شعارسال: «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور روز سه شنبه (ششم شهریور ۱۴۰۳) در مراسم تکریم «عباس علی آبادی» وزیر سابق صمت و معارفه «سید محمد اتابک» وزیرجدید صمت، با انتقاد از وضعیت خودروسازی افزود: در حالی که خودرو‌های داخلی ما مصرف بالایی دارند، بحث درباره آزاد سازی نرخ سوخت معنایی ندارد، متاسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده، ظلم در حق صنعت بوده است، خودروسازان بار‌ها وعده دادند که کیفیت خودرو‌ها اصلاح خواهد شد، اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است. خودروسازان، مردم را با وعده‌ها و پیش فروش‌های شان سرکار می‌گذارند، در حالی که وظیفه ما است که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آن‌ها را تامین کنیم.

در همین زمینه، «سعید مدنی» کارشناس صنعت خودرو در روز شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: نظام قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به ضرر خودروسازان است بلکه باعث مشکلاتی بسیاری در صنعت خودرو شده است و رسیدن زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ کشور یکی از نتایج آن است. مشکلات صنعت خودروسازی به خاطر کمبود نقدینگی و نظام قیمت‌گذاری است؛ اکنون با زیان انباشته خودروسازان می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد. قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضعیت تورمی قرار دارد، نمی‌تواند حاشیه سود خودروساز را تامین کند؛ نتیجه چنین رویکردی کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید خودرو است. وی با بیان اینکه باید قیمت‌گذاری در این صنعت آزاد شود، گفت: اگر دولت می‌خواهد به مصرف‌کننده یارانه بپردازد و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی آن را به خودروساز پرداخت کند. در بسیاری از کشور‌ها برخی کالا‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، اما ایران نخستین کشوری است که صنعت خودروی آن از نظام قیمت‌گذاری دستوری پیروی می‌کند.

مدنی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد باید قیمت‌گذاری خودرو‌ها هر چند ماه یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد، افزود: این در حالیست که گاهی بیش از یک سال قیمت‌های خودرو افزایش پیدا نمی‌کند؛ تداوم این وضعیت باعث شده تا سوداگری در بازار خودرو افزایش یابد. افزایش نیافتن قیمت خودرو به نفع مردم نیست، زیرا از هر ۱۰ نفر فقط یک نفر خریدار واقعی است و بقیه افراد به خاطر سود خودرو و مابه التفاوت قابل توجه قیمت بازاری و کارخانه‌ای، سرمایه گذار هستند و به همین دلیل سرمایه‌های سرگردان به سمت خرید خودرو هدایت می‌شود.

مدنی با اشاره به اینکه نظام قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، گفت: دولت باید اجازه دهد تا خودروسازان با اختیاراتی که دارند خودرو‌های خود را بفروشند که این امر منجر به افزایش تولید و ارتقای سطح کیفیت و خدمات می‌شود. در صورتی که عرضه خودرو در اختیار خودروسازان باشد، می‌توانند به روش‌های مرسوم از جمله اقساطی اقدام به فروش خودرو کنند تا عموم مردم بتوانند از این طریق خودرو خریداری کنند. در بسیاری از کشور‌های جهان، خودرو‌های اقتصادی و متوسط به صورت نقد فروخته نمی‌شود، بلکه به صورت اقساطی است. قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا تفاوت زیادی را بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو‌ها شاهد باشیم؛ این مساله باعث می‌شود تا قیمت خودرو به‌تدریج بالا رود، قدرت خرید مردم پایین آید و در این بین خریداران غیرواقعی سود می‌برند. وقتی فروش در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ حاشیه سود خودروسازان تضمین می‌شود و در کنار آن مصرف کننده واقعی هم می‌تواند خودروی با کیفیت و قیمت مناسب تحویل بگیرد.

مدنی با بیان اینکه باید زمینه ورود فناوری‌های روز صنعت به کشورمان باز شود، گفت: باید با ارتباط و تعاملات گسترده با کشور‌های برتر خودروساز جهانی، از تکنولوژی‌های آن‌ها بهره برد، به جای اینکه پنج سال در کشورمان آزمون و خطا کنیم تا بتوانیم به فناوری دست پیدا کنیم. تعامل با کشور‌های جهان به ارتقای کیفیت، ایجاد فضای رقابتی، افزایش تولیدات و تنوع مدل‌ها و در نهایت افزایش صادرات کمک می‌کند.

آنچه که سعید مدنی فراموش کرد درباره اش حرف بزند: شاید بلد نبود؟ شاید نخواست بگوید؟
سعید مدنی تمرکز صحبت هایش را بر هزینه تحمیلی بر خودروساز‌ها قرار داد، اما نگفت که وضعیت بهره وری در صنعت خودرو چقدر است و خط تولیدی را که می‌توان با ۴۰۰ کارگر گرداند چرا باید ۲۵۰۰ استخدامی داشته باشد؟
سعید مدنی از زد و بند‌ها در چرخه تامین کالا و لجستیک و سیستم پشتیبانی در دو خودرو ساز حرفی نزده است؟
سعید مدنی نگفته که چرا باید تولید خودرو در ایران به این حد انحصاری باشد؟ چرا تعرفه واردات اینقدر گران است؟ چرا قطعات خودروی داخلی باید از چین وارد شود؟ چرا خودرو ساز باید پسته فروش شود و وارداتچی گردد؟ چرا رسیدگی به شکایت مردم در حد صفر است؟ چرا تقریبا عین مشتریان دو خودرو ساز داخلی از کیفیت تولید ناراضی هستند؟ چرا باید ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی صرف هزینه تصادفات و معلولیت شود؟ چرا باید معادل پنج سال اضافه مصرف سوخت خودروی داخلی معادل واردات رایگان یک دستگاه خودروی خارجی شود. سعید جان، نوش جانت (خودت می‌دونی چی گفتیم)، اما حداقل آزاده باش.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون