پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

براساس مواد ۶۰ تا ۶۳ برنامه هفتم توسعه که معطوف به اقتصاد دریامحور است، دولت قادرخواهد بود با توسعه زیرساخت‌ها در جزایر سه‌گانه ایرانی، حق حاکمیت ایران بر جزایر خود در خلیج فارس را تقویت کند. در ماده ۶۰ برنامه هفتم توسعه، نهادهایی همچون وزارتخانه‌های کار، نیرو، نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده‌اند نسبت به توسعه زیرساخت‌های مربوط به حوزه خودشان در استان‌های ساحلی جنوب کشور، دست به اقدام بزنند. همچنین در مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ به ترتیب بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها در بنادر بازرگانی، افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها و افزایش صید محصولات شیلاتی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

هیأت واگذاری با درج مجدد عنوان مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کبکانیان، شهید کشوری، اردوگاه تیم‌های ملی امام رضا (ع) رامسر، مجموعه سوارکاری نوروزآباد و مجموعه سوارکاری گنبد در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت کرد.هیئت واگذاری، اصلاح اساسنامه شرکت گسترش سوخت زاگرس را نیز در دستور کار خود داشت که پس از بحث و بررسی با اصلاح اساسنامه شرکت فوق با موضوع افزایش سرمایه موافقت کرد. هیأت واگذاری در آخرین تصمیم، پیشنهاد نحوه دریافت بهای ثمن معامله در عرضه عمده سهام شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران را که از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده بود مورد بازبینی قرار داد و در خصوص پرداخت وجه معامله برای شرکت‌های مزبور تصمیم‌گیری کرد.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.

با وجود ذخایر غنی زغال‌سنگ در کشور، حجم بالای واردات این محصول به ویژه با تخصیص ارز نیمایی، موجی از اعتراضات را در میان تولیدکنندگان داخلی به راه انداخته است که این وضعیت تهدیدی برای خودکفایی کشور محسوب می‌شود. برخی از منتقدین به وجود یک جریان کاسب در حوزه واردات زغال سنگ اذعان داشته و معتقدند که این واردات با رویکرد کاسبی و دلالی اقتصادی دنبال می شود. در سال ۱۴۰۲ ذخایر زغال‌سنگ ایران حدود 1.2 میلیارد تن برآورد شده و تولید زغال‌سنگ کشور به حدود 2.5 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد افزایش یافته است.در شش‌ماهه نخست سال جاری، کشور با واردات ۱۲۷ هزار تن زغال‌سنگ به قیمت تنی ۱۹.۷ میلیون تومان مواجه شده، در حالی که قیمت زغال‌سنگ تولید داخلی تنها ۶.۶ میلیون تومان بوده، این تفاوت قیمتی نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه نگرانی‌ها درباره وابستگی کشور به واردات را نیز افزایش داده است.

در برداشتی ظاهری با سقوط دولت اسد و ماهیت عاملین داخلی سقوط به نظر می‌رسد وضعیتی شبیه سقوط کابل در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ اوت ۲۰۲۱) رخ داده است؛ حرکت سریع مخالفان دولت مرکزی به سمت شهر‌های مهم و سپس پایتخت و درنهایت خروج رأس نظام سیاسی از کشور و تحویل قدرت طی معامله‌ای پنهان و نانوشته. بر اساس ظاهر بازی ها، این شائبه ایجاد شده که آنچه در تابستان ۱۴۰۰ کابل رخ داد، در پاییز ۱۴۰۳ با شابلون در دمشق کشیده شده است. تحلیل این میدان نیرو نیازمند واکاوی جنبه‌های مخلف بوده و ۱۸ سوالی که سید مهدی طالبی پژوهشگر حوزه بین‌الملل در این خصوص بیان نموده، می‌تواند کمک کار مناسبی در درک بهتر موضوع باشد.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.

روی کار آمدن حافظ اسد در سوریه، حاصل کودتایی است که در سال ۱۹۷۰ در این کشور رخ داد. او که در آن زمان ۴۰ ساله بود، چهره‌ای شناخته شده در ارتش و در میان حزب بعث سوریه به‌حساب می‌آمد.در سال ۲۰۰۰ اسد تنها ۶۹ سال داشت که درهنگام مکالمه تلفنی با امیل لحود رئیس‌جمهور لبنان دچار حمله قلبی شد و از دنیا رفت و بلافاصله بعد از آن حزب بعث بشار اسد را برای در دست گرفتن حکومت در سوریه انتخاب کرد. در آن زمان بشار در لندن چشم‌پزشکی خوانده بود و کسی توقعش را نداشت که حافظ اسد جای خود را به او بدهد.مخالفان خاندان اسد دوران حکومت حافظ را با دوران حکومت صدام حسین مقایسه می‌کنند و مدعی‌اند که او از برخورد با مخالفان خود ابایی نداشته است. اما در سیاست‌خارجی، حافظ اسد و صدام حسین دشمنی خونی با یکدیگر داشتند. به طوری که حافظ اسد در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران، تمام قد مقابل عراق ایستاد و از تهران حمایت کرد و البته ایران هم این لطف اسد را هرگز نادیده نگرفت و بی‌جواب نگذاشت.

سقوط دولت بشار اسد و گیج زدن های تحلیلی سیاسیون در ایران نشان داد که تصمیمات اساسی کشور، از موضعی بالاتر از مجلس، نهاد نظامی خاص و .... ، گرفته می شود. امری طبیعی که حداقل ادعای بلدم بلدم برخی از سیاسیون را فرو نشاند. آنچه که در این بین قابل کتمان نبود، کسوف بشار اسد بجای غروب او بود. سرعت تغییرات بحدی زیاد بود که مشخص نگردید، دولت بشار اسد ذوب شد ، تبخیر گردید و یا تسعید ( تبدیل جامد به گاز) شد. آنچه که مسلم است نوعی تفاهم جهانی و منطقه ای درخصوص گذر از بشار اسد و کنار نهادن او به وقوع پیوسته است. لازم به توضیح است که هیچ یک از اصحاب سیاسی کشور درباره تفاهم ها و توافق های احتمالی روسیه- ایران-ترکیه و یا برخی توافقات خاص ایران با کشوری خاص، صحبت نکردند. هیچ یک از سیاسیون از وضعیت و پرسش های نظامیون و مستشاران ایرانی مستقر در سوریه و حتی لشکر فاطمیون در شرایط ترک سوریه و عدم مداخله نظامیف حرفی نزدند.

کار آخرین بازمانده بهار عربی که شهروندانش خواستار کناره‌گیری او بودند و آخرین بازمانده از آنچه حزب بعث نام داشت، البته آخرین بازمانده از «خانواده اسد» به پایان رسید. حامیان اصلی دولت اسد که ایران و روسیه محسوب می‌شدند گویا تا آخرین لحظات تلاش کردند تا او را در کاخ ریاست جمهوری نگاه دارند ولی گویا این‌بار برنامه‌ها آنطوری که اسد و حامیانش می‌خواستند پیش نرفت. خبرهای ضد و نقیضی از وضعیت سلامتی رئیس‌جمهور پیشین سوریه در رسانه‌ها مطرح می‌شود ولی هرچه بود حالا باید منتظر ترسیم نقشه جدیدی در جفرافیای پرهیاهوی خاورمیانه باشیم. شورشیانی که رژیم اسد را ساقط کردند، ترکیبی از گروه‌ها و سازمان‌های مختلف هستند که تنها هدف مشترکشان سرنگونی رژیم بود. گروه اصلی این حمله، «هیئت تحریر شام»، ریشه در القاعده دارد و سابقه‌ای خشونت‌آمیز دارد. این گروه در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا خود را به‌عنوان نیرویی ملی‌گرا معرفی کند، اما بسیاری نسبت به نیت واقعی آنها نگران هستند. آنچه مسلم است، اثرات این وقایع از چند منظر، جهت گیری ها در استقرار دولت جدید در سوریه، نوع توازن قوای جدید در منطقه و سطوح بین الملل، سیاست های جمهوری اسلامی برای تامین منافع خود در حوزه فرامرزی، قابل بحث است.

وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلق‌الساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.

«بشار اسد» در ساعات اولیه ۸ دسامبر ۲۰۲۴ دمشق را با یک هواپیمای خصوصی به مقصد نامعلومی ترک کرد. دو مقام ارشد ارتش سوریه تأیید کردند که اسد از فرودگاه بین‌المللی دمشق خارج شده‌است. گزینه‌های احتمالی بشار اسد برای فرار، کدام کشور‌ها است؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به دولت اعتماد کنیم، گفت که قیمت ارز ترجیحی در سال آینده تغییر کرده و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان می‌رسد.

ایران توانست با مهارت و تدابیر پنهان با طالبان کنار آید و تهدید را تبدیل به فرصت کند. قضاوت درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی در مواجهه با طالبان ظرفیت مهمی از خود نشان داده و تا چه حد در قامت یک بازیگر پراگماتیست و غیرایدئولوژیک ظاهر شده است، نیاز به زمان دارد.معارضان سوریه‌ای که اینک دامن قدرت گسترده‌اند، «نسخه به‌روزشده‌ای» از سلفی‌هایی هستند که روزگاری چهره‌ای خونین از خود به یادگار گذاشته بودند. اینان همچون طالبان به بازسازی چهره خود پرداخته‌اند.ترکیه با سلطه نیروهای نیابتی‌اش بر سوریه از چند سو برنده موقتی این بازی است. پس از این، این ترکیه است که محور قدرت نه تنها در منطقه که در شرق اروپا خواهد بود و این خود ظرفیت‌های مثبت و منفی جدیدی را نیز برای همه بازیگران و از جمله ایران فراهم خواهد کرد. چشم‌انداز آن‌قدرها هم تاریک نیست. پروژه‌های بعدی ترکیه ادامه تحرکات در زنگزور، تحکیم قدرت آبی در مرزهای یونان، قبرس، عراق و ایران و البته نقش‌آفرینی اروپایی خواهد بود. اینکه ایران چگونه در این زمین‌ها بازی کند، نیازمند تأمل فراوان است. اگرچه «محور مقاومت» احتمالابه تعلیقی تاریخی می‌رود اما محور ترکیه-ایران ظرفیت‌های جدیدی در منطقه فراهم خواهد کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «رضا محمدی» را به عنوان «سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور» منصوب کرد.

مسعود پزشکیان، فرزانه انصاری را به عنوان‌ رییس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.