جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26 
شعار سال: افراد دارای درجات متفاوتی از مسئولیت‌پذیری و درک شرایط اجتماعی و شناخت نسبت به قوانین هستند. برخی به محض اطلاع از وضع قانون، از آن اطاعت می‌کنند. گروه دیگر با وضع ضمانت اجرای مناسب، از ارتکاب عمل خلاف خودداری می‌کنند و اگر بدانند در صورت ارتکاب سرقت، رشوه و سایر جرایم، جریمه و حبس در انتظارشان است، دست به کار خلاف نمی‌زنند و گروه سوم، مزایای نقض قانون را با هزینه‌های نقض آن می‌سنجند و اگر ارتکاب جرم سودی بیش‌تر از نقض آن داشت، جرم را مرتکب می‌شوند.
در اینجا به برخی از مهمترین ریشه‌های قانون‌گریزی و قانون‌شکنی اشاره می‌کنیم:
*نداشتن علم به وجود برخی قوانین
برای حاکم شدن قانون در جامعه، باید افراد نسبت به آن شناخت کافی داشته باشند. شناخت اولین قدم برای اجرای قانون است. هرچه تعداد افرادی که قوانین را می‌فهمند بیش‌تر باشد، میزان جرایم در جامعه کم می‌شود. با وجود این‌که طبق ماده‌ی دو قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انتشار در روزنامه‌ی رسمی و انقضای مدت 15 روز در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود و پس از آن دیگر عذر بی‌اطلاعی برای ارتکاب جرم پذیرفته نیست؛ اما واقعیت این است که فقط قشر اندکی از مردم ازجمله قضات و بخشی از وکلا به این روزنامه با تیراژ محدود دست‌رسی دارند. درواقع بسنده کردن به روزنامه‌ی رسمی در انتشار و اطلاع‌رسانی نسبت به قوانین جدید، ناکافی است و سایر مطبوعات نیز باید برای اطلاع‌رسانی در این خصوص اقدام کنند. هم‌چنین صداوسیما باید برنامه‌های ویژه و بیش‌تری را به‌منظور افزایش آگاهی مردم از مسایل قانونی و قوانین جدید اختصاص دهد. دستگاه‌های دولتی مختلف نیز باید قوانین مربوطه را به‌صورت گسترده و مشخص به کارمندان خود ابلاغ کنند و آنها را در جریان جدیدترین قوانین مرتبط با فعالیت دستگاه خود قرار دهند. آموزش و پرورش و وزارت علوم نیز با گنجاندن مفاهیم قوانین و مقررات در مواد درسی دانش‌‌آموزان و دانشجویان می‌توانند نقش ویژه‌ای در قانون‌مند کردن جامعه ایفا کنند.
*مبهم بودن قوانین
یکی از مهمترین عوامل قانون‌گریزی، وجود ابهام در قانون است. قانون‌گذار باید قانون را به‌طور شفاف و بدون هرگونه ابهام تصویب کند. وقتی قانون ابهام داشته باشد، راه را برای هرگونه تفسیر به رای باز می‌کند و هر شخصی با تفسیر خاص خود از قانون سعی در فرار از آن و دور زدن قانون دارد. بنابراین یکی از راه‌های کاهش جرم و قانون‌گریزی این است که قوانین روشن و دقیق تصویب شوند. نگارش قانون باید ساده و همه‌فهم باشد؛ از به کار بردن واژه‌های پیچیده و عناوین سنگین پرهیز شود و مضمون قانون طوری نوشته شود که همه یک مفهوم را از آن برداشت کنند و راه را برای تفسیرهای مختلف ببندد.
*قانون‌گرا نبودن برخی مسئولان و مقامات
مسئولان بیش‌ترین نقش را در توجه مردم به قانون یا روگردان شدن آنها از قانون دارند. اگر دستگاه‌های حکومتی در اجرای قانون دقیق باشند و مردم نیز مشاهده کنند که دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه به‌طور دقیق تمام قوانین را اجرا می‌کنند، آنها نیز خودبه‌خود به اجرای قانون و احترام به آن متمایل می‌شوند؛ اما وقتی مردم شاهد زیر پا گذاشتن قوانین ازسوی مسئولان و دور زدن قانون توسط مقامات ارشد دولتی باشند، نسبت به اجرای قانون، بی‌میل شده و بهانه‌ای برای دهن‌کجی به قوانین پیدا می‌کنند.
*کاهش نظارت دستگاه‌های نظارتی
یکی دیگر از عوامل قانون‌گریز شدن افراد، عدم کارآیی دستگاه‌های نظارتی است. اگر این دستگاه‌ها و متولیان امر نظارت بر اجرای قوانین، کار خود را مبنی بر پیگیری و مجازات قانون‌شکنان درست انجام ندهند، موجب گسترش قانون‌گریزی و جسور شدن قانون‌شکنان می‌شوند. دستگاه‌های نظارتی ازجمله قوه‌ی قضائیه، دیوان محاسبات عمومی و کمیسیون اصل نود باید به وظیفه‌ی خود درخصوص مقابله با قانون‌شکنان عمل کنند و علاوه بر آن، به اهمیت نقش نهادهای مدنی مثل رسانه‌ها، مطبوعات و احزاب در آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی قانون‌گریزی و هنجارشکنی در جامعه توجه داشته باشند و به آن بها دهند.
*مغایرت قوانین با واقعیات جامعه
اگر قوانین موضوعه با واقعیت‌های و عرف رایج در جامعه مطابق و موافق نباشد، مردم از راه‌های مختلف اقدام به دور زدن قانون و گریز از آن می‌کنند. قانون‌گذار باید عرف و واقعیت‌های حاکم بر جامعه را در وضع قوانین، مد نظر قرار دهد و قانونی وضع کند که مردم آن‌را قبول داشته و بتوانند به آن احترام بگذارند. درواقع مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه‌ی اجرای قوانین دارند؛ قانون خوب را با میل اجرا می‌کنند و قانون بد را به زور اجرا کرده و از هر طریقی سعی در فرار از آن دارند.
متاسفانه در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد که فقط وضع شده‌اند و خبری از اجرای آنها نیست. در حالی‌که قانون زنده قانونی است که اجرا شده و در جامعه نقش داشته باشد. قانون مخالف عرف و واقعیت‌های جامعه ممکن است در مدت کوتاهی اجرا شود، اما بعد از مدتی کنار گذاشته می‌شود.
*حیله‌های قانونی برای دور زدن قانون
در برخی موارد افراد برای این‌که از زیر بار قانون شانه خالی کنند، از حیله‌های قانونی استفاده می‌کنند. در اصطلاح حقوق موضوعه به این شیوه، تقلب نسبت به قانون یا حیله‌ی قانونی می‌گویند. مفهومش این است که فرد با استفاده از یک ابزار حقوقی و صحیح، خود را از قید یک ماده‌ی قانونی برهاند. برای مثال، شخصی که به‌لحاظ قانونی از شرکت در یک مزایده ممنوع است، با استفاده از نام شخص دیگر در این مزایده شرکت می‌کند. در این مورد، فرد ممنوعیت قانونی را با استفاده از یک امر مباح یعنی استفاده از نام شخص دیگر نادیده گرفته است؛ در اصطلاح عامیانه به این کار، کلاه شرعی ساختن گفته می‌شود. صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین شیوه‌هایی نزد حقوق‌دانان و فقهای امامیه، امروزه ریشه‌ی برخی از قانون‌گریزی‌ها در کشور ما به دلیل وجود همین تفکر مباح نسبت به توسل به حیله‌های قانونی ازسوی مردم است.
در یک جامعه‌ی قانون‌مند، شهروندان باید قوانین را بدون دخل و تصرف اجرا کنند. عدم اجرای صحیح قانون با استفاده از هر ابزاری نوعی ناهنجاری و امری مذموم است.
*راه‌های کاهش قانون‌گریزی در جامعه
قانون‌مداری از کودکی و در مدارس با وضع قواعد محدود، روشن و قطعی و با ضمانت اجرای متناسب، آموزش داده شود.
اجرای قوانینی که به عموم مردم مرتبط است، به‌خوبی اطلاع‌رسانی شود تا بی‌اطلاعی از قانون، موجب ترک اجرا و معافیت از مجازات نشود. قوانین باید بسیار گسترده‌تر به اطلاع مردم رسانده شود و ساده‌نویسی و ساده‌سازی مفاهیم قانونی برای مخاطب غیرمتخصص از طریق رسانه‌های عمومی انجام شود.
مردم نسبت به منافع اجرای قانون از جمله صرفه‌جویی در وقت، کاهش اختلافات، منافع اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیت‌المال آگاه شوند.
و در پایان این‌که اگر جامعه‌ای قانون‌مدار می‌خواهیم باید همه‌ی مردم و مسئولان نسبت به قوانین موضوعه شناخت کافی داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی بدون هیچ ملاحظه‌ای با متخلفان برخورد قانونی کنند. تصویب قوانین نیز باید مطابق با واقعیت‌ها و عرف رایج و حاکم بر جامعه باشد تا راه برای هرگونه تقلب نسبت به قانون و استفاده از حیله‌های قانونی بسته شود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی کرمانشهر آنلاین، تاریخ انتشار 24 بهمن 1394، کد مطلب: 9411216: www. kerna.ir
