در بند الحاقی 2 تبصره 11 ماده واحده این لایحه آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند.

1- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد به طور کامل مسترد می‌گردد.

2- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌گردد.

گفتنی است بند الحاقی 1 تبصره 11 نیز در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در بند الحاقی 1 تبصره 11 آمده است: در سال 1397 کلیه احکام ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال 1392 به بعد علیه بانکها و مؤسسات اعتباری صادر یا مورد استناد قرار گرفته یا می‌گیرد، در هر مرحله از اجراء موقوف‌الاجراء می‌شود و ادامه اجرای آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از نماینده دادستان کل کشور (که دارای حکم قضائی است)، یک‌نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رأی این هیأت که توسط نماینده دادستان کل کشور انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.

هریک از احکام ورشکستگی موضوع این بند که به تأیید هیأت مذکور رسید، جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور اعلام می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری  خانه ملت ، تاریخ انتشار:2 اسفند  1396، کدخبر:371701،www.icana.ir