد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: بخش خصوصی باید راهش باز شود و موانع از سر راهش برداشته شود. اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی ظرفیت بسیار بیشتری از آنچه تصور می‌شود، دارد و می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. اما در حال حاضر، اقتصاد کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و نیازمند اقدامات فوری است.

صنعت ساختمان در اولویت اصلاحات قرار گیرد

رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.

جوزی افزود: صنعت ساختمان نه تنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش دارد، بلکه به صورت پیشین و پسین بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی دیگر تأثیر می‌گذارد. این صنعت می‌تواند با جلوگیری از مهاجرت نیرو‌های کار و افزایش سرمایه‌گذاری، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند.

وی با انتقاد از اقتصاد دولتی، گفت: اقتصاد دولتی محکوم به حداقلی شدن است و نمی‌تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد. بخش خصوصی باید جایگزین شود و قوانین دست‌وپاگیر باید اصلاح شوند. اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران از وضعیت قرمز خارج شود، باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و راه را برای فعالیت‌های اقتصادی باز بگذاریم.

جوزی خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران عمل کند، اما این امر مستلزم حمایت دولت و حاکمیت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم است. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشور باشیم.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
نگاه به موارد زیر سندی بر ظلم، اجحاف، بی قانونی، گردن کلفتی و اقدامات ضد تولید جاری در سازمان تامین اجتماعی است.

افزایش اختیارات تامین اجتماعی؛ اهرمی برای فشار بیشتر بر تولیدملی:
آذرماه ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند. طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. این طرح نکات مثبت مختلفی برای تولید دارد، ولی در موضوعاتی نیز به جای کمک به تولید اثر تخریبی برای آن خواهد داشت.
یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قرارداد­های پیمانکاری است که در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و سازمان را مکلف نموده است تا هر سه سال یکبار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله­ پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال­ها فعالین اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالین اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده ­ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت­های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌­اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آن­­ها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده­ دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملاً مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است. این روش تقسیم کارگاه­های موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیر ثابت و معاف کردن کارگا­ه­های ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز، چون نتایج این قانون را ندیده­‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌­اند.

پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان: ضرردهی تأمین اجتماعی ربطی به کارگر و کارفرما ندارد
اینکه سازمان تأمین اجتماعی ضررده شده، موضوعی نیست که به کارگر و کارفرما مربوط باشد. این سازمان بر اساس بیمه‌شدگان خود یک خروجی دارد و یک ورودی و همیشه دارای تراز مالی مثبت بوده است. اما عمدتا در دولت پنجم و پس از آن این سازمان تبدیل به قلک مالی دولت شد و نه بیمه‌شدگان و صاحبان آن حق. ٢٥ درصد حق تأمین اجتماعی، حاصل از مجموع عوارض صدور مجوز شهرداری! آن هم به صورت یکجا و یکسان برای همه‌گونه ساخت‌وساز برخلاف انصاف و عدالت است. چرا؟ چون شرایط ساخت یک ملک مسکونی، ملک تجاری، ملک صنعتی، ساخت سوله، ملک در پایتخت و شهرستان حتی در مناطق مختلف هر شهر متفاوت است. متأسفانه قوانین سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه دائم در حال تغییر است. از سال ۱۳۵۲ که «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی» تدوین شد، محاسبات مربوط به سهم بیمه کارفرما در قوانین بیمه‌های اجتماعی کارگران تاکنون چهار بار مشمول اصلاح و تغییر قانون شده که آخرین آن مربوط به سال ۱۴۰۲ و افزایش سهم بیمه کارفرما از ۱۵ درصد مجموع عوارض پروانه ساخت به ۲۵ درصد است. چرا؟ چون هرگز یک بار برای همیشه یک محاسبه دقیق، اصولی و حرفه‌ای صورت نگرفته که قانون دائم و مشخص و بر مبنای منافع هر سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی باشد. تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد که کارفرما صرفا کارگری را بیمه کند که گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای دارد. چگونه گچ‌کار و آرماتور‌بند و لوله‌کش و برق‌کار استادی را که سال‌ها مشغول چنین فعالیت‌هایی هستند، می‌توان مجبور کرد که بروند و گواهینامه مهارت بگیرند؟ قانون‌گذار اگر قانونی می‌نویسد، باید راه‌های عملی آن را مشخص کند یا دست‌کم قانونی بنویسد که برای همه قابلیت اجرا داشته باشد. باید این‌ها را چه کنیم؟ بیرون بریزیم؟ این است راه ایجاد اشتغال؟ از یک سو با هزینه‌های هنگفت و گاه بیهوده به دنبال ایجاد اشتغال هستیم و گاه این‌گونه با وضع قوانین اشتباه کارگران حرفه‌ای و کار‌بلد را مجبور به ترک کار می‌کنیم.
برای همین است که تأکید می‌کنم از همین فردا باید با تصمیمی عاجل این قانون تغییر کند و به قبل بازگردد (شعار سال: دقیقا شبیه کثافت بازی مشمول بیمه نشدن کارگر در صورت تاخیر کارفرما در ارسال لیست بیمه و حواله دادن کارگر به شکایت از کارفرما. خاک بر سرتان با این شیوه مدیریت و حل مسائل).
جوزی معتقد است: نکته غم‌انگیز ماجرا اینجاست که بخشی از کارگران ساختمانی که اتفاقا سهم بزرگی هم در ساخت‌وساز دارند، به‌هیچ‌وجه بیمه نمی‌شوند، اما تأمین اجتماعی سهم بیمه همه را دریافت می‌کند. برخی از کارگران ساختمانی که خارجی هستند و سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه این عده را هم در ازای عوارض صدور مجوز دریافت کرده، اما پرداخت نمی‌کند. برنده این بازی، با ناعدالتی، همیشه سازمان تأمین اجتماعی است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون