شعارسال: نشست علمی- تخصصی پیشگیری از جرم کلاهبرداری با حضور معاونت پيشگيري دادگستري و مدرسين و دانشجويان در دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیروی انتظامی ارومیه برگزار شد.

نشست علمی- تخصصی پیشگیری از جرم کلاهبرداری با هدایت مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیروی انتظامی ارومیه با شرکت اساتید و دانشجویان این دانشگاه و حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل برگزار گردید. در این نشست تخصصی که از یک بعد اجتماعی،اقتصادی،پلیسی و حقوقی – قضایی جرم کلاهبرداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

· عوامل جامعه شناختی مرتبط با جرم کلاهبرداری و راه های پیشگیری

در بعد اول دکتر علی معین فر به عوامل جامعه شناختی مرتبط با جرم کلاهبرداری و راه های پیشگیری از آن پرداختند. دکتر علی معین فر با اشاره به این مطلب که کالهبرداری در جهان، پس از کاهش در سال ۲۱۴۲ ، اینک دوباره رو به افزایش است ، گفت : هزینه های مدیریت و کنترل آن نیز رو به فزونی گذاشته است. همه انواع کلاهبرداری در تمام بخشها در سراسر جهان بیشتر شده است اما در بخش تهیه، عرضه و فروش و تضاد منافع شاهد بیشترین افزایش بودهایم. در مجموع ۱۱ درصد از شرکتهای مورد بررسی اعلام کرده اند دستکم از وقوع یکی از انواع کلاهبرداری آسیب دیده اند.

کلاهبرداری در مجموع بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت؛ مشابه است اما دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند.

کلاهبرداری در مجموع بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت؛ مشابه است اما دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند.

به کار بردن وسایل متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال به کالهبردار؛ ویژگی کالهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد. به لحاظ اینکه جرم مذکور از طرق مختلف واقع میشود، تحوالت اجتماعی در تغییر چهرههای مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد

بر اساس آمار، بیشتر افرادی که قربانی کلاهبرداری میشوند کسانی هستند که وضعیت مالی مناسبی ندارند و با کوچکترین وعده و وعید، تشویق به انجام معامله و یا پرداخت مال میشوند و در مقابل افراد کالهبردار نیز افرادی طمعکار هستند که از بیکاری و ناامیدی و ضعف مالی و نبود ثبت اقتصادی جامعه سوءاستفاده میکنند و از این طریق موفق به اخذ مال و در نهایت نابودی شخص مالباخته و خانواده او میشوند و به تبع آن نیز لطمات فراوان بر جامعه وارد میشود

در حقیقت شخصی که ناعادالنه و با توسل به عملیات فریبکارانه و یا امیدوار کردن به امور واهی، اشخاص را میفریبد؛ چرخه اقتصادی جامعه را از حالت طبیعی خارج کرده و نظم آن را که الزمه ثبات هر جامعهای است مختل میسازد و این چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت بلکه میبایست با اعمال مجازات آن را سرکوب کرد.

دکتر علی معین فر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوع کلاهبرداری را موثر دانست.

از عوامل اقتصادی مهم شیوع کالهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه گری ها، دلالی ها و مشاغلی از این دست است که رایج هستند.

ناآشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معامالتی که در بین افراد صورت میگیرد را هم از موجبات دیگر شیوع کلاهبرداری در جامعه عنوان کرد.

- طمع: حرص و طمع یکی از خصایص ذاتی انسان است. هرگاه فرد یا افرادی فرصت«پر کردن جیب» را پیدا میکنند این حس در آنها برانگیخته میشود.

- نبود شفافیت: معامالت و فرآیندهای پیچیده مالی که درک و تشخیص آن کار دشواری است بهترین راه برای شکل گیری و اختفای کلاهبرداری است. –

- اطلاعات مدیریتی ناکافی: وقتی سیستم اطلاعات مدیریتی سازمانها و شرکتها به نتایج به موقع، صحیح، با جزئیات دقیق و کافی و مرتبط و مناسب منجر نمیشود میتوان سیگنالهای بروز کلاهبرداری از جمله در حسابهای بانکی و… را به راحتی دریافت کرد.

- فقدان یا ضعف نظام اخالقی در جامعه و سازمانها: رهبری همواره از سطوح بالای جامعه شروع میشود. وقتی مدیران ارشد جامعه یا سازمانها، رفتارهای نیمه فاسد از خود نشان میدهند مثلاًا هزینه ها را بالا اعلام میکنند و از کار کم میگذارند میتوان انتظار داشت سایر افراد جامعه یا زیردستان آنها نیز همین رویه های بی اخلاقی را تا حد رسیدن به کلاهبرداری و فساد پی بگیرند.

- خودبینی: بسیاری افراد تصور میکنند بهتر از «سیستم» هستند، حق آنها تضییع شده، بنابراین حق دارند کلاهبرداری کنند.

- ضعف در نظارت اجتماعی: وقتی سیستم های بازرسی و نظارتی از سطح فردی و سازمانی گرفته تا سطوح بالاتر، به درستی عمل نمیکنند میتوان انتظار داشت فرصت و انگیزه های لازم برای کلاهبرداری فراهم شود و از آن بدتر کلاهبرداریهایی که رخ میدهد مخفی باقی بماند.

- از طرف دیگر، تأسیس موسسات و شرکتهای حقوقی در جامعه ما بسیار آسان است و تنها با صرف چندهزار تومان به راحتی میتوان یک شرکت تأسیس کرد. حتی در مورد شرکت سهامی خاص که قانونگذار میخواهد شرایط سختی برای آن در نظر بگیرد، این شرکت تنها با ۴۱۱ هزار تومان که ۱۱ درصد آن باید نقدی و ۰۱ درصد آن تعهدی باشد، حداقل با ۹ نفر قابل تأسیس است و یا شرکت با مسئولیت محدود که فقط با ۲ نفر قابل تأسیس است و این به واقع اسباب فریب خوردن دیگران میشود؛ چراکه مردم با توجه به نام شرکت، شماره ثبت و تابلوی آن و این قبیل مسائل به آن اعتماد میکنند و نمیدانند کل سرمایه این شرکت ۱۱ هزار تومان است. در حالی که اگر قوانین اصالح شود و نتوان به راحتی شرکت تأسیس کرد و ضمانت اجراهای شدیدی برای تأسیس شرکت در نظر گرفته شود به نظر میرسد احتمال سوءاستفاده پایین آمده و در واقع با پیشگیری تقنینی میتوان از وقوع جرم پیشگیری کرد.

به نظر دکتر علی معین فر کلاهبرداری از جرایم بسیار زشت عصر حاضر می باشد. به نظر ایشان این جرم از آن جهت بسیار زشت است که چون علاوه بر معایب جرایم دیگر یک زشتی اضافی دارد و آن سوء استفاده از خوش باوری و حسن ظن طرف می باشد. از جمله عوامل فرهنگی هم آنچه در جامعه ما موثر به نظر میرسد؛ مبتنی بودن روابط بر اعتماد است. یک کلاهبردار خودش را شخص صحیحی معرفی می کند قیافه حق به جانب می گیرد،شما را به نفع موهومی امیدوار می سازد.مدتی شما را منتظر حصول این منفعت می کند،با وسایل متقلبانه شما را گول می زند. آلت دست و بازیچه فکر خود می کند.پس از مدتی می فهمید که کلاه سرتان گذاشته است.غضب شما بجوش می آید،اعتماد شما نسبت به افراد دیگر جامعه کم می شود و یک حس بدبینی و نگرانی در افراد ایجاد می کند. در واقع ما به راحتی با اعتماد به ظاهر افراد، فریب میخوریم و متأسفانه نبود فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وکلا، این امر را تشدید میکند. این جامعه شناس یکی از مهمترین چارچوبهای مفهومی که به درک پدیده کلاهبرداری کمک میکند را «مثلث کلاهبرداری» نام نهاد. این مثلث در واقع همان سه عاملی است که از آن با عنوان «انگیزه/فشار، فرصت، توجیه» یاد میکنند. – فشارها (مانند نیاز مالی)، به انگیزهای برای کالهبرداری تبدیل میشوند. عامل فرصت به ما میگوید فردی که مرتکب کلاهبرداری میشود از ضعف کنترل داخلی در رنج است و میداند که کنترل خارجی نیز ضعیف عمل میکند. بنابراین اگر فرد احساس کند در صورت ارتکاب این جرم در معرض خطر مجازات قرار نخواهد گرفت احتمال کلاهبرداری بیشتر میشود. توجیه نیز در واقع فرآیندی است که طی آن کلاهبردار در ذهن خود رفتارش را موجه و قانونی جلوه میدهد و با پاسخهایی از این دست خود را قانع میکند: همه پولدار شدهاند، چرا من نشوم! / این کلاهبرداری نوعی قرض گرفت پول است. آن را برمیگردانم/ این «حق» من است که جامعه )یا شرکت( از من دریغ کرده است/ این کار قربانی ندارد و من هم قصد صدمه زدن به کسی را ندارم. برای کارم هم دلیل موجه و محکمی دارم. علاوه بر سه عامل ذکرشده در مثلث کلاهبرداری علل دیگری نیز برایاین پدیده برشمرده میشود؛ مثلاً «انگیزه انتقام». بسیاری افراد با کلاهبرداری انتقام خود را از نابرابریهای اجتماعی یا بی عدالتی های سازمانها میگیرند!

سپس جناب آقای دکتر علی کلانتری از بعد اقتصادی مسئله کلاهبرداری را مورد تحلیل قرار دادند. به نظر ایشان حجم تخلفات، پرونده ها و جرائم اقتصادی در کشورها یکی دیگر از معیارهایی است که نشان دهنده میزان پویایی اقتصادی در یک کشور است. هر چقدر تعداد پرونده های قضایی اقتصادی و درصد کلاهبرداری ها و چک های برگشتی در یک کشور باالاتر باشد، بیانگر پایین بودن میزان اعتماد اقتصادی و جدی نبودن اخالق کسب و کار در آن کشور است. تعداد چک های برگشتی درایران به خوبی آن را نشان می دهد.

در طول ۸ سال گذشته شاخص اخالق کسب و کار و اعتبار اقتصادی به شدت آسیب دیده و جو بی اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفته است. سال ۸۴ آمار تعداد چک های برگشتی سالانه ۵/۳ میلیون عدد بود که ۵ سال بعد در سال ۸۹ به ۵/۵ میلیون افزایش یافت و در سال ۹۱ تعداد این چک های برگشتی به بیش از ۵/۶ میلیون رسید.

به گفته ایشان رابطه بین بدی شرایط اقتصادی،رکود اقتصادی،تورم ،بیکاری و کلاهبرداری رابطه مستقیم وجود دارد و آمار ارایه شد حاکی از بدتر شدن شرایط مذکور را نشان میدهد. ایشان یکی از راهکارهای کاهش جرایم اقتصادی بخصوص کلاهبرداری را تبیین صحیح و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی دانست.

· شگردها و شیوه های کلاهبرداری در ایران و استان

رسول النقی پور مدرسش دانشگاه و رئیس پلیس سابق آگاهی استان نیز در این نشست شگردها و شیوه های کلاهبرداری در ایران و استان را شرح دادند. ایشان خصوصیات کلاهبرداران را به شرح ذیل عنوان کردند: کلام فریبنده،برخورداری از نبوغ فکری ،هوش و ذکاوت بالا،آشنایی با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه،آشنایی با قوانین و مقررات،آشنایی با مواردی که قصد کلاهبرداری دارند،نیاز نداشتن به توانایی جسمانی،آشنایی با علوم روان شناسی و جامعه شناسی،دارا بودن روابط اجتماعی قوی،ظاهری شیک پوش و متشخص عنوان کرد.

وی شیوه ها و شگردهای متداول کلاهبرداری در کشور را استفاده از آگهی در مطبوعات،عوام فریبی و استفاده از اعتقادات دینی تحت عنوان دعا نویسی،رمالی و فالگیری،استفاده از عناوین و مدارک جعلی،بدل اندازی، ارائه پول های باطل شده و یا طالی غیرواقعی و اشیا بی ارزش بجای ارزش کالای با ارزش،فروش مال غیر،اخذ وجوه از مردم از طریق تاسیس شرکت های واهی دانست. سپس جناب آقای پرویز علیزاده به مجازات جرم کلاهبرداری در قانون جزایی اشاره کردند.

قانونگذار در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده که به بحث درباره آنها پرداختند.

به عنوان مثال فریب دادن مردم به وجود شرکتها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این ماده ذکر شده است. بارها شما در رسانه ها چنین خبرهایی را شنیده اید که فردی با صحنه سازی مثلاً اجاره محلی به صورت موقت، استخدام منشی، ایجاد صوری یک شرکت یا موسسه، چاپ اوراق آرم دار و تهیه مهر مردم را فریب میدهد و مال آنها را میبرد و متواری میشود.

- مورد دوم که در قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکت های که باید به آن توجه کرد این است که صرف «اظهارات خالف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عبارت دیگر، صرف دروغ گفتن عملیات متقلبانه تلقی نمیشود. چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمیخورند. قانونگذار این فرض را نمیکند که مثال اگر کسی گفت من پزشک هستم، این برای فریب مردم کافی است؛ بلکه هر وقت مطبی راه انداخت این را عملیات متقلبانه تلقی و کلاهبرداری محسوب میکند. لذا اگر کسی خود را به داشتن اختیارات واهی معرفی کند و با ارائه مدارک جعلی و متقلبانه مردم را فریب دهد که مثلا من در فلان وزارتخانه ارتباطاتی دارم و میتوانم برگ پایان خدمت برای شما تهیه کنم مشمول این بند دوم میشود.

- از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری ـ که در جامعه بسیار دیده میشودـ امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال بینی، ایجاد حلقه های محبت، درمان بیماریها و بازکردن بخت افراد و چنین مسایلی است که در جامعه دیده میشود.

- همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه سازیهای متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه میکند و به مردم میگوید که قرار است شهرداری فلان زمینهای شما را تصرف کند و به این ترتیب زمینهای آنها را با قیمت پایینتر بخرد. یا فردی برگهای از وزارت بهداشت و درمان ارائه میکند که مثال فلان کالا غیرقابل مصرف است. فروشندگان مجبور میشوند کاالهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر میکند.

مصداق دیگر اختیار یک اسم مجعول است؛ البته نه صرف گفتن اسم دروغ بلکه فرد باید مدارک جعلی مثلا شناسنامه جعلی درست کند؛ و یا اختیار عنوان جعلی مثل اینکه خودش را پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و امور این چنینی معرفی بکند و یا با ساختن مدارک جعلی خودش را اقوام کسی معرفی کند که همه این موارد از مصادیق کلاهبرداری محسوب میشوند.

پرویز علیزاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم با جمع بندی مباحث مطرح شده و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در سه سطح اولیه ( آموزش برای عموم مردم)،سطح ثانویه ( افراد در معرض آسیب) و سطح ثالثه ( افراد آسیب دیده و متضرر شده ) به نشست پایان دادند.

همچنین در انتهای برنامه پرسش و پاسخی بین دانشجویان و پرویز علیزاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مطرح گردید و وی به سوالات حاضرین پاسخ گفت.

· در نهایت برخی از پیشنهادهای ارائه شده به شرح زیر بود :

- از طریق رسانه های جمعی، آگاهی مردم را بالا برد و نیز عواقب جرم را گوشزد کرد.

- از مهمترین ابزار مبارزه با جرم کلاهبرداری آموزش عمومی و همگانی برای کلیه سطوح شهروندان جهت آگاهی و اطالع از شیوه ها و شگردهای مجرمین می باشد.بعبارت دیگر می توان گفت آموزش به نوعی پیشگیری از وقوع جرم نیز می باشد.

-با توجه به اینکه برخی از کلاهبرداری ها از طریق رایانه و اینترنت انجام می گیرند ؛لازم است که پلیس نیز به این تکنولوژی و فن آوری های نو مجهز گردد تا در مقابله با مجرمین با قدرت و صالبت بیشتری نمود داشته باشد.

- صرفا به لحاظ درج آگهی های مختلف از سوی افراد حقیقی یا حقوقی در جراید به آن ها اعتماد نکرده و قبل از واریز و پرداخت هر گونه وجهی یا انعقادقرار دادی از صالحیت صاحبان آگهی مطمئن شوید.

- هنگام معامله اموال منقول و غیر منقول تا اطمینان کامل از مالکیت طرف مقابل از تنظیم هر گونه قرار داد و پرداخت وجه اکیدا خودداری نماید.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری جوان پرس-تاریخ انتشار:سه شنبه 17 آذر 1394- کدخبر : 80763- www.javanpress.ir