شعار سال:مدتی است که برنج نیز سری در میان سرها درآورده است و حالا در کنار مرغ و تخم‌مرغ به اخبار پراهمیت این روزها تبدیل شده است. با وجود آن‌که در دولت قبل انتقادات زیادی به وضعیت محصولات کشاورزی وارد بود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برنج در چهار سال گذشته ثبات داشته است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت برنج داخلی در سال 88، دوهزار و 980 تومان بوده، این درحالی است که در سال 92 این رقم به هفت‌هزار و 380 تومان رسیده و این آمار بیانگر این است که در مدت چهارسال این رقم رشدی 147 درصدی داشته است. اما از سال 92 تا سال 96 قیمت برنج به‌ پنج‌هزار و 200 تومان رسیده و آمار نشان می‌دهد که این رشد 71 درصد بوده است. این آمارها درباره برنج داخلی است، درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برنج وارداتی یک‌هزار و 800 تومان بوده که در تابستان سال 92 به چهارهزار و 900 تومان رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اواخر دولت یازدهم قیمت برنج 495 تومان افزایش داشته است که بیانگر بالا رفتن 10 درصدی قیمت این محصول است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقد است سرانه واردات برنج برای هر نفر در طول سال 40 کیلوگرم است. اگر حساب کنیم که سرانه واردات برنج در طول یک‌سال سه‌میلیون تن باشد، تولید برنج داخلی در دولت دهم بین یک‌میلیون و ۵۰۰ تا یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن و در دولت یازدهم بین دومیلیون و ۲۰۰ تا دومیلیون و ۴۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. مسیح کشاورز گفت: این موضوع که برخی نام خود را «سلطان واردات برنج» می‌گذارند، درست نیست و ما عنوانی به‌نام سلطان واردات برنج نداریم. وی با اشاره به این‌که بازارهای جهانی، سود گمرکی و قیمت ارز، از موارد تعیین‌کننده قیمت برنج است، ادامه داد: البته باید گفت قیمت ‌ارز و تعرفه گمرکی در اختیار دولت است و وارد‌کننده برنج تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که با توجه به بازارهای جهانی مقدار و زمان واردات را تعیین کند؛ اما مسأله این‌جا است که با ممنوعیت واردات برنج این موضوع نیز از دست وارد‌کننده خارج شده است. کشاورز در ادامه تصریح کرد: در دولت‌های نهم و دهم، به واردات برنج ارز ترجیحی یک‌هزار و 226 تومانی اختصاص می‌یافت که این زمینه‌ای برای ایجاد رانت بود؛ زیرا تنها عده‌ای خاص می‌توانستند از مزایای آن بهره‌مند شوند. دولت هم نظارت چندانی در قیمت فروش نداشت و یک‌سری شرکت‌ها در آن مقطع سودهای کلانی به جیب زدند. حتی برخی بانک‌ها هم از این فرصت استفاده کردند؛ اما اتفاق خوبی که در دولت یازدهم افتاد این بود که بساط چنین سوءاستفاده‌هایی برچیده شد؛ ولی همین قوانین ضررهایی را نیز به‌دنبال داشت و یکی از آن‌ها این بود که واردکننده در زمانی‌که شرایط را مساعد می‌دید هم نمی‌توانست به واردات برنج اقدام کند. در واقع می‌توان گفت تاجران برنج تسلیم بازارهای جهانی و تنظیم بازار داخلی برنج می‌شدند. دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج در ادامه افزود: این مسأله متأسفانه راه را برای قاچاق برنج مهیا و سلامت محصول را به‌دلیل عدم نظارت‌ها دچار چالش کرده است. محمد محمودی، یکی از تولید‌کنندگان برنج، نیز به «سبزینه» گفت: در حال حاضر قرار است دولت برنج را با قیمت نه هزار و ۱۰۰ تومان خریداری کند؛ درحالی‌که قیمت برنج اکنون در بازار بین نه هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت برنجی که دولت اعلام کرده است بیش‌تر به‌جهت تنظیم بازار بوده؛ اما به‌نظر می‌رسد با اعلام این خبر دولت بیش‌تر قصد کمک به مصرف‌کننده و تولید‌کننده را دارد. وی افزود: اقدام دولت برای خرید برنج با قیمتی که اعلام شده، نه تولید‌کننده و مصرف‌کننده، بلکه فقط بازار را برای فروشندگان برنج خراب‌تر کرده است. با توجه به قیمت اعلام شده قابل پیش‌بینی است که افراد برنج‌های مخلوط شده و باکیفیت متوسط به بالا و نه مرغوب را برای فروش می‌آورند. این برنج‌ درحال حاضر کیلویی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان است. همین برنج‌ها که در فصل قبل کشت شده، اواسط تابستان ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان بود. محمودی عنوان کرد: وقتی کشاورز یا خریدار عمده باید برنج ۱۰ تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومانی را نه هزار و ۱۰۰ تومان به‌صورت تضمینی خرید و فروش کند و سود بانکی هم بدهد، مشکل ایجاد می‌شود. این شیوه قیمت‌گذاری باعث می‌شود که بیش‌تر مصرف‌کننده سود ببرد. البته به یک نکته مهم دیگر نیز توجه کنید که برنج ایرانی همچنان خریدار دارد؛ اما قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. وی در ادامه افزود: این موضوع مشکلات بیش‌تری را به‌وجود می‌آورد. متأسفانه نبود یک سندیکای معین و مشخص برای کشاورزان به این موضوع بیش‌تر دامن می‌زند. براساس نظر کارشناسان فائو، برنج ایرانی یکی از باکیفیت‌ترین برنج‌هاست؛ درحالی‌که هر کیلو از این برنج در بازار جهانی حدود دو پوند و قیمت برنج هندی حدود پنج پوند است.

سلامت و کیفیت برنج‌های داخلی قابل اطمینان‌تر از برنج‌های وارداتی است

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور نیز اظهار داشت: محققان کشور، سلامت و کیفیت برنج‌های داخلی را قابل اطمینان‌تر از برنج‌هایی می‌دانند که از کشورهای دیگر وارد ایران می‌شود. فرزاد علی‌نیا اظهار داشت: از آن‌جا که معمولاً بیش‌تر برنج‌های دنیا در مناطق حاره‌ای تولید می‌شود؛ بنابراین جمعیت آفات و بیماری‌ها در آن مناطق بالاست. به‌همین دلیل برنج‌کاران در این سرزمین‌ها مجبور به استفاده درصد بیش‌تری از سموم و آفت‌کش‌ها هستند. وی با اشاره به این‌که آب و خاک مناطقی مانند هند آرسنیک بالایی دارد، افزود: متأسفانه بخش بزرگی از برنج‌های مصرفی در ایران از این کشور وارد می‌شود و به‌همین دلیل میزان آرسنیک آن هم بالاست؛ اما با این حال نمی‌توان حکم مشترک به همه برنج‌های ایرانی داد و تمام آن‌ها را آلوده دانست. به گفته وی، به‌صورت کلی سلامت و کیفیت برنج‌های وارداتی از نوع داخلی کم‌تر است؛ زیرا به‌دلیل معتدل بودن اقلیم ایران، جمعیت آفات کم‌تر بوده و سم‌پاشی‌ها به‌ندرت اتفاق می‌افتد؛ ضمن این‌که معمولاً از آخرین سم‌پاشی تا زمان برداشت، حدود دو ماه فاصله است. علی‌نیا عنوان کرد: در ایران تنها خاک منطقه کوچکی به‌نام قروه کردستان غلظت آرسنیک نسبتاً بالاتری دارد که البته در این منطقه اصلاً برنج کشت نمی‌شود. وی در ارتباط با تفاوت قیمت برنج داخلی و خارجی، گفت: نمی‌توان این دو را با هم مقایسه کرد؛ زیرا به‌عنوان مثال شاید کشاورز چینی به درآمد ۵۰۰ هزار تومانی به‌ازای هر برداشت راضی باشد؛ اما کشاورز ایرانی آن را قبول نمی‌کند؛ بنابراین نرخ‌ها را باید در کنار تفاوت‌های فرهنگی و توقعات اجتماعی سنجید. اما کشاورزان در این میان نظر دیگری دارند. آن‌ها معتقدند اقدام دولت سبب شده است که بازار برنج از رکود خارج شود. یکی از شالی‌کاران گیلانی  گفت: دولت برای خرید تضمینی برنج دیر اقدام کرده است؛ زیرا خیلی بهتر بود دو تا سه ماه قبل این اتفاق می‌افتاد. این کشاورز معتقد است قیمتی هم که برای این برنج مرغوب در نظر گرفته شده بسیار پایین است؛ زیرا برنج‌کار برای تولید هر کیلو برنج بیش از هشت هزار تومان هزینه می‌کند؛ به‌همین دلیل خرید کیلویی نه هزار و 100 تومان از طرف دولت برای تولید‌کننده به‌صرفه نیست. این کشاورز افزود: سابق بر این بیش‌تر کشاورزان یا محصول خود را به دلالان فروخته‌اند یا آن را نگاه داشته‌اند تا بلکه قیمت‌ها کمی افزایش یابد؛ اما روند بازار به‌گونه‌ای رقم خورد که به مرور زمان از سود فروش برنج کاسته شد و حالا بازار رقابتی شده است.

غلامرضا خانکشی‌پور، استاد دانشگاه، نیز درباره توقف واردات برنج گفت: این اقدام به‌طور قطع مثبت بوده است؛ زیرا بیش از حد نیاز در کشور در زمان ممنوعیت واردات برنج وجود داشت؛ بنابراین لزومی ندارد که بخواهیم مقدار بیش‌تری برنج وارد کنیم. این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه افزود: پیش از این ایرانی‌ها سالانه برنج خریداری می‌کردند؛ اما در سال‌های اخیر این توان از آن‌ها سلب شده است و آن‌ها مجبورند کیسه‌ای خرید کنند؛ اما این مسأله به‌معنای کاهش مصرف برنج توسط آن‌ها نیست؛ زیرا تقاضا برای مصرف برنج همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به این‌که ضریب خوداتکایی برنج در مرز 70 درصد است، ادامه داد: تولید برنج در کشور بیش از دومیلیون تن است و کم‌تر از یک‌میلیون تن نیاز به برنج وارداتی داریم و به‌همین دلیل افزایش واردات به تولید داخل لطمه وارد می‌کند که باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته می‌شد. خانکشی‌پور اضافه کرد: قیمت برنج در مقایسه با سال گذشته افزایش نداشته و بازار این محصول آرام بوده است. این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: در دولت گذشته پروژه خودکفایی کلید خورد و اقدامات مناسبی نیز انجام شد؛ اما در حال حاضر این پروژه به‌دلایل مختلف از حرکت باز ایستاده. خانکشی‌پور اضافه کرد: استان‌های گیلان و مازندران به‌تنهایی می‌توانند با تولید محصول برنج، مسیر خودکفایی را هموار کنند و حجم باران نیز در این دو استان می‌تواند نیاز آبی این محصول را پاسخ دهد. گفتنی است، درحال‌حاضر نیاز به آب اضافه نداریم که بخواهیم آب‌بر بودن محصول برنج را سد راه خودکفایی قلمداد کنیم. وی به حفظ آب باران در استان‌های پر باران اشاره کرد و ادامه داد: اقدامی که باید در این زمینه انجام گیرد، حفظ آب باران برای تولیدات کشاورزی مصرفی است؛ زیرا این آب بدون مدیریت به دریا می‌ریزد.

این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: آموزش بهره‌برداران کشاورزی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند مسیر خودکفایی را هموار کند؛ زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید برنج در زمین‌های متفاوت مقادیر مختلفی است، به‌همین دلیل باید برنامه‌ای برای آموزش کشاورزان تدوین شود تا بتوانیم به‌مرز خودکفایی نزدیک‌تر شویم. دبیر انجمن برنج نیز با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج گفت: فرآیند انجام واردات و ورود برنج به بازار داخلی، حدود شش‌ماه زمان می‌برد. جمیل علی‌زاده‌شایق در این‌باره به «سبزینه» اظهار داشت: براساس نامه وزیر جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات برنج از اول بهمن آغاز شده است. وقتی ثبت سفارش انجام می‌شود، تا زمانی‌که واردات انجام شود، حدود پنج تا شش‌ماه به‌طول می‌انجامد؛ بنابراین ورود محموله‌های ثبت سفارش شده به بازار داخلی به سال بعد موکول خواهد شد. وی افزود: اصلاً مهم نیست که واردات چه زمانی انجام شود، نکته مهم این است که میزان واردات از سقف نیاز بالاتر نرود و به اندازه نیاز انجام شود. دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد: حتی اگر واردات در فصل برداشت انجام شود، مشکلی ندارد؛ اما برای این‌که کشاورزان از نظر روانی آسیبی نبینند، این مسأله نباید علنی شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 10 بهمن 96، کد مطلب: 36980، www.sabzineh.org