شعار سال: قیمت برنج خارجی در روزهای اخیر با افزایش چشمگیری در بازار روبه‌رو شده و بسیاری از فعالان بازار، توقف ثبت سفارش واردات و کمبود برنج خارجی را عامل اصلی این گرانی‌ها اعلام می‌کنند. این روزها نوسانات قیمت برنج خارجی در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر طنین‌انداز شده و هرکس دلایل خاص خود را برای این نابه‌سامانی‌ مطرح می‌کند. آخرین بررسی از سطح بازار بیانگر آن است که قیمت هر کیسه 10 کیلویی برنج خارجی 70 تا 80 هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود که این نرخ دهک‌های کم‌درآمد جامعه را برای تأمین مایحتاج سفره خانوار در تنگنا قرار داده و شرایط را برای آن‌ها بغرنج کرده است. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش ناگهانی قیمت برنج خارجی در بازار تصمیم وزارت جهاد برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج است. با وجود آن‌که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از واردات بیش از حد برنج در هفت‌ماهه نخست سال و برهم زدن تعادل تولید داخل خبر می‌دهند؛ اما رئیس انجمن برنج با اشاره به این‌که کمبود برنج خارجی را می‌توان مقصر این گرانی دانست، از آزاد شدن ثبت سفارش واردات این کالا خبر داد.

مشکلی با واردات برنج نداریم

دبیر انجمن برنج با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش واردات این کالا، گفت: فرآیند انجام واردات و ورود برنج به بازار داخلی، حدود شش ماه زمان می‌برد. جمیل علی‌زاده‌شایق با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج، اظهار داشت: براساس نامه وزیر جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات برنج از امروز آزاد می‌شود. وقتی ثبت سفارش انجام می‌شود، تا زمانی‌که واردات انجام شود، حدود پنج تا شش‌ماه به‌طول می‌انجامد؛ بنابراین ورود محموله‌های ثبت سفارش شده به بازار داخلی، به‌سال بعد موکول خواهد شد. وی گفت: اصلاً مهم نیست که واردات چه زمانی انجام شود. نکته مهم این است که میزان واردات از سقف نیاز بالاتر نرود و به اندازه نیاز انجام شود. حتی اگر واردات در فصل برداشت انجام شود، مشکلی ندارد؛ اما برای این‌که کشاورزان از نظر روانی آسیبی نبینند، این مسأله نباید علنی شود. علی‌زاده‌شایق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید توافقی برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی، افزود: این حرکت وزارت جهاد کشاورزی بازار را تکان داده و خرید و فروش برنج ایرانی شروع شده و دیگر این نگرانی وجود ندارد که برنج در انبارها بماند. وی گفت: امیدواریم تا اسفندماه که همه برای کشت بعدی آماده می‌شوند، دیگر برنجی هم در انبارها نمانده باشد.

ممنوعیت واردات برنج برخی خانوارها را با مشکل مواجه کرده است

فراهانی، یکی از عمده‌فروشان اقلام غذایی، درباره دلایل گرانی برنج خارجی در بازار نیز گفت: در ماه‌های اخیر قیمت برنج خارجی در بازار با روند افزایشی روبه‌روست؛ چراکه برنج وارداتی ماه‌های اخیر به‌مصرف داخل رسیده است و هم‌اکنون ذخیره چندانی در انبارها وجود ندارد که در نهایت این امر افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت در بازار را به‌همراه داشته. وی معتقد است برخی خانوارها توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند و ممنوعیت واردات آن‌ها را برای تأمین مایحتاج خود با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، اعتقادی به ممنوعیت ثبت سفارش برنج و ارتباط آن با گرانی‌های اخیر ندارد. سیف گرانی‌‌‌های اخیر را ناشی از تبدیل ارز مبادله‌ای به متقاضی می‌داند. با وجود آن‌که افزایش قیمت برنج خارجی تا حدودی بر رشد قیمت برنج داخلی در بازار موثر بوده است، به‌ نظر می‌رسد که وزیر جهاد کشاورزی خرید حمایتی برنج را برای ایجاد تعادل و کنترل بازار اجرا کرده است. البته ناگفته نماند که دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقد است مصرف‌کنندگان برنج ایرانی و خارجی با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند؛ چراکه ارزان‌ترین برنج ایرانی با نرخ‌های بالاتر از برنج هندی به‌فروش می‌رسد؛ از این رو انتظار می‌رود که دولت‌مردان هرچه سریع‌تر تدابیر ویژه‌ای برای قشرهای ضعیف جامعه بیندیشند.

کمبود برنج خارجی عامل اصلی گرانی‌های اخیر

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، نیز با اشاره به این‌که کمبود برنج خارجی در بازار عامل اصلی گرانی‌های اخیر است، اظهار کرد: فراوانی کالا و رقابت میان تولیدکنندگان موجب می‌شود که افراد با حداقل سود قانونی اقدام به توزیع محصول در بازار کنند. وی با اشاره به این‌که وظیفه اصلی بازرگانی دولتی، تأمین ذخیره استراتژیک و توزیع در زمان کمبود در بازار است، افزود: با توجه به رقابت بازرگانی دولتی با بخش خصوصی، پیشنهاداتی به مسئولان دولتی مبنی‌بر متفاوت بودن نوع برنج وارداتی داده شده است. کشاورز ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی، اقدام به واردات و احتکار برنج وارداتی در انبارهای خود می‌کند و با نزدیک‌شدن به تاریخ اعتبار، برنج‌های خود را در بازار عرضه می‌کند و این ایراد به شرکت gtc بازرگانی دولتی وارد است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به این‌که مأموریت بازرگانی دولتی تأمین ذخیره استراتژیک است، بیان کرد: با توجه به مجوز پنج‌‌برابری بخش خصوصی در برابر بازرگانی دولتی، نسبت به تأمین ذخیره احتیاطی از سوی دولت انتقاداتی وارد است؛ در حالی‌که بخش دولتی زیر سوال نمی‌رود. وی با اشاره به این‌که با واردات مستمر برنج، کمبودی در بازار رخ نخواهد داد، افزود: توقف واردات، افزایش قیمت برنج خارجی و از بین رفتن رقابت میان توزیع‌کنندگان را به‌همراه دارد. کشاورز در پاسخ به این پرسش که مدیرعامل بازرگانی دولتی تخصیص نیافتن ارز مبادله‌ای به برنج خارجی را دلیل اصلی افزایش قیمت می‌داند، اظهار کرد: نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و شرایط عرضه در نوسان قیمت برنج خارجی دخیل هستند و هم‌اکنون به‌سبب عدم تخصیص ارز مبادله‌ای قیمت تمام شده هر کیلو برنج به هفت‌هزار تومان می‌رسد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، دولت با کاهش تعرفه واردات افزون‌بر کنترل قیمت می‌تواند آثار تورمی را از بین ببرد. وی با اشاره به این‌که برنج دومین کالای استراتژیک در کشور محسوب می‌شود، گفت: بخش خصوصی وظیفه تأمین محصول طبق مجوز واردات را برعهده دارد و نمی‌تواند برحسب شرایط قوانین وضع کند؛ در حالی‌که با توجه به گرانی‌های اخیر و کمبود برنج خارجی در بازار به دولت هشدارهای لازم را داده‌ایم؛ چراکه ذخایر برنج به صفر رسیده است و این امر می‌تواند آثار سوء دربرداشته باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار 1 بهمن 96، کد مطلب: 35634، www.sabzineh.org