شعارسال: استاد حقوق دانشگاه اصفهان گفت: تجمعات مردمی و اعتراض های مسالمت آمیز یک حق مدنی است و حق مدنی جزو حقوق سیاسی و اجتماعی مردم است که بتوانند به تصمیمات حاکمیت اعتراض کنند و حاکمیت هم باید به اعتراض‌های مردمی توجه داشته باشد.

قدرت الله خسروشاهی در خصوص تجمعات اخیر عده‌ای و این‌که چه راهکاری در قانون اساسی و حقوق شهروندی در نظر گرفته شده که مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند، اظهار کرد: آن چیزی که به عنوان حقوق مسلم مردم است و اتفاقا در قانون اساسی در فصول مختلفی به آن اشاره شده، این است که مردم می‌توانند به حاکمیت و تصمیماتی که در رابطه با آنها گرفته می‌شود اعتراض کنند.

وی افزود: البته این اعتراض می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد و برای مثال در اصل 27 قانون اساسی به صراحت پیش‌بینی شده است که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مُخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. یعنی اگر مردم در رابطه با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بخواهند به عنوان اعتراض، تجمعی برپا کنند هیچ اشکالی ندارد.

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان در همین خصوص، ادامه داد: البته در قالب دیگری هم قانون اساسی این موضوع را در اصل هشتم پذیرفته است که در جمهوری اسلامی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است. این‌که دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت چه وظیفه‌ای دارند که این قسمت آخر مورد نظر است. یعنی اگر مردم احساس کنند که دولت در اموری اشتباه می‌کند و تصمیمات نادرستی می‌گیرد در قالب امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند اعتراضات خودشان را نسبت به حاکمیت اعلام کنند.

خسروشاهی تصریح کرد: اما به غیر از این موارد راهکارهای دیگری هم در رابطه با اعتراض به حاکمیت وجود دارد. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را داریم که اتفاقا در این کمیسیون پیش‌بینی شده است که اگر بخواهیم به صورت قانونی به تصمیماتی که توسط دولت و حاکمیت گرفته می‌شود، شکایت کنیم. در اصل 90 به صراحت بیان می‌کند که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه داشته باشد می‌تواند شکایتش را کتبا به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و مجلس هم طبق قانون موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و شکایاتی که به قوه مجریه و قضائیه مربوط است از آن دو قوه پاسخ بخواهد و نتیجه را به عموم مردم اعلام کند.

وی گفت: یعنی مجلس باید مشخص کند شکایتی که از حاکمیت و دستگاه‌های مختلف شده است به چه نتیجه‌ای رسیده است. البته مردم می‌توانند طبق قانون شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کنند و دیوان موظف به رسیدگی است و در بسیاری از موارد هم رای دیوان مبنی بر ابطال تصمیماتی است که از سوی دستگاه‌های دولتی گرفته شده است.

این حقوقدان افزود: بنابراین راهکارهایی پیش‌بینی شده است، منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که این اعتراضات به دستگاه‌های حاکمیتی، چارچوب‌های خاص خودش را دارد و در بحث اجتماعات و راهپیمایی‌های مردمی وقتی قانون‌گذار اشاره می‌کند که بدون حمل سلاح اعتراضات انجام شود موید این مطلب است که اجتماعات مردم نباید منجر به ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز و به کار بردن سلاح و یا ابزارها یا وسایل آتش‌زا باشد که منجر به رعب و وحشت و تخریب و آتش سوزی شود.

خسروشاهی در همین خصوص گفت: اعتراضات مدنی باید آرام و بدون خشونت باشد و حاکمیت هم باید از چنین اعتراضاتی استقبال کند، اما اگر تحت پوشش این اعتراضات کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و اموال عمومی را تخریب کنند و منجر به کشته شدن کسانی شوند طبیعی است که این اعتراض‌ها از قالب اعتراض مدنی خارج و تبدیل به آشوب‌های خیابانی می‌شود.

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: پس این حق برای مردم وجود دارد که اعتراض کنند. وقتی مردم نسبت به تصمیمات حاکمیت اعتراض دارند قطعا باید راهکارهایی برای اعلام این اعتراض و مخالفت وجود داشته باشد. نمی‌توانیم بگوییم هر تصمیمی که دولت و حاکمیت می‌گیرد مردم اجبارا باید آن تصمیم را بپذیرند و هیچ اعتراضی نکنند.

وی گفت: بنابراین تجمعات مردمی و اعتراض‌های مسالمت آمیز یک حق مدنی است و حق مدنی جزو حقوق سیاسی و اجتماعی مردم است که بتوانند به تصمیمات حاکمیت اعتراض کنند و حاکمیت هم باید به اعتراض‌های مردمی توجه داشته باشد و این در همه نقاط دنیا وجود دارد که تصمیماتی که حاکمیت می‌گیرد ممکن است به دور از واقعیت‌های اجتماعی باشد و برای مردم قابل تحمل نباشد.

خسروشاهی افزود: خیلی از دولت‌ها قبل از این‌که تصمیمی را اجرایی کنند در خصوص آن تصمیم از مردم نظرخواهی می‌کنند. مثلا در بحث پرداخت یارانه‌ها در بسیاری از کشورها رفراندوم برگزار شده است. در بحث اتحادیه اروپا این‌که کشوری بخواهد از آن خارج شود رفراندوم برگزار و از مردم نظرخواهی می‌کنند. این یعنی قبل از این‌که تصمیم سرنوشت سازی در خصوص جامعه و کشور گرفته شود حاکمیت موظف است نظر مردم را در رابطه با آن موضوع بخواهد.

این حقوقدان ادامه داد: حال اگر این اتفاق نیفتاد و حاکمیت تصمیمی گرفت که مردم به آن اعتراض دارند طبیعی است که اعتراض خود را به شکل مسالمت آمیز بیان کنند و این حق برای مردم وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئولان باید چه راهکاری را در پیش بگیرند که به جامعه آرامش حکمفرما شود، گفت: مهمترین کاری که مسئولان باید انجام دهند این است که پاسخگو باشند و حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را به رسمیت بشناسند و هیچ مسئولی نباید این فکر را بکند که اعتراض‌های مردم نادرست و غیرقانونی است. پس باید حق اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسند. در وهله بعد باید ببینند که منشاء این اعتراضات چیست؟ و کدام یک از تصمیمات دولت و حاکمیت باعث شده که مردم دست به اعتراض بزنند؟

خسروشاهی خاطرنشان کرد: باید مسئولان با مردم صحبت کنند و این تعهد را به مردم بدهند که آن جاهایی که تصمیمات غلط گرفته شده به زودی اصلاح شود. دستگاه حاکمیتی باید ببیند که در بحث اقتصادی چه تصمیمات غلطی گرفته که باعث شده در جامعه فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی حاکم شود. این موارد را باید با مردم در میان بگذارند و متعهد شوند که این تصمیمات غلط را اصلاح کنند.

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که سرانجام این اعتراضات به کجا خواهد رسید؟ گفت: قابل پیش بینی نیست. بستگی به واکنشی دارد که حاکمیت و نظام در خصوص این اعتراضات دارد. اگر این اعتراضات سنجیده و حساب شده باشد و چارچوب مدنی و مسالمت آمیز خود را حفظ کند و حاکمیت هم پاسخگو باشد به نظر می رسد در کوتاه مدت قابل حل باشد.

وی در همین خصوص افزود: اما اگر خدای ناکرده این اعتراضات مورد سوء استفاده برخی عناصر فرصت طلب قرار بگیرد و به اغتشاشات و آشوب‌های خیابانی تبدیل شود ممکن است حاکمیت واکنش تندی نشان دهد و آن وقت زیاد قابل پیش‌بینی نیست که سرانجام این اعتراض‌ها به کجا ختم شود. نباید حرکت‌ها منجر به سلب آرامش عمومی شود. پس این‌که این اعتراضات به کجا ختم می‌شود بستگی به دو طرف دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 13 دی 1396، کدخبر: 96101206544، www.isna.ir