يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 
در کجای دنیا هم خودرو ساز و هم محصولش در بورس هستند؟
ایران خودرو شب گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای جدید در سامانه کدال از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد. این اقدام ناگهانی، واکنش‌های تند نهادهای نظارتی و فعالان بازار را درپی داشت. خودرو ساز به استناد مصوبه و حکم دیوان عدالت اداری، خود را ذی حق به افزایش قیمت خودرو بدون نیاز به اجازه وزارت صمت می بیند. دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت را باطل کرد؛ یعنی از این پس دولت یا نهادهایی مثل شورای رقابت نمی‌توانند برای خودروها قیمت تعیین کنند و خودروسازها مجازند بر اساس شرایط بازار قیمت‌گذاری کنند.حذف نظارت قیمتی بدون ایجاد سازوکار جایگزین، زمینه‌ساز افزایش قیمت، رشد دلالی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده خواهد شد. در شرایط فعلی، به جای ابطال صرف، باید به‌دنبال اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری با مشارکت نهادهای مستقل و شفافیت بیشتر بود.این تصمیم که در پی تهدیدات مدیریت جدید ایران‌خودرو پس از واگذاری به شرکت کروز مبنی بر عدم عرضه خودرو تا زمان آزادسازی قیمت‌ها، گرفته شده، اگر بدون تدبیر اجرا شود، می‌تواند به افزایش شدید قیمت خودروها منجر شود، چون دیگر هیچ محدودیتی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز می‌توانند آزادانه نرخ‌ها را بالا ببرند.
کد خبر: ۳۹۸۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو :
صنعت خودرو سازی ایران تا پیش از سه سال گذشته شاهد حضور خودروسازانی از آلمان، کره ،ژاپن، تایوان،فرانسه و در کنار آنها چینی ها بود.اما این روزها همه آنها به بهانه تحریم کنار رفته اند و دیگر چینی ها در کنار نیستند و بازیگر اصلی صنعت خودرو ی کشور شده‌اند. چینی‌ها بر اساس شواهد مبتنی‌بر نسخه اولیه «توافق ۲۵ساله» و همچنین پیش‌بینی کارشناسان، احتمال دارد در صنعت خودرو ی ایران حضور پیدا کنند. اما نحوه همکاری به پارامتر‌های مختلفی از جمله نحوه مذاکره و سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد. چینی ها هیچ گونه امتیاز خاصی برای ایرانی‌ها قائل نیستند. در واقع بر خلاف دوره پیش از تحریم دیگر خبری از خرید اعتباری و این ها نیست.مبلغ باید اول پرداخت و سپس سفارش گذاری شود. نقل وانتقال پول نیز که در این میان خود حکایت مفصلی است و در کنار ارسال محموله به ایران غم انگیزتر نیز می شود.با توجه به تمام این احوال و از بین رفتن فرصت و شخصیت کاری تولید کنندگان ایرانی و سوءاستفاده طرف خارجی طی سال های بعد از تحریم بازهم شاهد هیچ تحرکت مثبت و یا ارائه راهکاری مبتنی بر حفظ کرامت و شان ایرانی ها از سوی معاونت امور صنایع نیستیم.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
اولین تغییر بعد از انتخابات مجمع فوق العاده:
پس از برگزاری بزرگترین واگذاری تاریخ صنعت خودرو کشور در عصر روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) که ضمن آن، ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، صبح امروز (پنج شنبه)، اولین جلسه رسمی هیات مدیره جدید ایران‌خودرو برگزار شدو و عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو انتخاب شد. همچنین یوسف الهی شکیب به عنوان رئیس هیات مدیره و جمشید ایمانی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ایران خودرو انتخاب شدند.
کد خبر: ۳۹۷۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
واگذاری های الکی و سهامداران کلکی:
بحث واگذاری خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این واگذاری باید باشد. در حالی بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده واگذاری های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
مهار تدریجی صنعت بی در و پیکر خودرو:
همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودرو ی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
یا استفاده می کنی یا مجبور به استفاده می شوی؟
خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟
کد خبر: ۳۹۶۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
وقتی نمی‌خواهیم پیامد‌های فاجعه بار را ببینیم:
پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودرو سازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودروهای کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آنها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودرو سازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودرو سازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا:
سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا مدعی شده است که زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی، کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید ۲ خودروساز بزرگ از نتایج قیمت گذاری دستوری است. با این زیان انباشته می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد. اگر دولت قصد پرداخت یارانه به مصرف‌کننده و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها را دارد، باید مابه تفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی را به خودروساز پرداخت کند. سعید مدنی تمرکز صحبت هایش را بر هزینه تحمیلی بر خودروسازها قرار داد، اما نگفت که وضعیت بهره وری در صنعت خودرو چقدر است و خط تولیدی را که می‌توان با ۴۰۰ کارگر گرداند چرا باید ۲۵۰۰ استخدامی داشته باشد؟ سعید مدنی از زد و بند‌ها در چرخه تامین کالا و لجستیک و سیستم پشتیبانی در دو خودرو ساز حرفی نزده است؟ سعید مدنی نگفته که چرا باید تولید خودرو در ایران به این حد انحصاری باشد؟ چرا تعرفه واردات اینقدر گران است؟ چرا قطعات خودروی داخلی باید از چین وارد شود؟ چرا خودرو ساز باید پسته فروش شود و وارداتچی گردد؟ چرا رسیدگی به شکایت مردم در حد صفر است؟ چرا تقریبا عین مشتریان دو خودرو ساز داخلی از کیفیت تولید ناراضی هستند؟ چرا باید ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی صرف هزینه تصادفات و معلولیت شود؟ چرا باید معادل پنج سال اضافه مصرف سوخت خودروی داخلی معادل واردات رایگان یک دستگاه خودروی خارجی شود. سعید جان، نوش جانت (خودت می‌دونی چی گفتیم)، اما حداقل آزاده باش.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
از افت ۱۹ درصدی سایپا و ایران خودرو تا افت ۳۶ درصدی پارس خودرو:
بررسی آمارهای تولیدی سه خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو در سال جدید، نشان دهنده کاهش تولید ۱۹ تا ۳۶ درصدی نسبت به زمان مشابه در فروردین ماه ۱۴۰۲ است. این کاهش تولید برخی از تحلیل گران را بدین سمت سوق داده و ایجاد کننده این سوال شده است که ایا خودروساز‌های داخلی به بن بست رسیده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.
کد خبر: ۳۹۴۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
فسق قرارداد با KH آلمانی، وقفه هشت ساله و تمایل به شرکت چینی DAAE؟
رسانه «فراز» ادعا نموده که به کمک اسنادی که از یک کارشکنی در شرکت «مگاموتور» به دست آورده، نشان می‌دهد که چطور درست زمانی که پروژه شاهین در کارخانه سایپا کلید خورده بود، اقدامات مشکوک مگاموتور، تولیدکننده قوای محرکه خودروهای سایپا پروژه خط تولید این خودرو را به شکست کشاند. کارشکنی بزرگ در این شرکت در نهایت باعث شد موتور تیبا با تغییری جزئی و فریبنده روی شاهین قرار بگیرد. اما اصل این ماجرا چه بود؟ ویدئو کلیپ منعکس شده در خبر، نیازمند راست آزمایی امنیتی-نظارتی است. آیا با یک تسویه حساب شخصی و گروهی در رسانه مواجه هستیم یا به معنای واقعی با یک پروژه ضدامنیت صنعتی یا حتی منفعت گرایی و غارت مدیریتی سروکار داریم. موضوعی که ضرورت ورود دستگاه‌های امنیتی، نظارت بازرسی و قضایی کشور را برای راست آزمایی گزارش ادعا شده و سپس تصمیم گیری مقتضی، طلب می‌کند. در گزارش روی اسامی خاص از مدیران مگاموتور تاکید شده و وفق رویه‌های جاری امنیتی، ضرورت باز کردن پرونده‌های دوگانه حفاظت-نفوذ، احساس می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران:
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران بیان داشت که ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به جای اینکه صرف تولید و واردات و تنظیم بازار خودرو شود خرج واردات قطعات خودروهای مونتاژی و بیشتر از مبدا چین شد تا به ساخت خودروهای چینی مونتاژی اختصاص یابد که نه استاندارد است و نه اشتغال‌آفرین و .... موضوعی که بارها و بارها پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با عناوینی نظیر واردات قطعات چینی حتی برای خودروی ملی، گروگان گیری خودرو ساز‌ها توسط قطعه ساز‌ها، سهامداری خودرو ساز و قطعه ساز توسط جریان خاص، مافیای گران فروش و مونتاژ کار چینی و ... هشدار داده بود. فساد خودرویی از چند منظر ادعای تولید داخل، کیفیت و قیمت مونتاژی‌های چینی، عدم تناسب قیمت با کیفیت خودروی داخلی، گردن کشی و مقابله خودروساز داخلی در برابر حقوق حقه مشتری و حقوق عامه، ضعف فنی تولید منجر به تحمیل هزینه تصادفات و نقص عضو و آلودگی هوا و مصرف بنزین بر دوش اقتصاد ملی و مواردی همانند، آنقدر واضح است که در برابر منکران آن می‌توان دو قضاوت نادانی یا خیانت را بشکل صریح بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
مرکز پژوهش‌های مجلس :
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
از صنعت مریض خودرو انکار، از واقعیت بازار اصرار:
با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
بهناز قاسمی:
متهم ردیف اول ناترازی بنزین و تشدید آن نیز صنعت خودرو سازی کشور است که مصرف سوخت بسیار بالاتر از استاندارد جهانی خودروهای تولیدی و همچنین وابستگی بیش از حد سبد سوخت خودروهای سواری کشور به بنزین است. اگر تصمیم عاجل و صحیحی در خصوص اصلاح کیفیت خودروها اتخاذ نگردد، در آینده نزدیک با مشکلات لاینحلی مواجه خواهیم شد.به نحوی که در لایحه بودجه سال بعد، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد دلار را برای هزینه در زمینه واردات بنزین پیش‌بینی شده است. ضعف حمل و نقل عمومی و کم توجهی دولت به پیاده سازی دولت الکترونیک ، از دیگر متهمان افزایش مصرف بنزین در کشور است. ناگفته نماند که عملکرد عزیزان قاچاقچی را هم نباید از نظر دور داشت. همان هایی که توانایی قاچاق کالا به شیوه های مختلف از آبکش های مرزی،گمرکی و ستاد قاچاق کالا و ارز را دارند.
کد خبر: ۳۹۳۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تبلیغات یا تخیلات؟!
از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی استعمار زدایی خارجی‌ها و استثمارزدایی داخلی‌ها بود. متاسفانه بنا بر دلایلی چند صنعت خودرو ی کشور بعنوان نوعی عامل استثماری عمل می‌کند. از قیمت گرفته تا کیفیت. از پاسخگویی گرفته تا خدمات پس از فروش. گوش شنوایی هم به درد و دل و اه و ناله مغمومین وجود ندارد. حد نهایت کار این است که یک تشر قیمتی بر عالیجنابان زده شود و چند روزی دست و پایشان را جمع و جور‌تر کنند. در همین گیر و دار، مدیران خودرو تبلیغ طرح زمستانه خدمات پس از فروش خود (۲۳ دی ماه لغایت ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲) را می‌زند. نمی‌دانیم گریه کنیم یا با آهنگ آو آو، آوآو، بخندیم. فقط می‌توانیم بگوییم که از واقعیات کف جامعه تا تخیلات مدیران خودرو در بحث مشتری مداری و خدمات پس از فروش، خیلی فاصله وجود دارد. بتازونید تا جایی که سنت الهی براتون جاری بشه. البته اگه بدونید سنت الهی در این مورد چیه. راستی آماری از وضعیت خرابی ام وی ام در ۵ سال اول خرید محصولات دارید؟ میزان تصادفات و علل تصادف چطور؟ تست تصادف داخلی رو انجام می‌دید یا فقط به همون تست تصادف کارخانه مادر اکتفا می‌شه؟ خوشحال می‌شیم ما و ۸۵ میلیون هم وطن ایرانی، بیشتر درباره مشتری مداری هاتون بدونیم.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
شعبده در جاده مخصوص کرج:
براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
شتر-گاو-پلنگ عجیب در صنعت خودروی کشور:
«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد. آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.
کد خبر: ۳۹۳۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
انتقاد احمد آوایی از قیمت و کیفیت خودرو در ایران:
سیداحمد آوایی، نماینده دزفول گفت: واقعاً نمی‌دانم چه اراده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند مردم روی به خرید خودروی امن که قیمت آن منطقی باشد، بیاورند؟ من معتقدم این رویه، فساد موجود در سیستم دولتی است و این حرف را هم قبول ندارم که اگر خودرو وارد مملکت شود، برخی شاغلان در این حوزه، کارشان را از دست می‌دهند. این‌گونه صحبت‌ها، توهین به مردم است.ما در مجلس یازدهم و در دو مقطع، تصویب کردیم که واردات خودروی نو و کارکرده به کشور صورت بگیرد. عجیب است که قانون وضع می‌شود، اما خروجی نمی‌بینیم. «چرا ۸۰ میلیون نفر ایرانی باید فدای دو سه خودروساز داخلی شوند؟» «تعداد افراد کشته و مجروح در کشور به واسطه سوانح رانندگی در ایران، به اندازه افراد بی‌گناهی است که این ماه‌ها در غزه کشته شدند» .
کد خبر: ۳۹۳۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰