اعلام جرم علیه بدهکاران عمده بانکی حق هر شهروند است

منشور حقوق شهروندی می‌گوید که شهروندان حق دارند از اقتصاد روشن و شفاف برخوردار شوند تا بتوانند بر اساس آن برای خود برنامه‌ریزی مالی کنند و بر همین اساس اغماض در موارد مالی برخی از شهروندان چه از سوی قوه مجریه، چه قضاییه و چه خود بانک‌های دولتی به معنای اجحاف در حقوق شهروندی سایر مردم است.

شعار سال: امیر حسین‌آبادی در روزنامه اعتماد نوشت: دو دسته بدهکار عمده بانکی داریم، دسته اول طرف حساب بانک‌های خصوصی هستند. کسانی که بر اساس وثیقه‌ای که برای‌شان مقدور بوده از بانک‌های خصوصی وام گرفته‌اند، این بدهکاران شاید به دلیل تزلزل موقت در موقعیت اقتصادی قادر به بازپرداخت به موقع این وام‌ها نباشند و این تصمیم آن بانک است که بر اساس سیاست‌های خودش نسبت به بازپس‌گیری وام یا تعیین مهلت مجدد اقدام کند. اما دسته دوم بدهکاران بانک‌های دولتی هستند، در این موضوع بانک یعنی نماینده بیت‌المال. وقتی که موضوع بیت‌المال در میان باشد دیگر تصمیم‌گیری در خصوص اغماض و تخفیف در اختیار بانک نیست و هرگونه سهل‌انگاری یا برخورد دوگانه در خصوص نحوه بازپس‌گیری وام بدهکاران کلان نسبت به مردم عادی، نقض حقوق شهروندی سایر مردم به شمار می‌رود. اگر چنین موردی از سوی بانک اعلام شود و قوه قضاییه برای برخورد قضایی و حقوقی تعلل کند، شخص قاضی پرونده را می‌توان به عنوان متخلف قلمداد کرد.

بازپرداخت وام‌های کلان هم مانند همه وام‌های دیگری که از سوی مردم گرفته می‌شود تابع قوانین است و نمی‌توان خارج از روال معمول با آن برخورد کرد چون عدم وصول وجوه بیت‌المال در وضعیت بقیه شهروندان تاثیر می‌گذارد. منشور حقوق شهروندی می‌گوید که شهروندان حق دارند از اقتصاد روشن و شفاف برخوردار شوند تا بتوانند بر اساس آن برای خود برنامه‌ریزی مالی کنند و بر همین اساس اغماض در موارد مالی برخی از شهروندان چه از سوی قوه مجریه، چه قضاییه و چه خود بانک‌های دولتی به معنای اجحاف در حقوق شهروندی سایر مردم است.

آسیب‌دیدن بیت‌المال تخلفی است که شهروندان نمی‌توانند به راحتی علیه آن اعلام خسارت کنند مگر اینکه بتوانند ثابت کنند چه کسی و به چه میزان به آنها خسارت مستقیم وارد کرده است اما هر شهروند حق دارد که با مراجعه به دادسرا علیه تعلل برای بازپس‌گیری بیت‌المال از افراد خاص، اعلام جرم کند. این اعلام جرم هم یکی از حقوق شهروندی است که نه تنها در حوزه مسائل مالی بلکه در حوزه‌ای مانند صدمه به محیط‌زیست هم قابل پیگیری است.

شهروندان می‌توانند از نهادها و مراکزی که در آلودگی هوا یا تخریب محیط‌زیست دست دارند، اعلام جرم کنند. این حق شهروندی هرچه از سطح مردم به سوی نهادها و موسسات مدنی می‌رود، جنبه مسوولیت بیشتری هم به خود می‌گیرد. به عنوان مثال کانون وکلا اگر در جریان تخلفی در حوزه رسیدگی به احقاق حقوق بیت‌المال قرار بگیرد، علاوه بر حق پیگیری، نوعی از وظیفه اجتماعی را هم بر دوش خود دارد. زمانی که موضوع به سطح دولت یا بانک مرکزی برسد دیگر صحبت از حق شهروندی نیست، بلکه پای وظیفه در میان است. دولت و ماموران دولتی متولیان امر هستند و به همین دلیل است که در این حوزه مسوولیت مستقیم برای اعلام جرم دارند. دولت است که باید علیه متخلفان مالی اعلام شکایت کند و دولت است که نباید در این روند کوتاهی کند چون پیگیری نکردن برای بازپس‌گیری طلب از بدهکاران عمده بانکی به معنای ارتکاب جرم است. مردم برای گرفتن حق‌شان مخیر هستند، دولت برای گرفتن حق مردم مسوول است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری اعتماد آنلاین ، تاریخ انتشار 13دی 96، کدمطلب:151591، www.etemaadonline.ir